◄ الزام شرکت های حمل و نقل به درج کسورات قانونی از کل کرایه حمل بار جاده ای
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران از انجمن صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالا تهران و حومه خواست نسبت به اطلاع رسانی کسورات قانونی بارنامه توسط شرکت های حمل و نقل اقدام کند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران از انجمن صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالا تهران و حومه خواست نسبت به اطلاع رسانی کسورات قانونی بارنامه توسط شرکت های حمل و نقل اقدام کند.
به گزارش تین نیوز، بر اساس اطلاعات کسب شده، حیدر نوروزی این موضوع را با توجه به نارضایتی و شکایت رانندگان مبنی بر عدم اطلاع از کمیسیون های دریافتی توسط شرکت های حمل و نقل مورد تاکید قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
این مقام مسئول تاکید کرده است که از طریق انجمن مذکور به نحو مقتضی به شرکت های حمل و نقل عضو و غیر عضو اعلام شود که با قید فوریت نسبت به درج کسورات قانونی از کل کرایه حمل بار در مقابل دید رانندگان اقدام نمایند و در صورت عدم رعایت با شرکت خاطی برابر مقررات برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
به گزارش تین نیوز، پیشتر نیز با هدف ایجاد شفافیت در روابط مالی بین رانندگان و شرکت های حمل و نقل و جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان، شرکت ها ملزم به استفاده از دستگاه های کارتخوان بانکی به نام شرکت شده بودند که یکی دیگر از رانندگان در شبکه های اجتماعی در این مورد به طنز نوشت: این بخشنامه در صورتی موثر خواهد بود که عابر بانک ها از اطراف شرکت های حمل و نقل جمع آوری شوند تا کمیسیون قانونی در کارتخوان و بقیه از طریق عابر بانک، کارت به کارت نشود.
همچنین بر اساس دستور العملی که در تاریخ 18 دی ماه 1400 صادر شده بود، قرار بود از ابتدای بهمن ماه سال جاری (۱۴۰۰.۱۱.۰۱) همه مراحل صدور بارنامه (نرخ پایه خالص دریافتی رانندگان بر حسب تناژ، کمیسیون شرکت، عوارض جابجایی و...) به صورت سیستمی محاسبه و اعمال گردد که یکی از رانندگان در این مورد به خبرنگار ما گفت: با توجه به این که شرکت های حمل و نقل با سوءاستفاده از عدم آگاهی برخی رانندگان از مبلغ قانونی کمیسیون ها، نسبت به اخذ مبالغ اضافه از آنان اقدام می کنند، تنها در صورتی می توان مانع این کار شد که مبلغ قانونی کمیسیون به طور سیستمی و برخط محاسبه و در بارنامه درج شود تا راننده از مبلغ قانونی کمیسیون مطلع گردد.
