◄ افزایش فشار اقتصادی بر رانندگان/ درخواست کمک از رئیس قوه قضاییه

 رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالای استان اصفهان در نامه ای به رئیس قوه قضاییه از نقض آشکار حقوق کامیونداران با استفاده از ضرایب اعشاری (کاهنده) در پرداخت کرایه ها خبر داد.

به گزارش تین نیوز ، سعید عبداللهی در این نامه که در تاریخ 15 اسفند ماه نوشته شده، تاکید کرد: این روزها جامعه حمل و نقل چه در سطح کشور و چه در سطح استان با مشکلات عدیده ای مواجه است که علت اصلی آن بعد از نوسانات ارزی، عموما متوجه ترک فعل برخی مسئولان و عدم رعایت قوانین و مصوبات و بخشنامه های بالا دستی است.

 این فعال صنفی افزود: پس از شرایط سخت به وجود آمده در سال ۹۷ برای رانندگان و کامیونداران و عدم رسیدگی به مطالبات به حق آنان که منتج به اعتراضات صنفی گردید، طی مصوبه ۲۰۹ شورای عالی ترابری تعیین نرخ حمل به سازمان راهداری و برحسب تن کیلومتر واگذار و تعیین گردید؛ در همان مصوبه و در بند «ب» آن موضوع بروزرسانی برحسب ضرورت لحاظ شده، لیکن با وجود تکلیف قانونی این موضوع طی سال های اخیر نادیده گرفته شده و صرفا به صورت دوره ای (معمولا یک ساله) بدون لحاظ نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم بر بیش ۹۰ درصد هزینه حمل دارد، انجام می پذیرد.

وی گفت: فارغ از این موضوع در تاریخ ۱۳۹۷.۰۹.۱۹ طی یک جلسه مابین نمایندگان رانندگان و مسئولان سازمان توافقنامه ای مبنی بر اعمال ضرایب تطبیق منعقد گردیده که مغایر قانون و شرع (اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر) می باشد، لیکن به علت عدم آگاهی نمایندگان صنفی از مسائل حقوقی و همچنین ساده انگاری در خصوص وعده مقطعی بودن این ضریب، نمایندگان رانندگان و کامیوندارن صورتجلسه مذکور را امضا نموده و همین صورتجلسه عاملی برای تضییع حقوق رانندگان طی چهار سال اخیر شده است.

عبداللهی عنوان کرد: از آنجایی که نرخ تعیین شده به صورت قانونی مصوب شده و در دولت جدید پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف کننده جهت اجرا ابلاغ شده است، استفاده از ضرایب اعشاری (کاهنده) به اسم حمایت از تولید، آن هم به صورت سلیقه ای و خارج از هرگونه ضوابط قانونی، نقض آشکار حقوق کامیونداران است.

او ادامه داد: مورد دیگری که موجب تضییع حقوق کامیونداران طی چهار سال اخیر شده است مربوط به عدم اجرای بخشنامه ۹۹.۰۴.۱۴  (آیین نامه اجرایی مصوبه ۲۰۹ شورایعالی ترابری )است که متأسفانه با وجود تکلیف و تاکید قانونی با ترک فعل مدیران مسئول سازمان راهداری در بسیاری از استان ها بر زمین مانده است و از همین طریق بین ۸ تا ۱۰ درصد از حقوق قانونی رانندگان و کامیونداران تضییع می گردد.

این فعال صنفی تاکید کرد: موارد متعدد دیگری از جمله عدم پرداخت به موقع کرایه توسط شرکت های حمل و نقل، توزیع سوخت نامناسب در جایگاه ها و ایجاد صف های طویل که موجب عدم النفع کامیونداران می گردد، توزیع ناعادلانه بار و رواج بومی گرایی به علت فقدان درگاه ملی بار و ... نیز از جمله مصائب و مشکلات کلیدی رانندگان است.