بازدید سایت : ۱۱۰۴۰۹

◄ کانون موهوم عالی حمل و نقل داخلی کالای کشور چگونه نماینده رانندگان و کامیونداران شد؟

در حالی که مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور اختیاراتی از جمله تعیین نرخ حق توقف کامیون ها را به کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور واگذار کرده است، استعلام فعالان صنفی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد امکان ثبت تشکل با عنوان مذکور وجود ندارد.

کانون موهوم عالی حمل و نقل داخلی کالای کشور چگونه نماینده رانندگان و کامیونداران شد؟
تین نیوز |

در حالی که مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور اختیاراتی از جمله تعیین نرخ حق توقف کامیون ها را به کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور واگذار کرده است، استعلام فعالان صنفی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد امکان ثبت تشکل با عنوان مذکور وجود ندارد.

به گزارش تین نیوز، در استعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید شده است که مطابق ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط امکان ثبت تشکل با عنوان کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور وجود ندارد.

استعلام وزارت کار در مورد کانون عالی حمل و نقل

مصوبه ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری

 

 

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • م م

    مصوبه ۱۶۵ آن قسمت که تفویض اختیار تعیین حق توقف به کانون مربوطه انجام شده در حال حاضر توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده و موضوعیتی ندارد .
    و ظاهراً کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکتهای حمل ونقل هم برای انجام اینکار ادعایی ندارد و اصل موضوع حل شده و متولی دولتی مکلف به انجام این وظیفه است لذا چون که صد آمد نود هم پیش ماست.
    یعنی حتی اگر شیطنت بوده و کلمه عالی را در نام کانون سراسری گنجانده بودند اصل مصوبه تفویض اختیار باطل شده است

  • منتقد

    با سلام
    این مصوبه که به لطف بعضی از تمامیت خواهان و منفعت طلبان و مخالفان کار گروهی توسط دیوان محترم عدالت اداری لغو شده حال در شرایط حساس کنونی مجدد نامه چند سال پیش رو باز نشر میشه قطعا باز منفعت طلبان منفعتشان در خطر است