دولت یازدهم و موانع سازماندهی تشکل‌های بخش خصوصی
وبلاگ تین نیوز، هادی حدادی | آرام آرام فضای هیجانات استقرار دولت جدید در جامعه در حال فروکش کردن است و جامعه و حتی دولتمردان تصویر روشن‌تر و شفاف‌تری از اوضاع و شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی و ... به‌دست می‌آورند. تا حدودی همگان به شرایط دشوار کشور به ویژه از نظر اقتصادی واقف شده‌اند و از لزوم همکاری و همدلی و همراهی بین دولت و مردم برای گذار از این وضعیت اذعان دارند.
دولت تدبیر و امید نیز که با شعارهای خود آغازگر فضای نشاط و امید به‌ویژه در بین فعالان بخش خصوصی بود، اینک در راه تحقق شعارها با راهی بس ناهموار روبه‌رو است. از جمله شعارهای دولت جدید، تعامل با تشکل‌ها و واگذاری امور تصدی‌گرایانه به انجمن‌ها و تشکل‌های مدنی است که در برنامه پنجم نیز بر آنها تاکید شده است.
تحقق این شعار با موانع زیادی روبه‌رو است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- کدام بخش از تصدی‌گری‌ها باید واگذار شود؟ کدام یک خیر؟ 2- کدام تشکل‌ها صلاحیت برعهده گرفتن تصدی‌گری‌ها را دارند؟ 3- در کدام بخش‌ها تشکل وجود دارد و در کدام بخش‌ها اصلا تشکل نیست و باید ایجاد شود؟ 4- برای ظرفیت‌سازی و توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی، چه برنامه‌هایی باید اتخاذ شود؟ 5- نمایندگان تشکل‌ها در چه بخش‌ها و شوراها و کمیته‌هایی از دولت باید حضور داشته باشند؟ 6- کدام قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها در دولت و حاکمیت باید مورد بازنگری قرار گیرد؟ و سوالات متعدد دیگری که برای عبور از این شرایط باید برای پاسخ به آنها پژوهش‌ها و
تحقیقات گسترده‌ای صورت گیرد که شاید ماه‌ها و سال‌ها زمان نیاز داشته باشد. جامعه تشکلی و انجمنی ایران با مشکلات و کاستی‌ها و خلأهای زیادی دست به گریبان است که باید با الگوبرداری و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها نظیر آلمان پس از جنگ و بریتانیای دهه هشتاد به بازسازی و بازطراحی خود دست بزند.
از یکسو ساختار و منابع درونی تشکل‌ها از ضعف‌های عدیده تشکیلاتی رنج می‌برد که برای به عهده گرفتن نقش و مسوولیت نیاز به بازسازی‌های اساسی دارد؛ از سوی دیگر همکاری و تعاملات بین تشکل‌ها فاقد تجربیات سازمان یافته موثر بوده و نیازمند طراحی و سازماندهی مجدد است و از سوی دیگر محیط قانونی آنها نیازمند بازنگری‌های اساسی است تا صاحبان کسب‌و‌کار و تجارت و سرمایه بتوانند در راستای تحقق شعارهای دولت جدید و نیل به اهداف کشور و ایجاد فضای کسب‌و‌کار مساعد گام‌های اساسی بردارند.
بنابراین دو رویکرد اساسی باید بیش از پیش پیگیری شود:
از یک طرف سازمان‌های نمایندگی بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار باید نسبت به طراحی و سازماندهی مجدد فعالان و صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه اقدامات عملی سریع‌تر و گسترده‌تری را در دستور کار قرار دهند و از طرف دیگر دولت تدبیر و امید باید هرچه سریع‌تر نسبت به شناخت مشکلات و موانع پیش روی تشکل‌ها نسبت به تهیه برنامه جامع واگذاری امور به تشکل‌ها، اقدامات لازم و عاجلانه‌ای را به مورد اجرا گذارد. تجربه‌ها و فرصت‌سوزی‌های گذشته باید چراغ راه امروز جامعه کسب‌و‌کار باشد. باید از فضای جدید با سرعت
بیشتری استفاده کرد تا سازماندهی بخش خصوصی را عمیق‌تر و فراگیر‌تر و اثرگذار‌تر کرد تا بخش خصوصی در تحولات سیاسی و اجتماعی آینده دست پایین را نداشته باشد. جلوگیری از تکرار هزینه‌های گذشته نیازمند نهادسازی و پافشاری و استمرار و اقدامات عملی برای تحقق خواسته‌ها و مطالبات در سال‌های پیش رو است.
