تغییرات ملموس در شبکه حملونقل
تیننیوز| عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، برخلاف تمام هجمههایی که به او وارد شد، میتواند سر بلند کرده و با افتخار از اقداماتش سخن بگوید. طی 12 سالی که کشور درگیر تحریمها بود، عملا بسیاری از بخشهای اقتصادی فلج شد و آنطور که باید از امکانات استفاده نشد؛ از طرف دیگر برخلاف اینکه مهمترین دستاورد دولت نهم و دهم، درآمدهای نفتی بود، با این حال هم محمود احمدی نژاد نتوانست از آن امکانات استفاده کند و با ریخت و پاشهایی که در آن 8 سال رخ داد، عملا اقتصاد کشور در پایان سال 92 با فاجعه ای به بار آمده تحویل دولت یازدهم شد. حوزه راه و شهرسازی نیز که در دولت نهم و دهم عملکرد قابل توجهی را نتوانست در کارنامه خود به ثبت برساند، به عقیده کارشناسان این حوزه، دولت یازدهم توانست با اقدامات انجام شده اش نمره قبولی را کسب کند.
به گزارش روزنامه ابتکار، به گفته مهدی دواتگری، دو دولت قبل مرتکب تخلفات گسترده ای در این حوزه شد؛ این تخلفات به دو بخش مربوط به تبصره 13 و تخلفات مربوط به ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت تقسیم میشود، در بخش اول بنا بود نسبت به تامین 6 هزار 500 اتوبوس اقدام شود که حسب دستور وزیر وقت کشور و چکی که از سوی رئیس وقت ستاد حمل و نقل سوخت در سال 85 صادر شد، مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون تومان یا 105 میلیارد ریال در اختیار یک شرکت صوری به نام پرسان سپاهان احیاء قرار گرفت. ازسوی دیگر علی رغم اینکه در قانون پیش بینی شده بود ستاد تبصره 13 باید با شرکتهایی که تولیدکننده خودرو هستند اقدام به خرید اتوبوسهای حمل و نقل عمومی کند، چند شرکت صوری شکل گرفت که هیچگونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشته و حتی بعضا بعد از پرداخت قرارداد 105 میلیارد ریالی شکل گرفتند. با این حال، افراطی گران معتقدند دولت نهم و دهم عملکرد موفقی در این حوزه داشت و عملا اقدامات مثبت دولت یازدهم را نادیده گرفتند.
ازطرفی نه تنها تیم اقتصادی دولت یازدهم اقدامات چشمگیری را توانست در کارنامه خود به ثبت برساند، بلکه تیم وزارت خارجه نیز توانست بعد از 12 سال و با رفت و آمدهای مداوم، تحریمها را تعلیق کند. بنابراین از آنجایی که مبنای اقدامات این دولت، تعامل با دنیا قرار داشت، در نتیجه توانست به هرآنچه که در سال 92 به عنوان وعده به مردم قول داده بود عمل کند.
تاخیرهای هوایی، خار چشم مخالفان دولت
حمل و نقل هوایی، یکی از زیرشاخههای این صنعت مهم است که عملا طی دولت یازدهم با نوسازی ناوگانش توانست این صنعت را دگرگون کند و زیرساختهایش را نسبت به دولت قبل بهبود بخشد.
مخالفان مجهول الهویه دولت یازدهم که اغلب بدون دلیلهای منطقی به مخالفت با دولت میپردازند، تنها نقطه ضعف حمل و نقل هوایی را تاخیرهای هوایی میدانند! در بسیاری از کشورهای دنیا تاخیرهای هوایی عملا آنقدر بزرگ نیست که با آن بتوان به مخالفت جدی با دولت پرداخت.
بهجز هدر دادن درآمدهای نفتی توسط دولت پاکدست، عمق فاجعه را میتوان در سوانح هوایی دید که حتی در یک مورد هم نه مدیری عذرخواهی کرد و نه استعفا داد. پانزدهم آذرماه ۱۳۸۴ یک فروند هواپیمای سی-۱۳۰ ارتش ایران که حاوی خبرنگاران و پرسنل ارتش بود، روی منطقهای مسکونی در تهران سقوط کرد که بیش از ۱۱۰ کشته برجای گذاشت. ششم آذرماه ۱۳۸۵ نیز یک فروند هواپیمای آنتونوف ۷۴ متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاه مهرآباد سقوط کرد؛ در این حادثه ۳۶ نفر کشته و ۲ نفر زخمی شدند. دهم شهریورماه ۱۳۸۵ سقوط هواپیمای توپولوف-۱۵۴ شرکت ایران ایرتور در فرودگاه مشهد حادثه ای دیگر بود؛ این هواپیما در مسیر بندرعباس- مشهد با ۱۴۸ مسافر درحال حرکت بود که در آن ۲۸ نفر کشته و ۵۰ نفر زخمی شدند. بیست و هفتم بهمنماه ۱۳۸۷ هواپیمای مسافربری ایران ۱۴۰ در حوالی فرودگاه شاهین شهر اصفهان سقوط کرد و تمامی پنج سرنشین هواپیما جان باختند. سوم شهریورماه ۱۳۸۷ هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ ایرانی در اجاره شرکت هواپیمایی آیتک ایر قرقیزستان با ۹۰ مسافر سقوط کرد که ۷۰ نفر از آنان جان باختند. همچنین چهارم بهمن ۱۳۸۸ یک فروند توپولف تی یو-۱۵۴ با ۱۵۷ مسافر پس از فرود روی باند فرودگاه مشهد آتش گرفت که. در اثر این حادثه داخل هواپیما به کل سوخته و بال سمت راست و دم و چرخ هواپیما جدا شدند و ۴۲ نفر از مسافران به بیمارستان منتقل شدند.
در این خصوص محمدرضا ابراهیم پور به «ابتکار» گفت: مهمترین گلوگاه صنعت هوایی کشور، بحث تحریمها بود که خوشبختانه بعد از تعامل دولت با جهان و رفع آن، توانستیم حمل و نقل هوایی را دگرگون کنیم و همچنین ناوگان هوایی نوساز شد. درواقع تا قبل از تحریمها، کشور به انباری از هواپیماهای فرسوده تبدیل شده بود که هزینه عملیاتی و مصرف سوخت بالایی داشت و در طرف دیگر بهره وری پایینی را شاهد بودیم که بعد از خرید هواپیماهای جدید، در درآمدهای کشور صرفه جویی شد.
این کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل هوایی اضافه کرد: یکی از خوش اقبالیهایی که دولت یازدهم دربحث حمل و نقل هوایی داشت، درآمدزایی از فضاهای کشور بود؛ به این معنا که کشورهای اطراف که امنیت پرواز نداشتند از فرودگاههای کشور استفاده کردند که باعث درآمدزایی و اضافه شدن آمار پروازها شد.
ابراهیم پور تاکید کرد: درمجموع روند تغییرات این حوزه در دولت یازدهم نسبت به دو دولت قبل مثبت بود، خریدهای خوبی انجام شد و ایران ایر که اصلی ترین ایرلاین کشور محوب میشود، نوسازی شد.
وی با اشاره به این موضوع که اگر روحانی در چهار سال بعد در مسند ریاست جمهوری قرار بگیرد، شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود یا خیر، گفت: بهطور قطع دولت یازدهم اقدامات مثبتی را در چهار سال گشته انجام داد و قطعا برنامههای مثبت دیگری را برای چهار سال آینده درنظر دارد؛ بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کند، با روابط بین المللی بهتر، میتوانیم شاهد دستاوردهای مفید دیگری باشیم.
کاهش سوانح ریلی
طبق آمار شرکت راهآهن، طی هفت سال از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ در بخش حمل و نقل ریلی ۵۴ سانحه رخ داد؛ ازسوی دیگر آمار سوانح مربوط به دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ حاکی از آن است که در سال ۸۸ میزان مجروحها و جانباختگان ۷ کشته و ۶۳ زخمی و در سال ۱۳۹۱ این آمار ۴ کشته و ۱۲ زخمی بوده است. براساس این آمار در دولت گذشته مردم شاهد ۱۸ سانحه مرگبار ریلی بودند که در هیچ یک از آن هیچ مدیری حاضر به استعفا نشد. اما در آخرین حادثه ریلی که در دولت یازدهم رخ داد، مدیرعامل راهآهن طی آن استعفا داد.
سیدابوالفضل بهرهدار در رابطه با اقدامات مثبت دولت یازدهم در حمل و نقل ریلی به «ابتکار» گفت: در دولت یازدهم، رویکرد مثبتتری نسبت به دو دولت قبل فراهم شد و سطح ارتباطات و ایمنی افزایش یافت. ازطرفی پس از یک دوره طولانی، با توسعه زیرساختها و استفاده از شبکهها، طرفیت افزایش یافت و حمل بار در سال 95 به 40 میلیون تن رسید.
رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران اضافه کرد: بحث ترانزیت رشد نسبی قابل قبولی نسبت به گذشته داشت. ایمنی منطقه ای بهبود یافت و روال تجاری بین المللی خوبی شکل گرفت. ازطرفی گشایشهای ارزی نیز حاصل شد.
بهرهدار تاکید کرد: هم اکنون 1 تا 18 میلیون نفر حاشیه نشین داریم که تامین حمل و نقل ریلی آنها در دولت انجام شد. خوشبختانه نگاه دولتیها روبه بالاست و مسئولین به شدت پیگیر مطالبات مردم هستند. ازسوی دیگر اشتغال مولد ایجاد شد و سرانه انرژی در این دوره افزایش یافت؛ بنابراین درمجموع حدود 2 هزار میلیارد تومان در بخش ریلی صرفه جویی شد. درحال حاضر 7 درصد تولید ناخالص داخلی صرف تصادفات جاده ای میشود که با تدبیر دولت یازدهم این رقم درحال کاهش است.
وی در پایان با تاکید بر این موضوع که اگر روحانی، رئیس جمهور دولت دوازدهم شود به نفع حمل و نقل ریلی است، گفت: وعدههای روسای جمهور معمولا با آنچه که مردم در واقعیت انتظار دارند متفاوت است. اما آنطور که پیداست حسن روحانی به بسیاری از وعدههای خود عمل کرد و اگر بتواند چهار سال آینده را سکانداری کند، قطعا به سود مردم خواهد بود. ازسوی دیگر اولویت اصلی دولت، توسعه شبکه ریلی است که اگر زیرساختهای فرسوده، نوساز شده و ریلها دوخطه شوند، مردم در رفت و آمدهایشان با مشکلات کمتری روبهرو خواهند شد.