۱۸ اولویت اقتصادی که دولت دوازدهم باید بداند

آنچه اقتصاد ایران در سال ۹۶ پیش رو دارد، شاید مهم ترین سؤال فعالان اقتصادی خرد و کلان باشد و ۱۸ مسئله اقتصادی در میان ۱۰۰ مسئله کشور جا گرفته است و این بخش با سهم ۱۸ درصدی بالاترین سهم را در اثرگذاری روی وضعیت کلان کشور دارد.

 اقتصاد ایران سال ۹۵ را با امیدواری به خروج از رکود به پایان رسانده است تا شاید فصل رونق در سال ۹۶ خود را نمایان سازد. رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ۹۵ دورقمی شد و به ۱۱.۶ درصد رسید اما بار اصلی این رشد بر دوش تولید نفت بوده است و تنها ۱.۹ درصد آن به بخش های غیرنفتی اختصاص دارد.

 صاحبان بنگاه های کوچک و متوسط همچنان از تداوم رکود سخن می گویند، شاید به همین دلیل باشد که بدنه فعالان اقتصادی و طبقه متوسط اجتماعی هنوز طعم رونق را نچشیده اند. در این میان رونق بخشی به تولید در این طبقه از واحدهای اقتصادی لازمه اشتغال زایی به حساب می آید.

شناخت مسائل پیش روی اقتصاد ایران در سال ۹۶، این امکان را ایجاد می کند تا تصویر روشن تری از احتمال رسیدن به اهداف رشد اقتصادی نمایان شود. علم آینده پژوهی برای بررسی مسائل آینده به کمک سیاست گذاران و کنشگران بخش های مختلف آمده است تا در همین ماه های ابتدایی سال ۹۶ بتوان تصویری از مسائل و رویدادهای پیش رو را ترسیم کرد و مسیریابی را بر مبنای آن انجام داد.

«گزارش آینده پژوهی ایران» برای معرفی ۱۰۰ مسئله اصلی ایران در سال ۹۶ با همکاری گروه تحقیقاتی آینده بان و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده است تا هم ابعاد مسائل پیش روی کشور را روشن ساخته باشد و هم سیاست گذاران را در مراحل تصمیم گیری و اقدامات یاری کند.

بر اساس این پژوهش و مبتنی برای روش های علمی آینده پژوهی، ۱۰۰ مسئله اولویت دار کشور در سال ۹۶ شناسایی و ابعاد هرکدام از این مسائل نیز معرفی شده است. مسائل کشور در ۷ حوزه شامل سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، علم و فناوری، سلامت و محیط زیست، شناسایی شده است که در میان این ۷ بخش، اقتصاد بیشترین سهم را در میان مسائل کشور دارد.

 ۱۸ مسئله اقتصادی در میان ۱۰۰ مسئله کشور جا گرفته است و این بخش با سهم ۱۸ درصدی بالاترین سهم را دارد. پس از اقتصاد، بخش سیاست با ۱۶ درصد سهم بالایی در میان مسائل مهم کشور دارد. بخش سلامت با ۱۴ درصد سومین حوزه ای است که سهم بالایی در میان ۱۰۰ مسئله کشور دارد. ۴ بخش دیگر هر کدام ۱۳ مسئله را به خود اختصاص داده اند.

مسائل پیش روی اقتصاد

در مدل دسته بندی موضوعی و پویش محیط آینده پژوهی ایران ۱۳۹۶، حوزه اقتصادی مشتمل بر ۹ زیرحوزه زیر است: کار و اشتغال، اقتصاد کلان، بانک، بیمه و بورس، انرژی، حمل و نقل، صنعت و معدن، کشاورزی و دامداری، مسکن و شهرسازی، و تجارت و بازرگانی.

پس از انجام محاسبات بر اساس فرمول سهمیه بندی توزیع ۱۰۰ مسئله در ۷ حوزه، سهم بخش اقتصاد تعداد ۱۸ مورد مشخص شد. این ۱۸ مسئله اقتصادی در کنار ۸۲ مسئله از حوزه های دیگر به آرای خبرگان سراسر کشور در حوزه های موضوعی ۷گانه گذاشته شد. اولویت بندی مسائل اقتصاد در سال ۱۳۹۶ از نگاه خبرگان همه حوزه ها و از نگاه خبرگان اقتصاد تفاوت هایی با یکدیگر دارد.

در پرسش از خبرگان، علاوه بر اهمیت درباره عدم قطعیت هر مسئله نیز پرسیده شد. همچنین شاخص سومی که از میانگین هندسی اهمیت و عدم قطعیت به دست می آید محاسبه شد که به انتخاب مسائل مناسب برای سناریونویسی کمک می کند.

مسئله اول: ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی

ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی به عنوان مهم ترین مسئله ایران در سال ۱۳۹۶ از طرف خبرگان همه حوزه های کشور معرفی شده است. چنین اولویت بندی ای نشان از وضعیت نامساعد اقتصادی کشور دارد. مسائل ساختاری اقتصاد ایران زوایای مختلفی دارد که هرکدام نیازمند اصلاحات جدی است. هرچند این موضوع مختص سال ۹۶ نیست اما به عنوان مسائلی حل نشده باقی مانده که راه فراری از آن نیست؛ حتی اگر دولت اراده جدی به کاهش نقش و دخالت در اقتصاد داشته باشد، به راحتی و بدون تحمل عوارض دردناک کوتاه مدت و میان مدت امکان پذیر نیست. شاهد این نکته شکست چندین باره اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران طی دوره های مختلف بوده است.

در سال ۱۳۹۶ ابعاد متنوعی از ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی مورد توجه و مطالبه افکار عمومی است. از ضرورت اصلاح نظام مالیاتی تا تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و سامان دهی به وضعیت نظام بانکی کشور در صورتی که در سال ۱۳۹۶ تدبیری برای آنها اندیشیده نشود می توانند وضعیت اقتصادی کشور را وارد بحران کنند.

 مسئله دوم: بیکاری

باتوجه به شتاب افزایش جمعیت از دهه ۶۰ تاکنون در ایران، موضوع اشتغال و افزایش نرخ بیکاری یکی از چالش های جدی کشور در سال جاری به حساب می آید. آخرین گزارش مرکز آمار ایران افزایش ۱.۴ درصدی نرخ بیکاری در سال ۹۵ را نسبت به سال ۹۴ نشان می دهد. طی تحقیقات به عمل آمده مهم ترین چالش جهان در ۵۰ سال آینده، فقدان شغل و بیکاری در کشورها خواهد بود؛ در حالی که این موضوع با شدت بیشتری در کشور ما با توجه به جمعیت جوان آشکار شده است.

ادامه روند صعودی نرخ بیکاری یکی از موضوع های چالش برانگیز دولت خواهد بود. در این میان، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از عوامل تاثیرگذاری است که بر پیچیدگی های موضوع در کشور افزوده که عمدتا به دلیل عدم تناسب دانشگاه و بازار کار و مشکل ساختاری در بخش عرضه و تقاضای نیروی کار است.

 مسئله سوم: رکود یا رونق اقتصادی

رکود اقتصادی به معنای از نفس افتادن فرآیند تولید و در نتیجه عدم ایجاد اشتغال متناسب یا حتی کاهش میزان اشتغال در جامعه است. نرخ رشد اقتصادی ۱۱.۶ درصدی در ۹ ماهه سال ۹۵، امیدواری ها را برای تداوم روند رو به رشد تولید زنده کرده است اما این موضوع با مخاطرات زیادی مواجه است.

از طرفی نقش اصلی رشد اقتصادی سال ۹۵ وابسته به رشد تولید نفت است که در سال ۹۶ اثر آن کاهش خواهد یافت؛ از سوی دیگر بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان بخش اشتغال زای اقتصاد همچنان با رکود همراه هستند. بنابراین رکود یا رونق اقتصاد به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل اقتصاد ایران و دهمین مسئله کشور در سال ۹۶ انتخاب شده است.

 مسئله چهارم: سرمایه گذاری

چهارمین مسئله اقتصادی که دوازدهمین مسئله کشور در میان ۱۰۰ چالش سال ۹۶ شناخته شده، اصلی ترین لازمه تحرک اقتصادی محسوب می شود. رشد تولید و اشتغال تنها با افزایش سرمایه گذاری عملیاتی می شود. سال گذشته رشد اقتصادی دورقمی در آمارها نمایان شد اما در زمینه سرمایه گذاری، تحول جدی حادث نشد. سال ۹۶ در این زمینه چالش های زیادی وجود دارد که چشم انداز مطلوبی را نشان نمی دهد. جذب سرمایه نیاز به فضای امن و محیط مساعد کسب و کار دارد که ضعف های جدی در این زمینه وجود دارد. تکیه بر منابع نفتی برای تامین مالی مخارج عمرانی عملا کشور را در دوران افول درآمدهای نفتی با تنگنای سرمایه گذاری بخش خصوصی مواجه کرده است. به نظر می رسد توجه به سرمایه گذاری اقتصادی هم از نوع داخلی و هم از نوع خارجی آن در سال ۱۳۹۶ یکی از مهم ترین اولویت های مدیران و سیاست گذاران باشد که می تواند از مسیر شکل دهی بازارهای مناسب و در رأس آن تعمیق بازارهای مالی و همچنین تکیه بر بهبود فضای کسب وکار محقق شود.

 مسئله پنجم: بحران بانک ها

در وضعیت عدم شکل گیری بازار سرمایه عمیق، اقتصاد ایران به شدت بانک محور شده است. به طوری که می توان گفت بیش از ۹۰ درصد  از بار تامین مالی بنگاه های تولیدی وابسته به بانک هاست. در شرایطی که چنین وابستگی شدیدی به منابع بانکی وجود دارد، بروز هر بحرانی در شبکه بانکی می تواند به تمامی بخش های اقتصاد تسری یابد. سیستم بانکی اکنون با حجم بالای مطالبات معوق و مشکوک الوصول مواجه است. از سوی دیگر سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات به انجماد دارایی های آنها منجر شده است به همین دلیل رقابت بر سر جذب سپرده از سوی بانک ها به افزایش نرخ سود بانکی فراتر از سطح واقعی اقتصاد منجر شده است. علاوه بر این در سال ۱۳۹۶ موضوع روابط بین المللی بانک ها نیز حایز اهمیت و تعیین کننده خواهد بود چراکه بانک ها پس از رفع تحریم ها به دلیل عقب ماندگی از استانداردهای روز بانک داری هنوز موفق به برقراری روابط مطلوب با بانک های بین المللی نشده اند، بنابراین اقتصاد ایران مهم ترین رکن برقراری ارتباطات بین المللی را به طور مطلوب در اختیار ندارد. فاصله نرخ سود بانکی با نرخ تورم از سوی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نماد، بحران بانک ها معرفی شده است. ولی الله سیف صراحتا اعلام کرد که بانک ها زیان ده و دچار مشکل کمبود منابع اند. بنابراین مسئله بحران بانک ها به عنوان پنجمین مسئله اقتصاد ایران و مسئله ۲۱ کشور در سال ۹۶ شناخته شده است.

 مسئله ششم: قاچاق و فربهی اقتصاد زیرزمینی

حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی یکی از عارضه های مزمن اقتصاد ایران است. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی بر اهمیت مبارزه با قاچاق تاکید کردند و آن را از عارضه های اصلی سد راه تولید ملی دانستند. به طور کلی اقتصاد زیرزمینی به بخشی از اقتصاد اطلاق می شود که فعالیتی قانونی یا غیرقانونی را پنهان از چشم دولت و نظام مالیاتی اداره می کند. گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی در کنار منافع مقطعی چون جذب بیکاران شهری و مهاجران روستایی مشکلات بزرگی همچون کاهش درآمد مالیاتی و البته کسری بودجه ایجاد می کند. یکی از اجزای اصلی بخش اقتصاد زیرزمینی قاچاق است که با تکیه بر فساد اداری و سیستمی انجام می شود. مسئله قاچاق و مبارزه با آن موضوع ششم اقتصاد و مسئله ۲۶ کشور شناخته شده است.

 مسئله هفتم: بازار جهانی انرژی

بازار جهانی انرژی هم به عنوان مکانیسم تخصیص دهنده کمیاب ترین نهاده تولید و هم به عنوان مهم ترین بازار برای کسب درآمد کشورهای نفتی از اهمیت شایان توجهی برخودار است. به نظر می رسد تحولات بازار انرژی در سال ۱۳۹۶ تحت تاثیر چند عامل عمده قرار داشته باشد. نخستین عامل پیدایش فناوری های نوین استحصال نفت است که ذخایر نفتی در دسترس دنیا و به ویژه امریکا را افزایش می دهد. این عامل باعث خواهد شد که قیمت نفت در کانال ۴۰ تا ۶۰ دلاری در سال ۱۳۹۶ ماندگار باشد. دومین مسئله بازیابی و افزایش سهم ایران در بازار انرژی نسبت به دوران قبل از تحریم است که باز از ناحیه عرضه افزایش قابل ملاحظه، قیمت انرژی را با محدودیت روبه رو می کند. سومین مسئله چشم انداز کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان یکی از اصلی ترین متقاضیان نفت خام است که انتظار ثبات قیمت نفت را تحکیم می کند. تنها عاملی که می تواند موجب عدم تحقق ثبات قیمت نفت شود، درگیری ها و مواجهه های نظامی شدید در منطقه جنوب غرب آسیا است. بر این اساس سال آرامی برای بازار انرژی پیش بینی شده است و کشورهای نفتی نباید چندان به بهبود وضعیت درآمدهای نفتی از محل افزایش قیمت نفت تکیه کنند. بازار انرژی به عنوان تامین کننده بخش مهمی از بودجه کشور در اقتصاد وابسته به نفت ایران مسئله هفتم اقتصاد و مسئله ۴۴ کشور معرفی شده است.

 مسئله هشتم: سیاست های خصوصی سازی و پیامدهای آن

دولت در ایران طی دهه های گذشته با تغذیه از دلارهای نفتی فربه شده است و در نتیجه اکنون نه خود می تواند حرکت چابکی را در اقتصاد تحقق بخشد و نه به راحتی می تواند با کنار رفتن از صحنه، راه را برای بخش های غیردولتی باز کند. عدم شکل گیری خصوصی سازی واقعی چالش مهم اقتصاد شناخته می شود. اینکه تنها ۱۳ درصد از واگذاری ها در بیش از یک دهه گذشته به بخش خصوصی واقعی رسیده است، نشان می دهد چابک سازی اقتصاد از طریق خصوصی سازی محقق نشده است. شکل گیری بخش شبه دولتی به واسطه این خصوصی سازی ها به چالشی جدید برای اقتصاد ایران بدل شده است که در سال آینده نیز همچنان حایز اهمیت است. این مسئله، موضوع شماره ۵۱ در میان ۱۰۰ مسئله ایران شناخته شده است.

 مسئله نهم: تورم

اقتصاد ایران در زمینه نرخ تورم به آرزوی خود رسید و این نرخ در سال ۹۵ تک رقمی شد اما تغییر مسیر این شاخص استراتژیک یکی از احتمال های قوی در سال ۹۶ به حساب می آید. نرخ تورم ماهانه در اسفند سال ۹۵ به ۲ درصد رسید که در مقایسه با ماه های قبل از آن که عموما کمتر یک درصد برای هر ماه به ثبت می رسید، رقم بالایی محسوب می شود. حفظ تورم تک رقمی در دوره ۱۲ماهه زمانی اتفاق می افتد که میانگین تورم ماهانه از ۰.۸ درصد فراتر نرود. صندوق بین المللی پول نیز نرخ تورم سال جاری ایران را ۱۱ درصد پیش بینی کرده است. از طرف دیگر افزایش درآمدهای نفتی نسبت به سال ۹۵ و ضرورت ایجاد تحرک در اقتصاد، احتمال رشد نرخ تورم را بالا برده است. دولت اما همچنان نرخ تورم تک رقمی را هدف گذاری کرده است. این گمانه ها نشان می دهد که حفظ دستاورد تورم تک رقمی از چالش های سال پیش رو خواهد بود. این موضوع به عنوان مسئله ۵۷ کشور در میان ۱۰۰ مسئله اصلی برگزیده شده است.

 مسئله دهم: بودجه دولت

اقتصاد ایران در مسئله بودجه بندی با مشکلات ساختاری روبه روست. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که درآمد سالم دولت یعنی مالیات ها، به زحمت تکافوی هزینه های جاری دولت را می دهد. این ساختار معیوب دولت را به وارد کردن درآمد نفت در ساختار بودجه حریص تر می کند که در واقع دست اندازی به دارایی نسل های آینده است. از سوی دیگر با محدود شدن درآمدهای نفتی و مقاومت دولت در برابر کوچک شدن، استقراض از بانک مرکزی به عنوان سریع ترین راه تامین مالی مورد توجه قرار می گیرد که پیامد آن تورم است. دولت یازدهم برای پوشاندن کسری بودجه از ابزار جدید و کم عارضه تری تحت عنوان اوراق بهادار اسلامی استفاده کرده است. طبق آمار بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ دولت ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق در سال صادر کرده است. با توجه به انتخابات ۱۳۹۶، به نظر می رسد اصلاحات اساسی در گسترش پایه های مالیاتی یا افزایش قابل توجه نرخ مالیاتی در دستور کار دولت نیست. بنابراین پرداخت بابت اوراق در سررسید، هم از جهت نحوه تامین مالی و هم از جهت اثر بر اقتصاد کلان یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت در بودجه بندی است. این موضوع، مسئله ۶۳ کشور شناخته شده است.

مسئله یازدهم: حجم بالای بدهی های دولت

کشور با مشکل بدهی های بالای خارجی روبه رو نیست و همواره به علل گوناگون سطح بدهی های خارجی پایین نگه داشته شده است اما دولت در داخل بدهی های سنگینی به بخش خصوصی، بانک ها و بانک مرکزی دارد. آنچه که در امر بدهی های دولت مخاطره آمیز است، دو نکته است. دولت به پیمانکاران داخلی بدهی زیادی دارد که سبب می شود بخش مهمی از بدنه اقتصادی بخش خصوصی با کمبود منابع جهت سرمایه گذاری مجدد روبه رو شود. دوم اینکه نحوه تامین مالی این دیون با توجه به اثرپذیری اقتصاد از شرایط بین المللی نه چندان مناسب و عدم دسترسی به ابزارهای بدهی مناسب، با مشکل روبه روست. مهم تر از اصل بدهی های دولت، ضرورت ساماندهی این بدهی ها است. نتایج انتشار و فروش اوراق بدهی، به عنوان راه حلی که تیم اقتصاد دولت یازدهم آن را پیگیری کرد، در سال ۱۳۹۶ بیشتر خود را نشان خواهد داد. این راه حل از سویی می تواند به سامان بخشی و تعیین تکلیف بخشی از بدهی های دولت بینجامد و از سوی دیگر ممکن  است بر بورس تاثیرگذار باشد. در این زمینه دو راهکار قابل پیگیری است. اولا تخصیص پروژه ها به پیمانکاران با توجه به تخصص و بهره وری و مناقصه های واقعی انجام پذیرد تا آزمون و خطا در اجرای پروژه و مرور زمان شکل نگیرد. ثانیا راهکارهای تامین مالی این پروژه ها از حالت اتکا به وضعیت درآمدهای نفتی دولت خارج شود و مبتنی بر ابزارهای کارآمد بدهی باشد. این موضوع مسئله ۶۸ ایران در میان ۱۰۰ مسئله اصلی شده است.

مسئله دوازدهم: بحران صندوق های بازنشستگی

مشکل اساسی صندوق های بازنشستگی ورودی کم و خروجی زیاد است. بدعت نامیمون برداشت دولت ها از منابع این صندوق ها نیز به منزله تیر خلاص به این صندوق ها بوده است. نتیجه چنین روندی ورشکسته شدن تعداد زیادی از صندوق های بازنشستگی کشور است که از آن به عنوان یکی از بحران های سال های آینده یاد می شود و اثرات آن در سال ۱۳۹۶ نیز قابل مشاهده خواهد بود. همچنین راه حل های خروج از بن بست صندوق ها در سال ۱۳۹۶ مورد توجه و بحث و تبادل نظر خواهد بود. به عنوان یک راه حل برخی اعتقاد دارند لازم است ساز و کار و قوانین عملکردی این صندوق ها به نحوی اصلاح شوند که منابع آنها صرف تامین مالی پربازده ترین فرآیندهای تولیدی شود تا ضمن برگشت بازده مناسب، ساز و کار عملکرد صندوق ها بهبود یابد. این مسئله، موضوع ۷۳ در میان ۱۰۰ چالش ایران در سال ۹۶ شناخته شده است.

مسئله سیزدهم: رکود مسکن

یکی از بخش های محرک اقتصاد بخش مسکن است. توانایی ایجاد تعداد زیادی شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم بخش مسکن را به یکی از کلیدی ترین بخش ها در اقتصاد ایران بدل کرده است. نتیجه این نقش پراهمیت این است که با ایجاد رکود در این بخش سرعت حرکت رو به جلو اقتصاد کم می شود. ماهیت بازار مسکن در طرف عرضه و تقاضا به گونه ای است که خواسته یا ناخواسته، رکودهای متناوب در آن عملا قابل پیشگیری نیست. اما تدوین سیاست های مناسب می تواند در خروج سریع تر این بخش اقتصادی از کما موثر باشد. ایجاد قدرت خرید در سمت تقاضا از طریق تدبیر ابزار تسهیلات بلندمدت و با هزینه کم و متناسب با قدرت خرید تقاضاکنندگان اصلی مسکن یعنی جوانان، در فرآیند خرید می تواند راهکار خروج از این رکود و شکل گیری رونق باشد. البته نباید فراموش کرد که سفته بازی گسترده در بازار مسکن علی رغم اینکه رونق را به این بازار برمی گرداند، سبب شکل گیری حباب های قیمتی می شود و تورم این بخش را به تدریج به سایر بخش های اقتصادی منتقل می کند و از همه مهم تر دست مشتریان و مصرف کنندگان واقعی مسکن را که قدرت خرید بالایی ندارند، از این قلم ضروری کوتاه می کند. رکود مسکن مسئله ۷۸ ایران شناخته شده است.

مسئله چهاردهم: سهم کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی

به جز نقاط معدودی از کشور، «الگوی کشت» با شرایط اقلیمی مناطق سازگاری ندارد. محصولات کشاورزی آب بر در شرایط استمرار خشک سالی های اخیر به طور کلی مزیت خود را از دست داده اند و اصرار بر تولید داخلی آنها در واقع پافشاری بر تخصیص غیربهینه منابع محدود آبی است. صورت دیگر این رشد می تواند ساخت و توسعه صنایع جانبی محصولات کشاورزی باشد که از طریق ایجاد ارزش افزوده بالاتر موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و کاهش فشار بر منابع آبی شود. به نظر می رسد با توجه به تشدید بحران آب و وقوع تنش های آبی در بسیاری از استان های کشور که فعالیت کشاورزان را تحت تاثیر قرار داده، ۱۳۹۶ سالی تعیین کننده برای کشاورزی باشد. حتی حفظ سهم فعلی بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص ملی نیاز به تجدید نظر در وضعیت کنونی و بهره گیری از «فناوری های نوین کشاورزی» به ویژه «سیستم های آبیاری جدید» دارد. از سوی دیگر «کشت فراسرزمینی» با توجه ابعاد سیاسی و نقش تعیین کننده آن در «امنیت غذایی» در افق های زمانی بلندمدت چندساله مورد توجه قرار خواهد گرفت. این موضوع، مسئله ۹۳ ایران در سال ۹۶ معرفی شده است.

مسئله پانزدهم: مشکلات زیرساختی ناوگان حمل و نقل

ناوگان حمل ونقل ایران دارای مشکلات زیرساختی است که از سالیان دور تاکنون پیامدهای گوناگونی را بر کشور تحمیل کرده است. از تلفات و خسارت های بالای ناشی از سوانح جاده ای که بخشی از آن به خاطر ناایمن بودن جاده هاست تا موانع توسعه تجارت و رسیدن ایران به نقش ترانزیتی در منطقه به دلیل کافی نبودن مسیرهای حمل ونقل ترانزیتی در این حوزه قابل دسته بندی است. در حوزه شهری نیز در شرایط فعلی مهم ترین زیرساختی که نیازمند توجه و بهبود عملکرد است ناوگان حمل ونقل شهری است. انواع ملاحظات در این زمینه وجود دارد. دیدگاه زیست محیطی و مقابله با آلودگی هوا، دیدگاه آرامش بخشی روانی به شهروندان و کاهش زمان ازدست رفته برای رفت وآمد و درنتیجه دستیابی به عملکرد بهتر کسب وکارها در سایه این ارتقای زیرساخت از مهم ترین فواید توجه بیشتر به آن هستند. سال ۱۳۹۶ توسعه و ترمیم ناوگان حمل ونقل کشور به خصوص در حوزه های هوایی، دریایی و ریلی بیشتر از پیش موردتوجه خواهد بود. ورود تعدادی از هواپیماهای جدید خریداری شده به داخل و راه اندازی راه آهن غرب کشور ازجمله مهم ترین تحولات حوزه حمل ونقل خواهند بود. این موضوع به عنوان مسئله ۸۱ در میان ۱۰۰ مسئله کشور در سال ۹۶ قرارگرفته است.

مسئله شانزدهم: توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات

بازار فناوری اطلاعات در کشورهایی که جمعیت نوجوان و جوان زیادی دارند معمولا از پر رفت وآمدترین و جذاب ترین بازارها محسوب می شود و تراکنش مالی زیادی به همراه دارد. توسعه این بازار تحت تاثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات که عمدتا توسط دولت تجهیز می شود قرار دارد و به نظر می رسد که توسعه زیرساخت ها در سال ۱۳۹۶ با نرخ رشد فزاینده نسبت به سال های اخیر تداوم یابد. بر این اساس پیش بینی می شود که بازار فناوری اطلاعات در سال پیش رو همچنان محبوبیت خود را حفظ کند و عطش اعتیادگونه خریداران و به روز کنندگان ابزار فناوری اطلاعات، پویایی این بازار را تضمین کند. همچنین با توسعه خدمات زیرساختی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت این گروه مرتبا با افزایش جمعیت روبه رو می شود. ازآنجاکه معمولا با افزایش سطوح درآمد تقاضا برای این گروه کالاها افزایش می یابد، چشم انداز ورود ایران به رشد اقتصادی نسبتا با ثبات این گمانه را تقویت می کند. بخشی از توسعه این بازار محصول رقابت اپراتورهای همراه است که با ورود اپراتورهای مجازی در سال ۱۳۹۶ سرعت بیشتری خواهد گرفت. این مسئله در میان ۱۰۰ مسئله اصلی کشور در سال ۹۶ رتبه ۸۷ را به خود اختصاص داده است.

مسئله هفدهم: ضرورت نوسازی شهری

در ماه های پایانی سال ۱۳۹۵ واقعه پلاسکو بار دیگر بخشی از بحران پنهان مانده شهرهای ایران را آشکار کرد و ضرورت نوسازی شهری را به مطالبه ای عمومی بدل ساخت. هرچند این سیاست گذارن و دولت ها نیستند که شهرها را نوسازی می کنند بلکه مردم هستند که پوسته شهر را مطابق با انتظارات و خواسته هایی که از شهر خود دارند به سمت مدرن شدن تغییر فرم می دهند، اما نقش مهم دولت و سیاست گذاران ارتقای وضعیت زیرساخت ها در شهرهاست. این وظیفه به قدری مهم است که بخش قابل توجهی از مسئولیت آن به دولت های محلی مثل شهرداری ها تفویض شده است. به نظر می رسد در سال ۱۳۹۶ از سویی ضرورت بافت های فرسوده شامل بافت های مسکونی شهری و روستایی و همین طور تجاری و اداری و از سوی دیگر ضرورت ایمن سازی ساختمان ها به خصوص در کلان شهرها از موضوعات موردتوجه باشد. همچنین لزوم تدقیق و تدوین قوانین در این حوزه، احتمالا پای نهادهای سیاست گذاری، قانون گذار و ناظر را نیز به این ماجرا خواهد گشود. این مسئله رتبه ۹۴ را در میان ۱۰۰ مسئله کشور در سال ۹۶ دارد.

مسئله هجدهم: تقابل کسب و کارهای نوپا و سنتی

ورود استارت آپ ها به بازار کار در سال ۹۵ شکل جدی تری به خود گرفت. هرچند در یک دهه گذشته کسب وکارهای مبتنی بر وب، نشانه هایی از کسب وکارهای نوین و وابسته به اینترنت را بروز داده بودند اما با روند سریع استفاده از اسمارت فون ها و همه گیر شدن آن، کسب وکارهای جدید از سوی نسل جدید کارآفرینان کشور راه اندازی شده است. پدیده هایی نظیر اسنپ که در زمینه حمل ونقل شهری و تاکسی سرویس، تحول جدیدی به دنبال داشت، با مخالفت هایی از سوی آژانس داران و صاحبان قبلی این مشاغل، همراه شد. پیش بینی ها نشان می دهد که در سال ۹۶، کسب وکارهای نوین جایگاه بیشتری در میان مشاغل کشور پیدا خواهد کرد بنابراین تقابل کسب وکارهای سنتی با این نوع مشاغل ازجمله مسائل پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود. این موضوع رتبه ۹۹ را در میان ۱۰۰ مسئله کشور در سال ۹۶ به خود اختصاص داده است.