◄ اقتصاد ایران به چه دولتی نیاز دارد؟
وبلاگ مسعود نیلی-حدود ۱۰ سالی می‌شود که اعتقاد دارم نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ برای کشور ما سرنوشت ساز و تعیین‌کننده خواهد بود. کمی درباره چرایی این ادعا توضیح می‌دهم. سرنوشت‌ساز بودن نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ در آن است که دو رودخانه خروشان در این زمان به هم می‌رسند.
رودخانه اول، به نحوه مدیریت بلندمدت دارایی‌های کشور مربوط می‌شود. قابلیت اداره یک کشور را می‌توان با نحوه مدیریت دارایی‌های طبیعی، انسانی، مدیریتی و سیاسی آن مورد ارزیابی قرار داد. کشور ما از نظر منابع و دارایی‌های تجدید ناپذیر یا کمتر تجدید پذیر نظیر آب، هوا، خاک، نفت و گاز بگونه‌ای اداره نشده که بتواند برای مردمش رفاه پایدار ایجاد کند. ما این منابع را به‌جای آن‌که «حفظ» کنیم یا آن‌که آنها را تبدیل به «ثروت تولیدی» کنیم، «مصرف» کرده‌ایم. طبیعی است وقتی با ارزش‌ترین منابع یک کشور برای چند دهه این‌گونه اداره شود، روزی خواهد رسید که آنها به اتمام برسند و آنگاه است که همه متوجه می‌شوند یک کشور بزرگ که ظرفیت‌های عظیمی برای رشد و پیشرفت داشته دیگر از آنها برخوردار نیست.
اما رودخانه دوم، خیل عظیم جوانان و به ویژه زنان جویای کار است که از سالیان قبل کاملاً مشخص بود مقیاس میلیونی خواهد داشت و باز هم این‌که کشور ما یک زمان طلایی را در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ از دست داده و عواقب آن طی سال‌هایی که در آن هستیم، هم بصورت آسیب‌های اجتماعی هم مشکل افزایش قابل توجه تعداد بیکاران بروز کرده و خواهد کرد.
اینک این دو رودخانه در مبدا اتصال به یکدیگر قرار گرفته‌اند. به‌هم‌رسیدن این دو رودخانه، اتفاق سهمگینی است که باید بتواند به نحوی مدیریت شود. در غیر این‌صورت عواقب آن می‌تواند کشور را تا چند ده سال گرفتار انواع مشکلات اجتماعی و سیاسی کند.
چهار عامل در چنین شرایطی می‌تواند به کمک بیاید و از عمیق‌تر شدن مشکلات جلوگیری کند.
اول و قبل از هر چیز حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست است. چنانچه تغییر در مسیر تورم اتفاق بیفتد، مسیر تغییر، بازگشت به تورم ۲۰ درصد نخواهد بود و برگشت تورم با شیبی بسیار تند خواهد بود. ثبات موجود در اقتصاد کلان کشور که طی سه سال گذشته مانند هوایی پاک، فضای عمومی کشور را سالم کرده و از این طریق به ایجاد شغل و درآمد کمک کرده، پدیده‌ای بسیار شکننده است و می‌تواند با یک سخن نسنجیده یا یک اشتباه سیاست‌گزاری، ظرف حتی چند ساعت، به همان شرایط سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حتی بدتر از آن برگردد. کشور ما نیازمند دولتی است که در ثبات بخشی به اقتصاد کلان باورپذیر باشد.
دوم، لازم است در مورد «چرایی» بروز مشکلاتی که امروز زندگی مردم با آن دست به گریبان است به دور از ملاحظات گرایش‌های سیاسی گفتگو شود. متاسفانه فرصت طلایی مناظره‌های تلویزیونی با طراحی غلط نحوه برگزاری این مناظره‌ها و عدم تشکیل مناظره‌های کارشناسی نمایندگان مرتبط با هریک از نامزدها از دست رفت و آن‌چه شاهد بودیم فقط تشدید فضای تنش بود و در پایان این مناظره‌ها بالاخره مشخص نشد که چرا امروز کشور با مشکلاتی بزرگ مانندِ آب، هوا، صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری، نظام بانکی و بودجه مواجه شده است. بزرگ‌ترین خطر، تشخیص نادرست و بزرگ‌ترین اشتباه در چنین شرایطی دامن زدن به مطالباتی است که برآورده‌کردن آن مقدور نیست. اینکار کاملاً در مسیر به جلو کشیدن مـشکل و در نتیـجه هدردادن زمانی است که می‌توانسته صرف حل مساله شود. دولت دوازدهم باید دولتی باشد که بتواند همکاریِ همه سرمایه انسانی متخصص و با صلاحیت کـشور و متخصصـین ایرانی خارج از کشـور را جلب کند. هرکسی نمی‌تواند در اینکار موفق باشد. صرف رییـس‌جمـهور بودن باعث موفـقیت در جلب این همکاری نمی‌شود.
سوم، وجود یک سرمایه اجتماعی بالا به معنی انسجام بالای اجتماعی برای گذر از این شرایط است. این روزها وعده‌هایی به مردم داده می‌شود که گویی مبدا تاریخ تحولات کشور سال ۱۳۹۶ و پایان تاریخ توسعه کشور پایان کار دولت دوازدهم خواهد بود و قرار نیست هیچ مشکلی برای دولت سیزدهم باقی بماند. اما به عنوان یک کارشناس آشنای با مسائل اقتصاد ایران عرض می‌کنم که این‌چنین نیست. نامزدهایی که چنین ایده‌هائی را در جهت دامن زدن به مطالبات مردم محروم ترویج می‌کنند باید احتمال هرچند ضعیف را هم بدهند که ممکن است خودشان در معرض پاسخ‌گویی به آنها قرار گیرند و آن زمان مطمئناً هیـچ پاسخی برای عدم تحقق آنها در برابر مردمی که با این وعده‌ها پای صندوق‌های رای آمده‌اند نخواهند داشت. دولت دوازدهم باید دولتی باشد که بیشترین حمایت اجتماعی مردم و به‌ویژه جوانان را پشت سر خود داشته باشد تا بتواند از طریق گفتگو با آنها از گذرگاه‌های سختی که پیش رو دارد عبور کند.
و بالاخره چهارم، شرایط بسیار حساس اقتصادی سال‌های آینده نیازمند آن است که بیشترین میزان سرمایه سیاسی کشور پشت سر دولت دوزادهم قرار داشته باشد. در کشوری که احزاب در آن فعالیت جدی ندارند سرمایه سیاسی، متبلور در چهره‌های شاخصی است که مردم به آنها علاقه و توجه دارند.
به چهار مورد ذکر شـده می‌توان یک بعد پنـجم را هم اضافه کرد و آن، مسـائل پیچـیده بین‌المللی و منطقه‌ای و زمان طلایی بهره‌برداری اقتصادی از برجام است. همه می‌دانیم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یک عدم قطعیت بزرگ در دنیا شکل گرفته است و از طرف دیگر، مسائل منطقه‌ای بسیار پیچیده شـده است. یک اشـتباه کوچک حتـی کلامـی در سیاست خارجی می‌تواند پیامدهای زیانباری برای کشور داشته باشد. ذکر این توضیح خیلی مهم است که ثبات و آرامشی که از شروع بکار دولت یازدهم در بازار ارز و در کل اقتصاد شکل گرفته حاصل یک هماهنگی تنگاتنگ بین بخش اقتصادی و بخش سیاست خارجی بوده است. تاثیر مهارت دیپلماسی در برخورد با مسائل پیچیده موجود خیلی کم مورد توجه قرار گرفته است. البته بخش دیگر اهمیت دیپلماسی هم توانایی مذاکره در پیشبرد اهداف اقتصادی پسا برجام است. کشور ما به دولتی نیاز دارد که دارای بیشترین توان، تجربه و مهارت در دیپلماسی باشد. قدرت مذاکره و رسیدن به نتیجه در دنیایی که رقابت در دستیابی به بازارها و جلب سرمایه بسیار بالا است از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است.
مجموعه موارد ذکر شده ما را به این جمع‌بندی می‌رساند که اولاً: چند سال باقی‌مانده تا سال ۱۴۰۰ دارای اهمیت تعیین‌کننده برای آینده کشور است و ثانیاً: در این دوران کشور نیازمند دولتی متخصص، برخوردار از پشتوانه اجتماعی متنوع، دارای سرمایه سیاسی حداکثری و نیز بهره‌مند از مهارت کافی دیپلماسی است.
دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف مانند برجام، ثبات اقتصاد کلان، طرح سلامت و رسیدن به درآمد معادل بیش از یک میلیون بشکه نفت صادرات، همگی بسیار ارزشمند اما ناپایدار است. اعمال یک مدیریت ناپخته و جایگزین کردن همه اینها با پمپاژ پول، با سرعتی باور نکردنی اقتصاد ایران را ونزوئلایی خواهد کرد.
در انتخابات حاضر ما با یک تناقض بزرگ مواجهیم. از یک طرف بیش از هر زمان دیگر، شعارهای اقتصادی (البته به بیان دقیق‌تر رفاهی و نه اقتصادی) همراه با ذکر کمیات بیان می‌شود. مانند تعداد شغل، رشد اقتصادی، میزان یارانه پرداختی به گروه‌های مختلف مردم، هدف‌گذاری حتی برای تعداد ازدواج مثلاً یک میلیون ازدواج در سال، فارغ از ویژگی‌های جمعیتی و سنی زنان و مردان در سن ازدواج و غیره. خوب این البته یک حرکت رو به جلو است اما از آنجا که موارد مطرح شده تنها اهداف است و در مورد نحوه تحقق آنها صحبت نمی‌شود جای تردید به‌وجود می‌آورد. به‌خصوص که این رویکرد جدای از آن‌که مطلوب هست یا نه اساساً کپی‌برداری از شرایطی است که با آن انطباق ندارد یعنی با زمانی که درآمدهای نفتی به‌طور متوسط، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بود. حال آن‌که در حال حاضر و در افق قابل پیش‌بینی پیشی‌گرفتن از ۴۵ میلیارد دلار در سال با تردید مواجه است. جدای از آن‌که جمعیت کشور نیز نسبت به حدود ده‌سال پیش بیش از ۱۰ میلیون نفر اضافه شده است.
بنابراین در شرایطی که مهم‌ترین مساله کشور منابع است افزایش مصارف بدون مشخص ساختن منابع آن، جز دامن‌زدن به تورم نتیجه دیگری ندارد. البته این رویکردهای انبساطی تورم‌های بالا ایجاد می‌کند و نه تورم متوسط. یعنی با توجه به شکل‌گیری انتظارات حول محور تورم زیر ۱۰ درصد، ایجاد یک تغییر رو به بالا در تورم، انتظارات تورمی را فعال می‌کند که در آن‌صورت عواقب وخیمی به‌ویژه برای قشر کم درآمد خواهد داشت. البته می‌دانیم که اصلی‌ترین فشار تورم، بر قشر فقیر و کم‌درآمد وارد می‌شود. مثلاً یک تورم ۷۰ درصدی نه تنها ظرف یک‌سال قدرت‌خرید مثلاً یارانه ۱۵۰ هزار تومان را به همان ۴۵ هزار تومان قبلی می‌رساند، بلکه ارزش بقیه درآمدهای مردم را هم به کمتر از یک سوم تقلیل می‌دهد.
