حرکت به سوی کاهش تورم
وبلاگ تین نیوز | طبق اعلام مسئولان اقتصادی هدف دولت كاهش نرخ تورم و رسیدن به نرخ 25درصد در پایان سال است. در حال حاضر نیز گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه رو به كاهش است. همان طور كه آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم از 40 درصد در مرداد ماه سال 1392 به 28 درصد رسیده است. البته نباید فراموش كرد اقتصاد ایران در وضعیت عدم تعادل ناشی از تورم و ركود همزمان قرار داشته و این وضعیت در حال حاضر نیز ادامه دارد.
برای كاهش تورم نیازمند افزایش رشد اقتصادی هستیم كه این رشد اقتصادی مستلزم ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مولد است كه در حال حاضر اقتصاد ما با كمبود شدید آن روبه‌رو است. یكی از مهم‌ترین منابع سرمایه‌گذاری پس‌انداز‌های خرد مردمی در بانك‌هاست كه منابع تسهیلات را به منظور اعطای تسهیلات در بانك‌ها فراهم می‌كند اما متاسفانه این روند در چند سال اخیر به گونه‌ای بوده است كه منابع بانكی صرف اعطای تسهیلات به بخش غیرتولیدی به خصوص تعداد كمی از افراد منتسب به رانت‌های دولتی و وابستگان به قدرت‌های سیاسی و دولتی درون‌سیستمی شده است.
به همین دلیل بخش تولید از اعتبارات كافی كه حق خودش بوده محروم شده است. حجم بالای درآمد‌های نفتی به گونه‌ای توزیع شده است كه باعث افزایش تورم و ركود اقتصادی شده است و از سوی دیگر واردات حجیم كالاهای بی‌كیفیت چینی و غیره باعث ضعیف‌شدن بخش صنعت شده و ظرفیت‌های تولیدی را مسكوت كرده است و به تبع آن بیكاری نیز افزایش یافته است.
به همین دلیل اقتصاد ایران در حالت ركود تورمی قرار دارد، زیرا هم تورم بالاست و هم نرخ بیكاری افزایش یافته است. در حال حاضر نرخ بیكاری به 4/10 درصد رسیده است كه نشانه خوبی است اما با توجه به جمعیت بالای بیكاران به خصوص قشر تحصیلكرده این رقم ناكافی است و طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در آینده نزدیك تعداد بیكاران به پنج میلیون نفر می‌رسد. با توجه به روند افزایش تولید ناخالص داخلی كه در حال حاضر منفی 1/2 درصد بدون نفت و منفی 3/9 درصد با نفت است نمی‌توان به كاهش بیكاری و ورود فعالان جدید به بازار كار امیدوار بود. دولت باید با هدایت منابع بانكی و نقدینگی موجود در
كشور از بخش‌های غیرمولد به بخش مولد تولید و صنعت را متحول سازد.
تغییر نگاه اقتصادی دولت از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی از نیازمندی‌های مهم اقتصاد است كه مستلزم كاهش شدید تسلط انحصار دولتی بر اركان دولت و بازار است. اگر بخش خصوصی در یك فضای مساعد اقتصادی و تحت شرایط امن اقتصادی در یك محیط مناسب كسب‌و كار بدون دخالت‌های نامطلوب دولت بتواند فعالیت كند و از سوی دیگر دولت و بانك‌ها، بخش خصوصی را تامین مالی كنند موتور اقتصادی روشن می‌شود. در این صورت افزایش تولید باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود و نرخ اشتغال هم بالا می‌رود. با افزایش تولید ملی قیمت‌ها كاهش یافته و قدرت خرید افزایش
می‌یابد و این به معنی كاهش واقعی تورم است. در این صورت مردم كاهش تورم را به‌طور ملموس در سبد معیشتی خود مشاهده می‌كنند.
* اقتصاددان
