پاسخ به ابهام قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تین نیوز | مدیرکل حقوق بین‌الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است برخی ایرادهایی که به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته می‌شود، مربوط به نظام اقتصادی کشور است، اگرنه قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا به مراتب سختگیرانهتر بود.
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از چند سال کش و قوس و گرفتن مصوبه مجلس با اعتراض فعالان اقتصادی رو به رو شد، تا جایی که موضوع در کمیسیون ماده یک اتاق بازرگانی ایران هم مطرح شده و دولت هم بنا دارد، تا اصلاحاتی در قانون جدید اعمال کند.
سیدعلی معصومی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نواقصی روبه‌رو است که چیزی جز ایجاد مانع بر سر راه تجارت در پی ندارد، اظهار داشت: مسلما هیچ قانونی بی‌نقص نیست، چون حاصل خرد بشری است، اما اگر بخواهیم نگاه کارشناسی به موضوع داشته باشیم، باید سوابق قانون را هم در نظر بگیریم.
وی با اشاره به اینکه ایرادات وارده به قانون قاچاق کالا و ارز قرار است تا در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شود، افزود: هنوز جمع‌بندی دولت در این زمینه آماده نشده، چون ابعاد بحث قاچاق کالا آثار اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی دارد و لازم است تمام حوزه‌ها در این زمینه اظهارنظر کنند، به عنوان مثال قاچاق مواد غذایی و سلامت‌محور یک موضوع اساسی برای سلامت کل کشور است که باید وزارت بهداشت هم در مورد آن اظهار نظر کند.
قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا سختگیرانهتر بود
معصومی در مورد قوانین حمل و نقل که در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن ایراداتی گرفته شده تصریح کرد: باید دید سابق بر این قوانین ما برای امور حمل و نقل چه حکمی داشتند و جالب اینجاست که برای توقف وسایل نقلیه که احتمال قاچاق کالا در آنها وجود داشته در قانون قبلی به مراتب شرایط سخت‌گیرانه‌تری در نظر گرفته بودند.
به عنوان مثال ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق که از سال ۱۳۱۲ تا به امروز اجرایی شده می‌گوید، اگر کالاهای موضوع قاچاق که توسط اتومبیل یا سایر وسایل نقلیه حمل شوند، معادل بهای وسیله نقلیه به جریمه مرتکب اضافه می‌شود و فرقی نمی‌کند که این کالا یک بسته باشد یا معادل تمام حجم اتومبیل. اما قانون جدید نوع جرم و ارزش کالا را در محل پیش‌بینی کرده است و هرگز برای یک قاچاق خرد وسیله نقلیه سنگین را ضبط نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: وسایل نقلیه سبک هم در صورتی ضبط می‌شوند که ارزش کالای قاچاق معادل ۱۰۰ میلیون ریال یا بیشتر باشد، اما براساس قانون قبلی حتی با کشف یک قوطی مشروب الکلی هم می‌شد، یک کامیون را توقیف کرد، ضمن اینکه قانون جدید اختیار تعیین مصادیق را به خود دولت داده است.
سالانه ۷ میلیارد دلار سوخت از کشور قاچاق می‌شود
معصومی با ذکر مثالی مبنی بر اینکه قوانین سبک از جرائم پیشگیری نمی‌کند، گفت: شما قایق‌های موتوری را در جزایری مانند قشم مشاهده می‌کنید که سوخت را قاچاق می‌کنند و فردا دوباره این کار را تکرار می‌کنند تا جایی که اکنون سالانه نزدیک به ۷ میلیارد دلار قاچاق سوخت داریم که تماما از کامیون‌های مرزی، کشتی‌ها و قایق‌های تندرو اتفاق می‌افتد و مشکل با اندکی جریمه نقدی حل نمی‌شود.
مدیرکل حقوق بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین برداشته شدن موانع واردات رسمی کالا را یکی دیگر از راهکارهایی عنوان کرد که از افزایش قاچاق پیشگیری می‌کند و گفت: در حال حاضر ۵۱ عنوان عوارض برای ثبت سفارش و سایر موارد داریم و اگر بروکراسی اداری را اصلاح نکنیم و دست روی دست بگذاریم، سرمایه کشور با قاچاق کالا غارت می‌شود.
مدیرکل حقوق بین‌الملل ستاد مرکزی ستاد قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال حذف کنترل‌های فیزیکی است ادامه داد: بیشتر سعی می‌شود تا کالا از طریق سامانه کنترل شود، تا حدی که تمامی مبادی ورودی و خروجی کالا و حمل و نقل باید به تجهیزات الکترونیکی و دستگاه اشعه ایکس مجهز شوند و ما به دنبال اصلاح بروکراسی، کم کردن دخالت انسانی و ایجاد شفافیت هستیم و باید پرسید آیا سامانه الکترونیک GPS و دستگاه اشعه ایکس برای خودروهایی که از کشور عبور می‌کنند، مانع است؟
فک پلمب وسایل ترانزیت مشکوک به قاچاق، قانون جدیدی نیست
وی در مورد متوقف کردن وسایل نقلیه‌ای که ظن قوی برای قاچاق کالا نسبت به آنها وجود دارد، نیز گفت: قانونی وجود دارد که می‌گوید در صورت ظن قوی به قاچاق دستگاه کاشف می‌تواند، وسیله را فک پلمب کرده و بازرسی کند که این قانون از قبل وجود داشته و اصلاحیه مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی را دارد و ما هم چیزی به آن اضافه نکرده‌ایم.
توقیف کشتی‌هایی که کالای ممنوعه حمل کنند
معصومی اذعان داشت: همچنین بحث دیگری در مورد ورود کالای قاچاق در مرزهای آبی مطرح است که اگر کشتی کالای ممنوعه داشته باشد توقیف می‌شوند جالب اینجاست که شناورهایی وارد سرزمین آبی ایران می‌شدند و به محض آنکه ماموران ما درصدد بازرسی برمی‌آمدند، مانیفست‌های مختلف، متعدد و متعارضی را به مقصد امارات یا دوبی ارائه می‌کردند، در حالی که این کشتی‌ها نزدیک به اسکله‌های ما پهلو می‌گرفتند و با قایق‌های کوچک محتویات ممنوعه‌ای مانند مشروب، آلات و ادوات قمار، اموال تاریخی-فرهنگی، تجهیزات ماهواره‌ای یا آثار سمعی‌بصری مبتذل یا مستهجن را وارد
سرزمین ما می‌کردند.
مدیرکل حقوق بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: ما نمی‌گوییم قانون جدید ایراد ندارد، بلکه در برخی نکات باید تعدیل شود، ولی نظام کلی آن قابل دفاع است، چرا که در مقام قانونگذاری باید تمام جوانب موضوع را در نظر گرفته باشیم، تا در موارد لزوم امکان صدور حکم وجود داشته باشد، ما می‌گوییم قانون را سست نکنیم، بلکه شکل کنترل و اجرا را درست انجام دهیم.
تعرفه بالای واردات به قاچاق دامن می‌زند
وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خلاف اقتصاد مقاومتی است، گفت: آیا شاخص بارز اقتصاد مقاومتی، کنترل واردات و افزایش تولید نیست و باید پرسید با واردات غیرقانونی چه بر سر تولید خواهد آمد؟ ما اگر تعرفه واردات را برداریم جلوی قاچاق تا حد زیادی گرفته می‌شود و علت اصلی قاچاق در کشور تعرفه‌های غیرمنطقی است. ما در دنیا دومین کشور از نظر تعرفه‌های بالای واردات هستیم و آخرین کشورها از نظر طولانی بودن روند ترخیص کالا. در عین حال باید گفت ستاد اساسا دنبال اصلاح روندها و فرایندها و نه ایجاد مانع و سنگ‌اندازی است.
اعتراض به افزایش دستگاه‌های کاشف قاچاق برداشت نادرست
معصومی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود قانون جدید تعداد دستگاه‌های کاشف را به صورت غیرتخصصی افزایش داده است، گفت: این برداشت غلطی است، چراکه قبلا هم به موجب قانون هر یک از دستگاه‌ها بنا به ضرورت کاری خود می‌توانستند با کالای قاچاق برخورد کنند و ستاد اکنون نیز متشکل از ۲۲ دستگاه گمرک، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، تعزیرات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت کشور، اقتصاد، اتاق ایران، وزارت صنعت است که متولیان اصلی مبارزه با قاچاق در کشور هستند و ما پیشنهاد حضور سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت را نیز در این زمینه
داده‌ایم.
وی با طرح این سوال که باید پرسید که آیا این بد است که وزارت بهداشت در بحث سلامت غذا و لوازم آرایشی به عنوان کاشف وارد شود، خاطرنشان کرد: اینکه شرکت پخش فراورده‌های نفتی کاشف سوخت باشد یا بانک مرکزی در مورد قاچاق ارز وارد شود؟
معصومی افزود: ما ایرادات وارده به نظام اقتصادی و حقوقی کشور را در خصوص جرم قاچاق کالا و ارز با این قانون اشتباه گرفته‌ایم. باید پرسید اگر فردی ۱۰۰ میلیارد تومان قاچاق کند باید ۲ سال زندان شود و کوله‌بری که در مرز نیز ۲ عدد تلویزیون قاچاق می‌کند، همان میزان مجازات برایش در نظر گرفته شود؟ حواسمان باشد که یکسری از ایرادات به قانون وارد است نه به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.