محدودیت‌های بانکی ایران رفع می‌شود؟
اجلاس ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی درحالی از ۲۸ خرداد تا ۲ تیر با حضور نمایندگانی از ۱۹۸ کشور عضو و نیز کارشناسان سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای همکار در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می‌شود که قرار است موضوع ایران در دستورکار این نشست قرار گیرد.
اجلاس ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی درحالی از ۲۸ خرداد تا ۲ تیر با حضور نمایندگانی از ۱۹۸ کشور عضو و نیز کارشناسان سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای همکار در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می‌شود که قرار است موضوع ایران در دستورکار این نشست قرار گیرد.
پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرایی‌کردن قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۸۶ از سوی مجلس هشتم تصویب شد و به موجب این قانون، کشورهایی که به این گروه می‌پیوندند باید نسبت به رعایت ۴۹ رهنمود اصلی این نهاد که به ادعای آنها باعث ضابطه‌مند شدن فعالیت‌های مالی و ورود و خروج پول از یک کشور به کشور دیگر می‌شود قول مساعد بدهند و مکانیسم‌هایی را با توجه به شرایط داخلی خودشان تعریف کنند، درحالی سال گذشته به محلی برای مناقشه تبدیل شد که این موضوع مخالفان و موافقان زیادی را با خود همراه کرد. به اعتقاد منتقدان، با پیوستن ایران به موافقتنامه بین‌المللی FATF، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی فراهم خواهد شد و موافقان این طرح این موضوع را مطرح می‌کردند که پیوستن ایران به FATF می‌تواند گامی در جهت تعامل هرچه بیشتر با دنیا و جذب سرمایه‌های خارجی به کشور باشد و این زمینه را ایجاد کند که مراودات بین‌المللی و نقل و انتقال پول با سهولت و شفافیت بیشتری انجام شود. به هرحال این موضوع تاجایی پیش رفت که در نهایت تصمیم براین شد تا وضعیت ایران که در فهرست سیاه این گروه قرار داشت به مدت یک سال به تعلیق درآید و از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود موقتا خارج و به ایران فرصت داده شود تا برخی از توصیه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرایی کند.
اینک که فرصت ۱۲ ماهه تعلیق خروج یا حضور ایران در فهرست سیاه به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود، قرار است در جلسه آتی گروه ویژه اقدام مالی FATF، موضوع ایران دوباره در دستورکار این نشست قرار گیرد تا به گفته مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی پیشرفت اقدامات ایران در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دو حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد بررسی قرار گیرد. آن‌طور که حسین یعقوبی می‌گوید: اگر گزارش این سازمان از اقدام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مثبت باشد، بسیاری از مشکلات در امور مالی بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی رفع می‌شود. وی معتقد است که برخی کارشکنی‌های بانک‌های بین‌المللی یا تمایل نداشتن به همکاری با ایران از جایگاه کشور ما در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ناشی می‌شود که امیدواریم با خروج کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار این مشکل حل شود.
حسین قضاوی، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌هایدولتی هم در این‌باره معتقد است: با توجه به اقدام‌های مثبت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، انتظار می‌رود در اجلاس ماه ژوئن گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت ایران از تعلیق موقت در گروه کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، به وضعیت تعلیق دائمی تبدیل شود. وی افزود: در یک سال گذشته ایران پیشرفت‌های خوبی در زمینه وضع قوانین، مقررات و برنامه‌های اجرایی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت گرفته و گزارش آن به گروه ویژه اقدام مالی ارائه شده است. قضاوی با بیان اینکه سال گذشته رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم تلاش‌های بسیاری برای جلوگیری از تعلیق نام ایران از گروه کشورهایی که لازم است در برابر آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، صورت پذیرفت؛ ابراز امیدواری کرد در نشست آتی این گروه، شاهد کارشکنی‌های سیاسی نباشیم. به هرحال در حالی در آستانه برگزاری نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار داریم و قرار است وضعیت ایران در این نشست مورد بحث و بررسی قرارگیرد که کارشناسان و فعالان حوزه بانکی، پیوستن دائمی ایران به این گروه را به نفع اقتصاد ایران می‌دانند و بر این باورند که رعایت این قوانین بین‌المللی باعث ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، تعامل بیشتر با دنیا، گسترش همکاری‌های بیشتر بانک‌ها با سایر کشورها و... می‌شود.
تعامل بانک‌های ایرانی با دنیا
علی‌اصغر پورمتین، یکی از کارشناسان و فعالان بانکی دراین‌باره در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه بانک‌های ایرانی برای اینکه بتوانند در فضای بین‌المللی با بانک‌های دنیا در تعامل باشند باید در فهرست کشورهایی که در گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند، جای بگیرند افزود: این گروه بر رعایت نظام‌های مالی به استانداردهای مالی درزمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید دارد و کشورهایی در فهرست این گروه جای دارند که به این قوانین پایبند باشند و آنها را رعایت کنند. او با بیان اینکه ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که نظام مالی ما با آن روبه‌رو بود، نتوانست در فهرست کشورهایی که دراین گروه قرار داشتند، جای بگیرد افزود: اما سال گذشته این فرصت به ایران داده شد تا خودش را با شرایط و قوانین این گروه هماهنگ کند تا بعد از یک سال درباره وضعیت ایران در این زمینه تصمیم‌گیری شود.
وی با تاکید براینکه در این مدت اقدامات مثبتی از سوی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شده، یادآورشد: اما به دلیل برخی از محدودیت‌هایی که همچنان در رابطه با تحریم‌ها در برخی از بخش‌های کشور وجود دارد و این امکان را برای برقراری ارتباط و نقل و انتقلات مالی با سایر کشورها را نمی‌دهد، رعایت این قوانین و مقررات با موانعی مواجه است که باید رفع شود. این کارشناس معتقد است که برای توسعه ارتباط با بانک‌های دنیا، باید طوری عمل کنیم که بتوانیم قوانین و مقررات را اجرا کنیم.
باید این موضوع را ثابت کنیم که نظام مالی کشور، کنترل‌های لازم را در مبارزه با پولشویی انجام می‌دهد و بررسی‌های لازم در حوزه بانکی دراین رابطه با دقت انجام می‌شود. به گفته پورمتین، برای تعامل با بانک‌های بزرگ دنیا وگسترش فعالیت‌های تجاری کشور، رعایت قوانین و مقررات و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یک الزام تلقی می‌شود و باید این‌کار انجام شود. ضمن اینکه در کنار این موضوع باید به رعایت سایر قوانین و مقررات که در دنیا حاکم است و استانداردهایی که در کشورهای دیگر وجود دارد، همچون استانداردهای کمیته بال توجه شود تا بتوانیم تعاملات بانک‌های ایران را با بانک‌های دنیا به شکل مناسبی برقرار کنیم و ما ناچار به حرکت دراین مسیر هستیم.
افزایش سرمایه‌گذاری در کشور
عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این‌باره در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه در شرایط امروز دنیا، یکی از حوزه‌هایی که به شدت تحت تاثیر گسترش و جهانی شدن قرار گرفته، حوزه مالی است که ایران هم باید دراین مسیر گام بردارد افزود: دراین راستا ما نمی‌توانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و به سمت جهانی شدن حرکت کنیم اما قوائد جهانی را رعایت نکنیم و آنها را نپذیریم. او به گروه ویژه اقدام مالی و قوانین حاکم دراین گروه اشاره کرد و گفت: FATFبه دنبال توسعه استانداردهای بین‌المللی در حوزه مالی کشورهاست و ازاین رو ایران برای اینکه دراین گروه قرار گیرد باید ازاین استانداردها تبعیت کند. بدون تردید ایران برای اینکه بتواند در بازارهای جهانی ودر ارتباطات و تعاملات جهانی، حضور پیدا کند، باید این قواعد و استانداردها را رعایت کند و این موضوعی غیرقابل انکار است.
به گفته این فعال اقتصادی، ایران بدون عضویت در (FATF) نمی‌تواند با دنیا ارتباط داشته باشد و پیوستن به این گروه یک ضرورت تلقی می‌شود. اگر ما به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هستیم و تمایل داریم منابع بیشتری را جذب کنیم باید نشان دهیم که از شفافیت‌های مالی بالایی در کشور برخورداریم و باید در بحث مبارزه با پولشویی اقدامات مناسبی را انجام دهیم تا بتوانیم در این گروه قرار گیریم. اگر ایران به عضویت FATF درنیاید به معنی آن است که راهی برای مراوده بانکی، مالی، فاینانس خارجی و... به وجود نخواهد آمد. او در ادامه افزود: البته در این بین مسئولان کشورمان باید مراقبت کنند که اطلاعات مازاد بر اطلاعاتی که کشورهای دیگر به این کنوانسیون می‌دهند، ارائه نکنند.
سخن آخر
درحال‌حاضر اقتصاد ما برای رونق و اشتغال به فناوری و سرمایه‌گذاری نیاز دارد و از آنجایی که ما در کشور با محدودیت منابع داخلی مواجه هستیم، باید تلاش شود تا مسیر سرمایه‌گذاری و تعامل با دنیا بیش از گذشته هموار و برقرار شود.
دراین راستا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید ایران بتواند با کشورهای خارجی ارتباط برقرار کند و تعاملاتش را با دنیا افزایش دهد. برای تحقق این هدف نیاز است که ایران با استانداردهای دنیا پیش برود و برخی از قوانین و مقررات بین‌المللی را رعایت کند تا ازاین طریق مسیر برقراری روابط کشورمان با جهان هموار شود. کارشناسان این حوزه براین باورند که این امر یک ضرورت است و باید تلاش شود تا ایران با این استانداردها و قوانین و مقررات پیش برود.
