پیشنهادهایی برای ساماندهی اقتصاد ایران

دوران پیش از استقرار رسمی کابینه جدید را باید زمان طلایی محسوب کرد، چراکه هنوز امکان گفت‌وگو، بحث و بررسی دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد و اتفاقا در همین زمان به جهت تمرکز دولت و مجلس روی موضوع انتخاب کابینه و بررسی برنامه‌ها، ذهن‌ها برای شنیدن ایده‌های نو آماده است.

از سوی دیگر خوشبختانه دولت دوازدهم از این مزیت برخوردار است که با اتکا به رای 24میلیونی مردم می‌تواند با استفاده از الگوهای سایر کشورها و با کمک بخش‌خصوصی دست به تصمیمات شجاعانه در عرصه اقتصاد بزند. در این راه دولت در قدم اول باید راهبرد و استراتژی 4ساله خود را برای اداره اقتصاد کشور تعیین کند.

«راهبرد» و «برنامه» اجرایی هدفمند، بلندمدت و با پشتوانه علمی و عملی مهم‌ترین شرط تمام اقتصادهای جهان برای حرکت در مسیر پیشرفت به‌شمار می‌‌آید.

بررسی تطبیقی الگوی کشورهایی مانند مالزی، سنگاپور و حتی ترکیه این موضوع را تایید می‌‌کند که توسعه منهای راهبرد ممکن نیست. به‌طور مشخص، راهبرد مالزی و سنگاپور توسعه فعالیت‌های بخش‌خصوصی و کاهش حجم و اندازه دولت از نظر مداخله و حضور در اقتصاد بود. همچنان که ترکیه بخش مهمی از راهبردهای اقتصادی خود را بر محور توسعه صنایع مبتنی بر توریسم توسط بخش‌خصوصی قرار داده است و می‌توان مثال‌های دیگری از کشورهایی مانند ویتنام و تایوان برای اثبات این ادعا بیان داشت.

اما به‌طور قطع روشن‌ترین نمونه مربوط به چین است که در دوران اصلاحات سیاسی و اقتصادی خود، راهبرد اتکا به بخش‌خصوصی را به جای حضور همه‌جانبه دولت در همه عرصه‌ها انتخاب کرد و امروز جایگاهش در نظام اقتصادی جهان روشن است. مثال‌های متاخر نیز مربوط به کشورهایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی می‌‌شود که راهبرد خود را توسعه بر محور بخش‌خصوصی قرار دادند و امروز به تصمیم‌گیری چند دهه قبل خود می‌‌بالند.

طی چند دهه گذشته بارها بر لزوم مشارکت هرچه بیشتر بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور تاکید شده و حتی با وجود ابلاغ اصل44 قانون اساسی و تاکید بر اسناد بالادستی اقتصادی و اظهارنظر صریح مسوولان کشور مبنی بر اینکه یکی از اشکالات ساختاری و تفکری اقتصاد ایران به‌خصوص در سال‌های بعد از انقلاب دولتی بودن بیش از اندازه است، همچنان سنگینی بار اقتصاد روی دوش دولت و نهادهای وابسته به آن است.

تسلط بیش از اندازه دولت بر اقتصاد سبب شده تا رشد سرمایه‌گذاری کاهش یابد و به‌طور خاص از سال 90 تاکنون منفی شود. این فضای انحصاری آسیب‌های دیگری هم به همراه آورده که از جمله آنها می‌‌توان به افزایش دامنه فساد، کاهش شفافیت و از میان رفتن فضای رقابت، همچنین کاهش بهره‌وری اشاره کرد. موضوع دیگری که علاوه بر اقتصاد دولتی می‌‌توان ذکر کرد، معضل بیکاری است. ریشه بیکاری امروز هدر دادن منابع در گذشته است.

دولت نهم و دهم درآمدهای سرشار نفتی را در اختیار داشت که با عدم استفاده صحیح از آنها شرایطی را فراهم کرد که ضمن ایجاد رکود، میزان خالص تولید اشتغال نیز به صفر رسید. به همین دلیل امروز با آوار بیکاری مواجه شده‌ایم و مسوولیت این آواربرداری به دوش دولت دوازدهم افتاده ‌است. نباید فراموش کرد که در حال حاضر بیکاری نه‌تنها یک بحران اقتصادی که در واقع یک معضل بزرگ اجتماعی شده است. به هر جهت آنچه امروز نیاز داریم، اقدامات در جهت بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است. دولت دوازدهم برای مقابله با دو پدیده دولتی بودن اقتصاد و بیکاری می‌‌تواند از پتانسیل نهفته در اتاق‌های بازرگانی و بخش‌خصوصی در حد اعلا استفاده ببرد.

اتاق‌های‌ بازرگانی آمادگی دارند در صورت تمایل دولت در تکمیل یا به اتمام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های ملی و استانی که به خاطر کمبود یا نبود اعتبارات به مشکل خورده‌اند، مشارکت فعال داشته‌ باشند. با واگذاری این پروژه‌ها به بخش‌خصوصی علاوه بر به حرکت درآمدن سرمایه‌های عظیم ملی و ایجاد اشتغال برای اقتصاد کشور، قدری از تصدی‌گری دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی هم کاسته خواهد شد. در موردی دیگر، از آنجا که بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین اشتغال را جذب خواهند کرد، اتاق‌های بازرگانی آمادگی دارند که با آسیب‌شناسی مشکلات این بنگاه‌ها و با همکاری دستگاه‌های دولتی در جهت رفع موانع تولید و جذب اشتغال حداکثری اقدام کنند.

دیگر کمکی که اتاق‌ها می‌توانند به دولت ارائه دهند مربوط به بررسی و سنجش برنامه‌های دولت و وزرا می‌شود. بخش‌خصوصی در نقش کارشناسی صالح و کارآزموده می‌تواند به نقد و تحلیل برنامه‌ها بپردازد و از پس آن فرصتی برای اصلاح امور را مهیا سازد. البته از دولت هم باید انتظار داشت که در هنگام چینش تیم اقتصادی به موضوع هماهنگی آنها با هم توجه داشته باشد. تیمی هدفمند، توانا و یکدل می‌‌تواند زمینه بهبود شرایط کلان اقتصاد کشور را فراهم آورد.

در حوزه تجارت خارجی هم بخش‌خصوصی می‌تواند حضوری موثرتر داشته باشد. به‌طور خاص اتاق بازرگانی آمادگی و توانایی دارد که با کمک وزارت‌ خارجه مسوولیت رایزنان اقتصادی ایران در خارج از کشور را بر عهده گیرد. حضور تجار معتبر و آشنا با قواعد بین‌المللی در اتاق‌ها، زمینه‌هایی را فراهم آورده تا پتانسیل قدرتمندی در این بخش جمع و قابل عرضه به دولت باشد.

اما باید دقت داشت که رشد و توسعه کسب و کارهای بخش‌خصوصی در شرایطی ممکن می‌شود که ساختار اقتصاد ایران به سمت مبارزه جدی با فساد حرکت کند. در همین راستا اتاق‌های بازرگانی آمادگی دارند که دیده‌بان اقتصاد کشور به منظور شفاف‌سازی و مبارزه جدی با فساد باشند و در این زمینه همکاری گسترده‌ای با دولت انجام دهند. امروز اولویت مهم کشور مبارزه جدی با فساد است چراکه بخش‌خصوصی و اقتصاد ایران از گسترش فساد آسیب جدی دیده‌ است.

البته برای خروج از رکود نیاز به پیش‌شرط‌های دیگری هم وجود دارد. برای رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی نیاز است که بتوانیم سرمایه جذب کنیم. به همین جهت در دولت دوازدهم وزرای اقتصادی و رئیس‌کل بانک مرکزی باید موظف شوند که حداقل 100میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و تضمین فعالیت‌های بخش‌خصوصی تامین و فراهم کنند. دولت دوازدهم می‌‌تواند با اقدامات و انتخاب‌های خود دوران تازه مدیریتی را در کشور آغاز کند. شاید زمان آن رسیده که در سایه حضور نیروهای باتجربه و کارآزموده زمینه‌ برای ورود جوانان تحصیلکرده، با انگیزه و پویا به دستگاه بوروکراتیک کشور نیز فراهم شود.

هرآنچه امروز اقتصاد ایران نیاز دارد، تصمیمات شجاعانه و برآمده از منطق علمی روز جهان است. قطعا این مهم زمانی محقق می‌شود که خون تازه‌ای از جوانی و دانش در نظام مدیریتی کشور جریان پیدا کند. به همین جهت باید به دولت توصیه کرد که با حفظ ملاحظات، در همین گام اول نشان دهد که قواعد کهنه و فرسوده را به‌هم خواهد زد و از دل یخبندان اقتصاد کشور، چهره‌های نو، کارآمد، باانگیزه، دلسوز و با دانش را به مردم معرفی خواهد کرد. این‌گونه است که می‌توان امیدوار به تغییر در بینش‌ها و نگرش‌های قدیمی بود و به انتظار فصل بهار اقتصاد ایران نشست.