دیروز کاسپین،امروز ثامن،فردا قرعه به نام کدام بانک می افتد؟
صف‌های طولانی در مقابل برخی از مؤسسات مالی و اعتباری به قصه پر غصه این روزهای نظام بانکداری تبدیل شده است.
آرمان،کاسپین، ثامن، هر کدام یادآور وقایع و رخدادهای تلخ و تأسف‌آوری است که قطعاً امکان انکار هزینه تحمیلی و آسیب وارده به نظام بانکداری کشور در سایه سنگین چنین مسائل و معضلاتی وجود ندارد.
مؤسسات و مراکزی که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و متأسفانه به دلیل نظارت ناصحیح به وضعیتی دچار شده اند که اطلاق عنوان سوءاستفاده یا سوءمدیریت در ظهور و بروز این عارضه مجالی دیگر را می طلبد، اما قطعاً این مشکل و معضل، آنچنان چالش برانگیز است که باید برای همیشه حل و فصل شود و البته از بروز مجدد چنین نارسایی هایی نیز جلوگیری شود، در غیر این‌صورت ضربات سختی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد، اقتصادی که بانک‌ها در آن نقش بسزایی ایفاء می‌کنند و به تبع در مَهلَکه‌ای که برخی بانک‌ها یا مؤسسات پولی در آن دست و پا می زنند، مصون قلمداد کردن اقتصاد از این چالش ها، ساده اندیشی به نظر می رسد.
در چنین بستر و شرایطی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ریشه حل و فصل معضلات این‌چنینی را در ارتقای ضریب نظارت‌ها و اعمال دسته بندی، رتبه‌بندی و یا تقسیم بندی بانک‌ها بر اساس نقاط ضعف و قوت جستجو می کنند.
تعداد شعب، تعدادکارمندان، میزان سرمایه‌ها، میزان سودآوری، هر یک می‌تواند در این سنجش و ارزیابی مد نظر قرار گیرد و به تبع با در نظر گرفتن جمیع شرایط و مؤلفه‌های اثرگذار در این تقسیم بندی، افق و دورنمای مشخص‌تری از آینده بانک‌ها ترسیم خواهد شد که قطعاً در چنین فضایی، تنزل رتبه به مثابه شکست بانک‌ها یا مؤسسات مالی خواهد بود و به تبع شاهد فضای رقابتی سنگین و تنگاتنگی خواهیم بود که در این بستر، امکان ارتقای خدمات، جلب رضایت مشتریان و بسیاری از عناصر تعیین کننده دیگر، جایگزین میزان سود دهی به ازای سپرده گذاری‌های مردم خواهد شد و طبیعتاً دیگر شاهد اقدام برخی مؤسسات در پرداخت سودهای اغوا کننده سپرده گذاری ، بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار نخواهیم بود.
سیروس نعمتی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگاربورس،بانک و بیمه ، با اشاره به لزوم تغییر رویکرد و رویه بانک‌ها نسبت به فعالیت های تعریف شده برای آنها گفت: متأسفانه بسیاری از بانک‌ها به مراکزی برای فعالیت های مرتبط با بنگاه‌داری تبدیل شده اند.
وی افزود: سودآوری از طریق روش‌هایی همچون خرید و فروش املاک، متأسفانه به عادتی غلط در برخی از بانک‌ها و مؤسسات پولی مبدل شده که باید برای رفع آن تلاش مضاعفی لحاظ شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: می طلبد با اتخاذ روش‌های نو و الگو برداری از بانک های خارجی (حداقل در مواردی که برخلاف ارزش ها و منافع ملی کشور نیست) در راستای برون رفت از این مشکلات اقدام شود و قطعاً با مد نظر قرار دادن چنین روش و رویه و الگوهایی، امکان حل و فصل بسیاری از نارسایی های موجود، مُیَسَر و تسهیل خواهد شد.
وی افزود: بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا و عدم تکرار روش‌های غلط گذشته و استفاده از تجربیات تلخی که ما به ازای آن هزینه‌های بسیاری پرداخت شده، از ضروریاتی است که در سایه آن با نظارت مضاعف و حداکثری ، موفقیت‌های سازنده ای حاصل خواهد شود.
نعمتی گفت: ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که انتظار صرف و مطلق از بانک مرکزی نیز منصفانه نیست و باید با عزمی فراگیر و همراهی و همگامی دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، در جهت حصول اهداف مربوطه گام برداشت امری که قطعاً نافی نقش و مسئولیت بانک مرکزی نیست، اما نگاه معقولانه و منطقی ایجاب می‌کند تا از نگاه تک بعدی و انتظار یک طرفه از بانک مرکزی، نیز پرهیز شود تا بتوان واقع بینانه‌تر از گذشته با مشکلات برخورد نمود.
حمیده اورنگ، کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به لزوم اجتناب از هیجانات افراطی و قضاوت های سطحی و زودگذر در خصوص معضلات ایجاد شده در برخی از مؤسسات پولی و مالی عنوان کرد: این به معنای نادیده انگاشتن بحران مذکور نیست و قطعاً حق و حقوق مردم و تأمین و صیانت از آن بر عهده مردم نیست، بلکه بر عهده مجموعه و مراکزی است که با مجوز بانک مرکزی مشغول به فعالیت شده‌اند و دستگاه‌های نظارتی با تشدید واکاوی‌ها و رصد کمیت و کیفیت عملکرد چنین مجموعه‌هایی به نحوی مؤثر و سازنده، قادر خواهند بود ضریب این حراست و حفاظت از دارایی های مردم را به بالاترین سطح ارتقاء دهند.
وی افزود: با همه این اوصاف و با وجود تأکید و ضرورتی که در این خصوص احساس می شود نباید مصالح ملی را نیز نادیده گرفت، زیرا در صورت خدشه دار شدن اعتماد عمومی به نظام بانکداری کشور، شاهد هزینه‌ها و خسارات بسیاری خواهیم بود که جبران آن بسی دشوار و خسران آور است.
اورنگ عنوان کرد: در خصوص تقسیم بندی بانک‌ها، چندی پیش مباحثی از سوی بانک مرکزی مطرح شد که با عملیاتی شدن آن قطعاً بخشی از این نارسایی‌ها و چالش‌های ایجاد شده در طول ماه های اخیر مرتفع می شود و البته انتظار می رود این موضوع به عنوان اولویتی ویژه و فوریت دار در دستور کار قرار گیرد.
کارشناس اقتصادی گفت: موضوع حائز اهمیت بعدی به کم توجهی برخی از بانک‌ها به مؤلفه رضایت مشتری باز می گردد و متأسفانه شاهدیم در برخی از شعب به عنوان نماینده آن بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری، این امر در اولویت قرار ندارد و عمده اهداف به افزایش سودآوری معطوف شده که باید تجدید نظری اساسی در این خصوص لحاظ شود.
وی در خاتمه یادآو رشد: قطعاً با اِعمال سلسله مراتب متعددی از نظارت بر بانک‌ها ، بر اساس تقسیم بندی و درجه بندی که می‌تواند با معیارها و ملاک‌های مشخص و معینی لحاظ شود، ساماندهی شایسته ای در نظام بانکداری کشور و برخی از مجموعه های مساله دار ، جاری و ساری خواهد شد.
