قفل‌های اقتصاد ایران

نیاز به برنامه واحد  یکپارچه

محمدمهدی بهکیش

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

به نظر می رسد اگر دولت در گستره اقتصاد در این سه زمینه که در زیر به آن اشاره می شود برنامه مشخصی داشته باشد، می تواند دیگر برنامه هایش را هم اجرا کند. نخستین موضوع عبارت است از «مبارزه با فساد و قاچاق» که تا یک برنامه مشخص و مدون برای آن وجود نداشته باشد، خود به خود کم نمی شود و از بین نمی رود. البته مقدماتی می خواهد. شاید آقای دکتر روحانی مقدماتش را فراهم کرده باشد اما یک برنامه مشخص می خواهد که چگونه در مبارزه با فساد و ازبین بردن قاچاق، از نقطه A حرکت کنیم تا به نقطه B برسیم. 

دومین مسئله ای که دولت دوازدهم باید در اولویت امور اقتصادی خود قرار دهد، حل کردن بحران بانک هاست؛ هم در داخل و هم در رابطه با خارج. بانک ها برنامه مشخصی می خواهند که دولت باید هرچه سریع تر آن را تهیه کند. 

سومین اولویت اقتصادی دولت هم باید این باشد که چگونه اقتصاد کشور را در بخش هایی که رقابتی نیست، رقابتی کند. صنایعی که بخواهند صادراتی باشند، تا رقابتی نشوند، نمی توانند صادر شوند؛ یعنی تا در داخل ارزان تر تولید نشوند، نمی توانند صادر شوند. بنابراین باید نخست محیط کالاهایی که قرار است صادر شود، در داخل رقابتی شود. بنابراین برای اینکه بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم و برای اینکه بتوانیم اقتصاد را سروسامان دهیم، باید مبارزه با فساد و قاچاق در یک ضلع مثلث، در ضلع دیگر اصلاح نظام بانکی و تنظیم و سامان دهی وضع آنها و در ضلع سوم هم رقابتی کردن فضا برای صادراتی شدن تولید را پیگیری کنیم. اگر دولت این سه مورد را جدی بگیرد، می تواند بخش های مهمی از اقتصاد را سامان دهی کند. آن گاه اگر بخواهید سرمایه جذب کنید، به همین سه بخش برمی خورد؛ بخواهید واحدهای جدید ایجاد کنید، به همین سه مورد برخورد می کند و هر امر دیگری را بخواهید پیش ببرید، به همین سه مورد برمی خورد. اینها به هر روی پایه ترین مشکلات اقتصاد ایران است. 

به گمان من با توجه به اینکه این دولت ادامه دولت پیشین به حساب می آید، اکنون هر فردی به دستگاه اجرائی کشور اضافه شود، تا نداند که دقیقا چه باید بکند، حتی اگر بسیار هم کارا و توانمند و مدیر باشد، باز هم نمی تواند به جایی برسد. اینها در حالی است که ایران هم برنامه های توسعه ای دارد؛ هم برنامه اقتصاد مقاومتی دارد و هم هر فردی برای دستگاه تحت نظارتش برنامه مشخصی دارد و یک وزیر به کدام یک از این سه برنامه باید عمل کند؟ اگر قرار باشد یک ارزیابی از عملکرد هر وزیر شود، در بستر کدام یک از این سه برنامه باید انجام شود؟  فراموش نکنیم دولت یازدهم زمانی سر کار آمد که ایران با فروش نفت و دریافت پول آن با مشکلی جدی مواجه بود. مسئله برجام را نباید دست کم گرفت. دو سال از دولت یازدهم صرف این کار شد؛ اما دو سال بعدی باید یک نگاه سیستماتیک وجود می داشت که وجود نداشت. به همین دلیل هم وزرا براساس آن نظام سیستماتیک انتخاب نشده بودند. اگر دولت این سه مشکل اساسی را قبول داشته باشد، وزیرش هم باید با همین نوع تفکر موافق باشد؛ نه اینکه هر وزیری به سوی یک سیاست پیش رود. 

جریمه سیاست های کوته بین را می دهیم

محمدقلی یوسفی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

اینکه ما بخواهیم اولویتی برای برنامه های اقتصادی کشور تعیین کنیم، باید ابتدا دقت شود که می خواهیم چه امکانات و اهدافی را دنبال کنیم. واقعیت این است که در زمینه مسائل اقتصادی این نکته مهم را از یاد برده ایم: اقتصاد امروز ایران جریمه گرفتن اثرات بلندمدت سیاست های کوته بینانه رشد های خیره کننده یا سیاست هایی را که به اصطلاح ضدتورمی بوده است، می پردازد. واقعیت این است که ایران در شرایطی است که هم سرمایه و هم نیروی کار در آن به اشتباه تخصیص پیدا کرده است. این هم مستلزم تغییرات گسترده ای است؛ چراکه زمانی که حباب های رشد می ترکد، باید به گونه ای باشد که آثار منفی کمتری بر اقتصاد بگذارد. بنابراین شرایط اقتصاد ایران امروز بسیار حاد و پیچیده است؛ از این نظر که انتظارات و توقعات زیادی وجود دارد که در گذشته، برآورده نشده است و از سوی دیگر دولت هم امکانات محدودی دارد. علاوه بر این هم بخش وسیعی از منابع و انرژی دولت باید صرف پاسخ گویی به فشار بی ربطی شود که مخالفان دولت، به آن وارد می کنند.

با همه اینها اگر بخواهیم اولویت های دولت دوازدهم را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت در نظر بگیریم، تاکنون هر مشکلی که در اقتصاد ایران وجود داشته به دلیل سیاست های کوته بینانه و تنگ نظرانه کوتاه مدت بوده است. اگر اقتصاد ایران بخواهد پیشرفت کند، باید هم اشتغال ایجاد شود؛ هم درآمد شاغلان را بالا ببریم؛ هم اشتغال مولد در بخش های صنعت و کشاورزی ایجاد کنیم؛ هم اعتبارات را به سوی بخش های مولد سوق دهیم.

با وجود این اگر بخواهیم طبقه بندی شده درباره اینکه اولویت های اقتصادی دولت چه باید باشد بگوییم، باید گفت، نخستین کار دولت، اصلاح سیاست های پولی و مالی است؛ چراکه این نکته بسیار مهمی است که با توجه به سیاست های پولی و مالی گذشته، دولت نمی تواند پیش برود. به نظر می رسد بهترین راه این است که دولت همه آن سخنان و فشارهای دیگران را نادیده بگیرد و براساس نیازهای جامعه عمل کند. به گمان من اکنون روشن است که سیاست های پولی و مالی دولت در گذشته ناکارآمد بوده و مسئولان نتوانسته اند رضایت عامه را کسب کنند. بنابرین این نخستین سیاستی است که باید اولویت دولت دوازدهم باشد تا منابع از بخش های بانکی به سوی بخش های مولد بروند.

دومین کاری که دولت باید انجام دهد، ایجاد بستر مناسب برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی است. یکی از کارهایی که دولت می تواند برای جذب بخش خصوصی انجام دهد این است که سرمایه گذاران خارجی را در بخش صنعت به کار بگیرد؛ یعنی تلاش کند با فراهم کردن انگیزه مناسب، سرمایه گذاران خارجی را به بخش صنایع کارخانه ای وارد کند.

سومین کاری که دولت باید به عنوان متولی امور اقتصاد ایران انجام دهد، این است که حقوق حقوق بگیران را افزایش دهد؛ به نحوی که افراد مجبور نشوند دو یا چند شغله شوند. عمرشان تلف شود؛ کوتاه شود و مشکلات خانوادگی و اجتماعی و آموزشی پیدا کنند. این موضوع در واقع به خودی خود می تواند هزینه های جامعه را بالا ببرد. دولت باید شرایطی را فراهم کند که حقوق حقوق بگیران بالا برود تا اینکه از این مسیر فرصتی هم برای دیگران فراهم شود تا سر کار بروند؛ چراکه اگر سطح حقوق ها پایین باشد، اشتغال جدید کمتر ایجاد می شود.

چالش های زمان بندی شده دولت

وحید شقاقی شهری

استادیار اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی

دولت دوازدهم با سه دسته چالش کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مواجه است. چالش هایی که این دولت با آن دست به گریبان خواهد شد، در بخش بلندمدت، بحران محیط زیست و بحران آب خواهد بود. چالش میان مدت این کابینه بحث صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی و بحث بی کاری خواهد بود. در همین چالش های کوتاه مدت دولت دوازدهم بحث هدفمندی یارانه ها، ناکارآمدی نظام اداری و البته بحث برطرف کردن تنگنای مالی دولت است. به گمان من اکنون مهم ترین مشکلاتی که دولت باید به آن بپردازد، چالش های کوتاه مدتی است که با آنها مواجه است.

میان سه چالش کوتاه مدتی که دولت دارد، مهم ترین آنها موضوع تنگنای مالی دولت است. منظور از تنگنای مالی دولت این است که اولا بیش از ٤٠ تا ٥٠ درصد منابع بلوکه شده است. به عبارتی، اقتصاد ایران که یک اقتصاد بانک محور است و بخش بزرگ تأمین منابع مالی سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی اش از سوی نظام بانکی انجام می شود، ٤٠ تا ٥٠ درصد منابع را در دسترس ندارد. در مسکن، در مطالبات معوق و... پس نظام بانکی ایران از وضعیت بهینه تنگنای منابع مالی، برای برطرف کردن مشکلات دولت، خارج شده است و نمی تواند نقش مؤثری در این موضوع ایفا کند.

از سوی دیگر، دولت باید رشد اقتصادی داشته باشد؛ چرا که اگر بخواهد برای خروج از رکود با بی کاری مقابله کند، چاره ای جز این ندارد؛ به هر حال نباید فراموش کنیم که مشکلات امروز اقتصاد ایران، خودش را در رکود نشان داده است. چندین سال است که اقتصاد ایران در رکود است؛ از بخش مسکن گرفته تا دیگر حوزه ها. برای خروج از رکود و رشد اقتصادی، دولت نیازمند منابع مالی است. برآوردها نشان داده که اگر دولت می خواهد یک رشد اقتصادی بالا (چیزی حدود هشت درصد) را تجربه کند، باید سالانه حداقل چیزی حدود ١٣٠ تا ١٥٠ میلیارد دلار منابع مالی داشته باشد. این برآوردهایی است که خود نهادهای داخلی به دست داده اند؛ یعنی اگر دولت می خواهد چنین رشدی را تجربه کند و اقتصاد از رکود خارج شود، به این میزان منابع نیاز دارد که بخشی از آن باید از خارج کشور تأمین شود. در واقع ما باید چیزی حدود ٤٠ تا ٥٠ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم. البته دولت اشاره می کند که سال گذشته توانسته اند حدود ١٠ میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی بدهند.

در چالش های کوتاه مدت نظام اداری ناکارآمد باعث می شود دولت بخشی از هزینه های خودش را صرف نظام اداری ناکارآمد کند. یک نظام اداری ناکارآمد که نمی تواند همپای رشد اقتصادی پیش برود و هزینه های بسیاری را روی دوش اقتصاد ایران می گذارد. اینها دسته ای از چالش های کوتاه مدتی است که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است. با این حال بین همه اینها مهم ترین بحث، بحث رکودی است که به آن اشاره شد. اگر دولت اولویت خود را رکود قرار دهد، خود به تنهایی می تواند بر چند موضوع اقتصادی که امروز اولویت جامعه ایران است، اثر بگذارد.

توجه به چالش های مکمل

ابراهیم نکو

نماینده سابق مجلس

به گمان من با توجه به آنکه دولت در چهار سالی که از عمر خدمتش گذشته، با مسائل اقتصادی بسیاری آشنا شده و نقاط قوت و ضعفش را می داند، امروز می تواند به درستی در چهار سال آینده تصمیم بگیرد و بازدهی خوبی داشته باشد؛ هرچند که امروز دولت باید بتواند آن واحدهای تولید را که در حوزه اقتصادی دچار مشکل شده یا تعطیل شده بودند و تعدیل نیرو داشتند، احیا کند. اگر این بخش ها احیا شود، امیدی می شود برای بخش های اقتصادی دیگری که در آینده می خواهند به چرخه اقتصاد و تولید وارد شوند. این رفتار این تصویر را ایجاد می کند که به هرحال دولت حامی تولید و صنعت داخلی است.

در اقتصاد بخش های مختلفی وجود دارد که همه اینها دردهای مشترکی دارند؛ اما به نوعی به هم پیوسته اند و در نهایت توجه ویژه خودشان را می طلبند. در این میان در حالت کلی اگر بخواهیم اولویت های اقتصاد ایران را به سه بخش تقسیم کنیم، دولت باید نخست مشکلاتی را که در حوزه تولید حاکم شده است، برطرف کند. در واقع همان موضوعی که در بالا به آن اشاره شد. بسیاری از بخش های تولیدی ایران با امیدها و آرزوهایی آغاز به کار کردند و بخش بزرگی از سرمایه خودشان را از دست دادند. پس دولت باید با تزریق نقدینگی و با سیاست های حمایتی دیگری اینها را فعال کند؛ یعنی بخش هایی را که تعطیل و نیمه تعطیل هستند، به حالت نخستین باز گردند.موضوع دومی که دولت می تواند به آن توجه کند، این است که بخش های تولیدی و سرمایه گذاران داخلی خودمان را که نیازمند توجه دولت هستند، جدی بگیرد. این بخش ها می توانند با توجه به شناختی که از محیط اقتصادی کشور دارند، به اقتصاد کمک کنند. دولت هم می تواند در اینها انگیزه ای ایجاد کند که در واقع بخش های جدیدی از سرمایه گذاران و علاقه مندان به تولید با اشتیاق به چرخه تولید وارد شوند. به دنبال این توجه به بخش اول که به آن اشاره شد و این بخش دومی که اکنون به آن پرداخته شد، به نظر می رسد دولت می تواند در تحقق وعده های اشتغال موفق ظاهر شود و تا حدود زیادی وعده هایش محقق شود. به این ترتیب برای مردم هم رضایت حاصل می شود.سومین موردی هم که می توان به آن اشاره کرد، این است که دولت از سرمایه گذاران خارجی دعوت کند؛ به گونه ای که آنها بتوانند هم تولید داخلی را تکمیل و تقویت کنند و هم بتوانند در افزایش اشتغال سهیم شوند. سرمایه گذار خارجی هم می تواند ایرانی مقیم خارج از ایران باشد، هم می تواند از ملیت دیگری باشد؛ واقعیت این است که در چنین شرایطی این موضوع برای ما اهمیتی ندارد.

این قسمت ها همه می توانند مکمل یکدیگر باشند. به هرحال بسیاری از بخش های تولیدی ایران نیازمند قرارگرفتن در اولویت دولت و توجه ویژه ای هستند که امروز آن توجه دیده نمی شود. به گمان من رونق تولید می تواند هم نرخ رشد اقتصادی را بالا ببرد، هم نرخ بی کاری را کاهش دهد و هم در بلندمدت تورم را کنترل کند. به همین دلیل است که فکر می کنم دولت دوازدهم باید با توجه به شناختی که از اقتصاد پیدا کرده، همه توانش را برای رونق تولید قرار دهد.