ادغام موسسه‌های مالی؛ مثبت یا منفی؟
برای حل مشکل موسسه‌های ورشکسته راه‌های زیادی مطرح شده است. یکی از این راه‌ها این است که موسسه‌هایی که وضعیت خوبی ندارند با یک موسسه بهتر یا بانک ادغام شوند.
برای حل مشکل موسسه‌های ورشکسته راه‌های زیادی مطرح شده است. یکی از این راه‌ها این است که موسسه‌هایی که وضعیت خوبی ندارند با یک موسسه بهتر یا بانک ادغام شوند.
در این روند سهامدارهای موسسه مشکل‌دار، سهامدار موسسه جدیدی می‌شوند که اگر این دو موسسه بتوانند با یکدیگر به تفاهم برسند، می‌توان امیدوار بود که مشکلات موسسه اول حل شود.
برخی باور دارند که ادغام موسسه‌های اعتباری ورشکسته با بانک‌ها می‌تواند مشکل موسسه‌ها را حل کند، ضمن اینکه در گذشته هم این تجربه را داشتیم. البته این مهم به شرطی می‌تواند موفق باشد که بتوانیم در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت خوب و واحد عمل کنیم.
از طرف دیگر برخی این سوال را مطرح می‌کنند که وقتی دو موسسه ورشکسته ادغام شوند خود یک بانک جدید ورشکسته را ایجاد می‌کنند بنابراین تنها ادغام کافی نیست و برای رفع این مشکل باید دست به اصلاحات ساختاری زد. این عده مطرح می‌کنند از آنجا که بیشتر بدهکاران شرکت‌های وابسته به دستگاه‌ها هستند و در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که اقتصادی نبوده و بیشتر زیان‌ده بوده‌اند بنابراین باید این موسسه‌ها را منحل کرد تا به نفع کشور گام برداشت.
ادغام موسسه‌های مالی، گامی مثبت برای اقتصاد
علیرضا خیری، کارشناس اقتصادی درباره اینکه ادغام موسسه‌های مالی در بانک‌ها چقدر می‌تواند به رفع مشکل بانکی کمک کند در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: این مسئله تاحد زیادی می‌تواند مشکل موسسه‌های اعتباری ورشکسته را حل کند به شرط اینکه بتوانیم مدیریت خوب و واحدی در این‌باره داشته باشیم. به این ترتیب ادامه این رویه به سیاست‌هایی بستگی دارد که مدیریت قصد دارد آن را اعمال کند.
او تاکید کرد: باید سعی کنیم تعداد موسسه‌هایی که مجوز بانک مرکزی را ندارند یا در قالب موسسه مانده‌اند و بانک نشده‌اند را کاهش دهیم. این مهم باعث می‌شود که نظارت بانک مرکزی روی اینها راحت‌تر شود و بانک مرکزی بهتر بتواند بر آنها نظارت داشته باشد، از این جهت به‌طور قطع این رویه برای اقتصاد کشور مثبت است. این کارشناس اقتصاد در پاسخ به این سوال که این روند چقدر روی جذب سپرده‌ها تاثیرگذار است، اظهار کرد: این مسئله خیلی تاثیر خاصی بر افزایش یا کاهش سپرده‌ها ندارد به این دلیل که موسسه‌های مالی به لحاظ شرایط خاص وام‌دهی که داشته‌اند می‌توانستند سپرده‌هایی را جذب کنند و در این‌باره مشکلی نداشتند.
خیری ادامه داد: ادغام شاید خیلی تاثیر خاصی روی مردم نداشته باشد منتها در شرایط فعلی می‌تواند این اعتماد را به آنها بدهد که از سپرده‌های خود مطمئن باشند. شاید از این جهت فضا برای موسسه‌ها و مردم بهبود پیدا کند. این کارشناس اقتصاد روند بهبود امور را در بلندمدت وابسته به عواملی دانست و عنوان کرد: اول از همه در سیاست‌گذاری و مدیریت باید به خوبی عمل کنیم، دوم اینکه شیوه خدمات‌دهی را بهبود ببخشیم، این مهم یکی از راه‌هایی است که تعیین می‌کند نرخ جذب سپرده‌ها به چه ترتیب باشد.
مسئله دیگر این است که سهامداران موسسه‌ها و بانک‌ها با هم توافق کنند چراکه بحث ادغام با مذاکره می‌تواند به نتیجه برسد. او با گله از اینکه تعداد شعبه‌های بانک‌ها زیاد است، اظهار کرد: به لحاظ شیوه خدمات‌دهی تعداد شعبه بانک‌ها در کشور ما خیلی زیاد است و این در حالی است که در دنیا شعبه‌ها کمتر است و کشورها سعی می‌کنند کارها را به سمت خدمات الکترونیک سوق دهند. ما هم باید بتوانیم خدمات‌دهی الکترونیک بانک‌ها را افزایش دهیم. این باعث می‌شود تعداد مراجعات شعبه‌ها کاهش پیدا کند و بانک‌ها هم بخشی از شعبه‌هایی که مراجعه به آنها کم است را تبدیل به نقدینگی کنند.
ادغام راه‌حل مناسبی نیست
احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه ادغام هیچ مشکلی را حل نمی‌کند در گفت‌وگو با صمت ابراز کرد: مشکلات این موسسه‌ها به این برمی‌گردد که مطالبات یا دارایی‌هایی دارند که قابل فروش نیست درنتیجه یا زیان‌ده یا با کمبود سرمایه مواجه شده‌اند. او تاکید کرد: وقتی دو موسسه ورشکسته ادغام شوند خود یک بانک جدید ورشکسته را ایجاد می‌کند بنابراین تنها ادغام کافی نیست و برای رفع این مشکل باید دست به اصلاحات ساختاری زد. مجتهد حل مشکل بانک‌های ورشکسته را در بلندمدت میسر دانست و اذعان کرد: به طور معمول این اقدامات در یک دوره چند ساله جواب می‌دهد و بلافاصله نمی‌شود مشکل را حل کرد. به طور مثال فرض کنید موسسه‌ای با ۳۰۰ شعبه و موسسه دیگر با ۲۰۰ شعبه در هم ادغام شوند.
نخستین مشکلی که پیش می‌آید این است که ۵۰۰ شعبه داریم که باید این شعب بسته، تعدادی از کارمندان آن اخراج شوند. اینها همه زمان‌بر و ممکن است شرایط اقتصادی اجازه ندهد که این کار به راحتی انجام شود به این معنی که اخراج یک کارمند درست نیست و ممکن است منجر به شکایت تعداد زیادی از کارمندان شود. رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مشکل اصلی را کمبود سرمایه برشمرد و گفت: یک دوره بحران رکودی در کشور پیش آمد که بانک‌ها هم زیاد در آن مقصر نیستند.
آنها دارایی‌هایی داشتند که قابل فروش نبود یا نرخ آن در چند سال گذشته تغییر چندانی نکرده و حتی برخی از آنها هم کاهش یافته بود. در ادامه به دلیل بحران اقتصادی بانک‌ها طلبکارانی دارند که قادر نیستند بدهی خود را پرداخت کنند بنابراین دولت و بانک مرکزی باید به کمک نظام بانکی کشور بشتابند. در این شرایط است که افزایش سرمایه از طرف سهامداران نمی‌تواند انجام شود به این دلیل که وقتی موسسه‌ای زیان‌ده و ورشکسته شود کسی رغبتی به سرمایه‌گذاری در آن ندارد.
او با اشاره به وضعیت کشورهای دیگر در این حوزه ابراز کرد: کشورهایی که تا به حال با چنین بحران‌هایی روبه‌رو شده‌اند مثل ژاپن و امریکا، بانک‌های مرکزی یا موسسه‌های دولتی در آنها ورود کرده و موسسه‌ای را تشکیل می‌دهند که دارایی‌ها را مدیریت کنند. به این صورت دارایی‌هایی که قابل فروش نیستند و منجمد هستند را خریده و در مقابل پول نقد می‌دهند تا مشکل نقدینگی را حل کنند. بعد از آن هرگاه شرایط بحرانی رفع شد دوباره دارایی‌ها را فروخته و پول خود را بر می‌دارند.
مجتهد در آخر به دیگر مشکل موسسه‌های مالی ورشکسته اشاره کرد و گفت: مشکلی که در ایران است این که سهامدار این موسسه‌ها برخی وابسته به نهادها و دستگاه‌های خاصی هستند و این باعث می‌شود که مقداری حساب و کتاب‌ها شفاف نباشد درحالی‌که باید حسابرسی‌های آنها را بررسی کرد و دید آیا اموال و دارایی که در دفاترشان ثبت کرده‌اند وجود دارد یا خیر؟! به طور مثال در یکی از این موسسه‌ها ۶۰۰ میلیارد تومان دارایی گم شده و نمی‌دانند که این مبلغ کجاست. به این ترتیب بیشتر بدهکاران شرکت‌های وابسته به دستگاه‌ها هستند و در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که اقتصادی نبوده و بیشتر زیان‌ده بوده‌اند بنابراین انحلال این موسسه‌ها به نفع کشور است.
