مثلث نجات اقتصاد ایران

در آستانه چینش کابینه دولت دوازدهم، دکتر محمد مهدی بهکیش از الزامات تقویت ترکیب و کارآیی دولت جدید حسن روحانی سخن به میان آورده است. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، راه نجات اقتصاد ایران را در قالب یک چارچوب مثلثی تعریف کرده است. یک ضلع مثلث راهگشای اقتصاد، «مبارزه با قاچاق و فساد»، ضلع دیگر «رقابتی کردن اقتصاد با هدف گسترش صادرات» و سومین ضلع «ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری در داخل و با خارج» است. بهکیش در مصاحبه با هفته نامه«تجارت فردا» به رئیس جمهوری منتخب دولت دوازدهم پیشنهاد داده که ابتدا تکلیف خود را با اقتصاد و سه مشکل اصلی آن روشن کند، آنگاه وارد فاز تعیین اعضای کابینه شود؛ چرا که جابه جایی افراد به تغییرات بنیادین نخواهد انجامید و ادامه روال قبلی نتیجه ای جز شکست برای عملکرد متولیان وزارتخانه ها نخواهد داشت.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت یازدهم در انجام برخی ماموریت های خود توفیق داشته و در برخی دیگر ناموفق عمل کرده است. بهکیش درخصوص نقاط ضعف اصلی کابینه حسن روحانی به ویژه در حوزه اقتصاد بر این باور است که روحانی و همکارانش در دولت یازدهم دو کار بسیار مهم انجام داده اند، اما در عین حال به چند کار مهم اصلا وارد نشدند. بهکیش در تشریح فراز و فرودهای اقتصادی دولت چهارساله روحانی گفت: یکی از کارهای مهم آنها در حوزه روابط بین الملل بود که به برجام منتهی شد. کار بزرگ دیگر، ایجاد ثبات اقتصادی بود که در نتیجه آن نرخ ارز نسبتا ثابت ماند، تورم تک رقمی شد، بودجه دولت شکل مناسب تری به خود گرفت و بخش خصوصی تا حدودی به کار امیدوارتر شد و شاید مهم تر آنکه راه رفت وآمد سرمایه گذاران خارجی به کشور باز شد.

این اقتصاددان «تحریم ها» را مهم ترین مشکل اقتصاد کشور طی سال های گذشته می داند. وی بر این باور است که روحانی موفق شده بخش عمده ای از تحریم ها را از سر راه بردارد، اما به گفته وی بزرگ ترین مشکل حال حاضر که در حوزه اقتصاد تعریف می شود هنوز هم پابرجا است. به اعتقاد بهکیش در وضعیت امروز «قاچاق و فساد»، «مشکلات نظام بانکی» و «اقتصاد غیررقابتی» به صورت سه دیوار در مقابل فعالان اقتصادی قرار گرفته و تا زمانی که این سه دیوار فرو نریزد یا چشم انداز فروریزی آن ظاهر نشود، هیچ فعالیت اقتصادی درستی انجام نمی شود. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی معتقد است هم «جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی» و هم ایجاد «اشتغال و رشد اقتصادی» با این سه مانع مواجه شده اند. وی می گوید: من راه نجات اقتصاد ایران را در قالب یک چارچوب مثلثی تعریف کرده ام که یک ضلع آن «مبارزه با قاچاق و فساد»، دیگری «ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری در داخل و در ارتباط با خارج» و سومین ضلع «رقابتی کردن اقتصاد برای صادرات» است.

بهکیش با انتقاد از نبود یک نگاه استراتژیک در حل مشکلات اقتصادی، عنوان می کند: به نظر می رسد دولت اول آقای روحانی چنین نگاهی به مساله اقتصاد ایران نداشته است؛ یعنی مساله را به صورت استراتژیک بررسی نکرده تا این مشکلات را مورد شناسایی قرار دهد. تا زمانی که دولت وجود این سه مشکل اساسی را باور نداشته باشد، نمی تواند برنامه اقتصادی مناسبی تهیه کند. بنابراین قبل از اینکه آقای روحانی وارد فاز انتخاب وزرا شود، باید راجع به این چارچوب مثلثی با قوای دیگر و مقام معظم رهبری وارد مذاکره شود و توافق آنها را جلب کند. این سه مشکل آنقدر بزرگ است که قوه مجریه به تنهایی قادر به حل آنها نخواهد بود و لازم است تایید رهبری، همکاری قوه مقننه و پشتیبانی قوه قضائیه را داشته باشد.

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، درخصوص اینکه مشکلات سه گانه تا چه حد به ناکارآمدی وزرا و مدیران پیشین دولت وابسته بوده و چقدر از ساختارهای اقتصادی نامناسب ناشی شده است، اظهار می کند: ارزیابی کارآمدی هر یک از وزرا یا کلیت کابینه باید براساس یک برنامه یا سند صورت گیرد. برنامه پنج ساله توسعه، برنامه اقتصاد مقاومتی یا برنامه دولت یازدهم ممکن است مبنایی برای ارزیابی کارآمدی باشد. اما سوال این است که کدام یک از وزرا براساس یکی از این اسناد گزارش عملکرد تهیه کرده اند تا مشخص شود بر پایه فلان برنامه از نقطه A به نقطه B رسیده اند؟ در مورد دولت آینده هم همین سوال مطرح است: کدام برنامه قرار است مبنای عمل قرار گیرد؟ اقتصاد مقاومتی؟ برنامه ششم؟ برنامه ای که آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی ارائه کرد یا برنامه ای که کارشناسان معتقد به اقتصاد بازار به او ارائه می دهند؟

وی معتقد است تا زمانی که مشخص نشود دولت در واقع به دنبال چیست، نمی توان درباره کارآمدی یا ناکارآمدی کابینه سخن گفت، چرا که باید مشخص شود آیا دولت به دنبال اقتصاد رقابتی هست یا نه، اگر باشد باید در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم اقتصاد را رقابتی کرد.

بهکیش می افزاید: فراموش نکنیم که اگر به دنبال صادرات محوری هستیم، باید به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم. مگر می توان کالایی را که به قیمت گران و غیررقابتی تولید شده، صادر کرد؟ مگر می توان با وجود فساد گسترده در سیستم اداری به جذب سرمایه گذار خارجی امیدوار بود؟ مگر می توان چشم را بر حجم عظیم قاچاق کالا بست و از تجارت پاکیزه دم زد؟ موسسات اعتباری و اغلب بانک ها وضعیتی بحرانی دارند، مشکلاتی بسیار عمده برای مملکت به وجود آورده اند و همه را با خود به داخل باتلاق فرو می کشند. بنابراین معتقدم هیچ مساله ای به اهمیت سه ضلع مثلث مورد اشاره وجود ندارد، به عبارت دیگر هیچ فعالیت اقتصادی بدون مواجه شدن با مشکلات سه گانه فوق قابل اجرا نیست.

این اقتصاددان درخصوص چینش کابینه دولت دوازدهم گفت: یک لحظه خودمان را جای آقای روحانی بگذاریم و فرض کنیم که می خواهیم وزرای کابینه را انتخاب کنیم. اگر به آقای X بگوییم: «مسوولیت فلان وزارتخانه را قبول کن»، ممکن است بگوید: «من در این وزارتخانه قرار است چه کنم؟ اگر می خواهی اقتصاد را رقابتی کنی، من این کار را بلد نیستم. توان من، اداره وزارتخانه با سیاست های حمایتی است.» همین الان برخی وزرای کابینه کاملا به اقتصاد رقابتی معتقدند و برخی دیگر کاملا طرفدار سیاست های حمایتی اند. در عجبم که آقای روحانی چگونه این دو گروه را کنار هم نشانده است، طبیعی است که در چنین وضعیتی از وزارتخانه های مختلف، صداهای گوناگون شنیده می شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت به سمت سیاست های حمایتی میل می کند و وزارت راه و شهرسازی به سمت اقتصاد رقابتی؛ برخی گروه های صاحب قدرت، موسسات مالی و اعتباری را به یکسو می کشند و بانک مرکزی به سوی دیگر. اشکال عمده ای که بر دولت اول آقای روحانی وارد بود، همین است. آقای روحانی باید بلافاصله بعد از برجام نگاه خود را به سمت اقتصاد معطوف می کرد و برای حل سه مشکل اساسی مورد اشاره وارد عمل می شد. باید مثلا به آقای X می گفت «اگر می توانی در این مسیر با دولت همراه شوی در کابینه بمان، در غیر این صورت شما را به خیر و ما را به سلامت.»

بهکیش درمورد وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد بر این باور است که برنامه ای که بتوان بر اساس آن گزارش عملکرد تهیه کرد، وجود ندارد، برای مبارزه با قاچاق هم همین طور. دولت برای اصلاح نظام بانکی نیز تنها به بانک مرکزی متکی بوده در حالی که این مشکل فراتر از بانک مرکزی است. باید برای همه این کارها برنامه مدونی وجود داشته باشد که بگوید برای حرکت از نقطه A به B این کارها انجام می شود.

آقای روحانی این کار را نکرده و در این مورد می توان به او ایراد گرفت. انجام این کار البته بسیار مشکل است. وی معتقد است اگر این اقدامات صورت نگیرد تداوم وضعیت فعلی، اقتصاد ایران را به جای بدتری می رساند مثلا نرخ بیکاری تشدید می شود، شاید رشد اقتصادی دو، سه درصدی وجود داشته باشد، اما این نرخ رشد چیزی را جبران نمی کند و وضع ترازنامه دولت رو به وخامت بیشتر می رود.

این اقتصاددان در جمع بندی سخنان خود می گوید: کابینه روحانی در دولت یازدهم کاملا نامتجانس بود و پس از برجام در مورد هیچ یک از کارهای اساسی موردنیاز اقتصاد اقدام نکرد. امروز مشکلات بانکی نسبت به دو سال قبل بیشتر شده، درباره قاچاق، می گویند روند کاهشی بوده اما آمار روشنی وجود ندارد، در حوزه فساد مجبوریم به رتبه بندی های جهانی استناد کنیم و آمار داخلی معتبری وجود ندارد (حتی بانک مرکزی هم برخی آمارهای خود را منتشر نمی کند) و در حوزه رقابتی کردن اقتصاد در اغلب موارد به طور معکوس عمل شده است.

با این حساب اگر آقای روحانی بخواهد روال قبلی را ادامه دهد، هیچ فرقی نمی کند چه کسی مسوول کدام وزارتخانه باشد؛ چون همه شکست خواهند خورد. آقای روحانی باید این نکته را در ذهن داشته باشد که در دوره نخست ریاست جمهوری به دو، سه موفقیت بزرگ رسید که ناکامی های دیگرش را پوشاند. اما در دوره دوم دیگر برجامی در کار نیست و کاهش تورمی هم اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین باید approach یا رویکرد دیگری را مدنظر قرار دهد تا بتواند بدنه اجتماعی را به دنبال خود بکشاند وگرنه به سرعت محبوبیتش را از دست خواهد داد.

بهکیـش همچنیــن درخصوص مساله تفکیک برخی وزارتخانه ها هم می گوید: اگر دولت بخواهد در چارچوب مورد اشاره من حرکت کند، باید کوچک شود. ادغام وزارتخانه ها هم با هدف کوچک سازی دولت صورت می گیرد. اگر به مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت بپردازیم، به نظر می رسد در همه کشورهای جهان یک هدف روشن پشت ایده ادغام صنعت و تجارت بوده است؛ وزارت صنعت معمولا به دنبال افزایش تعرفه بوده تا از بخش صنعت حمایت کند اما وزارت تجارت به دنبال کاهش تعرفه بوده تا تجارت را گسترش دهد، در نتیجه این دو وزارتخانه در اغلب کشورها در برابر یکدیگر قرار داشته اند. کشورهای توسعه یافته برای از بین بردن این تقابل تصمیم گرفتند با ادغام وزارتخانه های صنعت و تجارت، یک نفر را مسوول تصمیم گیری نهایی کنند تا او نقطه بهینه تعرفه برای تامین منافع هر دو گروه را تعیین کند.

به علاوه با رقابتی شدن اقتصاد، بسیاری از وظایف وزارت صنعت که اعطای مجوزهاست، از بین می رود و وزارتخانه کوچک می شود، بنابراین ادغام صنعت و تجارت یک هدف روشن داشته است. اما مگر امروز این هدف از بین رفته که دولت می خواهد بار دیگر دو وزارتخانه را از هم جدا کند؟ چه استدلالی برای این کار وجود دارد؟ اگر گفته شود وزارتخانه خیلی بزرگ شده و اداره آن از عهده یک نفر خارج است، این حرف قابل قبول است اما چاره آن تقسیم دوباره نیست، بلکه کوچک سازی وزارتخانه و اصلاح ساختار است، ضمن اینکه باید وزیری در راس این وزارتخانه بنشیند که تا این حد حمایت گرا نباشد.

این اقتصاددان درخصوص ساختار دولت بر این باور است که تعریف ساختار دولت باید بر اساس اهداف آن صورت گیرد اما چون دولت اهداف روشنی ندارد، هرچند وقت یک بار ساختاری را که از قبل از انقلاب به ارث رسیده، دستکاری می کند و به نتیجه خاصی هم نمی رسد. وی معتقد است اگر هدف را مشخص کرده و اراده جدی برای آن وجود داشته باشد، ممکن است لازم شود «وزارت مبارزه با قاچاق و فساد» یا «وزارت رقابتی کردن اقتصاد» ایجاد شود.

بهکیش درخصوص تاریخچه تغییر چینش وزارت صنعت و بررسی روند موجود اظهار می کند: امروز وزارت صنعت همان است که قبل از انقلاب بوده، هیچ تجدید ساختار یا ارزیابی مجددی در این بخش انجام نشده است تا مشخص شود کدام صنعت مزیت و کدام یک توان صادراتی شدن دارد. در زمان وزارت آقای جهانگیری در وزارت صنایع، آقای نیلی کاری پژوهشی با عنوان «استراتژی توسعه صنعتی» انجام داد که کار بسیار قابل توجهی بود؛ اما هیچ گاه مورد استفاده قرار نگرفت. وی می افزاید: وزرای صنعت ما فقط چسبیده اند به صنعت خودرو. بعد هم با اتکا به اطلاعات نادرست ادعا می شود این صنعت چند میلیون شغل ایجاد کرده است. مثل زمانی که گفته بودند 110هزار خودرو در انبار کارخانه های خودروسازی دپو شده و یکی دیگر از وزرا گفته بود، اگر ابعاد 110هزار خودرو را محاسبه کنیم، مساحت بخشی از غرب تهران را پر می کند ولی با همان حرف ها از کابینه رای گرفتند و برای فروش 110هزار خودرو تسهیلات پرداخت کردند.

بهکیش در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد اشتغال در کشور را در بوته نقد قرار می دهد و می گوید: دولتمردان مرتبا از هدف «ایجاد اشتغال» صحبت می کنند. اگر به دنبال ایجاد اشتغال هستید، دو راه بیشتر ندارید: یا باید یک واحد اقتصادی موجود را گسترش دهید یا برای راه اندازی واحد جدید دست به جذب سرمایه بزنید. اما دولت در عوض چه کرده؟ سال گذشته منابع مالی بسیاری برای پرداخت تسهیلات به واحدهای مشکل دار اختصاص داده است. این کار ممکن است مشکل آن واحدها را به طور موقت حل کرده و تولیدشان را افزایش داده باشد اما هیچ کمکی به پایداری آنان یا ایجاد اشتغال نکرده است چراکه این واحدها کارگران قبلی خود را داشته اند.

وی ادامه می دهد: منظورم این است که وقتی هدف را گم می کنیم، با سیاستگذاری نادرست، منابع مالی خود را در جای نامناسب هزینه می کنیم. اگر هدف ما ایجاد اشتغال است، باید سه ضلع چارچوب مثلثی را مدنظر داشته باشیم. فراموش نکنید تا وقتی نرخ سود 20 درصدی در نظام بانکی وجود داشته باشد، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مولد اقتصاد هیچ توجیهی ندارد تا به توسعه اشتغال منجر شود.