تعادل نحس سودهای موهومی

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد در کنار دارایی‌های موهومی جریانی در سمت تعهدات بانک‌ها در حال رشد است که می‌توان از آن به عنوان معلول سودهای موهومی پرداختی یاد کرد.

از محل پرداخت این سودهای موهومی جریان سپرده‌ای شکل گرفته که از آن به عنوان سپرده نوع دوم یاد می‌‌شود. سپرده‌هایی که در کنار دارایی‌های موهومی تعادل نحسی را شکل داده‌اند که نتیجه آن چسبندگی نرخ سود بانکی شده است. در نتیجه این تعادل نحس در ترازنامه‌ها، بانک‌ها با هدف جذب منابع قابل نقد برای انجام تعهدات و برای بهتر جلوه دادن آرایش ترازنامه، اقدام به جذب سپرده با نرخ بالا می‌کنند، در نتیجه رقابت برای دریافت منابع در بازار افزایش می‌یابد.

بررسی‌ها در ترازنامه بانک‌های کشور نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل چسبندگی نرخ سود از ناترازی ترازنامه بانک‌ها نشات گرفته است. نتایج یک پژوهش که در بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی کشور ارائه شد، سازوکار چرخه معیوب شکل گرفته در نظام بانکی کشور را نمایان می‌سازد. بر اساس این پژوهش مهم‌ترین دلیل معمای سه‌ضلعی اقتصاد ایران که شامل «واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم»، «افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم» و «همگرایی رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی» است، دارایی‌های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی بیان شده است. در نتیجه، افزایش نرخ سود بانکی و ناترازی ترازنامه بانک مرکزی از یکسو سبب افزایش نقدینگی و از سوی دیگر با کاهش کیفیت نقدینگی، سبب کاهش تورم جاری شده است. به این ترتیب، اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و حذف ناترازی آن از یکسو و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به‌عنوان مهم‌ترین راهکار حل معمای نظام بانکی بیان شده است.

چرخه معیوب دوسوی ترازنامه بانک‌ها

پژوهش پیش‌رو شامل دو بخش کلی بررسی ناترازی ترازنامه‌های نظام بانکی و تعدیل رابطه مقداری پول برای اقتصاد ایران است. در بخش اول این پژوهش با در نظر گرفتن یک ترازنامه فرضی، چگونگی رفتار ترازنامه بانک‌ها در خلق نقدینگی را بررسی کرده است. این مطالعه با در نظر گرفتن روابط متقابلی که بین ترازنامه نظام بانکی، بخش اسمی اقتصاد و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد به موضوع دارایی‌های موهوم پرداخته است. همان‌طور که در این پژوهش عنوان شده، در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، سرفصلی به‌عنوان دارایی‌های نظام بانکی وجود دارد.

این دارایی‌ها انواع مختلفی دارند اما یکی از مفاهیمی که در مباحث بانکی چالش‌برانگیز است بحث دارایی‌های موهوم است. در واقع دارایی موهوم، مجموع مانده تسهیلات دریافتنی بانک‌ها و انباشت سودهای شناسایی‌شده بر این تسهیلات است که مدت‌هاست اساسا مشکوک‌الوصول و فراتر از آن یعنی سوخت‌شده است و مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، ‌باید در اولین زمان ممکن نه‌تنها جریان شناسایی سود آن متوقف می‌شد بلکه کل آن نیز از ترازنامه بانک‌ها حذف می‌شد.

در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها، در سرفصل بدهی‌ها، سپرده‌های دیداری، سپرده‌های غیردیداری و حقوق صاحبان سهام وجود دارد. در این پژوهش، سپرده‌های غیردیداری به دو نوع سپرده‌های غیردیداری نوع یک و سپرده‌های دیداری نوع 2 تقسیم شده است. سپرده غیردیداری نوع یک سپرده‌ای است که مردم در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و به ازای آن سود دریافت می‌کنند.

اما سپرده غیردیداری نوع 2، سپرده‌ای است که متاثر از دارایی‌های موهوم و سودهای دوباره سپرده شده در بانک‌ها است. علاوه بر این، بخش دیگری از آن هم به‌صورت سود تقسیم می‌شود که در نظام بانکی به‌عنوان حقوق صاحبان سهام شناخته می‌شود. البته به این نوع تفکیک سپرده‌های غیر دیداری نقدهایی هم وارد است، به‌طوری که کارشناسان حاضر در پنل معتقد بودند نباید سپرده‌های بانکی را به دو نوع سپرده خوب و بد تقسیم کرد. بلکه هر دو این نوع سپرده‌ها نقدینگی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و مسوولیت آن متوجه بانک است. با وجود این به‌نظر می‌رسد پژوهشگر برای بررسی دقیق‌تر علت چسبندگی نرخ سود بانکی نیاز این نوع تفکیک را لازم دانسته است.

در این مطالعه برای بررسی چگونگی خلق نقدینگی در نظام بانکی دو جریان سالم و جریان ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی در نظر گرفته شده است. هر دو جریان در ترازنامه در سه دوره ابتدایی، اول و دهم بررسی شده است، در جریان سالم خلق نقدینگی، یک بانک موظف است دارایی موهومی را که در هر دوره شکل می‌گیرد با ذخیره‌گیری که در نظام بانکی انجام شده است، در همان دوره از ترازنامه خارج کند و به‌صورت زیان شناسایی کند.

این روند اجازه نمی‌دهد دارایی موهوم در ترازنامه انباشت شود. اما اگر جریان خلق نقدینگی ناسالم باشد به مرور دارایی موهوم با توجه به نرخ نکولی که در شبکه بانکی در نظر گرفته شده، خلق می‌شود. با تداوم این فرآیند، دارایی موهوم افزایش پیدا می‌کند. دارایی موهوم خلق‌شده نه تنها شامل نکول دارایی‌های قبل است بلکه شناسایی سود‌های دارایی موهوم را هم شامل می‌شود. این دارایی موهوم جدید نیز به سیستم ترازنامه بانکی اضافه می‌شود و همزمان بانک‌ها روی دارایی موهوم سود شناسایی می‌کنند. این دارایی موهوم ایجادشده، در سمت چپ ترازنامه در زیرفصل بدهی‌ها، در دو قسمت سپرده‌های غیردیداری نوع2 و حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرند.

در واقع از لحاظ حسابداری مقدار دارایی موهوم با مجموع سپرده‌های غیردیداری نوع 2 و سود انباشته حقوق صاحبان سهام برابر است. مقایسه انجام شده در این پژوهش، بین این دو روند خلق نقدینگی نشان می‌دهد کل دارایی‌های نظام بانکی در حالت دوم، حدود 42 درصد بیشتر از حالت اول است. در تعریف، «نقدینگی» شامل سه جزء سپرده‌های دیداری، سپرده‌های غیردیداری نوع 1 و نوع 2 است. در جریان سالم خلق نقدینگی دارایی سپرده‌های غیردیداری نوع 2 عملا صفر است چون دارایی موهوم وجود ندارد. همچنین، مجموع کل نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی در الگوی دوم که با انباشت دارایی موهوم مواجه است 30 درصد بیشتر از الگوی اول است که انباشت دارایی موهوم ندارد. این مطالعه با این فرآیند مفهومی را ارائه می‌کند که نشان‌دهنده ناترازی ترازنامه‌های نظام بانکی است.

این مفهوم نشان می‌دهد اگر از مجموع این دارایی‌ها، قسمت دارایی موهوم از ترازنامه کنار گذاشته شود، شاهد ناترازی در ترازنامه‌های بانکی خواهیم بود. البته یکی از نقدهای مطرح شده به این پژوهش محاسبه نکردن دارایی‌های منجمد بود. بررسی‌های این پژوهش بر اساس دارایی‌های موهوم و اثر آن روی کل نظام بانکی و اقتصاد کلان مطرح شده است. این در حالی است که بخش دیگری از دارایی‌های مشکل‌دار نظام بانکی، دارایی‌های منجمد است که بازدهی ندارد. هر چند بر اساس توضیحات پژوهشگر این نوع دارایی را می‌توان در نهایت با قیمت‌های پایین‌تر به دارایی نقد کرد ولی اثر این دارایی‌ها در این پژوهش به‌طور خاص بررسی نشده است.

همچنین، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ناترازی ترازنامه بانکی علاوه بر اینکه موجب انباشت دارایی موهوم شده است، سبب ایجاد دور باطل انباشت دارایی موهوم و تشدید خلق ناسالم نقدینگی و از آن مهم‌تر، عامل ایجاد سود بالای سپرده بانکی نیز شده است. نتایج بررسی‌ها در این مطالعه نشان می‌دهد با انباشت دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده‌های نوع 2 در سمت چپ ترازنامه به دلیل شکل‌گیری افزایش فشار بالقوه جریان نقدینگی خروجی در سیستم بانکی، بانک‌ها با بهره‌گیری از سود‌های موهوم، صورت‌های مالی خود را به‌صورتی تنظیم کنند که ناترازی ترازنامه پنهان بماند.

یکی از مواردی که بانک‌ها در جهت آرایش ترازنامه انجام می‌دهند، معاملات صوری و سودهایی است که از روی معاملات صوری بانک‌ها شناسایی می‌کنند که نتیجه این امر به تشدید انباشت دارایی موهوم می‌انجامد. در واقع در این سیستم بانک‌ها به تبادل دارایی‌های خود می‌پردازند و از روی این دارایی‌هایی که احتمالا دارایی منجمدی است سودهای بالایی شناسایی کرده و آن سود در ترازنامه نظام بانکی نشسته و به‌صورت سود موهوم خودش را نشان می‌دهد.

بحث دومی که در این پژوهش بیان شده است، بحث افزایش نرخ سود‌های بانکی است. بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های غیردیداری و در رقابت با بانک‌های دیگر با استفاده از اهرم افزایش نرخ سود تلاش می‌کنند از خروج سپرده‌ها ممانعت کنند. این جریان رقابت به جنگ قیمتی تبدیل شده و در نهایت به افزایش نرخ‌های سودی که در نظام بانکی ملاحظه می‌شود ختم می‌شود. پژوهشگران این مطالعه معتقدند این جریان رقابت و جنگ قیمتی شکل‌گرفته ناشی از ناترازی واقعی است که در ترازنامه‌های نظام بانکی پنهان است.

اثرات افزایش نرخ سود بانکی

در این پژوهش اثر افزایش نرخ سود بانکی بر دو بعد دارایی و بدهی‌های ترازنامه نظام بانکی، بررسی شده است. در قسمت دارایی‌ها، افزایش نرخ سود بانکی باعث رکود تولید و رکود در بازار دارایی می‌شود. رکود تولید در چرخه اقتصاد باعث افزایش مطالبات غیرجاری شده و این امر افزایش انباشت دارایی‌های موهوم را تشدید می‌کند. همچنین، افزایش نرخ سود باعث رکود بازار‌های دارایی رقیب و کاهش نقدشوندگی دارایی‌ها می‌شود. این موضوع در نهایت سبب افزایش شتاب انباشت دارایی‌های منجمد خواهد شد که از نقدشوندگی پایینی برخوردار است.

علاوه بر این، بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد افزایش نرخ سود بانکی موجب سیر صعودی ضریب فزاینده شبه‌پول از ۲ به ۷ واحد و سیر نزولی ضریب فزاینده پول به زیر یک شده است. همچنین افزایش نرخ سود سبب کاهش تورم جاری به هزینه افزایش تورم آتی شده است. به این ترتیب این پژوهش پیش‌بینی می‌کند در صورت بالا ماندن نرخ‌های سود بانکی در بلندمدت، به دلیل اثری که بر انباشت بدهی‌های بانکی و رشد نقدینگی خواهد داشت، با افزایش تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر افزایش نرخ سود بانکی اثرات رکودی داشته که افت سرمایه‌گذاری، افت تقاضا و کاهش ظرفیت‌های آتی تولید در طرف عرضه و از سوی دیگر کاهش مصرف و افت تقاضا را به همراه داشته که به تضعیف وضعیت اقتصاد کلان منجر شده است.

معمای سه ضلعی اقتصاد ایران

در پژوهش پیش‌رو، دلایل معمای سه ضلعی اقتصاد ایران که شامل واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم، افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم و همگرایی رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی است، بیان شده است. پژوهشگر در این مطالعه معتقد است که افزایش مداوم ناترازی در ترازنامه بانک‌ها از مسیر افزایش نرخ سود، موجب پرداخت سود‌های بالا به سپرده‌ها و در نتیجه افزایش نرخ رشد نقدینگی شده است. بنابراین نرخ‌های سود بالا که ناشی از ناترازی ترازنامه‌ها و رقابت بین بانک‌ها است موجب شده با وجود افزایش نرخ سود بانکی افزایش رشد نقدینگی هم ملاحظه شود.

ضلع دوم این مثلت، رابطه بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم است که افزایش ناترازی ترازنامه‌های بانک‌ها از مسیر کاهش کیفیت نقدینگی موجب شده به رغم رشد بالای نقدینگی، کاهش نرخ تورم را مشاهده کنیم. ضلع سوم نیز رابطه بین تورم و نرخ سود است که باز هم افزایش مداوم ناترازی ترازنامه بانک‌ها از مسیر جنگ قیمتی در نظام بانکی موجب افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش تورم شده است. به این ترتیب نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ناترازی ترازنامه‌ها هر سه ضلع معمای ایران را در سطح کلان توضیح می‌دهد.

تعدیل رابطه مقداری پول

در بخش دوم این پژوهش، به بررسی رابطه مقداری پول در اقتصاد ایران پرداخته شده و با اضافه کردن مفهوم جدیدی به نام کیفیت نقدینگی، رابطه مقداری پول را تعدیل کرده است. در ادبیات اقتصادی، رابطه مقداری پول بیان می‌کند که یک رابطه یک به یک مقداری بین رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کلان برقرار است. اما بررسی‌های انجام شده روی داده‌های رشد نقدینگی و تورم اقتصاد ایران نشان می‌دهد که واگرایی بین رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. این مطالعه نشان می‌دهد عامل این واگرایی، انباشت دارایی‌های موهوم در نظام بانکی است که موجب ناترازی ترازنامه بانکی شده و به خلق سپرده‌های نوع 2 منجر شده است. این موضوع در نهایت باعث کاهش کیفیت نقدینگی شده است.

در نتیجه پژوهشگر، برای برآورد رابطه مقداری پول، علاوه بر بعد کمیت نقدینگی بعد کیفیت نقدینگی را هم به‌عنوان مفهوم جدیدی وارد رابطه مقداری پول کرده است.در این مطالعه نسبت شبه‌پول به پول را به‌عنوان متغیر کیفیت نقدینگی در نظر گرفته‌اند. مجموع اسکناس و مسکوک که از محل بدهی‌های بانک مرکزی و سپرده‌های دیداری است، «حجم پول» و سپرده‌های غیردیداری نوع یک و نوع 2 «شبه پول» را در اقتصاد کلان تشکیل می‌دهد. برآورد این رابطه بر اساس مدل اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری، حاکی از این است که افزایش هر ۱۰ درصد در نسبت شبه پول به پول در ترکیب نقدینگی و به‌تبع آن کاهش کیفیت نقدینگی، موجب کاهش 4/ 2 درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت می‌شود.

به این ترتیب افزایش دارایی موهوم در ترازنامه بانکی در بلندمدت سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد. البته کارشناسان، نقدی به در نظر گرفتن شاخص کیفیت دارایی مطرح کردند. همان‌طور که در این پژوهش مطرح شده یکی از نسبت‌های مطرح شده برای کیفیت سپرده‌ها، نسبت سپرده‌های غیردیداری به سپرده‌های دیداری است که به نرخ سود بانکی بستگی دارد. در این صورت اگر نرخ سود سپرده‌های غیردیداری افزایش یابد این نسبت به نفع سپرده‌های غیردیداری تغییر می‌کند و به این ترتیب اینکه این نسبت به کیفیت دارایی منسوب شود محل تردید است. علاوه بر این با پیشرفت‌های تکنولوژیک، تحولی در نظام بانکداری اتفاق افتاده است که سبب افزایش سپرده‌های غیردیداری شده؛ در نتیجه در نظر گرفتن این نسبت به‌عنوان شاخص کیفیت دارایی مورد نقد است.

با وجود این نقدها، پژوهشگر این مطالعه معتقد است که براساس اطلاعات در دسترس، بهترین شاخص برای کیفیت دارایی در نظر گرفتن نسبت شبه پول به پول است که در آن شبه‌پول شامل مجموع سپرده‌های غیردیداری نوع 1 و نوع 2 است. علاوه بر این، پژوهشگر معتقد است اثرات تحولات تکنولوژیک در نظام بانکداری ایران نوسانات کوتاه مدتی را ایجاد کرده است اما بررسی روند بلندمدت نسبت پول به شبه پول در ایران حاکی از تداوم یک روند صعودی در طول زمان است و به این ترتیب می‌توان از اثرات بانکداری الکترونیک چشم‌پوشی کرد. علاوه بر این، صاحب‌نظران حوزه پولی معتقدند رابطه مقداری پول نشان می‌دهد که تورم تابعی از میزان عرضه پول است، اما بررسی‌های این پژوهش که تورم را تابعی از میزان عرضه پول و همچنین کیفیت دارایی می‌داند که نیاز به بررسی بیشتر دارد.

راهکارها

با توجه به نتایج این پژوهش در مورد اهمیت کیفیت نقدینگی و اثر آن بر سه متغیر مهم رشد نقدینگی، تورم و سود نظام بانکی، راهکار‌هایی در بلندمدت و کوتاه‌مدت ارائه شده است. راهکار بلندمدت این مطالعه حاکی از سازوکارهای اصلاحی ترازنامه نظام بانکی با در نظر گرفتن سه هدف است. هدف نخست متوقف کردن رشد دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه بانکی است که در نهایت به حذف این نوع دارایی‌ها از ترازنامه‌های بانکی منجرخواهد شد. هدف دوم کاهش شتاب رشد بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه است که ناشی از نرخ سود بالاست که عملا فرآیند نظام بانکی را در مخاطره قرار داده و در نهایت سومین هدف، تعدیل دارایی‌های موهوم و منجمد انباشت شده در ترازنامه‌ها است. این مطالعه، برنامه اصلاح ساختار نظام نظارت بانکی را به‌عنوان نخستین راهکار در جهت رسیدن به اهداف مطرح شده بیان کرده که به توقف انباشت دارای موهوم و منجمد منجر خواهد شد.

دومین راهکار عملی، اصلاح ساختار مالی و عملیات نظام بانکی بیان شده که دارای دو وجه عملیاتی است. اصلاح ساختار ترازنامه و حذف ناترازی از یکسو و اصلاح ساختار درآمد و هزینه از سوی دیگر از افزایش تدریجی دارایی‌های موهوم جلوگیری می‌کند و سبب اصلاح ساختار مالی و عملیاتی نظام بانکی خواهد شد. بحث آخر بیان شده نیز همگرایی سیاست پولی و مالی در جهت کاهش نرخ سود در کوتاه‌مدت است. پژوهشگر معتقد است با توجه به اینکه اثر نرخ سود هم در سمت دارایی و انباشت دارایی‌های موهوم و هم در سمت بدهی‌ها سبب شتاب رشد بدهی‌ها می‌شود؛ در نتیجه کاهش نرخ سود را در کوتاه‌مدت باید به عنوان اولویت اول سیاست‌های اقتصاد کلان درنظرگرفت تا اقتصاد در مسیر صحیح خودش قرار گیرد.