مسیر جهانی جذب سرمایه
جذب سرمایه‌گذاری خارجی همچنان یکی از دغدغه‌های مهم اقتصاد کشور است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی همچنان یکی از دغدغه‌های مهم اقتصاد کشور است.
از این رو با توجه به فضای به‌وجود آمده پس از برجام، جذب سرمایه خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌ها از دولت دوازدهم در لیست مطالبات قرار گرفته است. در همین راستا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز نشست اخیر خود را به این موضوع اختصاص داده است.
براساس آنچه در این نشست عنوان شد، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان متولی جذب سرمایه‌های خارجی به کشور، مجوزمحور است؛ در حالی که آژانس‌های سرمایه‌گذاری در جهان مستقل بوده و مجوزمحور نیستند. بنابراین اعتقاد بر این است که این سازمان باید به‌صورت مستقل عمل کند و صدور مجوز از سوی این سازمان برداشته شود. همچنین چهار شاخص «نظام پذیرش»، «مالکیت»، «حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی» و «نقل‌وانتقال سرمایه» در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذاری بالایی دارد؛ درحالی که ایران در هر چهار شاخص فوق از دنیا عقب‌تر است.
براساس سند برنامه ششم توسعه، باید سالانه 54 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور جذب شود؛ مسوولان دولتی نیز بر این نکته تاکید دارند که برای دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد، باید بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد. همه این اعداد و ارقام از جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق نخواهد شد مگر آنکه به گفته فعالان بخش‌خصوصی، قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مورد پایش قرار گرفته و موانع را از سر راه برداشت.
بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذار خارجی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به این منظور بود که راهکارها برای تسهیل جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بررسی و تجمیع شود و به‌عنوان راهبردی پیشنهادی در اختیار دولت دوازدهم قرار گیرد.
براساس آمار ارائه شده در این نشست، کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2017 در جهان 1750 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن 2 درصد کاهش داشته است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2015 معادل 2 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است.
براساس آمار آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2016 میلادی با رشد 64 درصدی نسبت به سال پیش از آن، به ارزش 3 میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است. همچنین براساس مصوبات سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، 12 میلیارد و 48 میلیون و 968 هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی از سوی این سازمان مصوب شده است که از این میزان استان خراسان شمالی با 3 میلیارد و 378 میلیون دلار رتبه اول و آذربایجان شرقی نیز با یک میلیارد و 500 میلیون دلار در رتبه دوم کشوری قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز در این نشست، طی گزارشی به آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت. الله‌محمد آقایی با بیان اینکه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین و مقررات و بخش اجرایی نقش اساسی دارند، گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از بین 6 شاخص حکمرانی خوب، چهار شاخص آن یعنی «اثربخشی دولت»، «کیفیت قوانین و مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد»، بیانگر حضور غیربودجه‌ای و غیرمستقیم دولت در حوزه اقتصاد است. درحالی که می‌دانیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی رو به افزایش است که در شاخص حکمرانی خوب وضعیت بهتر و مناسب‌تری دارند.
وی با بیان اینکه نقدهای جدی به بسترهای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد، افزود: طبق ارزیابی‌های انجام‌شده، برجام فضای بین‌المللی را نسبت به ایران تغییر داده است. اما پایبندی به قوانین بین‌المللی مانند رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی بین‌المللی، تعامل با گروه ویژه اقدام مالی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، از دیگر مواردی است که زمینه جذب سرمایه‌گذاری را هموار می‌کند. آقایی سپس گریزی به قانون مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور زد و پیشنهاد حذف برخی از مواد قانونی را داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران همچنین در گزارش خود، به افزودن مواردی به قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: ایجاد آژانس‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذار خارجی در مراجع قضایی بین‌المللی، تبیین حل‌وفصل اختلافات با سرمایه‌گذار خارجی از جمله این موارد است. وی در عین حال، تهیه و تدوین بسته راهنمای سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری عنوان کرد و تبیین و تسهیل مراحل پذیرش و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی و نیز بهره‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی از حقوق مدنی و شهروندی را ضروری دانست.
رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز در ادامه این جلسه گفت: هیچ اصلاحی در قوانین و مقررات کشور نباید صورت بگیرد مگر آنکه همه زمینه‌های قبلی و زیرساخت‌های آن دیده شده باشد. تدوین قوانین جدید یا اصلاح آن، نیاز به پشتوانه نظری و عملی دارد، در حالی که در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که مقررات اصلاحی و جدید فاقد هرگونه پشتوانه دقیق کارشناسی است. بهروز علیشیری سپس به پروژه مطالعاتی که با کمک اتاق بازرگانی تهران در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: پروژه انجام شده یکی از قوی‌ترین و مستندترین کارها از این دست در سطح بین‌المللی است.
در این طرح مطالعاتی 4 قاره و نزدیک به 20کشور دنیا از نظر قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال قوانین مربوط به این حوزه در داخل کشور نیز مورد پایش قرار گرفته است. علیشیری با بیان اینکه در این طرح مطالعاتی، چندین راهکار و پیشنهاد مشخص به دست آمده است، افزود: مطالعات بین‌المللی به ما نشان داد که چهار شاخص «نظام پذیرش»، «مالکیت»، «حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی» و «نقل‌وانتقال سرمایه» در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذاری بالایی دارد، درحالی که ایران در هر چهار شاخص فوق از دنیا عقب‌تر است.
عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران گفت: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، مجوزمحور است درحالی که آژانس‌های سرمایه‌گذاری در جهان مستقل بوده و مجوزمحور نیستند. به گفته وی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران باید مستقل شده و صدور مجوز از سوی این سازمان برداشته شود که در مطالعه اتاق تهران به این موضوع پرداخته شده است.
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز طی سخنانی، به ایجاد بسترهای مناسب برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد امنیت کافی برای سرمایه‌گذاران از دیگر نکات مهم است که باید به آن توجه جدی شود. فریال مستوفی با بیان اینکه وجود فساد در اقتصاد کشور، یکی دیگر از موانع جدی بر سر راه ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است، افزود: تدوین استراتژی اقتصادی برای کشور را باید بخش‌خصوصی و دولت به‌طور جدی پیگیری کند که در این زمینه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با موسسه بین‌المللی مکنزی مذاکراتی انجام داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال به موضوع آموزش نیز اشاره کرد و افزود: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران طی همکاری با برخی موسسات بین‌المللی در تدارک ارائه آموزش‌های لازم برای بنگاه‌هایی است که به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز استقرار و رسیدگی به موضوعات سرمایه‌گذاری خارجی در یک نهاد مستقل را ضروری دانست.
به گفته وی، اتاق بازرگانی می‌تواند این نقش را ایفا کند و تمامی مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی به این نهاد بخش‌خصوصی ارجاع شود. محمدرضا بهرامن دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس خانه معدن ایران گفت: تا زمانی که پنجره واحد در کشور ایجاد و اجرایی نشود، سرمایه‌گذاری خارجی رخ نخواهد داد. در مورد سرمایه‌گذاری خارجی باید دولت به اتاق بازرگانی اعتماد کند.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نیز هجمه‌های صورت گرفته علیه سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور را یکی از عوامل اساسی برای ترس سرمایه‌گذاران از ورود به بازار ایران عنوان کرد. وی در این زمینه به امضای قراردادهای اخیر توتال و رنو فرانسه در ایران اشاره کرد و گفت: از لحظه امضای این قراردادها، هجمه‌های گسترده‌ای از سوی برخی جریان‌ها علیه آن صورت گرفته که خطرناک است.
استاندار تهران نیز طی سخنانی به موضوع گرفتاری‌های مربوط به مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: به‌طور قطع براساس قوانین که نیاز به اصلاح هم دارد، همچنان مساله مالکیت برای سرمایه‌گذاران خارجی حل نشده است، اما می‌توان روی اجاره زمین به سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت مدت‌دار متمرکز شد. سیدحسین هاشمی همچنین افزود: اتاق بازرگانی تهران و اداره کل اقتصادی و دارایی استان تهران روی موضوع اجرای پنجره واحد تمرکز پیدا کرده و برای راه‌اندازی آن اقدام کنند.
