رصد دو «نرخ» در تورم ۹۶
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسان دو متغیر «نرخ سود بانکی» و «نرخ ارز» اثری در مسیر نرخ تورم نداشته است. این احتمال وجود داشت که با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی درخصوص نرخ سود بانکی بخشی از نقدینگی بانک‌ها به سوی دیگر بازارها گسیل و باعث افزایش نرخ تورم شود. همچنین ورود نرخ ارز به کانال ۴ هزار تومانی نیز مسیر تورم را افزایشی نکرد. پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم مسیر فعلی، نرخ تورم برای دومین سال متوالی تک‌رقمی ثبت شود؛ اتفاقی که در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده است.
بررسی‌ها از آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که با احتمال بالایی نرخ تورم میانگین در پایان سال جاری تک رقمی باقی می‌ماند. در صورت وقوع این رخداد، نرخ تورم در دو سال متوالی تک رقمی می‌شود. آخرین بار که طی دو سال، نرخ تورم تک‌رقمی شد، به سال ۱۳۵۱ بازمی‌گردد، رویدادی که قبل از افزایش قیمت جهانی نفت در اقتصاد ایران تجربه شد.
مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه در مهر ماه معادل ۴/ ۰ درصد بوده است. این رقم با گزارش مرکز آمار ایران فاصله ۸/ ۰ واحد درصدی دارد. بنابراین از نگاه مرکز آمار، مهرماه امسال ماهی با تورم بالا بوده، اما از نگاه بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه پایین بوده است.
تورم پایین در آغاز پاییز
بانک مرکزی گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در نخستین ماه پاییز را منتشر کرد. بر اساس این گزارش میزان شاخص بهای مصرف‌کننده، در مهر ماه به ۴/ ۱۰۸ واحد رسیده است. گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده بانک مرکزی به شکل ماهانه منتشر می‌شود که با ارزیابی و قیمت‌گیری از اقلام و کالاهای منتخب صورت می‌گیرد. تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در مهرماه نسبت به ماه قبل، معادل تورم ماهانه خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه در مهر ماه معادل ۴/ ۰ درصد بوده است. این رقم در مرداد ماه معادل ۲/ ۰ درصد و در شهریور ماه معادل ۳/ ۰ درصد بوده است. بنابراین طی دو ماه اخیر در هر ماه یک دهم واحد به نرخ تورم ماهانه افزوده شده است. با این روند میانگین نرخ تورم ماهانه در ۷ ماه نخست سال جاری، معادل ۳/ ۰ درصد بوده است. رقمی که بسیار پایین است. در هفت ماه نخست سال جاری، نرخ تورم ماهانه در ۶ ماه کمتر از ۸/ ۰ درصد بوده است. کارشناسان و مسوولان در سال‌های گذشته، مرز روانی نرخ تورم را ۸/ ۰ درصد در ماه عنوان کردند، به این معنی که اگر نرخ تورم ماهانه از سطح ۸/ ۰ درصد بیشتر شود، یک علامت هشدار برای سیاستگذار محسوب می‌شود، اتفاقی که در آمار شاخص بهای مصرف‌کننده از نگاه بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود.
دو روایت متفاوت از تورم مهرماه
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، دو نوع گزارش از شاخص بهای مصرف‌کننده برای محاسبه نرخ تورم ارائه می‌دهند. در گزارش مرکز آمار ایران، سه روایت از نرخ تورم شهری، نرخ تورم روستایی و نرخ تورم کل دارد. اما گزارش بانک مرکزی تنها محدود به تورم شهری است. نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار ایران تفاوت قابل توجه آن با گزارش بانک مرکزی است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری در مهرماه معادل ۲/ ۱ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، اختلاف ۸/ ۰ واحد درصدی داشته است. این دو روایت باعث سردرگمی سیاستمداران و مخاطبان اقتصادی می‌شود، زیرا اگر مبنا گزارش مرکز آمار ایران باشد، مهر ماه امسال یکی از ماه‌های با تورم بالا محسوب می‌شود و نشان می‌دهد مسیر نرخ تورم در ابتدای نیمه دوم سال در مسیر افزایشی قرار گرفته است، این در حالی است که اگر نرخ تورم ماهانه ۴/ ۰درصدی بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم، در حقیقت مهرماه نیز مانند ماه‌های قبل دارای نرخ تورم پایینی بوده است. این روند در حالی است که در سال‌های گذشته، عمدتا رئیس‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه برای ارائه نرخ تورم از آمار مرکز آمار استفاده می‌کردند، اما برخی از وزیران و کارشناسان اقتصادی، آمارهای بانک مرکزی را ملاک قرار می‌دادند.
کاهش نرخ تورم میانگین
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در مهر ماه نرخ تورم نقطه به نقطه معادل ۴/ ۸ درصد بوده است. این رقم در نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ماه نیز تکرار شده بود و در نتیجه این نرخ تغییر نداشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در مهر ماه سال جاری نسبت به مهرماه سال قبل است. در حقیقت، در نرخ تورم نقطه به نقطه، دو نقطه برای مقایسه در نظر می‌گیرند. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال جاری معادل ۷/ ۱۲ درصد بوده است که طی هفت ماه، روند نزولی داشته و به سطح ۴/ ۸ درصد رسیده است. البته رقم منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نیز نزدیک به گزارش بانک مرکزی بوده به نحوی که در مهر ماه نرخ تورم نقطه به نقطه شهری این نهاد معادل ۶/ ۸ درصد بوده است.
دیگر آمار موردبررسی که در گزارش‌دهی برای مسوولان و هدف‌گذاری بانک مرکزی اهمیت دارد، نرخ تورم میانگین یا دوازده ماه است. این نرخ، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را درنظر می‌گیرد و از این جهت دارای حافظه ۲۴ ماهه است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم میانگین در مهر ماه سال‌جاری به ۸/ ۹ درصد رسیده، این رقم در مرداد ماه معادل ۱۰ درصد و در شهریور ماه معادل با ۹/ ۹ درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم میانگین نیز با کاهش یک‌دهم واحد درصدی در سه ماه اخیر روبه‌رو شده است.
رویداد منحصربه‌فرد نیم قرن اخیر
می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم میانگین برای دومین سال متوالی در محدوده تک‌رقمی باقی بماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر نرخ تورم ماهانه روندی مشابه سال قبل داشته باشد و به‌طور متوسط نرخ تورم ماهانه معادل یک درصد باشد، تا پایان سال نرخ تورم به ۳/ ۹ درصد خواهد رسید. حتی اگر نرخ تورم ماهانه تا پایان سال‌جاری کمتر از ۵/ ۱ درصد در ماه باشد، باز نرخ تورم به ۹/ ۹ درصد خواهد رسید. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد در صورتی که اقدام غیرمنتظره‌ای در اقتصاد رخ ندهد، نرخ تورم برای دومین سال پیاپی سطح تک رقمی را تجربه خواهد کرد. رویدادی که به‌نظر می‌رسد طی ۴۵ سال گذشته در اقتصاد ایران منحصربه‌فرد می‌شود.
سال ۱۳۵۱ آخرین باری است که در دو سال متوالی نرخ تورم تک رقمی ثبت شد. در آن زمان نرخ تورم در سال ۱۳۵۰ معادل با ۵/ ۵ درصد بوده که در سال ۱۳۵۱ به سطح ۳/ ۶ درصد رسیده بود. این روند قبل از افزایش بهای قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰ بود که فضای اقتصاد کلان پس از این تکانه نفتی به کلی تغییر کرد. اما اگر نرخ تورم در سال‌جاری باز در سطح تک‌رقمی ثبت شود، می‌توان گفت که اقتصاد ایران پس از حدود نیم قرن، دو سال متوالی را با نرخ تورم تک رقمی پشت‌سرگذاشته است.
بی‌اعتنایی تورم به «نرخ سود» و «نرخ ارز»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که آمار مهرماه در صورتی به‌وقوع پیوسته است که تحولاتی در ماه‌های اخیر در نرخ سود و نرخ ارز مشاهده می‌شود. نرخ سود سپرده بانک‌ها در میانه شهریور ماه به دنبال دستور بانک مرکزی حداکثر معادل با ۱۵ درصد ثبت شد. رویه‌ای که برخی عنوان می‌کردند باعث گسیل سپرده‌ها به بازار خواهد شد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال‌حاضر تکانه‌ای از سوی کاهش نرخ سود در افزایش سطح قیمت‌ها به‌وجود نیامده است.
البته با مهلت یک هفته‌ای بانک مرکزی برای اجرایی شدن بخشنامه بسیاری از سپرده‌های کوتاه مدت به سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها با نرخ سود بالاتر از ۱۵ درصد تبدیل شده است. بنابراین این موضوع باعث می‌شود که هنوز اثر کاهش نرخ سود در تغییر موقعیت سپرده‌ها محسوس نشود. متغیر دیگری که در ماه‌های اخیر نوسان داشته، نرخ ارز است. به‌رغم اینکه بسیاری از فعالان معتقد بودند که با افزایش نرخ اسمی دلار، نرخ تورم افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نوسانات کنترل شده نتوانسته روی تغییر مسیر تورم و افزایشی‌شدن آن اثرگذار باشد.
