مالیات «سر گردنه» برای سفر به خارج
دولت اگر واقعا به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است سری به بنگاه ها و بنیادهای عظیمی بزند که سال ها و دهه هاست بدون پرداخت قرانی مالیات،«دفتر و دستک»حساب و کتاب هایشان به دور از چشم دولت، خاک می خورد.
دولت حسن روحانی در ششمین لایجه بودجه تنظیمی خود از زمان استقرار دولت تدبیر و امید، عوارض خروج از کشور را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، به بیش از ۳ برابر افزایش داده است.
در صورت تصویب این بخش از لایحه بودجه ۹۷ از سوی مجلس، از ابتدای سال آینده نرخ عوارض خروج از رقم کنونی ۷۵ هزار تومان به ازای هر نفر در هر سفر خارجی، به ۲۲۰ هزار تومان برای نخستین سفر، ۳۳۰ سال برای سفر دوم و از سفر سوم به بعد به نرخ باور نکردنی و نجومی ۴۴۰ هزار تومان به ازای هر نفر می رسد؛ به بیان دیگر از سال آینده عوارض خروج یک خانواده ۴ نفره برای بار نخست ۸۸۰ هزار تومان، برای بار دوم ۱ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان و برای بار سوم به بعد به رقم عجیب ۱ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان خواهد رسید!
درباره این افزایش چندبرابری و نجومی به نکاتی می توان اشاره کرد:
۱- نخست اینکه هنوز جواب منطقی به این سوال داده نشده است؛ چرا یک شهروند ایرانی که به هر دلیلی به صورت موقت یا دایم قصد خروج از کشور را دارد؛ باید به دولت پول پرداخت کند و فلسفه دریافت این پول چیست؟ مگر شهروندان ایرانی طبق قانون حق آزادی انتخاب محل اقامت و سفر را ندارند؛ پس این پول با چه منطقی از میلیون ها ایرانی (بر اساس آمارها سالانه ۹ میلیون نفر) دریافت می شود؟!
۲- از همان ساعات اول انتشار خبر تصمیم دولت به افزایش نامعقول و چند برابری عوارض خروج از کشور از سال آینده، بسیاری از شهروندان ایرانی با استفاده از هشتگ «عوارض خروج از کشور» در فضای مجازی اعتراض، تعجب و حیرت خود را از رقم های نجومی جدید ابراز کرده و به اشکال گوناگون از طنز گرفته تا جدی این اقدام دولت را مورد انتقاد قرار داده اند و این موج همچنان ادامه دارد.
۳- این افزایش، عوارض سفرهای خارجی را به یک «جریمه» قابل توجه تبدیل کرده است. بسیاری از کاربران ایرانی در فضای مجازی در ساعات گذشته به این مساله اشاره کرده اند که گویا دولت می خواهد مسافران سفرهای خارجی را تنبیه کند و با این کار جیب خود را پُر کند.
۴- دلیل اصلی دریافت این عوارض توسعه صنعت گردشگری داخلی اعلام شده است؛ باید دید در این ۳۲ سالی که این عوارض دریافت می شود صنعت گردشگری داخلی شاهد چه توسعه ای بوده است؛ و آیا این پول و در آمد قابل توجه که سال به سال افزوده می شود، سبب توسعه گردشگری داخلی در کشور شده است؛ یا این مساله تنها بهانه ای برای دریافت پول از مردم بوده است!
۵- این اقدام دولت در حالی است که سابقه رفتارها و مشی مدیریتی دولت های یازدهم و دوازدهم تا به اینجای کار نشان می‌داده که قوه مجریه تحت ریاست روحانی، از تغییرات اقتصادی ضربتی و رفتارهای سینوسی به دور بوده و مدیریت کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ ارز و شاخص های خرد و کلان اقتصاد کشور نشان داده دولت های یازدهم و دوازدهم در زمینه اقتصادی معتقد به مشی اصلاحی، تدریجی و رعایت شیب منطقی افزایش قیمت هاست، که نمونه اخیر آن را در توقف طرح افزایش قیمت نان با دستور شخص روحانی شاهد بودیم.
اما در زمینه افزایش ناگهانی و چند برابری عوارض خروج از کشور، گویی با یک دولت جدید و متفاوت روبروییم؛ دولتی که مشابه دولت های نهم و دهم، رفتارها و سیاست‌های اقتصادی آن پیش‌بینی‌پذیر نیست و تلاش دارد با انجام رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی و مدیریت ضربتی، شاخص‌های اقتصادی کشور را دگرگون کند.
واقع سخن این است که شنیدن خبر افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور در بودجه سال آینده (۱۳۹۷) نخست باورکردنی نمی‌نمود و به ظن اینکه احتمالا اعداد و ارقام اشتباه شده، بارها به منابع خبری مراجعه می‌شد؛ چون باور افزایش‌های جهشی این‌چنینی از دولتی که بودجه سال آینده را انقباضی تنظیم کرده و سابقه رفتارهای مدیریتی آن در ۴ سال و نیم گذشته نشان می‌دهد، اهل افزایش‌های یک‌شبه و ناگهانی و چند برابری نیست، بسیار سخت است.
۶- گرفتن عوارض خروج از کشور ، قانون مصوب مجلس است که از سال ۱۳۶۴ در کشور ما اجرا می‌شود و در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا چنین پولی دریافت نمی‌شود. در آن زمان شورای نگهبان در توجیه تایید این قانون، وضعیت فوق‌العاده و جنگی در کشور را سبب تایید آن دانسته و تاکید کرده بود دریافت این عوارض با قانون اساسی و حق مسافرت و آزادی سفر شهروندان در تعارض است؛ اما شرایط فوق‌العاده کشور باعث تایید آن از سوی این شورا شده است. جنگ نزدیک ۳ دهه است که پایان یافته اما گرفتن این عوارض خروج همچنان ادامه دارد و بند ناف وابستگی دولت به دریافت این عوارض نه‌تنها کنده نشده بلکه سال به سال ضخیم‌تر هم شده است و هر ۳ سال یک‌بار میزان آن افزایش می‌یابد که البته افزایش اخیر با جهشی باورنکردنی و غیر معمول روبرو بوده است.
در بسیاری از کشورهای دنیا هر عوارضی بابت استفاده از خدمات فرودگاه و ... هست، در نرخ بلیت لحاظ می‌شود. در کشور ما اما علاوه بر لحاظ شدن عوارض فرودگاهی در نرخ بلیت، عوارضی نیز جداگانه از سوی مسافر عازم به خارج به حساب دولت پرداخت می شود؛ بسیاری با توجه به این مساله دریافت عوارض خروج از کشور در ایران را ناعادلانه و نوعی «پول زور» می دانند.
گویی دولت زورش به هیچ‌جا نرسیده و گرفتن مالیات از دهها بنگاه بزرگ و پرسود اقتصادی که «ریالی» به دولت نمی‌پردازند و دخل و خرج آنها نیز همچون رازی محرمانه سر به مُهر است، ناامید شده و خواسته تلافی آن درآمدهای مالیاتی بالقوه و از دست رفته خود را یکجا در «سر گردنه» خروج از کشور از میلیون‌ها شهروند عادی بگیرد که بنا به هر دلیلی می‌خواهند برای مدتی از چند روز تا چند هفته به خارج از کشور بروند. چنین رفتاری از دولت روحانی بسیار بعید بود اما امروز شاهد آن هستیم.
۷- رییس سازمان میراث فرهنگی در تایید و توجیه نرخ‌های پیشنهادی جدید برای عوارض خروج گفته: «افزایش عوارض خروج از کشور تصمیم دولت است و باید به این موضوع توجه شود که خروج دو برابری گردشگر نسبت به ورود آن اتفاق خوبی نیست. پیشتر از هر عوارض خروجی مبلغی معادل ۱۰ هزار تومان به سازمان میراث اختصاص می‌یافت و با این افزایش مبلغ اختصاصی به سازمان ۴۰ هزار تومان خواهد شد... این مبلغ به توسعه گردشگری اختصاص خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود مبلغ دریافتی ما ۱۶۰ میلیارد تومان در این حوزه افزایش یابد.»
جواب این اظهارات رییس سازمان میراث فرهنگی را تنها با کنایه برخی کاربران فضای مجازی به این سازمان می توان داد؛ آنجایی که برخی شهروندان در ساعت های گذشته نوشته اند: «دولت و سازمان میراث فرهنگی پس از ناکامی در ایجاد جهش در جذب گردشگران خارجی، با جریمه سنگین گردشگران ایرانی می‌خواهند درآمد کسب نشده از جذب گردشگران خارجی را از جیب ایرانی‌ها بیرون بکشند و به این کار می‌گویند: شیوه ابتکاری سهیم شدن در کسب درآمد از جاذبه‌های گردشگری کشورهای دیگر!»
۸- بر خلاف باور برخی که مدعی‌اند افزایش این عوارض اقدامی خوب است که با گرفتن پول از قشر مرفه جامعه هدف توسعه گردشگری داخلی را دنبال می‌کند و این گونه به نفع اقتصاد ملی است؛ باید بر این نکته تاکید شود که افزایش بی‌قاعده این عوارض بیش از همه قشر متوسط جامعه ایرانی را هدف گرفته و تاثیری در کاهش انگیزه سفر قشر مرفه نخواهد داشت؛ چون تجربه نشان داده قشر مرفه ما بسیار زرنگ‌تر از این حرف‌هاست و اگر احساس کند چند صد هزار پول زور داده، آن را با دریافت میلیون‌ها از طرق مختلف جبران خواهد کرد. مسافران شاید به فکر توسعه تجازت چمدانی باشند تا این گونه پرداخت عوارض را جبران کنند؛ اما در کل ضربه اصلی این عوارض به بدنه قشر متوسط و مرزنشینان ایرانی است؛ چون هر شهروندی که به مسافرت خارجی می‌رود الزاما مرفه نیست و بسیاری از این شهروندان قشر متوسط یا در مواردی حتی آسیب‌پذیر هستند.
طبقه متوسط جامعه، همان طبقه‌ای است که بیشترین حمایت را از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری داشت همان طبقه‌ای که آرمان‌گراست. با این اقدام به طبقه متوسط ضربه وارد خواهد شد.
۹- نکته پایانی اما مربوط به مجلس است. جا دارد حالا که دولت این پیشنهاد عجیب و غریب و غیر معمول را در لایجه بودجه گذاشته، نمایندگان مجلس با توجه به تبعات و مخالفت‌های گسترده ای که در ساعات گذشته از سوی مردم صورت گرفته، در لایحه بودجه امسال یا در یک طرح جداگانه اصل دریافت عوارض خروج را مورد بازنگری قرار داده و تا آن زمان نرخ کنونی را برای سال آینده تثبیت کنند و در صورتی که می‌خواهند نرخ آن را تغییر دهند این نرخ را با توجه به میانگین تورم موجود در ۳ سال گذشته تغییر دهند و دولت را مکلف کنند برای توسعه درآمدهای مالیاتی خود ساده‌ترین راه را کنار گذاشته و سراغ بنیادها و موسسات عظیمی بروند که به رغم دارا بودن صدها هزار میلیارد تومان ثروت و گردش مالی دهها هزار میلیارد تومانی در سال، سال ها و دهه هاست مالیاتی پرداخت نمی کنند؛ چون برای پول درآوردن، همیشه آسان‌ترین راه الزاماً بهترین راه نیست.
