تفویض فرایندهای کارت بازرگانی به استان‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمان‌های صمت استانی تفویض کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمان‌های صمت استانی تفویض کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در این نامه صدور کارت‌های بازرگانی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی، عملیات احیا و لغو ابطال کارت‌های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی را برای اجرا توسط سازمان‌های استانی، ابلاغ کرد.
این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت‌های بین ستاد و سازمان‌های استانی، جلوگیری از بروکراسی‌های اداری، تسهیل فضای کسب‌وکار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی از سوی شریعتمداری ابلاغ شده است.
بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و ایجاد دسترسی‌های لازم بر روی سامانه برای سازمان‌های استانی اقدام نماید تا کلیه عملیات اجرایی مرتبط با کارت‌های بازرگانی در سازمان‌های استانی قابل‌اجرا و مدیریت شود.
همچنین اتاق بازرگانی ایران مکلف است تا پایان آبان ماه سال جاری با کلیه سامانه‌های مرتبط به‌ویژه سامانه گمرک، سازمان امور مالیات، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و ثبتارش که به نحوی بر اساس کارت بازرگانی ارایه خدمت می‌دهند و یا بر اساس اطلاعات کارت عملیات اداری انجام می‌دهند به‌صورت کامل ارتباط سامانه‌ای و برخط برقرار کرده تا عملیات صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و احیای کارت بر روی فرایندهای الکترونیکی آن‌ها اعمال‌شده و مکاتبات فیزیکی برای استعلام موارد ذکر شده و وضعیت کارت‌های بازرگانی حذف شود.
این در حالی است که تا زمان برقراری ارتباط با سامانه دستگاه‌ها، مکاتبه رؤسای سازمان‌های استانی با این دستگاه‌ها ازجمله گمرک، سازمان امور مالیات و بانک‌های عامل برای اعلام احیا، تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی بلامانع است.
بر اساس این ابلاغیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت موظف هستند ضمن پایش مستمر بر عملکرد استفاده‌کنندگان از کارت‌ها (به‌ویژه موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان و اجرای بخشنامه شماره ۹۹۲۴۷/۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۷)، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و لحاظ اهلیت و اعتبار متقاضیان منطبق با سامانه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی وزارت متبوع (که به زودی اجرایی خواهد شد) نسبت به صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و یا احیای کارت‌ها اقدام کند.
طبق ابلاغیه اخیر شریعتمداری، در این رابطه تعامل با دستگاه‌های نظارتی برای اجرای احکام صادره از سوی آن‌ها و جلوگیری از تأخیر در اجرا ضروری است.
همچنین مسئولیت اجرای صحیح کلیه اقدامات فوق بر عهده رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی است، سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات، مسئول هماهنگی و نظارت لازم و معاونت هماهنگی، حقوقی و امور مجلس نیز پاسخگوی ابهامات احتمالی و حقوقی سازمان‌ها هستند.
