◄ فرار از قاچاق با بنزین دو نرخی
معادله بنزین در آستانه تصمیم جدیدی قرار دارد. گزارش‌ها و شواهد تازه‌ای از اوج‌گیری قاچاق بنزین در مرزهای کشور موجب شده تا زمزمه بازگشت «کارت سوخت» به چرخه تأمین بنزین از جایگاه‌ها شنیده شود.
معادله بنزین در آستانه تصمیم جدیدی قرار دارد. گزارش‌ها و شواهد تازه‌ای از اوج‌گیری قاچاق بنزین در مرزهای کشور موجب شده تا زمزمه بازگشت «کارت سوخت» به چرخه تأمین بنزین از جایگاه‌ها شنیده شود. این بدان معناست که پس از تجربه سال‌های میانی دهه ۸۰ خورشیدی که بنزین به‌صورت «دونرخی» عرضه شد و «جیره‌بندی» بنزین انجام شد؛ بار دیگر این فرمول به اقتصاد انرژی ایران قرار است بازگردد.
گفته می‌شود که هم‌زمان با کاهش ارزش ریال در مقابل دلار که همراه با شوک‌های قیمتی ارز بوده، حالا یارانه‌ای که دولت برای عرضه بنزین در جایگاه‌های ایران می‌دهد؛ سود هنگفتی را نصیب قاچاقچیان می‌کند. سودی که برخی تخمین می‌زنند روزانه ۸۰ میلیارد تومان و ماهانه ۲.۵هزار میلیارد تومان باشد. رقمی معادل نیمی از یارانه نقدی که دولت ماهانه به مردم ایران می‌دهد.
سهمیه‌بندی؛ شوک اول
شش سال پیش، اسماعیل کوثری، رئیس کمیته دفاعی مجلس، گفته بود که «روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه ایران قاچاق می‌شود.» این رقم برای سال ۹۱ است. جایی که هم‌زمان با بازگشت تحریم‌ها و بسته‌شدن راه معاملاتی ایران با کشورهای دنیا و حتی توقف فروش نفت ایران، بازار ارز دچار تلاطم‌های شدید قیمتی شد و نرخ ارز از حدود ۹۸۰ تومان به نزدیک ۳ هزار تومان جهش پیدا کرده بود. جهش قیمتی دلار، تمام برنامه‌هایی که برنامه چهارم توسعه برای «همسان‌سازی» قیمت بنزین در ایران با قیمت‌های جهانی انجام شده بود را به‌یک‌باره نقش بر آب کرد.
جیره‌بندی بنزین ابتدا در سال ۸۶ صورت گرفت. هر یک از صاحبان خودرو، ماهانه ۶۰ لیتر بنزین به نرخ ۱۰۰ تومان دریافت می‌کردند و ۲۰۰ لیتر نیز به‌صورت «سهمیه آزاد» با نرخ ۴۰۰ تومان. این سهمیه‌ها در کارت هوشمند سوخت ذخیره می‌شد و دولت قرار بود با این اقدام، مبادی خروجی بنزین را رهیابی کند. کنترل میزان برداشت برای هر کاربری با توجه به نوع کاربری مشخص شده روی کارت و جدول سهمیه‌ای مشخص شده بود که از طریق مرکز داده سامانه هوشمند سوخت به‌جایگاه‌های کشور ارسال می‌شد. این جدول برای هر نوع کاربری خودرو محدودیت‌ها و میزان سهمیه روزانه یا ماهانه آن را مشخص می‌کرد و نرم‌افزار پایانه با توجه به محدودیت‌های مشخص شده و سوخت‌گیری‌های قبلی کارت میزان قابل‌برداشت سوخت را در هر سوخت‌گیری برای کاربر مشخص می‌کرد.
هدفمندی یارانه‌ها؛ شوک دوم و سوم
سهمیه‌بندی بنزین از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و به مدت ۸ سال ادامه پیدا کرد. در سال ۱۳۸۹، با شوک اول قیمتی که هم‌زمان با آغاز هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد؛ قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان اعلام شد. در آن زمان دولت اعلام کرد که یارانه‌ای که از این محل به‌عنوان «درآمد» نزد دولت می‌ماند به‌صورت «نقدی» به خانوارهای ۱۰ دهک درآمدی پرداخت می‌شود. رقمی حدود ۵ هزار میلیارد تومان که برای هر شخص، معادل ۴۵ هزار تومان بود. شوک بعدی قیمتی بنزین در سال ۱۳۹۳ و با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها رخ داد و دولت روحانی، قیمت بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد را به هزار تومان افزایش داد. این مرحله، فقط یک سال دوام آورد و دولت در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که ازاین‌پس بنزین با یک نرخ هزار تومان برای بنزین معمولی و هزار و ۲۰۰ تومان برای بنزین سوپر عرضه می‌شود.
استقبال از بنزین تک‌نرخی
البته در ابتدای تصمیم دولت روحانی برای تک‌نرخی کردن نرخ سوخت، استقبال از آن زیاد بود. ازجمله مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی سوخت که دراین‌باره گفته بود: «در اقتصاد چندنرخی بودن یعنی فساد. فقط در یک شرایط جنگی است که باید بنزین را سهمیه‌بندی کنیم. حالا چگونه این فساد اتفاق می‌افتد؟ فرض کنید من به نام کشاورز از فرمانداری مجوز ده هزار لیتر بنزین سهمیه‌ای می‌گیرم، دو هزار لیتر آن را به بخش کشاورزی می‌برم و هشت هزار لیترش را به بازار آزاد؛ بنابراین فساد ایجاد می‌شود.»
قاچاق بنزین؛ خبر تازه‌ای نیست
روی دیگر ماجرا، قاچاق فرآورده‌ای نفتی است. قاچاق سوخت به دلیل یارانه دولت سال‌ها تجارت سودآوری در مرزهای غربی و شرقی ایران بوده است. تخمین زده می‌شود حجم گازوئیلی که سال‌ها از ایران به پاکستان قاچاق می‌شد بین ۲.۷ تا ۳ میلیون‌تن (۲۰ تا ۲۲ میلیون بشکه) بوده که این از واردات سالانه گازوئیل شرکت نفت پاکستان از کویت بیشتر بوده است؛ اما از زمانی که دولت در تیرماه ۱۳۸۶، بنزین را سهمیه‌بندی کرد و یارانه سوخت را کاهش داد این تجارت به میزبان قابل‌توجهی از رونق افتاد چراکه سود اندکی عاید قاچاقچیان می‌کرد. هرچند قاچاق سوخت از ایران، خبر تازه‌ای نیست. از سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، قیمت سوخت در ایران، به دلیل یارانه بالای دولت، از بیشتر کشورهای منطقه ارزان‌تر بوده است و همین مسئله فرصت قاچاق را ایجاد می‌کند.
در دوره‌هایی که قیمت دلار -به دلیل بحران یا تغییر سیاست دولت- گران می‌شود، بازار قاچاق سوخت هم رونق بیشتری می‌گیرد.
دولت‌ها در ایران یکی پشت سر هم آمدند و تلاش‌هایی برای حذف یارانه سوخت و رساندن آن به قیمت‌های واقعی کردند تا هم هزینه دولت کم شود و هم قاچاق سوخت کم سود شود. چنان‌که سهمیه‌بندی سوخت و حذف تدریجی یارانه‌ها یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است.
اما سقوط ارزش پول ایران که عمدتاً با سیاست‌های «شوک‌درمانی» اقتصاد کشور همراه بوده ازیک‌طرف و نگرانی دولت از تبعات اجتماعی و اقتصادی افزایش مداوم قیمت سوخت باعث شده در صورت در نظر گرفتن دلار آزاد ۱۴ هزارتومانی، ایران امروز بعد از کشور بحران‌زده ونزوئلا، ارزان‌ترین سوخت جهان را داشته باشد. حتی در نظر گرفتن دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد که تلاش‌ها و هزینه‌های یک دهه اخیر برای حذف یارانه سوخت و «واقعی‌کردن» قیمت آن عملاً از بین رفته است.
چقدر سود دارد؟
به نقشه پیوست این گزارش نگاهی بیندازید تا میزان سودی که قاچاق فرآورده‌ای نفتی ایجاد می‌کند دستتان بیاید. هم‌اکنون قیمت بنزین به‌صورت تک‌نرخی هزار تومان و قیمت گازوئیل ۶۰۰تومان است. اگر این قیمت‌ها را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تطبیق دهیم، قیمت هر لیتر بنزین ۲۰ سنت و گازوئیل ۱۳ سنت خواهد بود. اگر این قیمت با دلار ۱۴ هزارتومانی تطبیق داده شود؛ رقم هر لیتر بنزین به ۷ سنت و گازوئیل به کم‌تر از ۴ سنت بالغ می‌شود. این در حالی است که گازوئیل در کشورهایی که در جدول پیوست این گزارش موجود است؛ بسیار بالاتر از قیمت ایران عرضه می‌شود و همین موضوع تخمین بیشتری را برای قاچاق گازوئیل ایجاد می‌کند.
جذابیت قاچاق یا فقر مناطق مرزی؟
در چند ماه گذشته که قیمت ارز رکوردهای جدیدی را پشت سر گذاشته و حالا و به هنگام نوشتن این گزارش به کانال ۱۵هزارتومانی نیز ورود پیدا کرده است؛ تصاویر و فیلم‌هایی از مناطق مرزی در استان سیستان و بلوچستان منتشر شده که نشان از حجم بسیار زیاد قاچاق بنزین به کشور پاکستان و حتی افغانستان دارد. حتی گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر، خریدوفروش کارت‌های سوخت در مناطق مرزی به‌شدت رونق پیدا کرده و حتی از استان‌های مختلف کارت سوخت به سیستان و بلوچستان آمده و صف‌های طویلی در مقابل جایگاه‌های بنزین این استان ایجاد شده است. شواهد نشان می‌دهد که مردم منطقه به دلیل فقر اقدام به سوخت‌گیری در جایگاه‌ها کرده و در مرزها این سوخت را به قیمت بالاتری می‌فروشند تا گذران زندگی کنند.
ترفندی که به‌عنوان «سوخت‌کشی» این روزها مطرح شده است. اما علی ادیانی‌راد سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس این موضوع را رد می‌کند و معتقد است که «علت این حجم از قاچاق بنزین، مشکلات مالی مرزنشینان نیست؛ بلکه تجارت پرسودی است که به دلیل اختلاف قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه ایجاد شده است. این تجارت پرسود و کم‌هزینه موجب شده تا مرزنشینان به‌جای کار روزانه خود به سمت پول بی‌دردسر حرکت کنند.»
سهمیه‌بندی و آغاز دردسرها
به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی این بار و با رشد قاچاق بنزین با دردسر بسیار بزرگی مواجه شده است. از یک‌سو هرگونه دستکاری در قیمت بنزین و دیگر فرآورده‌های سوختی، تورم کنونی را تشدید خواهد کرد و از سوی دیگر، سهمیه‌بندی خود نیازمند دقیقی است که روزها و ماه‌ها زمان می‌برد تا مشخص شود بخش‌های مختلف طرف تقاضا، چگونه و با چه مکانیسمی و هرکدام چند لیتر به‌صورت سهمیه‌ای، بنزین و گازوئیل دریافت کنند. به چند نمونه ساده توجه کنید: در حال حاضر بخش زیادی از اشتغال‌زایی کاذب در کشور، از طریق تاکسی‌های اینترنتی انجام شده که هر شخصی با هر خودرویی می‌تواند بنزین هزارتومانی بخرد و اقدام به جابه‌جایی مسافر کند.
این در حالی است که احتمال دارد این تاکسی‌ها به دلیل این‌که زیر نظر سازمان تاکسیرانی فعالیت نمی‌کنند نتوانند سهمیه بنزین بیشتری دریافت کنند. این موضوع می‌تواند هزینه خدمات‌دهی این تاکسی‌ها را بالا برده و قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده را افزایش دهد که قطعاً با کاهش میزان استقبال مصرف‌کننده، شرایط سخت‌تری را برای شاغلان این بخش رقم می‌زنند.بااین‌حال به نظر می‌رسد که راه‌حل دیگری روی میز نیست. دولت چاره‌ای جز سهمیه‌بندی بنزین و جلوگیری از حجم بالای قاچاق بنزین ندارد. حتی اگر عواقب ناخوشایندی در انتظار اقتصاد ایران باشد.
