◄ چطور اقتصاد ونزوئلا آب رفت
اخیرا خبرگزاری رویترز به نقل ازگزارش بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرده است درسال ۲۰۱۷ اقتصاد این کشور نفتی درآمریکای‌لاتین ۶/ ۱۶ درصد تحلیل رفته است! درواقع از سال ۲۰۱۴ اقتصاد کشورنفتی ونزوئلا وارد گرداب نزولی شده واین وضعیت باشتاب ادامه دارد.
مهدی کرباسیان*: اخیراً خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرده است در سال ۲۰۱۷ اقتصاد این کشور نفتی در آمریکای‌لاتین ۶/ ۱۶ درصد تحلیل رفته است! درواقع از سال ۲۰۱۴ اقتصاد کشور نفتی ونزوئلا وارد گرداب نزولی شده و این وضعیت با شتاب ادامه دارد.
باملاحظه این تحلیل به یادآوردم در سال ۱۳۹۳ که برای بازدید از پیشرفت ساخت کارخانه سیمان یک‌میلیون تنی توسط شرکت احداث صنعت (ایمیدرو) با پیمانکار ایرانی به ونزوئلا (کاراکاس) سفر کردیم و با هلیکوپتر به شهر محل کارخانه سیمان رفتیم، متأسفانه مشاهده کردیم که به علت عدم پرداخت حقوق کارگران و عدم اجرای تعهدات، عملیات اجرایی کارخانه از اوایل سال ۱۳۹۲ تعطیل‌شده و این وضعیت باعث گله جدی مسئولان ونزوئلایی اعم از رئیس‌جمهور و سایر مقامات شده بود. با پیگیری، تلاش و همت متخصصان ایرانی کارخانه مذکور تکمیل و به تولید رسید و برای افتتاح و تحویل کارخانه سال ۱۳۹۵ مجدداً به ونزوئلا سفر کردم و کارخانه نیز با تجهیزات لازم و شروع تولید سیمان تحویل شد، اما متأسفانه اقدامات لازم بعدی برای بهره‌برداری کامل از آن تا به امروز در ونزوئلا صورت نگرفته که خود داستان دیگری دارد.
گفتنی است در سفر اول هر ۳۷ بولیوار ونزوئلا در بازار غیررسمی معادل یک دلار بود درحالی‌که نرخ رسمی بانکی ۶ بولیوار را برابر با یک دلار اعلام می‌کرد، یعنی اختلاف نرخ ارز دربازارهای رسمی و غیررسمی حدود ۶ برابر بود. از سوی دیگر اقلام ضروری مردم مانند اقلام بهداشتی (صابون، شامپو و دستمال‌کاغذی) تا حدی با سهمیه‌بندی در بازار پیدا می‌شد و کالاهای خارجی نیز کم‌وبیش در مغازه‌ها با ارز آزاد قابل‌خرید بود.
اما در سفر دوم، یعنی در سال ۹۵ نرخ برابری دلار به ۷۵ بولیوار در بازار آزاد در مقابل ۶ بولیوار در نرخ رسمی رسیده بود؛ یعنی ظرف یک‌سال ۱۰۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافت وصف‌های طویل خرید کالای اساسی و نیازهای اولیه زندگی و بازار سیاه محصولات بهداشتی و دارو شکل گرفت و قفسه مغازه‌ها بیش‌ازپیش خالی شد. کمبود اقلام مصرفی به‌گونه‌ای بود که پیش از سفر و حسب تقاضای میزبانان ایرانی، به‌ناچار مقادیری لوازم بهداشتی را به‌عنوان سوغات با خود به آن کشور بردیم! روند کاهش ارزش پول ملی این کشور به حدی بود که در سال ۲۰۱۵ این رقم به ۷۳۰ بولیوار در مقابل یک دلار رسید. اکنون با مرور گزارش اخیر خبرگزاری رویترز معلوم است کماکان وضعیت اقتصاد آن کشور وخیم‌تر شده است. این درحالی است که ونزوئلا از صادرکنندگان عمده نفت اوپک بوده و حدود ۴۰ درصد نفت آن به آمریکا صادر می‌شود و همین حدود واردات از آن کشور دارند. به‌عبارت‌دیگر، درآمد نفتی کشور عمدتاً در قالب کوپن ارزاق و کالاهای ضروری بین مردم توزیع و یا صرف هزینه‌های نظامی وارداتی می‌شود. تمام قرائن و شواهد نشان می‌دهد وضعیت کشور به‌دلیل سیاست عوام‌گرایانه دولت و رواج نوعی از پوپولیسم، هرروز بدتر و مردم فقیرتر می‌شوند. درنتیجه شرایط ضعیف اقتصاد، دولت مجبور شد در سال ۲۰۱۶ قیمت بنزین که ۲۰ سال ثابت بود را حدود ۱۳۲۹ درصد افزایش دهد یعنی از ۰۹۵/ ۰ بولیوار به ۶ بولیوار افزایش دهد و پول ملی را با کاهش ارزش مواجه کند. از این منظر در دهه قبل مسئولان اجرایی دو کشور با تقویت دوستی نزدیک، سیاست‌های پوپولیستی نسبتاً مشابهی را پیگیری و بعضاً از همدیگر کپی می‌کردند! البته این کشور تا این اواخر برای فروش نفت و دریافت درآمد آن محدودیتی نداشت و عملاً با تحریم‌های همه‌جانبه مواجه نبود ولی به‌دلیل فاصله گرفتن از سیاست‌های درست سیاسی و اقتصادی برمبنای علم و تجربه، عرصه را بر مردم خود تنگ کرده است. تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد تنها با اتکا به منابع عظیم زیرزمینی نمی‌توان توسعه همه‌جانبه و رفاه اجتماعی را برای یک ملت رقم زد. آنچه مهم‌تر از این منابع است وجود نظام تدبیر و برنامه‌ریزی عقلانی و مبتنی بر تجارب آزموده بشری و دوری از شعارهای بی‌محتواست که می‌تواند راه استقلال واقعی و رشد و رفاه عدالت محور را هموار کند.
*معاون وزیر صنعت
