خصوصی‌سازی یا جبران کسری‌ها
روند واگذاری‌های اخیر را بررسی می‌شود.
به گزارش تین نیوز به نبل از اعتماد، در عین حال عملکرد شرکت‌های واگذار شده انتقاداتی را به شیوه‌های واگذاری برانگیخته است. در مقابل بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که آزاد‌سازی اقتصادی رخ ندهد خصوصی‌سازی نمی‌تواند به نتایج مثبتی منجر شود.
بر اساس این نگاه تا زمانی که مداخلات دولت‌ها در اقتصاد و شرکت‌ها وجود داشته باشد، شرکت‌ها نمی‌توانند حاکمیت شرکتی را در بنگاه‌های خود اجرا کنند. یکی از مهم‌ترین شرکت‌هایی که سال‌ها به واسطه مداخلات دولت‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در خصوص این شرکت‌ها رنج برده‌اند، شرکت‌های خودروسازی است.
ضرورت واگذاری سهام این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران از آن رو است که این دو شرکت مدت‌هاست به دلیل تولید محصولات بی‌کیفیت و گران موجب نارضایتی نزد مردم شده‌اند که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش از برنامه این وزارتخانه برای خصوصی‌سازی آنها خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره می‌گوید: با توجه به برنامه‌ها و محصولات جدیدی که در نظر گرفته شده، اصلاح ساختار و فروش اموال مازاد این شرکت‌ها آغاز شده و در آینده این خودروسازان به شرکت‌های چابک و فعال تبدیل خواهند شد.
رضا رحمانی با بیان اینکه واگذاری اموال غیرتولیدی، شرکت‌های وابسته و خود شرکت‌های ایران خودرو و سایپا آغاز شده است، میافزاید: برنامه‌ریزی که برای واگذاری ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته شده این است که واگذاری این دو خودروسازی تا سال ۱۳۹۹ انجام شود.
اگر این بار وعده وزارت صنعت به موقع محقق شود باید امیدوار بود که مداخلات دولت از قیمت‌گذاری گرفته تا تصمیمات مدیریتی و سیاستی این شرکت‌ها اصلاح شود و در فضای رقابتی و بدون رانت‌های دولتی به پاسخگویی در قبال شکایت از این شرکت‌ها در زمینه عدم تولید خودروی باکیفیت، نحوه ارایه خدمات پس از فروش، عدم تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده و... بپردازد.
با این حال این تصویر آرمانی با پرسش‌ها و موانع ابتدایی همراه است. یکی از بزرگ‌ترین نقد‌هایی که به روند‌های خصوصی‌سازی در دوره دولت‌های نهم و دهم مطرح می‌شد، واگذاری‌ها به واسطه رد دیون دولت بود. این نگرانی همچنان وجود دارد که در عین حالی که گامی برای آزادی اقتصادی برداشته نمی‌شود خصوصی‌سازی‌ها تنها به منظور جبران کسری‌های دولت صورت گیرد.
در عین حال همچنان این پرسش باقی می‌ماند که چه کسی قرار است سهامدار شرکت‌های خودروسازی شود؟ واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به چه نحوی خواهد بود؟ آیا شیوه واگذاری انتخاب شده برای دو شرکت خودروساز صحیح و منطقی است؟ همچنین اگر چه سازمان خصوصی‌سازی به درستی مانع از شکل گرفتن خصولتی‌های تازه در دولت فعلی و قبلی شده اما همچنان انتقاد‌ها در خصوص نحوه واگذاری‌ها و قیمت‌گذاری شرکت‌ها وجود داشته است. مساله‌ای که بیشتر از هر چیزی از شیوه‌های به کار رفته در خصوصی‌سازی نشأت می‌گیرد و می‌توان با به کارگیری شیوه‌‌ها و ابزار‌های جدید این حواشی و ابهامات را برطرف کرد.
خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها با مزایده
مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی درباره خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی می‌گوید: طبق مصوبه 4 خرداد سال 98 هیات واگذاری مقرر شده تا سهام 18 شرکت بزرگی که دولت تا 20 درصد در آنها سهام دارد به بخش خصوصی واگذار شود.
جعفر سبحانی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: هیات واگذاری به عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیر درباره واگذاری سهام دولت مصوبه‌ای صادر کرد تا سهام دولت در 18 بنگاه واگذار شود.
او میافزاید: سهام دولت در شش پالایشگاه لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز 20 درصد، سه بانک تجارت ملت و صادرات 17 درصد، در شرکت ایران خودرو 14 درصد، سایپا 17.31 درصد، شرکت بیمه‌ای البرز 17.34 درصد، بیمه اتکایی امین 11.44 درصد، صنایع مس ایران 12 درصد، فولاد مبارکه اصفهان 17.2 درصد، هلدینگ خلیج فارس 19 درصد، کشت و صنعت پارس 40 درصد و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران 13 درصد است که باید این سهام واگذار شود.
مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی درباره قیمت پایه سهام شرکت‌ها و نحوه واگذاری آنها می‌گوید: ارزش سهام دولت در 18 شرکت نامبرده شده بیش از 52 هزار میلیارد تومان است و سهام شرکت‌ها به صورت نقد، یک‌جا و بلوکی واگذار می‌شود.
سبحانی ادامه می‌دهد: قصد نداریم سهام هر 18 شرکت را یک‌باره وارد بورس کنیم بلکه به ترتیب آماده شدن شرایط آنها برای واگذاری در بورس سهام‌شان عرضه خواهد شد.
او تصریح می‌کند: در حال حاضر مقرر شده تا سهام بیمه البرز 22 تیرماه جاری با قیمت 110 میلیارد تومان، پالایشگاه لاوان 245 تیرماه جاری با قیمت 666 میلیارد تومان و سهام پالایشگاه شیراز در تاریخ 25 تیرماه جاری با قیمت 730 میلیارد تومان عرضه شود.
سبحانی تاکید می‌کند: سهام شرکت‌های خودروسازی پس از انجام مراحل واگذاری در بورس عرضه خواهد شد.
مزایده آخرین شیوه واگذاری
اما رییس سابق کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران با انتقاد نسبت به شیوه واگذاری سهام شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های خودروسازی در قالب مزایده می‌گوید: بر اساس قانون دولت تا قبل از واگذاری سهام عدالت می‌توانست در شرکت‌ها تا 20 درصد سهم داشته باشد اما با همین سهم20 درصدی عملا مدیریت شرکت‌ها را در اختیار داشت.
حمید حسینی در گفت‌وگو با «اعتماد» میافزاید: الان که بحث واگذاری سهام عدالت جدی شده و همین امر موجب شده تا دولت نتواند مدیریت واحدها را در اختیار بگیرد، از سوی دیگر مشکلات مالی که به دولت فشار آورده موجب شده تا بحث واگذاری شرکت‌هایی نظیر ایران خودرو و سایپا مطرح شود.
عضو کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد: در شرایط کنونی روحانی به این نتیجه رسیده که سهم دولت در شرکت‌ها را برای جبران کمبود منابع بفروشد و همچنین دعوایی که بر سر مدیریت شرکت‌ها وجود داشت از بین برود.
مشاور رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند: البته اگر دولت به این امر مهم تن بدهد به نفع همه است زیرا بخش خصوصی بهتر از دولت می‌تواند برای شرکت‌ها مدیریت و برنامه‌ریزی کند اما به شرط نظارت قوی از سوی دولت.
او با انتقاد از شیوه واگذاری 18 شرکتی که در قابل مصوبه هیات واگذاری قرار است به مزایده گذاشته شوند، تصریح می‌کند: بر اساس قانون واگذاری شرکت‌ها از طریق مزایده جزو آخرین شیوه‌هاست و نباید دولت به عنوان نخستین روش از آن استفاده کند.
این فعال اقتصادی تاکید می‌کند: در مسیر واگذاری‌ها از ابتدا تاکنون مدیریت، واگذاری نشده و به شیوه واگذاری مالکیت عمل کرده و همین امر موجب شده تا شرکت‌های واگذاری شده دچار مشکلات جدی شود.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به مرحله اجرا درنیامد، می‌گوید: روح خصوصی‌سازی باید منجر به افزایش بهره‌وری و افزایش کارایی می‌شد اما استفاده از شیوه ناصحیح در مسیر واگذاری‌ها موجب شد که دولت در مسیر خصوصی‌سازی ضعیف شده و حاکمیت و حکومت فربه‌تر شوند.
بدون تردید ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اجرای صحیح آن با ایجاد تغییر در مدیریت و احترام به مالکیت بخش خصوصی باید بستر مناسبی را برای حفظ سرمایه‌های کشور و اشتغال مهیا می‌کرد اما متاسفانه بی‌توجهی به اصول این سیاست‌ها و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص سودی از خصوصی‌سازی نصیب عموم مردم نشد تا جایی که چوب رانت‌خواری در واگذاری شرکت هفت تپه اهواز را کارگرانی خوردند که سهم‌شان از دنیا خانه‌ای اجاره‌ای و سفره‌ای پر از خالی است.
امیدواریم که واگذاری شرکت‌های خودروسازی با رعایت اصول شفافیت و حفظ منافع ملی انجام شود تا سودجویی عده‌ای بار دیگر زحمت و رنج فراوانی را برای اقشار کم‌درآمد که به نان کارگری دلخوش هستند، ایجاد نکند.
