بهروز ریخته گران: من متهم اشتباهی‌ام

به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه شرق، روزنامه شرق با بهروز ریخته گران بدهکار بزرگ بانک سرمایه ، به هنگام ورود به دادسرای ویژه جرایم پولی و مالی و لحظاتی قبل از بازداشت او مصاحبه کرده است.

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

  شما در حال ورود به دادسرا هستید و می دانید که حکم جلبتان صادر شده است. آخرین حرفتان چیست؟

من امروز (دیروز) در دادسرای شعبه یک جرائم پولی و بانکی حاضر می شوم. بازپرس سمیعی من را احضار کرده بودند. لوایح را ارائه دادیم. تمام موضوعاتی را که امروز برای آنها در دادسرا حاضر می شوم، پیش تر در دادگاه آنها حاضر شده ام و دفاعیاتی هم انجام داده ام.

اما خب امروز بازهم ما را خواستند و می رویم تا مجددا پاسخ دهیم. موضوعی که هست، من نمی دانم چرا جای متهمان اصلی بانک سرمایه ظاهرا در حال عوض شدن است. به اتهامات یک بار در دادگاه قاضی صلواتی که غیرعلنی برگزار شده بود، پاسخ داده بودم. به اسناد و مدارک را تحویل دادگاه محترم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی کردم. درحال حاضر، علت حضور خود را نمی دانم. دوباره حضور می یابم تا توضیحاتی ارائه دهم.

تبرئه شده بودید؟

تبرئه خیر. در دادگاه برای ما حکم صادر شده بود. به حکم اعتراض کردیم. حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و اکنون هم در شعبه دیگری از دیوان در حال رسیدگی است.

حکمی که در دادگاه برای شما صادر شد، چه بود؟

حکم مفصل است اما به صورت کلی در دادگاه شعبه 15 دادگاه انقلاب، حکم اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل تحصیل مال نامشروع و حبس به مدت 15 سال صادر شد.

دیوان آن را چگونه نقض کرد؟

در شعبه 2 دیوان عالی کشور به این دلیل که موارد احصاشده در پرونده، اخلال در نظام اقتصادی محسوب نمی شود، نقض و پرونده به شعبه 39 دیوان عالی کشور برای رسیدگی ماهوی ارسال می شود. هنوز هم در این شعبه تصمیم رسمی اعلام نشده است. حالا اگر اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع در شعبه 39 هم نقض شود، نهایتا حکم به پنج سال و رد مال کاهش می یابد.

شما را این بار برای چه توضیحاتی خواستند؟ در آخرین جلسه دادگاه اعلام شده بود که شما احضار شده بودید اما در دادگاه حاضر نشدید و به همین دلیل هم حکم جلب شما صادر شد.

این طور نیست. من بدون حکم جلب در دادگاه حاضر می شوم. وکلا نیز لوایح را به دادگاه ارائه داده بودند و کاملا با دادگاه هماهنگ بودند. من یک تولیدکننده هستم. کارخانه های مختلفی در اصفهان دارم و دائما آنجا حضور دارم. با مجوز دادگاه و با هماهنگی در هفته گذشته، قرار شد که این هفته در دادسرا حاضر شوم.

یکی از دیگر متهمان پرونده مطرح کرده بود که انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت شرکت امیرتجارت هرمس با شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم به شما منتسب شده است اما به شما ارتباطی ندارد. در این مورد پیش تر از شما سؤال شده بود؟

در این زمینه هم پیش تر در دادگاه شعبه 15 به قاضی صلواتی توضیحاتی ارائه دادم. آنجا هم گفتم که این قرارداد ارتباطی به من ندارد اما دراین باره زیاد پرس وجو نکردند اما درباره شرکت سایه گستر و تفاهم نامه با بانک سرمایه، کاملا قاضی صلواتی در جریان است و تفاهم نامه زیر نظر آقای نجفی، دادستان محترم، نوشته شد اما نمی دانم چرا دوباره از من خواسته اند تا این موارد را توضیح دهم.

ماجرای تفاهم نامه شما با بانک سرمایه چیست؟

قرار بود بانک سرمایه، بدهی ها و مطالبات را به بانک تجارت پرداخت کنند. اموال من را هم به عنوان وثایق آن در نظر گرفتند. بانک سرمایه، اموال من را برمی دارد و وکالت نامه های آن هم موجود است. بدهی هایی را که راجع به بانک تجارت وجود دارد، می توانید از بانک استعلام بگیرید که پرداخت نشده است.

بانک سرمایه ۲۰ میلیارد به بانک تجارت بابت بدهی من پرداخت می کند و مقرر می شود ۲۶۰ میلیارد نیز ملک به بانک تجارت بدهد که متأسفانه این ملک به بانک تجارت تحویل داده نمی شود. برای همین هم فقط ۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در قبال آن ۴۶ درصد سهام فولاد میبد به بانک سرمایه منتقل می شود اما بانک سرمایه این وثایق را به بانک تجارت تحویل نداده و تسویه نکرده است.

این دقیقا خلاف حرفی است که در دادگاه مطرح می شود. گویا به نماینده محترم دادستان اشتباه انتقال داده اند. در سال 96، 46 درصد سهام کارخانه فولاد میبد یزد را به بانک سرمایه واگذار کرده ام اما سوءمدیریت و تضاد افکار در این بانک، بیداد می کند و گویا با بانک تجارت تسویه نکرده اند.

سهام هایی که به اسم افراد دیگر در بانک سرمایه داشتید، برای شما ایجاد مشکل نکرد؟

من همه این پرسش ها را در شعبه 15 دادگاه قاضی صلواتی پاسخ داده ام. در چهار سال، کیفرخواست و ... آنجا انجام شده است. تفاهم نامه هایی که با بانک سرمایه نوشته ایم، تماما زیر نظر دادستانی انجام گرفت. بانک تجارت هم از دادستان محترم و معاونان آن استعلام کرد. هیچ چیزی خارج از حدود قانون انجام نشد و تمام اسناد و مدارک آن هم موجود است.

نظارت کامل روی انجام تمامی مراحل وجود دارد. این موضوعاتی که می گویم درباره بانک تجارت است، احتمالا حضرات بانک سرمایه اطلاعات نادرستی به نماینده دادستان ارائه داده اند اما تمامی مدارک آن وجود دارد.