کسری بودجه و حرکت به سمت درآمدزایی پایدار

سازمان برنامه و بودجه چندی قبل از چارچوب کلی اصلاح ساختاری بودجه کشور رونمایی کرده است. درحال حاضر کلیات این برنامه در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شده و یک گزارش کلی نیز در مجلس قرائت شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد ،برنامه اصلاح ساختاری بودجه دارای 4 محور، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و اصلاح نهادی بودجه است. به منظور رسیدن به اهداف این اصلاحات 11 برنامه‌ کوتاه‌مدت در مجموعه این 4 محور طراحی شده است. از سویی مساله کسری بودجه دولت یکی از این محور‌ها را در کانون اهمیت قرار داده است؛ درآمدزایی پایدار و راه‌های میان‌مدت آن.

4 محور و 11 برنامه

برای اجرایی شدن این برنامه در فاز کوتاه در محور هزینه‌کرد کارا: 1-کاهش هزینه‌ها با اولویت کاهش هزینه‌های اجتناب‌پذیر و کاهش هزینه شرکت‌های دولتی در کنار کاهش هزینه طرح سلامت با همکاری سازمان برنامه و دیوان محاسبات 2- اهرم کردن منابع بودجه برای تولید با همکاری وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی دردستور کار قرار گرفته است. در محور درآمدزایی پایدار: 1-اصلاح نظام یارانه‌ای، حامل‌های انرژی در کنار تامین حداقل معیشت با همکاری وزارت نفت، رفاه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها 2-کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه‌ها و پوشش مالیاتی با همکاری امور پایش تعهدات و سازمان مالیاتی و گمرک 3-فروش دارایی‌ها از طریق صندوق‌های ‌ای‌تی‌اف با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس پیاده‌سازی خواهد شد. از سوی دیگر برای ثبات‌سازی اقتصاد کلان: 1- انتشار اوراق به همراه عملیات بازار باز برای سرمایه‌گذاری عمرانی و زیرساختی طی همکاری دفاتر پایش تعهدات کلان با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 2- اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی جهت خارج کردن نفت از بودجه با همکاری سازمان برنامه، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد اجرایی خواهد شد. همچنین جهت اصلاح نهادی بودجه محورهایی از قبیل: 1-افزایش شفافیت بودجه با همکاری وزارت اقتصاد 2-اصلاح طبقه‌بندی حساب‌ها در طرف پرداخت حساب واحد خزانه با همکاری دفتر پایش تعهدات و خزانه‌داری کل و بانک مرکزی 3-استقرار چارچوب میان‌مدت بودجه‌ریزی و تنظیم بودجه دو سالانه طی همکاری دفاتر کلان، تلفیق، امور بخشی با مجلس شورای اسلامی 4-تقویت زیرساخت‌های نظارت بر اجرای بودجه در همکاری دفاتر تلفیق، امور بخشی، پایش تعهدات با خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی انجام خواهد گرفت. برای پیاده‌سازی 11 برنامه مورد اشاره 13 دستگاه از جمله: وزارت اقتصاد(بورس-مالیات-گمرک-خزانه‌داری)، وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت جهاد، وزارت صمت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی در کنار دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی همکاری خواهند داشت.

کسری بودجه

اصلاحات ساختار بودجه در حالی کلید خورده که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کسری بودجه امری اجتناب‌ناپذیر است و بسیاری از کارشناسان بودجه وقوع آن را اجتناب‌ناپذیر عنوان کرده بودند. همین مساله موجب شده، برخی انجام اصلاحات در ساختار بودجه را به دلیل کسری آن تلقی کنند. کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های دولت طی سال جاری در حالی اتفاق افتاد که ظاهرا حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده و ما‌به‌التفاوت آن از محل منابع جدید تامین خواهد شد. در مقابل برخی معتقدند، اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است و از شرایط پیش آمده به عنوان یک فرصت نام می‌برند. شرایط متفاوت سال جاری و آثار ناشی از تحمیل تحریم‌ها موجب شد آنچه در بودجه امسال پیش‌بینی شده بود نیز بار دیگر دستخوش تغییراتی شود. به هر صورت فضای بین‌المللی تا حدی بر تحقق منابع دولت به‌ ویژه در بخش درآمدهای نفتی اثرگذار بود و به طور طبیعی منابع آن را کاهش داده است. منابع عمومی دولت برای بودجه امسال حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که از محل درآمدهای نفت، مالیات و واگذاری دارایی‌های مالی همچنین سایر درآمدها محقق می‌شود ولی به هر صورت شرایط خاص موجود موجب شد تا با گذشت حدود 3 ماه از سال، دولت در منابع و مصارف خود بازنگری کند. چندی پیش نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که ۶۲ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های بودجه را کم کرده‌اند تا بتوانند بر اساس منابع در اختیار، اداره امور کشور را پیش ببرند. از این ۶۲ هزار میلیارد حدود ۲۳ هزار میلیارد از کسر بودجه عمرانی و مابقی از هزینه‌های مربوط به بودجه جاری کسر شد. اما اطلاعات جدیدتری در رابطه با نحوه مدیریت منابع و مصارف بودجه در سال جاری از این حکایت دارد که پیش‌بینی‌ها بر این بود که ۱۳۸ هزارمیلیارد تومان از منابع عمومی به ویژه از محل مالیات و نفت محقق نشود. دولت برای مدیریت صحیح شرایط موجود اینگونه اقدام کرده که ۶۲ هزارمیلیارد تومان را از هزینه‌ها کم کند و تا ۷۵ هزارمیلیارد تومان دیگر را از محل منابع جدید اختصاص دهد. این در حالی است که این حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان را قرار است حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی که مجوز قانونی آن وجود دارد ۱۰ هزارمیلیارد تومان برای مولد کردن دارایی‌های دولت و تا ۳۷ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق تامین شود. البته مابقی نیز منابعی است که مجوز قانونی آن صادر شده تا دولت از محل منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. این در حالی است که طبق قانون باید برای سال جاری ۳۲ درصد از منابع ناشی از نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد اما با دریافت مجوز از مقام معظم رهبری با توجه به شرایط سخت در سال جاری قرار بر این شد تا دولت ۲۰ درصد واریز کرده و ۱۲ درصد دیگر را امکان استفاده در امور بودجه‌ای داشته باشد. بر این اساس بودجه ۴۴۸ هزارمیلیارد تومانی عمومی سال جاری به گونه‌ای مدیریت شد که با توجه به کسری ۱۳۸ هزار میلیاردی که برای آن پیش‌بینی می‌شد، دولت ۶۲ هزارمیلیارد تومان را در هزینه‌ها صرفه‌جویی و تا حدود ۷۵ هزارمیلیارد تومان منابع جدید پیش‌بینی کرده که در مجموع منابع بودجه عمومی را به ۳۸۶ هزارمیلیارد تومان در سال جاری می‌رساند که برابر با همین رقم در سال گذشته است.

اصلاح نظام یارانه‌ای

کسری بودجه و پیچیدگی در تامین منابع، ضرورت اصلاح ساختار بودجه در محور درآمدزایی پایدار را بیشتر کرده است. قرار است نظام یارانه‌های انرژی(بنزین،گازوییل و برق) همچنین نظام یکپارچه‌سازی مالیاتی و تامین اجتماعی، اصلاح و مولدسازی دارایی‌ها و مدیریت دارایی‌های مالی دولت پیگیری شود. محاسبات و برآوردهای صورت گرفته در این زمینه حاکی از اعداد و ارقام بزرگی است که در سایه مدیریت غلط اقتصادی در سال‌های گذشته به بودجه و اقتصاد ایران تحمیل شده است. ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان یارانه پنهان که معادل بیش از ۷۰ میلیارد دلار می‌شود و در عین حال ناکارایی مصرف در بخش‌های مختلف را رقم زده، بخشی از این موضوع است. در مرحله بعد مولدسازی دارایی‌های دولت قرار دارد. در شرایطی که طبق آمارهای سال ۹۶ بیش از ۳۵۰ هزار فقره ملک در دولت با ارزشی بیش از 5 هزار تریلیون(۵ میلیون میلیارد) تومان شناسایی شده و هنوز هم عملیات شناسایی این دارایی‌ها ادامه دارد، برآورد می‌شود که تعداد کل املاک دولت به بیش از یک ‌میلیون فقره به ارزش تقریبی ۱۸ هزارتریلیون تومان یعنی بیش از ۱۱ برابر کل نقدینگی کشور برسد. از منظر اصلاح یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی نیز باید به فرارهای مالیاتی که هم‌اینک به ارزش ۴۰ هزارمیلیارد تومان در کشور صورت می‌گیرد، اشاره کرد.