◄ استیضاح وزیر اقتصاد و ضرورت بازمهندسی مالیات

عباس قربانعلی بیک:  رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی (14020101) فرمودند: یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی به دلار است و در دیدار رمضانی دانشجویان (14020129) فرمودند: آن بنگاه های دولتی ای هستند که تجارت میکنند ... دلارشان را به بانک مرکزی برنمیگردانند.

خبرگزاری صدا و‌ سیما (14031204)، آقای پزشکیان در همایش سالانه سامانه مودیان: اگر طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات ها، هر فرد به عنوان یک مودی مالیاتی در نظر گرفته شود، وضعیت مالی او کاملاً شفاف خواهد شد. در بسیاری از کشور های دنیا تعبیری وجود دارد مبنی بر اینکه از دو چیز نمی شود فرار کرد، مرگ و مالیات، ولی امروز در کشورما فرار های مالیاتی وجود دارد. 

اما افزایش 50 درصدی نرخ ارز، ارزاق و ... که معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر قرارداده واقعا ریشه در چه چیزی دارد؟   

در کتاب "استراتژی تحقق اهداف چشم انداز 1404 در صنعت ریلی" (سال 1388) در زیربخش مهندسی اقتصاد جدولی برای اولویت بندی بخش های مختلف اقتصادی از منظر آثار ملی مانند اشتغال، ثبات قیمت، صادرات ... تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.

در این جدول صنعت پتروشیمی و احداث جاده کمترین امتیاز و احداث راه آهن و نیروگاه بیشترین امتیاز را کسب کردند و بخش مسکن و خودرو و فولاد در رتبه بعدی قرار گرفتند. اکنون بعد از 15 سال می بینیم که بخش پتروشیمی، فولاد و ... علاوه بر امتیاز پایین در آثار مثبت ملی عملا به یکی از عوامل بحران افت ارزش پول ملی و صادرات بدون بازگشت ارز تبدیل شده اند.

یکی از اعضای هیئت نمایندگان هم در نشست زیر و بم چالش های مالیاتی فعالان اقتصادی بخش خصوصی (14031130) به این مساله اشاره کرد که بنگاه های تولیدی در سال جاری به طور متوسط بیش از 15 روز در ماه فعال نبوده صاحبان بنگاه ها تلاش کرده اند نیروی کار خود را حفظ کنند. اما مشاهده می کنیم که برای یک قسط معوق مالیاتی، علاوه بر حساب بانکی بنگاه، حساب های شخصی اعضای هیات مدیره مسدود و تلفن های آنها نیز قطع شده است (سال گذشته قیمت گاز سه بار افزایش یافته) به گزارش خبرگزاری صداوسیما (پایان کار «همتی» در وزارت اقتصاد، 12 اسفند): ۱۰ محور استیضاح: سوء مدیریت وزیر در بازار ارز و سکه، تخصیص نامناسب ارز به کالا های اساسی و دارو، کاهش ارزش پول ملی، وابستگی قیمت کالا های اساسی به نرخ ارز و عملکرد ضعیف وزیر اقتصاد در حوزه هایی مانند سهام عدالت، شورای رقابت، مناطق آزاد تجاری، نظام گمرکی و بانکداری. 

بر اساس بررسی مرکز پژوهش های مجلس ... به ترتیب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بانک مرکزی، ملی گاز ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و پست بانک مهمترین شرکت سودده دولتی در سال گذشته بوده اند (تین 28 بهمن 291893).

به گزارش ایرنا (14031130): شرکت های تولید نیروی برق حرارتی، صدا و سیما، خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان بیمه سلامت، پالایش نفت آبادان، برق اصفهان، برق تهران، راه آهن، ... شرکتهای بابیشترین زیان محسوب می شوند (بیشتر خدماتی).

یکی از عوامل سودهای سرشار و نجومی شرکت ها، استفاده ایشان از یارانه های انرژی، آب، نیروی کار و ... است که در تجارت خارجی ارزش افزوده زیادی برای ایشان ایجاد نموده ولی با این وجود به طمع سود بیشتر، از ابزارها و روش های غیرمنصفانه از جمله تاخیر در بازگردان دلار به بانک مرکزی برای امکان فروش با قیمت بالاتر استفاده می کنند تا پاداش مدیران افزایش یابد. 

راهکار جلوگیری از تداوم این رانت، بازمهندسی مالیات است که باید علاوه بر افزایش برای شرکت های سودآور، متناسب با بهره از یارانه ها، برای شرکت های زیانده مانند راه آهن و شرکت های مربوطه (پیمانکاران، سازندگان، سرمایه گذاران ...) کاهش یابد. 

با توجه به نقش بانک ها در تشدید این مشکلات، شرکت ها و اشخاصی که از تسهیلات بانکی (بزرگ) استفاده می کنند باید به سازمان مالیاتی معرفی شوند و همچنین شرکت هایی که از صندوق ذخیره ارزی استفاده میکنند یا ارز برای واردات کالا دریافت می کنند.

با اصلاح نظام مالیاتی، علاوه بر کاهش شدید تورم و شکاف طبقاتی، شاهد هدایت سرمایه گذاری مردم به سوی کارهای تولیدی خواهیم بود و مشارکت مردم در پروژه های عمرانی نیمه کاره افزایش خواهد یافت، تمایل به سرمایه گذاری در بورس بیشتر و منابع مالی بانک ها به جای سوداگری، درجهت ایجاد اشتغال هدایت میگردد (یک تیر و هفت نشان با اصلاح نظام مالیاتی، تین 236916)