محاکمه 4 کارمند جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی

بنابر اعلام نماینده دادستان مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران دو حواله ۱۵ و ۳۵ تنی گوشت دولتی از سازمان جهاد کشاورزی به اسم بنیاد مستضعفان دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رساند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، نخستین جلسه محاکمه شش تن از متهمان پرونده واردات گوشت‌های برزیلی با ارز 4 هزار و 200 تومانی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار را متهمان این پرونده عنوان کرد.

به گفته قاضی صلواتی اتهام متهمان این پرونده اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی در  توزیع 114 هزار کیلو گوشت تنظیم بازار است.

در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان تهران با اجازه قاضی صلواتی برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: این پرونده هفت متهم دارد که سه نفر از متهمان از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند.

وی اضافه کرد: متهمان گوشت های وارداتی با ارز 4200 تومانی که به نرخ دولتی توزیع می‌شد را با حواله های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه به جای توزیع با نرخ دولتی در بازار ازاد به فروش رساندند.

حسینی افزود: متهمان در سال گذشته، 114 هزار کیلو گوشت تنظیم بازار را خارج از چرخه توزیع به فروش رسانده و موجب تضییع حقوق بیت المال به مبلغ 75 میلیارد ریال شدند.

نماینده دادستان در ادامه اتهام متهمان ردیف اول تا ششم این پرونده را اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله سوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد عنوان کرد و گفت: اتهام علی رنجبر کرمانی متهم ردیف هفتم کارمند حراست اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی است.

وی توضیح داد: مرتضی عسگری که مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران بوده از طریق ارتباط با حمیدرضا خلیلی و علیرضا جهیزی برای اخذ حواله کالاهای اساسی از جمله گوشت با پیشنهاد جهیزی دو فقره نامه ارائه می‌کند که یکی از نامه‌ها دریافت گوشت به میزان 15 تن و دیگری 35 تن بوده است.

حسینی اضافه کرد: از این گوشتها 15 تن توسط عسگری در بازار آزاد به فروش می‌رسد و حواله 35 تنی نیز توسط جهیزی و خلیلی پرداخت می‌شود.

نماینده دادستان همچنین افزود: طبق گزارشها 4 حواله گوشت تنظیم بازاری مجموعا به میزان 40 تن نیز به سازمان جهاد کشاورزی ارائه و دریافت شده که از این میزان 10 تن مربوط به تعاونی مصرف جهان چیت ساز کرج، 30 تن تعاونی خبازهای تهران و 10 تن کوره پزخانه های خاتون آباد است که حواله‌های مربوطه به درخواست خلیلی و علی سعیدی مدیرعامل شرکت مهام تدبیر آسیا صادر شده است. 

وی گفت: از این میزان گوشت سعیدی حواله 35 تنی را دریافت و 42 میلیون تومان به عسگری پرداخت می‌کند و گوشتهای 4 هزار و 200 تومانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند.

حسینی ادامه داد: حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار بوده که نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوءاستفاده از عنوان شغلی خود در این حوزه اقدام می کند. با توجه به اینکه خلیلی کارمند دولت بوده و براساس قوانین نمی‌توانسته در حوزه فعالیت دولتی خود، فعالیت خصوصی انجام دهد از ظرفیت حسین خلیلی برادر خود و ارتباط با علی سعیدی برای تأسیس این شرکت استفاده می‌کند.

وی اظهار کرد: متهمان با فراهم کردن درخواست توزیع گوشت برای تعاونی های مصرف اقدام به فروش آزاد و خارج از چرخه توزیع داشتند. در پاییز ٩٧، قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ٢65 هزار ریال بود که این متهمان 400 هزار ریال در بازار آزاد گوشتهایی که برای هر کیلو پنج و نیم دلار ارز تخصیص داده شده بود می‌فروختند که مابالتفاوت آن 15 میلیارد و 390 میلیون ریال است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق اخلالگری در نظام اقتصادی، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم از طریق گران‌فروشی ارزاق، احتکار یا پیش خرید با هدف انحصار یا کمبود اقلام در بازار است. توزیع کالا حلقه ارتباط میان تولید و مصرف است و رعایت قوانین و مقررات مستلزم ظرافت است؛ گرانی کالا موضوع مهمی است و توزیع شاخصه نظام بازرگانی است.

حسینی اظهار کرد: ایجاد مشاغل مولد و حذف واسطه‌گری مسأله مهمی است که باید در نظام توزیع مورد توجه قرار گیرد. متهمان با علم بر این موارد اقدام به فروش گوشت تنظیم بازار در بازار آزاد کردند و با ایجاد نامه‌های صوری و اخذ حواله موجب کمبود گوشت و افزایش قیمت آن شدند و بدون ضابطه در بازار التهاب ایجاد کردند و موجب اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مایحتاج مردم شدند.

نماینده دادستان اضافه کرد: حجم مبادلات متهمان در شرایط جنگ اقتصادی موجب اخلال در نظام توزیع مایحتاج مردم و انحصار و کمبود گوشت شده است.

حسینی از دادگاه درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم کرد.