بانک جهانی که دیگر «فیلتر فروش» نیست
دوباره معاون محیط زیست از شورای شهر به دلیل حذف بودجه خرید فیلتر دوده انتقاد کرد.
«شما تا حالا دیده‌اید که یک وزیر را به دلیل اجرا نشدن قوانین محیط زیست به مجلس فرا بخوانند و استیضاح کنند؟» این سوالی است که دیروز «مسعود تجریشی»، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به خبرنگاران پرسید و بلافاصله خودش به آن جواب داد: «معمولا این‌گونه نیست.»
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، تجریشی که به اتفاق محمدمهدی میرزایی رییس مرکز ملی آب و هوا و اقلیم در یک نشست خبری حاضر شده بود، از پایبند نبودن دستگاه‌ها و نهادهایی چون وزارت کشور، وزارت صنعت و شورای شهر تهران به قانون هوای پاک به صراحت انتقاد کرد.
مخالفت شورای شهر با مطالعات علمی
شورای شهر تهران یکی از نهادهایی است که تصمیمش برای حذف ردیف بودجه خرید «فیلتر دوده» اتوبوس‌ها ظرف ماه‌های گذشته با انتقاد سازمان حفاظت محیط زیست روبه‌رو شده است.
محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران اسفندماه گذشته در اظهاراتی «کارایی فیلتر دوده روی اتوبوس ها» را زیر سوال برده و گفته بود: «متاسفانه دلالانی هستند که همچنان به دنبال فروش این فیلترها به شهرداری هستند.» او چند بار دیگر هم این سخنان را تکرار کرده است.
اما معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید نصب فیلتر دوده الزام قانون است و کسی نمی‌تواند با آن مخالفت شخصی کند. مسعود تجریشی در پاسخ به پرسش «اعتماد» که آیا مطالعه‌ای در زمینه بررسی کارایی فیلتر دوده انجام شده یا خیر گفت: «برخی یا خوابند یا خودشان را به خواب زده‌اند.
کارایی فیلتر دوده در بسیاری از کشورهای دنیا اثبات شده و مورد استفاده است. با این حال ما از منظر مطالعات صرفه اقتصادی هم از بانک جهانی خواسته‌ایم در مطالعه‌ای بهترین گزینه‌های کاهش آلودگی هوا را به ما پیشنهاد کند که اخیرا نتایج این مطالعه را برای ما فرستاده‌اند و نصب فیلتر دوده یکی از پیشنهادهای بانک جهانی بوده است.»
او با انتقاد از اظهاراتی که مدافعان خرید فیلتر دوده را به دلالی متهم می‌کند؛ به طعنه گفت: «بانک جهانی که دیگر فیلتر فروش نیست. آنها کارشان مطالعه علمی منطبق بر توانایی اقتصادی ما است.»
تجریشی با اعلام اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مهر‌ماه سال 97 مستنداتش را درباره اثربخشی فیلتر در کاهش آلودگی ناشی از دیزل‌ها به صورت مکتوب به شورای شهر تهران ارسال کرده است، افزود: «ما درخواست کردیم شورای شهر تهران نیز دلایل مخالفت خود را با اجرای مصوبه فیلتر دوده به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کند که چنین اتفاقی نیفتاد.»
لابی‌گران مشغول کارند
این فقط حذف بودجه خرید فیلتر دوده نیست که هوای پاک را تهدید می‌کند، یکی از این تهدیدها لابی‌گری مدام صاحبان صنعت موتورسازی است که از تلاش برای شماره‌گذاری موتوسیکلت‌های کاربراتوری دست نمی‌کشند. آلایندگی موتوسیکلت‌های کاربراتوری به قدری زیاد است که هر شنونده‌ای از آن متعجب می‌شود اما با این حال وقتی پای نفع اقتصادی وسط باشد مساله آلایندگی چندان مهم به نظر نمی‌رسد.
بنا بر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست اکنون 12 هزار موتور کاربراتوری فاقد شماره وجود دارد که لابی‌گران تلاش می‌کنند آنها را شماره‌گذاری کنند و به قول تجریشی «به کف خیابان بفرستند.»
12 هزار موتور کاربراتوری معادل یک میلیون خودرو آلودگی تولید می‌کند. این جمله‌ای که معاون سازمان محیط زیست به زبان می‌آورد و یادآوری می‌کند: «به‌رغم مصوبه سال ۹۵ مبنی بر ممنوعیت تولید و شماره‌گذاری موتوسیکلت‌های کاربراتوری اخیرا تعداد محدودی از شرکت‌های تولید‌کننده درخواست داده‌اند که ۱۲ هزار موتور کاربراتوری شماره‌گذاری شود.»
به گفته تجریشی باز هم در اینجا «بهانه اشتغال‌زایی» دستمایه رایزنی‌ها قرار گرفته است: «عده‌ای به بهانه اشتغال جرات می‌کنند درخواست‌هایی که مخالف سلامت مردم و قوانین است را مطرح کنند. متاسفانه بستر برای چنین درخواست‌هایی وجود دارد و با اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری است که می‌توانیم بستر این درخواست‌ها را از بین ببریم.»
مشکل در بخش موتوسیکلت‌ها اما فقط به همان دوازده هزارتای فاقد شماره برنمی‌گردد. تردد نزدیک به 5 میلیون موتوسیکلت «رسوبی» آن هم فقط در تهران گویای بحرانی است که این وسیله نقلیه در زمینه آلودگی هوا ایجاد می‌کند.
خودروی دیزلی آلاینده است؛ مخالفیم!
از اوایل دهه هشتاد موضوع ساخت خودروی دیزلی سبک در ایران مطرح شده اما حالا در اواخر دهه 90 این موضوع جدی‌تر از پیش در سطح کارشناسی و رسانه‌ها مطرح است. اخیرا ایران‌خودرو اعلام کرده آماده تولید انبوه موتور دیزلی با نام EFDاست.
اما سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید کنسرسیومی به رهبری دانشگاه تهران به تازگی مطالعه‌ای انجام داده و بر اساس آن نشان داده که تولید خودروی دیزلی به نفع محیط زیست کشور نیست.
محمد مهدی میرزایی قمی رییس مرکز ملی آب و هوا و تغییر اقلیم اعلام کرد که بر اساس یافته‌های این مطالعه، سازمان محیط زیست با ساخت این نوع خودرو «با جدیت مخالف است».
تجریشی هم همین اظهارات همکارش را تایید کرد و به تاکید گفت که انتظار داشته اگر قرار به تغییر رویکرد در زمینه خودروسازی بوده این تغییر به سمت تولید خودروهای هیبریدی یا افزایش تولید خودروهای پایه گازسوز انجام می‌شد.
تجریشی همچنین با دفاع از ورود خودروهای هیبریدی گفت: «دولت می‌تواند برای ورود خودروهای هیبریدی از بخش‌های خصوصی استفاده کند و نیاز نیست که بودجه لازم برای چنین طرحی را خودش بپردازد. اما متاسفانه بدنه دولت اشتیاقی برای اجرای این طرح‌ها ندارد. ما می‌توانیم با ارایه بسته‌های حمایتی به سازندگان یا واردکنندگان هیبریدی موضوع فرسوده‌ها را تا حدی حل و فصل کنیم.»
به گفته او در مورد عدم نوسازی تاکسی‌های فرسوده، سازمان حفاظت محیط زیست با اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، هم نامه‌نگاری کرده است: «حتی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد که اجازه ورود خودروهای هیبریدی برای استفاده در تاکسیرانی داده شود. این موضوع به شورای عالی محیط زیست نیز برده شد اما در آنجا سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت کرد.»
ما فقط ناظریم
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که این سازمان به وظیفه‌اش برای پایش محیط زیست پایبند است اما قدرت اجرایی ندارد. تجریشی از رسانه‌ها و قوه مقننه خواست تا در این زمینه با این سازمان همراه شود.
او با انتقاد از بی‌اعتنایی مجلس به اجرای قوانین محیط زیستی گفت: «شما تا حالا دیده‌اید که یک وزیر را به دلیل اجرا نشدن قوانین محیط زیست به مجلس فرا بخوانند و استیضاح کنند؟ معمولا استیضاح‌ها برای منافع خاص صورت می‌گیرد نه برای منافع عام.
او با بیان اینکه حتی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هم در این زمینه کارایی لازم را نداشته‌اند، گفت: « ما عملکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه آلودگی هوا را به آقای روحانی رییس‌جمهور، ارایه می‌کنیم. از این طریق می‌توانیم اعلام کنیم که کدام یک از وزرا و دستگاه‌ها مصوبات را اجرا نکرده‌اند.»
او در عین حال اظهار امیدواری کرد که دست‌کم بخش‌های مختلف دولت مانند وزارت صنعت برای مسکوت گذاشتن بخش‌هایی از قانون هوای پاک بیش از این رایزنی نکنند.
