سودهای بانکی و چالش سیاست‌گذاری ارزی
صرف‌نظر از این که دولت چگونه سیاست کاهش قیمت دلار را دنبال کرده است باید گفت که این سیاست بدون کاهش شدید نرخ‌های نجومی سود بانکی و کنترل تورم پایدار نخواهد بود.
دولت باید در سیاست‌گذاری ارزی خود یک اصل بسیار مهم و غیر قابل تردید را رعایت کند و آن این‌که نباید اجازه دهد سودهای بانکی و هم‌چنین درآمدهای تورمی بتوانند تبدیل به منفعت واقعی شوند.
آیا افزایش و یا حفظ پایدار ارزش پول ملی بدون کاهش نرخ سود بانکی امکان پذیر و یا حتی صلاح است؟
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، کاهش قیمت دلار از حوالی ١٥٠٠٠ تومان به حدود ١١٠٠٠ تومان مردم را امیدوار کرده که بالاخره دولت کنترل بازار ارز را به‌دست گرفته و آشفتگی ارزی به‌سامان شده است. دوباره حرف از دلار ١٠٠٠٠ تومانی و یا حتی ٨٠٠٠ تومانی زده می شود.
صرف‌نظر از این که دولت چگونه سیاست کاهش قیمت دلار را دنبال کرده است باید گفت که این سیاست بدون کاهش شدید نرخ‌های نجومی سود بانکی و کنترل تورم پایدار نخواهد بود.
کاهش قیمت دلار یک چاقوی دو لبه است از یک سو نوید افزایش قدرت خرید مردم را می‌دهد و از سوی دیگر فشارها روی منابع ارزی را افزایش می‌دهد.
دولت باید در سیاست‌گذاری ارزی خود یک اصل بسیار مهم و غیرقابل تردید را رعایت کند و آن این‌که نبایداجازه دهد سودهای بانکی و هم‌چنین درآمدهای تورمی بتوانند تبدیل به‌منفعت واقعی شوند. لازمه این کار این است که ارزش پول ملی همواره متناسب با تورم و سودهای بانکی کاهش یابد. اگر این اصل که زیربنای ایجاد اقتصاد بدون ربا است رعایت نشود سرمایه‌های راکد جولان خواهند داد و منابع ارزی کشور را می‌بلعند.
اکنون زمان آن رسیده است که دولت تمرکزش را روی کاهش نرخ سود و بهره بگذارد و گامی بزرگ در جهت رونق اقتصادی پایدار بردارد. در این صورت ارزش پول خود به‌خود حفظ و تقویت خواهد شد. امروزه دست دولت برای کاهش نرخ‌های نجومی سود و بهره بسیار بازتر از گذشته است. در زمان دلار ٣٧٠٠ تومانی این نگرانی وجود داشت که اگر نرخ سود کاهش داده شود سپرده‌های بانکی از بانک‌ها خارج و تبدیل به تقاضا برای دلار و افزایش قیمت دلار خواهد شد. این نگرانی در زمان دلار ١١٠٠٠ تومانی به‌مراتب کم‌تر است چرا که امروزه ارزش دلار به مقدار واقعی آن نزدیک است و نمی‌تواند از آن خیلی فراتر رود.
نرخ‌های سود ١٨ درصدی و به‌تبع آن نرخ‌های تسهیلات ٢٨ درصدی به‌هیچ وجه عادی نیست و زمان آن رسیده است که دولت آرزوی چند دهه‌ای فعالان اقتصادی را برآورده کند و با کاهش شدید نرخ بهره رونق چشم‌گیری را در اقتصاد فعال و تولید ایجاد کند.
