بازبینی بودجه شبه‌دولتی‌ها

دولت باز هم می‌خواهد از آینده قرض بگیرد. این بار بر‌اساس مصوبه هیئت وزیران، برای جبران کسری بودجه دولت قرار است 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بودجه منتشر شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، این عدد، رقمی مازاد بر آن چیزی است که در قانون بودجه پیش‌بینی شده است. از‌آنجایی‌که اوراق مالی اسلامی اساسا صرف تأمین هزینه‌های جاری دولت می‌شود، رسما اصل و سود این اعداد قرضی است که دولت از آینده می‌گیرد و بار تسویه آن را به دوش دولت‌های بعد می‌اندازد؛ بدون آنکه چیزی به زیرساخت‌های کشور اضافه شده باشد؛ اما آیا راهی بهتر از فروش اوراق مالی اسلامی وجود ندارد؟

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت بین بد و بدتر (استقراض از بانک مرکزی) گزینه انتشار اوراق را انتخاب کرده است، مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی از راهکارهایی می‌داند که اگر دولت زودتر به فکر افتاده بود، می‌توانست هفت هزار میلیارد تومان درآمد برای خود ایجاد کند.

محمود جامساز، دیگر کارشناس اقتصادی، هم  از تخمین ایجاد درآمدی معادل 25 تا 30 هزار میلیارد تومان از مسیر اخذ مالیات از نهادها و ارگان‌های فرادولتی فراری از مالیات خبر می‌دهد.روز یکشنبه اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فروش اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین منابع تعیین‌شده حداکثر تا مبلغ 380 هزار میلیارد ریال (38 هزار میلیارد تومان) را ابلاغ کرد. به‌این‌ترتیب دولت مجاز است که علاوه بر ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سال 98، 38 هزار میلیارد تومان بیشتر از آینده قرض بگیرد.

 نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این تصویب‌نامه، از سوی کمیته‌ای که در قانون بودجه 98 پیش‌بینی شده است، تعیین خواهد شد.

 اشتباه محاسباتی در درآمدهای فروش نفت

چرا دولت برای دومین بار مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی دریافت می‌کند و آیا راه دیگری برای تأمین کسری بودجه دولت وجود ندارد.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، بیان می‌کند: برآوردها نشان می‌داد دولت در سال 98 بیش از 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. دولت و مجلس بودجه را بر‌اساس فروش یک‌و‌نیم میلیون بشکه نفت در روز به تصویب رساندند و همان موقع هم اخطار و هشدار به مجلس و دولت درباره امکان‌پذیرنبودن صادرات این میزان نفت داده شده بود.

او اضافه می‌کند: ترامپ در اردیبهشت سال جاری معافیت هشت کشور برای خرید نفت از ایران را لغو کرد و این مسئله صدور نفت خام ایران را به‌شدت کاهش داد. دولت و مجلس بعد از اعمال این تحریم‌ها دوباره شروع به اصلاح بودجه با احتساب فروش 300 هزار بشکه نفت کردند. ماحصل این اقدامات نشان می‌دهد در سال جاری دولت بیش از 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

به گفته شقاقی‌شهری برای پوشش کسری بودجه دولت جلسه شورای هماهنگی سران قوا تشکیل شد. در این جلسه چهار راهکار برای جبران کسری‌ها در سال جاری در نظر گرفته شد. مولد‌سازی دارایی‌های دولت، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و مرحله آخر انتشار اوراق مالی اسلامی چهار راهکاری بود که در جلسه سران قوا مطرح شد.

او ادامه می‌دهد: در بودجه سال 98، انتشار 44 هزار میلیارد تومان اوراق مالی دیده شده بود. با رقم 38 هزار میلیارد تومان فعلی، کسری بودجه دولت حدود 80 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ اما فروش اوراق مالی اسلامی به مفهوم آینده‌فروشی منابع است؛ زیرا اصل و سود این اوراق را باید سال بعد برگرداند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه استفاده از اوراق مالی اسلامی برای پوشش‌دادن هزینه‌های جاری یک خطای راهبردی است، تأکید می‌کند: اگر دولت‌ها به انتشار اوراق بدهی عادت کنند، در آینده پرداخت اصل و سود این اوراق گریبان دولت‌های بعدی را خواهد گرفت.

 تأخیر در اقدامات اصلاحی دولت و انتخاب بین بد و بدتر

شقاقی‌شهری با اشاره به اینکه دولت بین گزینه بد و بدتر ناگزیر به انتخاب گزینه بد شده است، انجام برخی اصلاحات را راهکار جایگزین انتشار اوراق مالی اسلامی می‌داند.

او می‌گوید: دولت قصد دارد بازار بدهی ایجاد کند تا این 80 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی منتشر شده و امکان معامله در این بازار را پیدا کنند. هدف، پوشش کسری بودجه است؛ در‌صورتی‌که اگر دولت سریع‌تر زیرساخت‌های لازم را برای توسعه پایه‌های مالیاتی، اصلاحات یارانه‌های پنهان و ساختارهای لازم برای مولدسازی دارایی‌های دولت انجام می‌داد، لازم نبود به سراغ اوراق بدهی برویم.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: مولدسازی دارایی‌های دولت عدد بالای هفت هزار میلیارد تومان درآمد برایش ایجاد می‌کند؛ اما این مسئله نیاز به اصلاحات ساختاری، سازمانی و قانونی دارد. پایه‌های جدید مالیاتی می‌تواند درآمد پایدار برای دولت ایجاد کند؛ اما این مسئله هم نیاز به تصویب قانون، تأمین الزامات و ساختارها دارد. برای اصلاح یارانه‌ها باید زیرساخت‌ها فراهم می‌شد و چون دولت فرصت را از دست داد، دست به چنین انتخابی زد. اگر دولت بخواهد همین امروز اصلاحات را شروع کند، سال 99 جواب می‌گیرد.

 انتشار اوراق بدهی موفقیت‌آمیز نیست

محمود جامساز، دیگر کارشناس اقتصادی، درباره راه‌های پیش‌روی دولت برای جبران کسری بودجه خود  می‌گوید: راحت‌ترین کار برای تأمین بودجه، استقراض از بانک مرکزی است. این استقراض یک پول پرقدرت را وارد چرخه پولی کشور می‌کند که با تأثیرگذاری ضریب فزاینده پولی، میزان نقدینگی در جامعه را افزایش می‌دهد. این منابع به سمت تولید حرکت نمی‌کند، بلکه در جاهایی خارج از دست دولت انباشت می‌شود.

او می‌گوید: احتمال انباشت و حبس منابع استقراض‌شده از بانک مرکزی در بخش مسکن، مستغلات و معاملات ارزی وجود دارد. در نتیجه تجمیع این منابع مالی، تورم بالا می‌رود و این کار به زیان ملت است. جامساز استقراض از بانک‌های خارجی را راهکار دیگری می‌داند که به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی، تحریم‌های آمریکا و وضعیت مبهم ایران در خاورمیانه امکان‌پذیر نیست.

او اضافه می‌کند: سومین راهکار انتشار اوراق قرضه داخلی است. دولت باید برای این اوراق بهره بسیار بالایی پیشنهاد کند که از بهره‌های بانکی بالاتر باشند و تسهیلاتی را برای بازپرداخت این اوراق در نظر بگیرد تا مردم هروقت خواستند، اوراق خود را پس بگیرند. این کار برای دولت بسیار هزینه‌بر است؛ زیرا دولت را بیشتر به مردم بدهکار می‌کند؛ ضمن اینکه به‌هرحال بدهی این اوراق بعد از سررسید باید پرداخت شود.

حتی اگر این اوراق را در بورس معامله کنند، بدهی دولت است که به دولت‌های آینده منتقل می‌شود. بنابراین این طرح هم چندان موفقیت‌آمیز نیست؛ چون مردم به دلیل نداشتن اطلاع از آینده اقتصادی کشور و جو بی‌اعتمادی به دولت، چندان رغبتی به خرید اوراق قرضه دولتی نخواهند داشت.

این کارشناس اقتصادی انتشار اوراق قرضه را آخرین تصمیم دولت برای جمع‌آوری پول و تأمین هزینه‌های جاری خود اعلام می‌کند که با انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق جدید، علاوه بر اوراق تصویب‌شده در قانون بودجه، چالش‌های زیادی برای دولت ایجاد خواهد کرد.

او می‌گوید: دولت برای پرداخت بدهی پیمانکاران و کسانی که بدهی آنها در پایان سال 97 قطعی شده است، بر اساس قانون بودجه 40 هزار میلیارد تومان تهاتر با نفت در نظر گرفته است. این پرسش مطرح است که دولت سایر بدهی‌ها را چگونه می‌خواهد تسویه کند؟ چگونه پیمانکاران می‌توانند نفت را در زمانی که محدودیت بسیاری بابت تحریم‌ها به ایران تحمیل شده است، بفروشند؟ اگر نفت قابل فروش بود، دولت این کار را می‌کرد. به گفته جامساز، مشکل کسری بودجه دولت حل نمی‎شود؛ اما امکان تخفیف مشکلات ناشی از آن وجود دارد. دولت با کاهش جدی هزینه‌های ارگان‌ها، نهادها و بنگاه‌های فرادولتی که خارج از نظارتش هستند -اما در بودجه ردیف دارند-، می‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد.

از سوی دیگر، با افزایش گسترده طیف مؤدیان مالیاتی که در حال حاضر مالیات نمی‌دهند یا مالیات‌گریز هستند (مثل بنیادهای بزرگ، شرکت‌های بزرگ فرادولتی نظیر نهادهای فرادولتی یا شبه‌دولتی یا بسیاری از نهادهایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، اما  هزاران میلیارد تومان گردش سرمایه ‌دارند)، می‌تواند درآمدهای خود را افزایش دهد. این مسئله عزم جدی و همکاری قوه مقننه و قضائیه را می‌طلبد.

او اضافه می‌کند: گفته می‌شود حدود 25 هزار تا 30 هزار میلیارد تومان مالیات‌گریزی در کشور وجود دارد که جمع‌آوری آن می‌تواند به دولت در تأمین هزینه‌هایش کمک کند.