افزایش نفوذ‌ حقیقی‌ها در نظام بانکی

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک ‌مرکزی، در یادداشتی در صفحه شخصی خود از ابلاغ دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها خبر داد که در آن به‌منظور حمایت جدی از حقوق سپرده‌گذاران، سهام‌داران و ثبات و سلامت بانک‌، تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی) ممنوع اعلام شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، ازآنجایی‌که موضوع مالکیت غیرقانونی و انحصار مالکیت و به تبع آن انحصار قدرت در سال‌های اخیر مسائل و مشکلات عدیده‌ای را در بانک‌ها ایجاد کرده است، عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی، ضمن اظهار نگرانی دراین‌باره اعلام می‌کند که 33 درصد سهام برای اداره‌ یک بنگاه بزرگ مثل بانک درصد بالایی است و وقتی هر فردی (چه حقوقی و چه حقیقی) بیش از 20 درصد یک بنگاه را در اختیار داشته باشد، عملا یکی از کنترل‌کننده‌ها و تصمیم‌گیرندگان اصلی آن بنگاه است؛ بنابراین لازم است بانک‌ مرکزی با اعمال کنترل لازم از پیش‌‍‌‌آمد مواردی مشابه آنچه در سال‌های اخیر از دورزدن قانون شاهد بودیم‌، جلوگیری کند. 

ظهور انحصارگرایان بانکی

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشتی در صفحه شخصی خود از ابلاغ دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها خبر داد. براساس این دستورالعمل به‌منظور حمایت جدی از حقوق سپرده‌گذاران، سهام‌داران و ثبات و سلامت بانک‌ها به چند مسئله اشاره شده است: اول اینکه تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی) ممنوع اعلام شده است.

مورد دوم این است که همان سهام بین ۱۰ تا ۳۳ درصد هم صرفا با تأیید بانک مرکزی مقدور است. سوما سهام‌داران عمده باید تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهام‌داری اقدام و نسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام کنند.

در مورد چهارم ذکر شده است که از آن پس نسبت به سود توزیع‌شده سهام مازاد و حق تقدم فروش‌رفته آن صد درصد مالیات تعلق گرفته و حق رأی آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. مورد پنجم و آخر هم این است که بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از ۱۰ درصد را با تصویب هیئت انتظامی دارد و برنامه‌اش جلوگیری از تأمین مالی ترجیحی مالک واحد است. ظاهرا مالکیت غیر‌قانونی سهام بانک‌ها تخلفی است که با وجود داشتن قوانین مکرر در این موضوع هنوز هم نگران‌کننده است.

عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی، خاطرنشان می‌کند که ما از برنامه سوم به بعد و مشخصا در برنامه پنجم طرح کنترل سهام ذی‌نفع واحد را در بانک‌ها داشتیم و قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی در داخل شبکه بانکی که عمدتا توسط بانک مرکزی تهیه می‌شده، برای این موضوع تدوین شده است.

این کارشناس تأکید می‌کند که اکنون این یک مشکل است که قانون‌گذار و کنترل‌کننده نگران آن هستند، چراکه ممکن است صاحبان سهام بانک‌ها حالتی انحصاری را برای خود در نظر بگیرند و تمام اختیارات بانک به‌وسیله درصدهای بالای مالکیت در دست چند نفر باشد؛ اما ازآنجایی‌که گسترش مالکیتی فوایدی هم داشته، رگولاتور دنبال این بوده که مشکلات این موضوع را حل کند. ‌

او درباره قوانین موجود برای این مسئله توضیح می‌دهد: یکی از این مقررات، بحث قوانین و مقررات مربوط به ذی‌نفع واحد است. لازم است حد سهم صاحب سهم به عناوین مختلف در بانک کنترل شود؛ اما متأسفانه این قانون در سال‌های گذشته گاهی دور زده شد.

به این شکل که صاحبان بانک می‌توانستند با تمهیدات مختلف این قانون را دور بزنند؛ از جمله این‌که شرکت‌های جمعی تأسیس کنند و بخشی از سهام را به آن شرکت‌ها بفروشند و آن سهام را به‌نوعی در دست خود یا خانواده و فرزندانشان قرار دهند. این‌گونه آنها قادر هستند عملا مالکیت بانک را با دورزدن مقررات مربوط، به نسبت ذی‌نفع واحد در دست داشته باشند.

ما سال‌های گذشته شاهد موارد بسیاری به این شکل بودیم که مشکل‌ساز شدند و بانک مرکزی هم در این سال‌ها به عناوین مختلف دنبال این بود که چنین مسائلی را مرتفع کند. ‌انصاری به مشکلاتی که مسئله مالکیت سهام بانک‌ها در سال‌های اخیر را به دنبال آورده اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: وقتی تصمیم‌گیرندگان درباره بنگاهی بزرگ مثل بانک که می‌تواند خلق پول کند، افراد معدودی باشند، قطعا امکان تخلف زیاد می‌شود، به‌ویژه در جایی که بانک مرکزی کنترل‌ها، اختیارات یا جدیت کافی را ندارد.

در این شرایط این صاحبان انحصاری می‌توانند منافع عمده سپرده‌گذاران را به مخاطره بیندازند. کسانی که بانک‌ها را اداره می‌کنند؛ یعنی مدیران بانک‌ها، چه صاحب سهم باشند و چه نباشند، در کنار مالکان بانک از جمله مؤسسان و سهام‌داران که بخشی از بانک را در اختیار دارند، می‌توانند تصمیم‌هایی بگیرند و ریسک‌هایی را به بانک تحمیل کنند که این ریسک‌ها برای همه سهام‌داران پرمخاطره باشد.‌

طبیعتا یک بانک به غیر از سهام‌داران، سپرده‌گذاران زیادی هم دارد؛ بعضا میلیون‌ها نفر در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند. مدیران بانک قادرند با این سپرده‌ها کارهای پرمخاطره کنند و تصمیمات مخاطره‌آمیزی بگیرند. حالا اگر این افراد تعداد محدودی باشند، می‌توانند تصمیماتی بگیرند که اگر نفعی داشت، این نفع را برای صاحبان اصلی سهام مصادره کنند و خودشان از آن بهره‌مند شوند.

اگر هم زیانی داشت، آن زیان و ریسک را به صاحبان خرد سپرده تحمیل کنند؛ یعنی من و شمایی که حساب پس‌انداز در بانک‌ها باز می‌کنیم. از این نظر است که در واقع بانک ‌مرکزی اصرار دارد تصمیماتی که صاحبان اصلی سهام می‌گیرند، به نحوی نباشد که ریسکی را متوجه سپره‌گذاران خرد کند و منفعت را متوجه سپرده‌گذاران اصلی.

‌این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال‌های پیش متخلفان از روش‌های مختلفی برای دور‌زدن قانون استفاده می‌کردند، ادامه‌ می‌دهد: تخلفات بسیار بودند؛ یکی اینکه مثلا بانک‌ها شرکت‌های جانبی تأسیس می‌کردند تا این منابع را به آن شرکت‌ها بدهند.

ما در سال‌های اخیر در بانک‌های خودمان موارد بسیاری از این دست داشتیم که بانک‌ها شرکت‌های اقماری ایجاد کردند و منابع کثیر سپرده‌گذاران را به آنجا بردند و در آنجا معاملاتی کردند که آن معاملات موجب زیان شد و اگر در برخی موارد هم منجر به نفع شده باشد، عمده آن مال خود مدیران یا صاحبان سهام اصلی شده است و نفعی برای سپرده‌گذاران نداشته است؛ درحالی‌که وقتی ریسک و مخاطره‌ای ایجاد شده، آن مخاطره به‌عنوان زیان انباشته به سپرده‌گذاران خرد تحمیل شده ‌است. 

 درصدهای مشکل‌ساز

انصاری درباره دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها که به‌تازگی ابلاغ شده است‌، می‌گوید: 33 درصد سهام برای اداره‌ یک بنگاه بزرگ مثل بانک، درصد بالایی است. وقتی هر فردی، چه حقوقی و چه حقیقی، بیش از 20 درصد یک بنگاه را در اختیار داشته باشد، عملا یکی از کنترل‌کننده‌ها و تصمیم‌گیرندگان اصلی آن بنگاه است؛ بنابراین این 33 درصد نسبت بسیار بالایی تلقی می‌شود.

قاعدتا باید کارشناسان ما در بانک ‌مرکزی با توجه به اوضاع کشور و میزان نقدینگی، محاسباتی داشته باشند که در شرایط فعلی نسبت 33 درصد را مناسب بدانند. اگر در اجرا دیده شود که این 33 درصد مخاطره‌آمیز است، باز کارشناسان باید در آن تجدید‌ نظر کنند.

او ضمن اظهار نگرانی در‌این‌باره عنوان می‌کند:  نمی‌شود انتظار داشته باشیم اصلا اشکالی پیش نیاید؛ اما بانک‌ مرکزی به‌عنوان رگولاتور باید دائما رصد کند و درزهای این مسئله را که ممکن است جای سوءاستفاده ایجاد کند، ترمیم کند.

او می‌افزاید: کنترل‌های این مطلب بر اساس تجربه‌های جهانی از طریق توزیع سهام و توزیع قدرت در دست افراد و صاحبان سهام مختلف انجام می‌شود و اساسا انحصار قدرت به‌مخصوص در زمینه‌های اقتصادی، تبعات و مشکلات فراوانی داشته و دارد. بر همین اساس، توزیع مالکیت را با هدف توزیع قدرت و توزیع قدرت را هم برای توزیع منفعت عمومی در نظر می‌گیرند. با توجه به مشکلاتی که ما در‌حال‌حاضر در اقتصاد با آن مواجه هستیم، این کنترل‌ها ضروری است و تأثیرگذار خواهد بود.