خبر خوش تجاری برای سال ۲۰۲۰
واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرد که رشد اقتصادی جهان در پایان سال جاری میلادی به سطح ۳/ ۲درصد می‌رسد؛ هرچند در سال ۲۰۲۰، رشد اقتصادی جهان با اندکی بهبود به سطح ۵/ ۲درصد خواهد رسید.
واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرد که رشد اقتصادی جهان در پایان سال جاری میلادی به سطح ۳/ ۲درصد می‌رسد؛ هرچند در سال ۲۰۲۰، رشد اقتصادی جهان با اندکی بهبود به سطح ۵/ ۲درصد خواهد رسید. در عین حال، این منبع بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند که دو غول اقتصادی دنیا؛ یعنی چین و آمریکا، پیش از ۱۵دسامبر ۲۰۱۹ (زمان اجرایی شدن دور جدید تعرفه‌های تجاری دو کشور) فاز نخست صلح تجاری را امضا می‌کنند که البته قدم اولیه مثبت و خبری خوش در آستانه سال جدید میلادی است.
جنگ‌تجاری آمریکا و چین یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی و تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی به‌شمار می‌رود. بر این اساس «واحد اطلاعات اکونومیست» (EIU) در تازه‌ترین پیش‌بینی جهانی خود اعلام کرده است رشد اقتصادی جهان در پایان سال جاری به سطح ۳/ ۲ درصد کند خواهد شد، هر چند در سال آینده با اندکی بهبود به سطح ۵/ ۲ درصد خواهد رسید. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» برای مدت‌ها فرض این واحد بر آن بوده است که تنش‌های تجاری غول‌های اقتصادی دنیا پس از فروکش کردن اختلافات پیرامون اثرات سیاسی و اقتصادی در آمریکا تلطیف خواهد شد. در این رابطه اقتصاد چین با ریسک‌های منفی از جانب وخیم‌تر شدن روابط اقتصادی با آمریکا قرار دارد و ظاهرا مواضع رهبران این کشور نیز نتیجه‌بخش نخواهد بود. در طرف مقابل، بالا گرفتن تنش‌های تجاری فشارهای سیاسی قابل‌توجهی را در داخل متوجه رئیس‌جمهوری آمریکا ساخته است. به همین خاطر در هفته‌های اخیر آمریکایی‌ها سینگال‌های مثبتی پیرامون احتمال دستیابی به فاز اول توافق تجاری مخابره کرده‌اند.
فاز نخست توافق تجاری تا اواسط دسامبر
آمریکا و چین در ابتدا برنامه‌ریزی کرده بودند در اواسط نوامبر و در حاشیه نشست «همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک (اپک)» فاز اول توافق تجاری را نهایی سازند. با این حال لغو این نشست به خاطر تظاهرات در کشور میزبان، زمان دستیابی به این توافق را با نااطمینانی‌هایی مواجه ساخته است. هرچند نشست «اپک» زمانی مناسب برای امضای توافق میان دو کشور بود، اما واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند این توافق پیش از ۱۵ دسامبر (زمان اجرایی شدن دور جدید تعرفه‌های دو کشور) به امضا برسد.
مزیت فاز نخست توافق تجاری
فاز نخست توافق تجاری عمدتا با محور خرید چین از محصولات کشاورزی آمریکا خواهد بود، هر چند انتظار می‌رود تقویت حقوق مالکیت چین، آزادسازی بخش مالی و توافق بر سر پویایی‌های نرخ ارز نیز جز مفاد این توافق باشد. البته با توجه به اینکه دو کشور در عمده حوزه‌ها به اجماع رسیده‌اند، امتیازدهی ویژه از جانب هر دو کشور در این دور از توافق بعید به‌نظر می‌رسد. از اواخر سال ۲۰۱۸، چینی‌ها تلاش کرده‌اند چارچوب حمایت از حق اختراع خود را تقویت کنند. به‌علاوه تقویت حمایت از آی‌پی برخی از شرکت‌های خارجی تحت قوانین جدید سرمایه‌گذاری مستقیم از دیگر اقدامات دولت چین در این بازه بوده است، قانونی که در سال ۲۰۲۰ به اجرا در خواهد آمد. این در حالی است که آزادسازی بخش مالی نیز در دستور کار مقامات این کشور قرار گرفته است. در نهایت دو کشور تمهیداتی نیز به منظور ممانعت از کاهش ارزش یوآن در برابر دلار اندیشیده‌اند. با این حال اجماع بر سر موضوعات کشاورزی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. به گفته آمریکایی‌ها، پکن برنامه دارد میانگین خرید سالانه خود از محصولات کشاورزی این کشور را طی دو سال آینده به سطح ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برساند. البته تاکنون چین از عمل به تعهدات خرید خود طفره رفته است و می‌گوید خریدهای خود را بر اساس نیاز بازار انجام خواهد داد.
توافق فاز نخست، پیروزی سیاسی بزرگ برای ترامپ
دستیابی به فاز نخست توافق تجاری با چین این امکان را به دولت آمریکا می‌دهد تا خود را از دشواری‌های اقتصادی خلاص کند. به‌عنوان بخشی از این توافق، «واحد اطلاعات اکونومیست» پیش‌بینی می‌کند دونالد ترامپ برای برخی کالاهای نهایی چین که تاکنون هدف تعرفه قرار نگرفته‌اند، معافیت‌هایی برای تهدید تعرفه‌ای اواسط دسامبر خود در نظر بگیرد. چنین پیشرفت‌هایی در کاهش تنش‌های تجاری میان دو کشور، بهبود انتظارات کسب‌وکارها و فعالان بازارها را در هر دوسوی اقیانوس آرام به دنبال دارد. از اوایل اکتبر به دنبال امیدواری‌ها پیرامون توافق تجاری، بازارهای سهام آمریکا روندی صعودی به خود گرفته‌اند. از طرفی دونالد ترامپ تلاش می‌کند از توافق تجاری میان دو کشور به‌عنوان پیروزی دیپلماتیک استفاده کند.
نااطمینانی‌های سیاستی باقی می‌مانند
تا زمانی که تهدید‌های تعرفه‌ای روی میز رئیس‌جمهوری آمریکا باشد، نااطمینانی‌های سیاستی همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند، وضعیتی که اثرات منفی قابل‌توجهی بر سرمایه‌گذاری کسب‌وکار به‌جا می‌گذارد. با این حال به تعلیق درآمدن تعرفه‌های ۱۵ درصدی که پیش از این قرار بود در نیمه دسامبر اجرایی شوند، برخی فشارها را از روی مصرف‌کنندگان در سال آینده خواهد برداشت. به دنبال این تحولات، «واحد اطلاعات اکونومیست» پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا در ۲۰۲۰ را به ۷/ ۱ درصد ارتقا داده است. البته اثرات اقتصاد کلان مربوط به توافق تجاری برای اقتصاد چین خاموش‌تر خواهد بود، به این خاطر که بخش عمده صادرات چین به آمریکا همچنان مشمول تعرفه‌ها خواهند ماند. با این حال سیاست‌های حمایتی برای رشد اقتصادی چین ثبات به ارمغان خواهد آورد. بنابراین در تازه‌ترین ارزیابی این واحد، تغییری در چشم‌انداز رشد اقتصادی سال آینده این کشور ایجاد نشده است.
تنش‌ها در حوزه‌های مالی و تکنولوژی ادامه می‌یابند
پس از سال ۲۰۲۰، تنش‌های میان آمریکا و چین شدت خواهند گرفت. هر چند فاز نخست توافق تجاری می‌تواند قدم اولیه مثبتی باشد، اما چندان نمی‌تواند تاثیری بر کاهش تنش‌های تجاری میان دو کشور داشته باشد. در این رابطه هر چند پیش‌بینی می‌شود این توافق مانع از اجرایی شدن دور جدید تهدیدات تعرفه‌ای میان دو کشور شود، اما انتظار نمی‌رود قادر باشد کار چندانی برای تعرفه‌های فعلی انجام دهد، تعرفه‌هایی که تاکنون بالغ بر ۴۵۰ میلیارد دلار از حجم تجارت دو کشور را هدف قرار داده‌اند. با در نظر گرفتن تمام جوانب، همچنین احتمال به توافق رسیدن دو کشور در سایر حوزه‌های مورد اختلاف که برای فاز دوم و سوم مذاکرات تجاری برنامه‌ریزی شده ضعیف است، حوزه‌هایی که در آنها چین قصد ندارد سر تسلیم فرود آورد. در این رابطه پیش‌بینی می‌شود تنش‌های میان آمریکا و چین فراتر از حوزه تجارت، به سایر حوزه‌ها از‌جمله مالی و تکنولوژی نیز سرایت کند.
