ساخت 30 هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی در دمشق، حلب و حمص

رییس اتاق بازرگانی اظهار داشت: انجام اقدامات و تمهیدات لازم برای کارآفرینان و پیمانکاران، ارائه تسهیلات لازم برای شرکت‌های ایرانی و سوری می‌تواند به مردم و اقتصاد دو کشور کمک بسزایی کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، در همایش فرصت‌های تجاری ایران و سوریه در حوزه مسکن در اتاق بازرگانی ایران با حضور محمد اسلامی وزیر راه، مسکن و شهرسازی ایران و محمد عبدالطیف وزیر مسکن و امور اجتماعی سوریه در حال برگزاری است، غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با خیرمقدم به هیات تجاری سوریه گفت: پیروزی‌ها و دستاوردهای چشمگیر دولت سوریه مایه خرسندی است و امیدوارم با استقرار کامل صلح و آرامش شاهد آبادانی این کشور باشیم.

وی ادامه داد: در این برهه زمانی لازم است که روند بازسازی با سرعت بیشتری حرکت کند و بخش خصوصی ایران این آمادگی را دارد که برای آبادانی، تامین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم سوریه سهم خود را اجرا کند. در همین راستا اتاق ایران با همراهی دیگر اتاق‌های کشور و انجمن‌ها و تشکل‌ها اقدام به تشکیل ستاد بازسازی سوریه کرده‌اند. همچنین تشکیل اتاق مشترک دو کشور و تشکیل کمیته‌های مختلف در حوزه مواد غذایی، کشاورزی، برق، ساختمان و انرژی در همین راستا صورت گرفته‌اند.

وی با اشاره به سفر ماه گذشته وزیر انرژی سوریه به ایران گفت: روند همکاری‌های دو کشور با همکاری مقامات سیاسی آغاز شده اما انتظار داریم که سیاست‌گذاران حداکثر تلاش خود را در اجرای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقده به خصوص تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته معاون اول رئیس جمهور در سوریه به امضا رساند، داشته باشند.

وی افزود: خوشبختانه با سفر وزیر مسکن و امور اجتماعی سوریه به ایران و به همت آقای اسلامی اولین کمیته اجرایی مسکن شکل گرفته و قرار است عصر امروز تفاهم‌نامه‌ای در این حوزه بین وزرای دو کشور به امضا برسد که مهمترین آن اجرای پروژه 30 هزار واحد مسکونی در دمشق، حلب و حمص توسط شرکت‌های ایرانی هستیم.

شافعی خطاب به هیات سوری گفت: شرکت‌های فنی و مهندسی ایران دارای توانایی فنی و تجارب ارزشمندی در کشورهای مختلف از جمله ونزوئلا، عراق، لبنان، الجزایر، عمان و امارات هستند و با تهیه مصالح ساختمانی ارزان از ایران شرایط به مراتب بهتری از سایر رقبای خود دارند. اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی پیشنهاداتی دارد که اگر اجرایی شود می‌تواند به مردم و اقتصاد دو کشور کمک بسزایی کند که برخی از آنها به شرح زیر است.

1- ارائه اطلاعات پروژه‌های قابل واگذاری

2- ایجاد ساز و کار مناسب، نحوه تامین مالی و نحوه تامین ضمانت‌نامه

3- انجام اقدامات و تمهیدات لازم برای کارآفرینان و پیمانکاران

4- ارائه تسهیلات لازم برای شرکت‌های ایرانی و سوری

5- فراهم نمودن امنیت کامل و ارائه تسهیلات اقامتی لازم برای مهندسین ایرانی بخشی از این پیشنهادات است. من اینجا لازم است دوباره تاکید کنم که نقطه قوت دو کشور تفاهم‌نامه تجارت آزاد است که باعث تحول در اقتصاد دو کشور خواهد شد.