لطفاً زودتر تصمیمی بگیرید

دولت محترم امتیازات متنوعی را برای گروه‌هایی که به‌لحاظ شغلی در معرض آسیب ناشی از گسترش سریع بیماری کرونا قرار دارند، در نظر گرفته است.  بخشودگی بیمه، امهال وام‌های بانکی، پرداخت وام‌های با نرخ سود واقعی منفی و بدون دادن ضمانت، دادن مهلت به چک‌های سررسیدشده، پرداخت یارانۀ غذایی و غیره بخشی از امتیازاتی است که درنظر گرفته شده است. قاعدتاً این امتیازات تحقق هدف یا اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند. سؤال این است که مشخصاً این ابزارها برای رسیدن به کدام هدف به‌کار گرفته شده‌اند؟ ممکن است یک پاسخ بدیهی این باشد که اصل سؤال بی‌مورد است و واضح است که این امتیازات در مقابل صدماتی که به مردم وارد شده و می‌شود عددی نیست و این تنها یک مرهم کوچک بر زخم‌های بزرگ آنان است. اما سؤال مهم‌تر این است که نقش این امتیازات در تحقق مهمترین و ضروری‌ترین هدف کشور یعنی «متوقف ساختن گسترش خطرناک ویروس بیماری چیست»؟

آنچه امروز از واکنش سیاستگذاران به پدیدۀ کرونا مشاهده می‌کنیم سه دسته اقدام بدون ارتباط مشخص با یکدیگر است. دستۀ اول اقدامات درمانی است که متولیان و مجریان آن، با فعالیت قابل تقدیر شبانه‌روزی در حال تلاش برای مداوای بیماران هستند. دستۀ دوم، فعالیت‌های رسانه‌ای را شامل می‌شود. متولیان این بخش مکرراً از مردم درخواست می‌کنند که در خانه بمانند. آن‌ها با علت و انگیزۀ خروج مردم از خانه کاری ندارند و خود را منحصراً متولی تبلیغ و انذار می‌دانند. دستۀ سوم هم مرهم‌گذاری مالی بر زخم‌های آسیب‌دیدگان اقتصادی را بر عهده دارند. قاعدتاً انتظار می‌رود که «مجموعۀ»‌ اقدامات یک هدف مشخص را دنبال کنند و آن، «شکستن زنجیرۀ انتقال بیماری» است. به‌نظر من هر سیاستی را باید در ارتباط با تحقق این هدف مورد ارزیابی قرار داد. 

آنچه امروز در کشور اتفاق می‌افتد را می توان به سیلی تشبیه کرد که عده‌ای در منشأ سیل اقداماتی می‌کنند که مرتباً به این سیل خروشان اضافه می‌شود. این‌ها همان کسانی هستند که امروز فارغ از شرایط خطیر به‌ وجود آمده در نتیجۀ بیماری، به فعالیت‌های روزمرۀ ضروری و غیرضروری خود ادامه داده و بیماری را نشر می‌دهند. این گروه کثیر، مهم‌ترین بخش از جمعیت هدف را برای سیاستگذاری تشکیل می‌دهند. البته بدیهی است که بیماران، در رأس اولویت‌های خدمات‌رسانی قرار دارند اما توقف چرخۀ بیماری در گرو کنترل گروه اول است. این بخش از جمعیت کشور منحصراً مشمول انذار و هشدار نظام رسانه‌ای هستند و مرتباً در مورد عواقب این کار به آن‌ها تذکر داده می‌شود. سیل با شدت در جریان است، گروه‌های امدادی در انتهای مسیل، مشغول تلاش شبانه‌روزی برای ممانعت از تخریب بیشتر سیلاب هستند و یک گروه امدادی مالی هم کمک‌های مالی را به آسیب‌دیدگان می‌رساند. به‌ وضوح مشاهده می‌کنیم که در این تقسیم کار تنها بخشی که بر اصلی‌ترین حوزه یعنی اضافه شدن مستمر به دبی آب متمرکز است، همان گروه تبلیغی و انذاری است و دو گروه دیگر دست‌به‌گریبان پیامدهای سیل خروشان هستند. کسی متولی توقف سیل نیست. مادامی که به جریان سیل اضافه می‌شود، همۀ مجموعه به شدت به‌کار خود مشغولند اما کاری از پیش نمی‌برند. لذا مسئولین امر تنها چاره را در این می‌بینند که از مردم به مردم شکایت کنند و بگویند که اگر آن‌ها رعایت می‌کردند این‌طور نمی‌شد.

توجه داشته باشیم که کشور ما در حالی در جایگاه سوم جهانی به‌لحاظ ارقام مطلق تعداد بیماران و فوت‌شدگان بعد از چین (با جمعیت بیش از 1.4 میلیارد نفر و با تعاملات جهانی بسیار بالا) و ایتالیا (به عنوان یک کشور توریستی در اروپای به‌هم‌پیوسته با جمعیت بیش از 500 میلیون نفر و بازارهای کار و محصول و سرمایه که مانند ظروف مرتبطه به هم متصلند) قرار دارد که به‌لحاظ ویژگی‌های ذکر شده با هیچکدام از این دو کشور قابل مقایسه نیست. ما که تعامل چندانی با جمعیت جهان نداریم، هیچ عامل بیرونی برای گسترش بیماری برایمان موضوعیت ندارد و لذا مشخص است که نقطه ضعف اصلی ما همان عدم کنترل گسترش بیماری است. ما جزء معدود کشورها در مجموعۀ بزرگ کشورهای درگیر کرونای جهان هستیم که هیچ محدودیت انگیزشی یا الزام‌آور را بر رفتارهای مخاطره‌آمیز منجر به گسترش بیماری وضع نکرده‌ایم. بالاخره یا باید مدل اجبار و الزام چین را دنبال کنیم، یا مدل مبتنی بر انگیزۀ کره جنوبی را، و یا ترکیبی از این دو مدل را.

وقتی در چارچوب مقررات راهنمایی و رانندگی، خودرویی را که در محل ممنوعه پارک می‌کند جریمه می‌کنیم، چطور است که برای برخورد با کسانی که به دیگران صدمۀ جانی می‌زنند، فقط به توصیۀ اخلاقی بسنده می‌کنیم. کشور در جایی بسیار خطرناک قرار گرفته که نیازمند تصمیمات جدی محدودکنندۀ گسترش بیماری است. لازم است یک مدل سیاستگذاری با هدف اعمال محدودیت بر رفتارهای گسترش‌دهندۀ بیماری انتخاب و به اجرا گذاشته شود. یا مدل مبتنی بر اجبار و الزام، یا مدل  مبتنی بر انگیزه‌های فردی و یا ترکیبی از هردو. مدل موجود به احتمال بسیار زیاد فاجعه‌آفرین خواهد بود. مانند این است که بگوییم برای آلودگی هوا منتظر باد می‌مانیم، برای بحران آب منتظر باران، برای مشکل بودجه منتظر افزایش قیمت نفت و دیگر گشایش‌ها، و بالاخره همان مدل هم برای کرونا می‌گوید کمی صبر کنیم، گرمای هوا مسأله را حل می‌کند. مردم را اذیت نکنیم!  

البته در اعمال محدودیت‌های انگیزشی باید توجه داشته باشیم که دولت در کشور ما خود با محدودیت شدید مالی مواجه است و در نتیجه جنبه‌های انگیزشی آن به‌ناچار از جنس بازدارندگی خواهد بود و کمتر تشویقی. اما آنچه بدیهی و حیاتی به نظر می‌رسد این است که اعمال یک مجموعه از اقدامات برای به حداقل رساندن چرخۀ انتقال بیماری از هر چیزی ضروری‌تر است. به عنوان مثال به چند مورد از اقداماتی که می توان انجام داد در اینجا اشاره می‌کنم:

1.      در راس اولویت‌ها همان‌طور که در مقالۀ «کرونا در بزنگاه حکمرانی» به آن پرداختم، انتشار داده‌های تحلیلی وضعیت توزیع بیماری کرونا در دو گروه مبتلایان و فوت‌شدگان، از نظر شغلی، سنی، جنسیتی و ... و به‌کارگیری این داده‌ها برای ایجاد حساسیت در گروه‌های هدف و ترغیب آن‌ها به رعایت محدودیت‌ها و حتی قرار دادن تمرکز حمایت‌های دولت بر گروه‌هایی که براساس تحلیل داده‌ها بیشترین نقش را در گسترش بیماری دارند.

2.      به منظور محدود کردن مسافرت‌ها، که احتمالاً ظرف روزهای آینده مجدداً شتاب خواهد گرفت، برای استان‌هایی که استانداران آن‌ها (یا ستاد مقابله با کرونا در استان) ممنوعیت سفر اعلام می‌کنند، خانواده‌هایی که مقررات اعلام شده را نقض کنند، مشمول جرایم مالی سنگین بشوند.

3.       در سطح کلان‌شهرها، برای تردد خودروها در فواصل زمانی مشخص در روز، محدودیت‌های تردد وضع شود.

4.      کلیه رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها، قهوه‌خانه‌ها، و ... ملزم به تعطیلی کامل در ایام نوروز باشند و در مقابل، کمک‌های حمایتی به آن‌ها صورت گیرد.

5.      سازمان امور اداری و استخدامی، تا اطلاع ثانوی، سازمان‌های دولتی و حتی خصوصی را برای برگزاری جلسات اداری با ویژگی‌های خاص از نظر تعداد افراد شرکت‌کننده و زمان جلسات، ملزم به برگزاری جلسات مجازی کند.

6.      سازمان امور اداری و استخدامی، رسته‌های مشخصی از فعالیت‌های دولتی را ملزم به ارائۀ خدمات از راه دور کند و برای نقض آن به عنوان تخلف اداری جریمه در نظر بگیرد.

موارد دیگری را می‌توان به این لیست اضافه کرد که تنها در صورتی قابل تکمیل و اجرا است که پذیرفته شود کشور در «وضعیت اضطراری» قرار گرفته است. داشتن جایگاه سوم جهانی در کرونا چنین پیامی را آشکارا می‌دهد. مهم این است که در سطح تصمیم‌گیری، این اضطرار به رسمیت شناخته شود. با خواهش و هشدار نمی‌توان بر این روند سریع روبه‌رشد مهار زد. آخرین نکته اینکه در میان همۀ کشورهای درگیر با کرونا، و در میان همۀ نقاط ضعف و محدودیت‌ها، ما تنها کشوری هستیم که فرصت دو هفته تعطیلی نوروزی را پیش رو داریم. این فرصت می‌تواند نقشی مهم در کند کردن روند بیماری داشته باشد و یا در مقابل، به عاملی مخرب در تقویت چرخۀ بیماری مبدل شود. متفاوت کردن این دو مسیر تنها در دست تصمیم‌گیرندگان است.