پای بورس به قیمت گذاری خودرو باز می‌شود؟
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در شرایطی که به دلیل نوسانات دائمی در بازار هیچ یک از طرف‌های فعال در بازار خودرو از شرایط راضی نیست، مجلس برای تغییر در قیمت گذاری خودرو، بررسی‌های خود را آغاز کرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در شرایطی که به دلیل نوسانات دائمی در بازار هیچ یک از طرف‌های فعال در بازار خودرو از شرایط راضی نیست، مجلس برای تغییر در قیمت گذاری خودرو، بررسی‌های خود را آغاز کرده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا نجفی منش، اظهار کرد: در طول هفته‌هایی که از آغاز مجلس یازدهم گذشته، تعدادی از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، تمرکز خود را به اصلاح شرایط در بازار خودرو اختصاص داده‌اند و در هفته‌های اخیر جلسات چندگانه‌ای با حضور فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس برگزار شده است.
به گفته وی، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمت گذاری خودرو اجرایی می‌شود، یکی از غلط تری شیوه‌هاست و باید به گزینه‌های دیگری فکر کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چهار روش مطرح شده برای تغییر در قیمت گذاری بازار خودرو، بیان کرد: یک روش بازگشت به شیوه قیمت گذاری در دهه ۷۰ است. در آن دوره قیمت خودرو با توجه به نرخ حاشیه بازار تعیین می‌شد. مثلا اگر امروز خودرویی در بازار ۱۰۰ میلیون تومان است، قیمت کارخانه ۹۵ میلیون تعیین می‌شود. هرچند در دهه ۷۰ اجرای این روش موفقیت آمیز بود اما فعلا به نظر می‌رسد وزارت صمت با آن موافق نیست.
نجفی منش ادامه داد: روش دوم، انتقال اختیار قیمت گذاری به خودروسازان است. یعنی در چارچوب آن، خودروسازان قیمت خودرو را بر اساس هزینه تمام شده و سودی معقول اعلام کنند و نظارت بر صداقت این نرخ‌ها ادامه داشته باشد.
به گفته وی، در روش سوم پای بورس به عرصه قیمت گذاری خودرو باز می‌شود. پیشنهاد کنندگان این طرح می‌گویند مانند قیمت گذاری کالاهایی مانند فولاد یا مس که از طریق فرابورس انجام می‌شود می‌توان برای مثال هزار دستگاه از یک مدل سواری را به بورس عرضه کرد و با توجه به میزان استقبال مردم و قیمتی که برای آن پرداخت شد، نرخ نهایی خودرو را استخراج کرده و بر اساس آن ماشین‌ها را در بازار عرضه کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره روش چهارم بررسی شده نیز به قواعد موجود در برنامه‌های توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون پنجم توسعه مستقیما قید شده بود که اگر دولت قصد دارد کالایی را با قیمت پایین‌تر از هزینه تولیدی به مردم عرضه کند، خود باید هزینه مابه التفاوت آن را بپردازد. مثلا اگر دولت می‌خواهد پرایدی که هزینه تولید آن ۷۰ میلیون تومان شده را به مردم ۴۰ میلیون تومان بدهد، باید برای آن بودجه‌ای در نظر گرفته و خود مابقی پول را پرداخت کند.
به گفته نجفی منش، تمام این روش‌ها پیشنهاد شده و مجلس بررسی‌های خود در این زمینه را آغاز کرده و در صورت نیاز می‌توان هر یک از آن ها را به شکل جزئی تر بررسی کرد.
بر اساس قاعده قیمت گذاری خودرو در حال حاضر شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده دارد.
این شورا از اردیبهشت امسال تا کنون دو بار به خودروسازان مجوز داده بر اساس تورم بخشی صنعت خودرو، قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
