چه نهادی متولی تقویت یا حفظ ارزش پول ملی است؟!

 
تین نیوز |  حفظ ارزش پول ملی از مسائل بسیار مهم اقتصادی در سراسر جهان به شمار می‌رود و بانک‌های مرکزی باید سیاست‌هایی را اعمال کنند که قدرت خرید پول ملی کاهش پیدا نکند. مطالعه «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»‌ شاخصی است که بانک مرکزی همه‌ساله محاسبه می‌کند و تغییرات آن، نشان دهنده نرخ تورم در کشور است. در واقع یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. در وهله اول بدان معنی است که مهار تورم و جلوگیری از کاهش قدرت خرید وجه رایج کشور برای شهروندان‌، از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی به شمار می‌رود. متاسفانه این مساله‌ ساده در بسیاری موارد‌، آگاهانه یا به غفلت‌، به گونه ای تعبیر و تفسیر می‌شود که «ارزش پول ملی»‌، با «نرخ برابری» پول ملی نسبت به پول‌های دیگر‌، یکسان انگاشته شده سپس جنبه‌ای حیثیتی و سیاسی به آن داده می‌شود و گاه حتی به دستاویزی برای تسویه خرده حساب‌های گروهی مبدل می‌گردد. اما سوالاتی که در اینجا مطرح می‌شود  این است که  آیا ضروت حفظ ارزش پول ملی در یک­سال اخیر توسط دولت یازدهم  و مسئولین و نهادهای مربوطه مورد غفلت قرار گرفته است یا خیر ؟ سوال دیگر این­که چرا با وجود کاهش نرخ تورم در کشور، ارزش پول ملی تقویت نشد؟ در واقع چه نهادی متولی تقویت و حفظ ارزش پول ملی در کشور است؟ آیا بانک مرکزی به تنهایی متولی این امر است؟ و در نهایت  اینکه چه عواملی بر تقویت و حفظ ارزش پول ملی در کشور موثرند؟ در راستای پاسخگویی به سوالات مطروحه به گفت‌وگو با دو تن از کارشناسان اقتصادی پرداختیم که در ادامه از نظرتان خواهد گذشت. 

 ارزش پولی نشان‌دهنده اوضاع اقتصادی 
در همین راستا دکتر سیدحمید میرمعینی در پاسخ این سوال که آیا ضرورت حفظ ارزش پولی به‌دست فراموشی سپرده شده یا خیر، به آرمان گفت: تقویت ارزش پولی ملی به وضعیت و شرایط اقتصادی کشور مرتبط است. اینکه حفظ ارزش پول ملی مورد غفلت قرار گرفته است یا نه به نوعی می­توان گفت این امر به برنامه­ریزهای اقتصادی کلان کشور که نهایتا تاثیر خود را روی ارزش پولی ملی خواهد گذاشت، بر می­گردد. مطمئنا ارزش پول ملی یکی از  شاخص­های نشان دهنده اوضاع اقتصادی هر کشوری است. وی در پاسخ به این سوال که چرا کاهش تورم در کشور منجر به افزایش ارزش پولی ملی نشده است، به آرمان گفت: هر زمان کشور بتواند به گونه‌ای برنامه­ریزی کند که رشد اقتصادی حاصل گردد و توانمندی­های که در کشور وجود دارد، تقویت شود؛ آن زمان تقویت پولی ملی تقریبا معنادار خواهد بود. اما به صرف کاهش تورم و این­که کشور هنوز از لحاظ وضعیت اقتصادی از ثبات لازم برخوردار نیست، نمی­توان این ضرورت را ایجاد کرد که پول ملی را دستکاری کنیم و لذا این امر منطقی به نظر نمی­رسد. چرا که لازمه چنین کاری تثبیت اوضاع اقتصادی کشور است و هنوز شرایط اقتصادی ما از ثبات لازم برخوردار نیست که درخصوص  تقویت یا کاهش ارزش پول ملی تصمیم­گیری شود. در وهله­ نخست باید ساختار اقتصادی تغییر پیدا کند. در واقع بازارها یا اقتصاد بین‌الملل باید به این نتیجه برسد که پول ملی کشور ایران می­تواند تقویت شود یا نه. دکتر میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا تسویه بدهی­های  دولت از محل نرخ ارز می­تواند روی ارزش پول ملی تاثیرگذار باشد یا خیر، تصریح کرد: دولت مکانیزم‌های زیادی برای پرداخت بدهی خود دارد که عمدتا از محل درآمدهای دولت است. حال این درآمدها زمانی که بر اساس ارزش واقعی تولید و جی ان پی ایجاد شده باشد، می‌تواند به تقویت ارزش پول ملی منجر شود. اما اگر کاذب باشد و از طریق نوسان نرخ ارز مورد استفاده قرار گیرد، بدون این­که پشتوانه تولیدی داشته باشد و صرفا به واسطه تغییر نرخ ارز بودجه یا تغییر نرخ ارز داخل بازار باشد، پشتوانه­ی برای ایجاد ارزش افزوده در کشور نیست و مطمئنا  نمی­تواند منجر به افزایش و تقویت پول ملی گردد و چه بسا موجب کاهش پول ملی گردد. ممکن است دولت بخواهد بدهی­های خود را از طریق نوسانات نرخ ارز تامین کند که این امر طبیعتا تاثیرات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت. 

 سعی در حفظ ارزش پول ملی 
وی در ادامه با اشاره به اینکه وزرات اقتصاد متولی تقویت و حفظ ارزش پولی ملی است، توضیح داد: در واقع با توجه به این­که تقویت و حفظ ارزش پولی ملی یک تصمیم اقتصادی است و نمی­توان نهاد خاصی را متولی این مسئله عنوان کرد اما به نظر می‌رسد نقش وزارت اقتصاد در اینجا پر رنگ تر باشد. البته تمامی سیاست­گذاری و تصمیم­گذاری­های بانک مرکزی مبتنی بر داده­های اقتصادی است که بانک مرکزی هم این داده­های اقتصادی را تولید نمی­کند و داده­های اقتصادی را کل اقتصاد کشور تولید می­کند. اما نقطه بهینه را برای ارزش پول ملی تعیین و انتخاب می­کنند. لذا به نظر می‌رسد تصمیماتی که توسط مجموعه کلان اقتصادی از کلیه وزارتخانه­ها و معاونت توسعه راهبردی ریاست‌جمهوری نهایتا گرفته می‌شود و داده‌ها و آمارهای که از این طریق حاصل می­شود، در اختیار بانک مرکزی قرار می­گیرد و بانک مرکزی بر اساس این داده­های آماری می‌تواند نرخ برابری پول ملی با ارز را افزایش یا کاهش دهد. البته همین که بتوان ارزش پولی را در همین حدی که قرار داد، حفظ کرد، اقدام خوبی است. یعنی تقویت پول ملی کشور پیشکش، اگر کاهش پیدا نکند باز هم جای شکرش باقی است. 

 همچنان ارزش پولی ملی کمتر از دیروز است
همچنین مرتضی عزتی اقتصاددادن، در خصوص ضرورت تقویت و حفظ ارزش پولی و در پاسخ به این سوال چرا کاهش تورم در کشور منجر به افزایش ارزش پولی ملی نشده است به آرمان گفت: بخش زیادی از تورم ایجاد شده در کشور به برخی سیاست­های بی­ثبات دولت گذشته مرتبط است و بخشی از آن هم به انتظار مصرف­کنندگان از قیمت­ها نسبت به وخیم­تر شدن اوضاع در آینده مربوط می‌شود. البته در این بین رشد قیمت کالاهای وارداتی نیز به افزایش تورم دامن زد. اما مادامی که اقتصاد به سمت ثبات حرکت کرد و تورم کاهش پیدا کرد، بسیاری از انتظارات تعدیل شد و فشار تورم ناشی از انتظارات کاهش پیدا کرد. همچنین بخشی از بی­ثباتی اقتصادی که کمتر دیده شد، بهبود یافت و سبب شد که تورم در کشور کاهش پیدا کند. اما باید گفت که کاهش تورم، در افزایش یا کاهش تقویت پول ملی تاثیر­گذار نیست. تورم تنها کاهش پیدا کرده، یعنی همچنان امروز ارزش پولی ملی کمتر از دیروز است و تنها به مقدار کمتری تغییر پیدا کرده است. زمانی ارزش پولی افزایش پیدا می­کند که قیمت­ها از وضع موجود کمتر و کاهش یابند. اما با وجود تورم منفی نمی­توان انتظار داشت که ارزش پول ملی تقویت شود. آن­هم اگر نرخ برابری به دلار مد نظر باشد. لذا تقویت ارزش پول ملی علاوه بر عامل تورم به عوامل بسیار دیگری نیز مرتبط است. هر چند تورم و افزایش قیمت­ها در کاهش یا افزایش پول ملی تاثیر گذار است اما  عامل اصلی در این زمینه  به سیاست­ها و نیازهای که دولت تعیین می­کند، نیز برمی­گردد. این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چه عواملی بر تقویت و حفظ ارزش پول ملی در کشور موثرند، بیان داشت: قدرت تولید ملی و رقابت در تولید، عرضه فراوان ارز داخلی در کشور،  کم شدن  نیازهای وارداتی کشور ، کم شدن نیازهای دولت به ارز، کم شدن نیازهای دولت به ریالی که از فروش ارز به‌دست می‌آورد؛ اینها از مجموعه عواملی هستند که در حفظ و تقویت ارزش پول ملی در کشور تاثیرگذار هستند. 

 دولت گذشته ارزش پول ملی را کاهش داد
عزتی در پاسخ به این سوال که آیا ضروت حفظ ارزش پول ملی در یک­سال اخیر توسط دولت یازدهم  مورد غفلت قرار گرفته است یا خیر، گفت: دولت گذشته برای تامین نیازهای مالی خود ارزش پول ملی را کاهش داد وهیچ­گاه سیاست تقویت پول ملی در دستور کار دولت گذشته قرار نگرفت. و در واقع ارزش پول ملی را کاهش دادند تا نیازهای بودجه­ای خود را تامین کنند. دولت فعلی هم نیاز به درآمد ریالی حاصل از فروش ارز دارد و فعلا به نظر 
نمی‌رسد در سیاست­ها و برنامه‌های دولت ضرورت حفظ  یا تقویت ارزش پولی ملی در دستور کار قرار گرفته باشد. بلکه به نظر می­رسد که قصد دولت تنها ثبات دادن به قیمت­ها و نرخ ارز است به نحوی که نرخ دلارحدود 2 هزار و ششصد تا هفتصد تومان باشد. این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که در واقع چه نهادی متولی تقویت و حفظ ارزش پول ملی در کشور است، تصریح کرد: همواره بخش‌های پولی و ارزی است که متولی آن بانک مرکزی است. در بازار ارز کشور ما اصلی­ترین عرضه‌کننده دولت است. دولت یعنی بانک مرکزی. لذا دولت  هر قیمتی که بخواهد می­تواند اعلام کند و بازار هم  تابع همان است.