رئیسی مسئولیت صمت را بر دوش چه کسی می گذارد؟

حوزه صنایع و معادن و بازرگانی ایران طی چهار دهه پس از انقلاب، بیشترین ادغام و تفکیک‌ها را در دولت تجربه کرده است و اکنون فعالیت‌های این حوزه در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد سیاست‌گذاری و نظارت قرار می‌ گیرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبر فوری، وزارت صنایع و معادن تا پیش از ادغام با وزارت بازرگانی تجربه تفکیک و پیشینه چند وزارتخانه را دارد. به طوریکه پس از انقلاب، وزارت صنایع و معادن به صورت مستقل در حال اجرای ماموریت و تکالیف خود بود، پس از مدتی به سه وزارتخانه «صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «معادن و فلزات» تبدیل شد که نشان از تکثر دیدگاه مسوولان نسبت به یکی از مهمترین دستگاه‌های اجرایی و سیاست گذار در حوزه تولید دارد.

وزارتخانه ای با بیش از یک قرن تاریخ

از سال 1285 هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال 1390 که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود تبدیل شد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم یا به صورت مجزا در ساختار دولت  فعالیت کرده اند.

طبق مشاهدات تاریخی در سال 1316 خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته اند که با ادغام آنها در سال 1320 «وزارت بازرگانی، پیشه و هنر» تاسیس شد. سپس در سال 1334 مجدد این وزارتخانه تفکیک و وزارتخانه‌های های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» احیا شدند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران طی سال های 1360 و 1361 دو وزارتخانه «صنایع سنگین» و «معادن و فلزت» در کنار وزارت «صنایع و معادن» شروع به کار کردند که عمر آن‌ها از یک دهه تجاوز نکرد و ابتدای دهه 70 پایان کار این دو وزارتخانه بسیار تخصصی بود.

در عوض «وزارت صنایع  و معادن» در سال 1379 پس از ادغام «وزارت صنایع» و وزرات «معادن و فلزات» تشکیل شد و سرانجام در سال 1390، این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» متولد  شد.

سیاست گذاری و مدیریت بخش تولید و معادن و حمایت از بنگاه‌های مولد که یکی از مهمترین منابع درآمد صادراتی و محل اشتغال زایی کشور محسوب می شود، تحت مسئولیت‌های وزارتخانه ای‌ قرار دارد که متولی صنایع، معادن و بازرگانی کشور است. در واقع اگر این وزارتخانه به درستی نقش خود را ایفا کند، مشکل سرگردانی نقدینگی،‌ بیکاری،‌ تورم و ایجاد بازارهای سفته بازی برطرف می‌شود. اما گزارش‌ها حاکی از وجود چالش‌های اساسی در هر سه حوزه است.

چالش‌های حوزه تجارت

امروزه تجارت به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شده و شیوع ویروس کرونا نیز به آن دامن زده است، چالش‌هایی در حوزه بانکی، حمل‌ونقل، بیمه و تعرفه‌های ترجیحی، استاندارد و گمرک حوزه تجارت را با مشکلات جدی مواجه کرده است. هر نوع نقل‌وانتقال بانکی به‌سختی صورت می‌گیرد و شرکت‌های حمل‌ونقل جهانی از جابه‌جایی کالاهای ایرانی امتناع می‌کنند یا شرکت‌های بیمه بزرگ و معتبر محصولات ایرانی را بیمه نمی‌کنند و این موضوعات به‌شدت روی هزینه‌ها اثر منفی گذاشته است. از طرفی استاندارد پایین برخی کالاهای صادراتی باعث شده برند ایرانی در کشورهای مقصد به‌نوعی بی‌اعتبار شود. همچنین به موجب قیمت گذاری نادرست از سوی گمرک، صادرکنندگان و واردکنندگان همواره به کم اظهاری یا بیش اظهاری متهم شوند. همچنین تعدد بخشنامه های صادراتی نه تنها فعالان این حوزه بلکه گمرک را با مشکل مواجه کرده است.

چالش‌های تولید در سال جهش تولید

هزینه تولید و حتی هزینه شروع یک فرایند تولید در صنایع مختلف ایران بسیار بالاست و همین امر در بلندمدت منجر به کاهش قدرت رقابت‌ پذیری تولیدات ملی خواهد شد. وجود تورم، رانت اطلاعاتی، نوسان نرخ ارز و سیستم توزیع نامناسب باعث شده است که تولید جذابیت خود را در مقابل واسطه ‌گری از دست بدهد. از طرفی هیچگونه دیپلماسی اقتصادی روشن و مشخصی در حوزه صنعت و تولید به جهان بیرون تبیین نشده است.

در واقع می توان اینطور برداشت کرد که سیاست‌گذاران هیچگاه از صنعت یک تعریف مشخص ارائه نکرده‌اند و در نتیجه اهداف کمی و کیفی در صنایع مغفول و ناشناخته مانده است. این موضوع، زیربنایی‌ترین اشکال صنعت در ایران است. هر چند در سال‌های گذشته سیاست‌گذاران از چندین برنامه‌ و استراتژی صنعتی رونمایی کرده‌اند، اما تیر این نشانه‌گذاری‌ها هیچگاه درست به هدف نخورده است.

البته طبق گزارشی که بانک مرکزی برای سال ۹۹ ارائه کرده، رشد ۱.۴ درصدی حوزه صنایع و معادن مطرح شده است. حال سوال اینجاست رشد مثبت اقتصادی بخصوص در بخش تولید صنعت تا چه حد پایدار خواهد بود؟ و اینکه آیا این حرکت صعودی جریان «مدّ» است که فارغ از عدد و رقم، در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد داشت یا موجی موقتی بوده که در اثر خلاء‌های سال‌های گذشته ناشی از رکود شدید حاصل از تحریم و کرونا پدید آمده است.

یکی دیگر از چالش های این وزارتخانه زنده نگاه داشتن صنعت خودروسازی در کشور است که هم اکنون میانگین تولید سالانه به یک میلیون دستگاه خودرو در سال می رسد و طبق گفته کارشناسان این حوزه شرکت های خودروساز، هر دستگاه خودور بین ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ یورو ارزبری دارد و ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان زیان ده است و فقط ۶۰ هزار میلیارد تومان به سازندگان قطعات بدهی دارند.

چالش های بخش معدن

معادن به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس تقسیم می‌شوند. بهره‌برداری از برخی معادن به دلیل داشتن ذخایر کوچک و گاهی کم‌عیار فاقد صرفه اقتصادی بوده و به همین خاطر دولت فعلی  بر لزوم تقویت معدن کاری بزرگ مقیاس در کشور تاکید کرده است. این درحالی است که  93.8 درصد از معادن کشور را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که سهم آنها در اشتغال حوزه معدن 85 درصد و در تولید محصولات معدنی کشور 65 درصد برآورد می‌شود.

 برنامه ریزی دقیق برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستیابی به دانش و تکنولوژی‌های جدید برای فرآوری ذخایر با اعیار پایین، مصرف بهینه انرژی (به ویژه آب و برق) و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، پایین آوردن هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش آسیب وارده به محیط زیست از سوی بخش معدن با استفاده از روش‌های پیشرفته جزو چالش‌های اساسی حوزه معادن به شمار می‌رود و علاوه بر حمایت های وزارتخانه می طلبد یک هماهنگی بین دستگاهی برای رفع این چالش ها برقرار شود.

 با مروری بر چالش‌های وزرت صمت که طیف وسیعی از فعالان اقتصادی کشور و کارگران را دربرمی‌گیرد، پی می‌بریم که رئیس جمهور آینده با چه معادله چندمجهولی مواجه است و وزیر منتخب وی چه راه سخت و دشواری برای حل این معادله پیش رو دارد. اما خالی از لطف نیست که مروری هم بر وزرای پیشین این وزارتخانه قبل و بعد از ادغام داشته باشیم. کسانی نتیجه عملکرد آن‌ها بی شک بر شرایط امروز بی‌تاثیر نیست.

 وزیران صمت در ۴۳ سال گذشته

محمود احمدزاده هروی اولین وزیر صنایع و معادن پس از انقلاب در دولت موقت مهدی بازرگان بود. سپس محمدرضا نعمت زاده در دولت بنی صدر و سیدمصطفی هاشمی‌طبا در دولت‌های شهید باهنر و میرحسین موسوی هدایت این وزارتخانه را بر عهده داشتند. تا اینکه میرحسین موسوی هدایت سکان دولت را بر عهده گرفت که طی آن غلامرضا شافعی، و بهزاد نبوی به نوبت تصدی این وزارتخانه را در دست گرفتند. با تشکیل وزارتخانه معادن و فلزات سید حسین موسویانی به عنوان اولین وزیر آن وزارتخانه منصوب شد و در ادامه حسین نیلی و سر انجام سیدمحمدرضا آیت اللهی تا سال 68 این وزارتخانه را هدایت کردند.

پس از روی کار آمدن دولت سازندگی، محمدهادی نژادحسینیان وزیر صنایع سنگین شد که در سال 1373 با ادغام وزارت صنایع سنگین در وزارت صنایع، محمدرضا نعمت زاده در تمام مدت دولت سازندگی وزیر صنایع باقی ماند. در همان دوره حسن محلوج چی وزیر معادن و فلزان دولت بود که در جریان استیضاح سال ۷۳ با دفاع تمام قد اکبرهاشمی رفسنجانی مجدد رای اعتماد گرفت.

پیش از تشکیل وزارت صنایع و معادن در دولت اصلاحات، غلامرضا شافعی به عنوان وزیر صنایع  و اسحاق جهانگیری به عنوان وزیر معاون و فلزات مشغول به کار شدند که در سال 79 جهانگیری به عنوان وزیر صنایع و معادن به مجلس معرفی شد و نمایندگان هم به وی رای اعتماد دادند.

در سال ۱۳۸۶، علیرضا طهماسبی اولین وزیر صنایع و معادن در دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد استعفا داد. پس از استعفای طهماسبی،‌ علی اکبر محرابیان جایگزین وی شد. اما در سال 90 با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی،‌ مهدی غضنفری که پیش از آن وزیر بازرگانی بود به عنوان وزیر وزارتخانه جدید انتخاب شد. (دادگاه عمومی تهران در سال 1388 با صدور حکمی محرابیان را به تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله محکوم کرد. در این حکم، ثبت اختراع به نام محرابیان باطل اعلام شد. دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید کرد و آن را قطعی خواند).

با شروع کار دولت یازدهم در سال ۹۲،‌ نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت معرفی شد و مجلس هم به وی رای اعتماد داد. در دولت دوم روحانی، با کنارگذاشتن نعمت زاده به خاطر کهولت سن و کارت زردهای پیاپی از مجلس، محمد شریعتمداری که در دولت خاتمی وزیر بازرگانی بود، سکان این وزارتخانه را بر عهده گرفت. اما  در حالی که شهریور ۹۷ طرح استیضاح وی در مجلس کلید خورد، مهرماه همان سال استعفا داد و به عنوان وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی معرفی شد. سپس رضا رحمانی جای او نشست اما بنا به دلایل مختلفی از سوی دولت در سال ۹۹ برکنار شد. سرانجام علیرضا رزم حسینی، استاندار سابق کرمان و خراسان رضوی با کسب رای اعتماد از مجلس بر صندلی وزارت صمت جلوس کرد.

گزینه های احتمالی وزارت صنعت، معدن و تجارت

عمر دولت دوازدهم در عمل تمام شده است و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب باید وزیر مورد نظر خود را برای وزارتخانه کلیدی صمت انتخاب و به مجلس معرفی کند. پس از بررسی و تحقیق در مورد کارنامه افراد مختلف در حوزه های صنعت، معدن و تجارت تا این لحظه  چهره هایی همچون سید رضا فاطمی امین، قائم مقام آستان قدس رضوی در زمان ریاست آیت الله رئیسی،‌ قاسم احمدی لاشکی نمایده سابق مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذرپاش رئیس فعلی دیوان محاسبات، مهدی غضنفری وزیر سابق صمت در دولت دهم، سید احسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان گزینه های وزیر صمت مطرح هستند.