قانون برنامه پنجم و مشکلات بیمه
تین نیوز | در شرایطی که دولت آماده نگارش و تدوین برنامه ششم توسعه می‌شود، بدون رفع نواقص و ایرادات محتوایی و اجرایی قانون برنامه پنجم توسعه، امکان دستیابی به موفقیت وجود ندارد.
با تحقیق و تفحص در مواد مرتبط با صنعت بیمه در قانون برنامه پنجم و نحوه اجرای آنها، با ابهامات و مشکلاتی مواجه می‌شویم که مانع از رشد و اعتلای صنعت بیمه می‌شود.
در ماده 114 قانون برنامه پنجم تصریح شده است که «به‌دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و كاهش تدریجی حق‌بیمه اتكایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یكپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی موسسات بیمه حداكثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند.»
همچنین در ماده 71 قانون تاسیس بیمه و بیمه‌گری آمده است: « كليه موسسات بيمه كه در ايران فعاليت مىکنند بايد ۵۰ درصد در رشته بيمههاى زندگى و ۲۵ درصد در ساير رشته‌ها از معاملات بيمهاى مستقيم خود را نزد بيمه مركزى ايران بيمه اتكايى کنند.
بيمه مركزى ايران مكلف است باتوجهبه ظرفيت قبولى هر يك از موسسات بيمهاى كه در ايران كار مىكنند تمام يا قسمتى از بيمه اتكايى مجدد سهميه اتكايى اجبارى دريافتى را درصورت تساوى شرايط به آنها واگذار کند.»
بیمه مرکزی در راستای اجرای ماده 114 و کاهش بیمه اتکایی اجباری، در سال اول اقدام موثری انجام نداد و در سال دوم با کاهش 5 درصدی از بیمه اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی، در حدود 3/0 درصد از حجم بیمه‌های اتکایی اجباری بیمه‌ها کاست و در سال سوم با کاهش 10 درصدی و 5 درصدی به ترتیب در بیمه اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی و سایر رشته‌ها، به این تکلیف قانونی عمل کرد.
در نگاه نخست به نظر می‌رسد قانونی مناسب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بیمه مرکزی هم آن را به درستی اجرا کرده است اما ضعف‌ها و مشکلاتی در فرآیند برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و اجرا از دیده‌ها پنهان مانده و مورد غفلت واقع شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
ضعف اول: ماده 114 قانون توسعه، دولت را مکلف به کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی می‌کند، ولی به روشنی تکلیف نمی‌کند که این کاهش به چه منظور و به چه میزان باشد و در عمل این کاهش می‌تواند از یک درصد تا 100 درصد تغییر کند. به عبارت دیگر در هدف‌گذاری ابهام و اشکال وجود دارد و قانونگذار خود نسبت به این ضعف و ابهام آگاهی نداشته است.
ضعف دوم: ماده 114 سلیقه مجری را ملاک کاهش و میزان اتکایی اجباری قرار داده است و هنگامی که کاهش را تکلیف می‌کند، ضمن عدم بیان میزان و نحوه چگونگی کاهش آن، اجرای ماده قانونی را منوط به سلیقه مجری می‌کند. در این حالت مجری در اجرای قانون بسط ید دارد و هرگونه که عمل کند به صلاح و درست عمل کرده است! و عملا هیچ نوع شاخص قانونی قابل محاسبه و سنجش برای بررسی عملکرد مجری وجود ندارد و سلیقه و قرائت بیمه مرکزی به‌عنوان شاخص و شاقول اجرا، تعیین و تثبیت می‌شود.
ضعف سوم: مجری ماده 114 برنامه توسعه، خود ذی‌نفع نیز هست. در ماده 71 قانون تاسیس بیمه و بیمه‌گری، شرکت‌های بیمه موظفند میزان معینی از معاملات بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی کنند و در این وضعیت بیمه مرکزی از اتکایی اجباری، منتفع می‌شود. حال چطور قانونگذار مسوولیت اجرای قانون کاهش بیمه اتکایی اجباری را به ذی‌نفع آن یعنی دولت و بیمه مرکزی، بدون شاخص دقیق و قابل سنجش واگذار می‌کند؟ ماحصل این تکلیف قانونی این است که انتفاع بیمه مرکزی، عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای در میزان اتکایی اجباری شرکت‌های بیمه است و عملا اجرای قانون به
علاقه و منفعت مجری قانون گره می‌خورد و این یکی دیگر از ضعف‌های ماده 114 قانون پنجم توسعه است.
با توجه به گام‌های ابتدایی جهت نگارش و تدوین قانون برنامه ششم توسعه، لازم به تاکید مجدد است که بیان مشکلات و معضلات در تدوین و اجرای قانون از آن جهت مهم است که مانع از بازگشت به شیوه‌های طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی‌های غیرکارشناسی و نامناسب چند سال گذشته می‌شود و میزان اجرای قانون با شاخص‌های کمی، قابل اندازه‌گیری و محاسبه است.
