چند پیشنهاد برای استقلال بانک مرکزی
تین نیوز | در حالی که خبرهای گوناگون جنگ و کشتار، تنش‌های خصومت‌آمیز، مذاکرات سیاسی و فعالیت‌های حذفی و... سرفصل‌های اخبار روزانه را تشکیل می‌دهند، خبر خوشحال‌کننده‌ای نیز در بین آنها دیده می‌شود که امیدواری را دامن می‌زند و خبر از ساختن، اصلاح و پیشرفت جامعه را نوید می‌دهد. مجمع تشخیص مصلحت لایحه‌ای را در دست مطالعه دارد که نحوه اداره بانک مرکزی را بررسی می‌کند. طی چهار سال گذشته نویسنده طی مقالات، سخنرانی‌ها و مناظره‌های متعدد تقاضای رسیدگی و تعیین حدود اختیارات و نحوه اداره بانک مرکزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر
تعیین ساختار سازمانی و نحوه اداره بانک مرکزی تاکید و تقاضا می‌کرد.
روح و فلسفه فعالیت‌های بانک مرکزی تعیین سرنوشت اقتصاد جامعه و به تبع آن شرایط اجتماعی و فرهنگی آن است. درآمدهای حاصل از نفت، گاز و مالیات، اموال فروشی و جرایم و... در بانک مرکزی انباشته و سپس هزینه می‌شود. نرخ ارز و معادلات ارزش پول ملی و روابط بین‌المللی و مالی کشور از طریق کانال بانک مرکزی جریان و سیالیت پیدا می‌کند. استقلال بانک مرکزی به اندازه استقلال مملکت دارای اهمیت است. در زمان‌های گوناگون این تذکر داده می‌شد که باید بانک مرکزی دارای استقلال کامل باشد و از زیرمجموعه وزارت دارایی خارج شود چراکه وزیر دارایی یکی از اعضای هیات دولت است و دولت بنا
به فلسفه وجودی خود به‌طور سیاسی با مسایل برخورد می‌کند و بنا به مصلحت سیاسی تصمیم‌گیری می‌کند بنابراین سیاست وارد حوزه مرکزی اقتصاد می‌شود و در نتیجه نحوه اداره بانک مرکزی بنا به مصلحت و شرایط زمان خاص خود تعیین می‌گردد.
علاوه بر تاثیرپذیری بانک مرکزی از سیاست‌های قوه مجریه یعنی سیاسی بودن فعالیت آن، نفوذ قدرت‌های اقتصادی خصوصی نیز مسیر حرکت آن را منحرف می‌کند. با وجود حصول اقتدار بین‌المللی و قدرت نظامی و نیز ایجاد بستر امنیت عمومی، جامعه مواجهه با یک اقتصاد بیماری شد که ناهنجاری عملکرد و حوزه تصمیم‌گیری را در این حوزه مشخص و روشن ساخت. از آن جمله شوک وارده بر اقتصاد و بر اثر افزایش نرخ برابری ارز با ریال که موجب از هم پاشیدن ارزش پول ملی شد و نتیجه آن تورم ازهم گسیخته و غیر قابل کنترل گردید که به نقطه اوج خود رشد کرد و خود به خود در سقف تورم قرار گرفت.
ادامه تورم، ریسک‌ها و خطراتی را پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری قرار داد که موجب کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش فعالیت‌ها و کاهش اشتغال شد. بر اثر تورم فزاینده عده‌ای که توان ارایه راه‌حل و کاهش تورم را در خود نمی‌دیدند به افزایش دستمزدها و هزینه‌ها متوسل شدند که به موجب یک قانون غلط (ماده «41» قانون کار) با هدف به بن‌بست کشانیدن اقتصاد و اشتغال جامعه تعریف شده است که عده‌ای ذی‌نفع تبلیغاتی- انتخاباتی بر آن دامن می‌زنند. نفوذ قدرت‌های اقتصادی در قالب خصوصی‌سازی فعالیت‌های مالی از جمله تاسیس
بانک‌های خصوصی بنا به مجوز صادره توسط بانک مرکزی ضربه نهایی را بر پیکره اقتصاد در حال شکل‌گیری بعد از جنگ وارد آورد.
بنگاه‌های اقتصادی و انجمن‌های صنفی و سرمایه‌داران پنهان گرد هم آمده از بی‌خبری و گرفتاری مسوولان سوءاستفاده کرده و بانک‌های متعدد خصوصی از جمله بانک کارآفرین- بانک خاورمیانه، بانک و... تاسیس کردند و با دادن بهره‌های بالا جامعه اقتصادی را به سوی بهره‌های بالا سوق دادند و در نتیجه مابه‌التفاوت بهره‌های دریافتی و پرداختی به شکل سودهای کلان 70-60 درصد سالانه را به خود اختصاص دادند و از محل درآمدهای نامشروع آنچنانی اقدام به فعالیت‌های بنگاهداری نمودند و با خرید ملک‌های مختلف با چندین برابر قیمت روز باعث افزایش قیمت زمین و ملک شدند و سایر
فعالیت‌های اقتصادی پنهان و آشکار از هم گسیخته که مجموع این نوع فعالیت‌ها یعنی افزایش نرخ ارز- بالا رفتن بهره‌ها- دامن زدن بر افزایش قیمت زمین و ساختمان- فعالیت‌های بنگاهداری- ایجاد هیاهوی بسیار که ایوای واویلا که ما زیان می‌کنیم و باید امتیازات بیشتری داده شود باعث از هم پاشیدن زیربنای اقتصاد کاهش سرمایه‌گذاری- رشد و توسعه بیکاری و از بین رفتن اشتغال جاری گردید که همان رکود تورمی نام گرفت که در یک سال گذشته بدنه اصلی دولت مشغول برنامه‌ریزی و اقدام برای خروج از رکود بدون دامن زدن به تورم می‌باشد که البته صحیح است گفته شود خروج از رکود با حداقل
رشد تورم.
ملاحظه می‌شود نرخ ارز- بانک‌های خصوصی- جریانات مالی‌گرایی از کانال بانک مرکزی شکل گرفته و قابل توسعه یا قابل کنترل و محدودسازی است. اینک که پنجره‌ای به سوی امید بر اثر اجبار تاریخی باز شده مسوولان از جمله مجمع تشخیص مصلحت شروع به فکر و تصمیم‌گیری کرده همان‌گونه که نویسنده بارها یادآور شده است.
نخست استقلال بانک مرکزی یعنی جدایی آن از زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی حاصل شود تا از حالت سیاسی خارج و نهادهای متشکل از نمایندگان چهار رکن تشکیل گردد که عهده‌دار اداره امور بانک مرکزی فعالیت‌های فعلی و آتی آن شود. این نهاد توسط چهار رکن یعنی نمایندگان تیم‌های نماینده قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه و نهاد رهبری باشد که از نفوذ سیاسی قوه مجریه که بنا به مصلحت روز تصمیم می‌گیرند به دور باشد و قوه مقننه برحسب وظایف قانونی خود نظارت بر عملکرد و اجرای قانون را داشته باشد کنترل و نظارت بر عملکرد این نهاد بر عهده قوه قضاییه و نهاد رهبری باشد.
هر چند اقدام مجمع تشخیص مصلحت مشابه نوش دارو بعد از مرگ سهراب تلقی می‌شود که مثل برخی پزشکان بعد از فوت اقدام به تزریق آمپول تقویت می‌کنند ولی بنا به اقوال عام «جلوی ضرر را هر موقع بگیرند باز منفعت است» که امیدواریم آینده اقتصاد ایران با توجه به درآمد سرشار حاصل از نفت، مالیات، جرایم، اموال فروشی قابل مصرف در بازسازی کشور و پاسخگوی اشتغال و رفاه و توسعه 80 میلیون جمعیت کشور باشد.
*کارشناس اقتصادی
