کشورهای اروپایی در مقابل بحران مسکن چه می کنند؟
بحران مسکن در سال های اخیر به طور فزاینده ای در سراسر اروپا شیوع پیدا کرده و کشورهایی با سلامت اقتصادی متفاوت، از جمله پرتغال، لوکزامبورگ و ترکیه را تحت تأثیر خود قرار داده است.
بحران مسکن در سال های اخیر به طور فزاینده ای در سراسر اروپا شیوع پیدا کرده و کشورهایی با سلامت اقتصادی متفاوت، از جمله پرتغال، لوکزامبورگ و ترکیه را تحت تأثیر خود قرار داده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق ایران آنلاین، سه کشور مهم درگیر با بحران مسکن درحال حاضر کشورهای پرتغال، ترکیه و لوکزامبورگ ثروتمند هستند که با چالش مشترک ارائه مسکن مقرون به صرفه و قابل دسترس برای شهروندان خود دست وپنجه نرم می کنند.
کاهش مالکیت خانه جوانان در پرتغال
در پرتغال، نرخ مالکیت خانه در میان جوانان طی ۲ نسل به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته است. درحالی که ۵۵ درصد از متولدین سال های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۶ تا سن ۲۵ سالگی صاحب خانه بودند، کمی بیش از یک چهارم متولدین پس از ۱۹۹۷ موفق به خرید خانه نشده اند. این کاهش را می توان به بحران املاک و مستغلات در این کشور نسبت داد که منجر به افزایش ۸٫۷ درصدی قیمت مسکن در دهه گذشته شد.
باوجود نرخ بالای ۷۰ درصدی مالکیت خانه در پرتغال، مالکیت ها عمدتاً در اختیار نسل های قدیمی تر قرار دارند و این موضوع باعث شده تا جمعیت جوان تر برای خرید خانه با مشکل مواجه شوند. شهروندان از دولت می خواهند که اقداماتی مانند پرداخت کمک هزینه مالی برای خریدارانی که برای اولین بار خریداری می کنند، ساخت مسکن های ارزان تر و ساخت مناطق متروکه را اجرا کند.
مشکلات اجاره در ترکیه
افزایش اجاره بها در ترکیه در سال گذشته به قدری شدید بوده که منجر به تشدید خشونت بین مالکان و مستأجران شده است و رسانه ها از کشته شدن ۱۱ نفر و زخمی شدن ۴۶ نفر خبر داده اند. اجاره بها در سال گذشته به طور متوسط ۱۲۱ درصد افزایش یافته است و در شهرهای بزرگ مانند آنکارا و استانبول تا ۱۸۸ درصد افزایش اجاره بها را تجربه کرده اند.
عوامل بسیاری ازجمله بحران هزینه زندگی، تورم بالا و تبعات زلزله ویرانگر ماه فوریه در ایجاد بحران مسکن در ترکیه تأثیرگذار بوده است. دولت افزایش اجاره املاک را برای خانوارها ۲۵ درصد محدود کرده و آن را با نرخ تورم رسمی برای مشاغل همسو کرده است.
بااین حال، کارشناسان می گویند این اقدامات تنها تنش ها را تشدید کرده و بسیاری از مالکان را وادار کرده است تا از هر وسیله ای - ازجمله روش های غیرقانونی - برای بیرون راندن مستأجران و یافتن افراد جدید آماده برای پرداخت قیمت های بالاتر استفاده کنند.
به گزارش رسانه های ترکیه، حدود ۴۷ هزار دادگاه به واسطه اخراج مستاجر و ۱۰۰ هزار دادگاه دیگر در رابطه با افزایش غیرقانونی اجاره بها در ۶ ماهه اول سال جاری برگزار شده است که بیش از ۲ برابر در مدت مشابه سال گذشته است.
بحران مسکن در لوکزامبورگ ثروتمند
ساکنان لوکزامبورگ در میان ثروتمندترین ساکنان اتحادیه اروپا دسته بندی می شوند، اما هزینه های بسیار بالا برای خرید یا اجاره خانه در این کشور زندگی در آنجا را برای برخی تقریباً غیرممکن کرده است.
در بازار مسکن، اجاره یک کاشانه با دو اتاق حداقل ۲ هزار یورو هزینه دارد و تأمین این مبلغ تنها با یک دستمزد بسیار دشوار است. به گفته کارشناسان مسکن مقرون به صرفه به ویژه برای جوانان و خانواده های تک والدی در این کشور کمیاب است. همین موضوع باعث شده تا نرخ کوچ شهروندان لوکزامبورگ به آلمان و فرانسه افزایش پیدا کند، زیرا اجاره بها یا قیمت مسکن در این دو کشور پایین تر است.
در لتزبرگ پایتخت لوکزامبورگ، مسکن نوساز به قیمت ۱۳ هزار یورو در هر مترمربع و مسکن قدیمی تر به قیمت ۱۰ هزار و ۷۰۰ یورو به فروش می رسند. میانگین هزینه یک خانه ۱٫۵ میلیون یورو است. اجاره بها هم بین ژوئن ۲۰۲۲ و ژوئن ۲۰۲۳ بالغ بر ۶٫۷ درصد افزایش یافته است که بسیار سریع تر از نرخ تورم ۳٫۴ درصدی در آن دوره بوده است.
بحران مسکن به موضوع اصلی انتخابات مجلسی آتی در لوکزامبورگ تبدیل شده است و هر دو حزب بزرگ سیاسی در این کشور متعهد شده اند که برای رسیدگی به این موضوع اقدام کنند.
