رشد صنعتی و موانع آن

فضای بین الملل در تعامل با اقتصاد کلان، نهاده های لازم برای رشد را در اختیار می گذارد و بازارهای مصرف تولیدات را در دسترس می نهد. فضای جهانی می تواند با سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تامین اعتبار برای طرح های بزرگ، منابع مالی لازم برای ظرفیت سازی را فراهم کند. سرمایه گذاری و اعتبارات خارجی به ویژه برای پروژه های بزرگ در حوزه های نفت و گاز پتروشیمی و معادن و زیرساخت های کلان اقتصادی ضروری است. فضای جهانی می تواند دستاوردهای دانش فنی و مدیریتی و تکنولوژی های روزآمد را که حاصل تلاش قافله بشری در جهان است در اختیار اقتصاد کلان بگذارد تا بهره وری افزایش یابد. فضای جهانی تجهیزات پیشرفته و مواد واسطه ای و افزودنی لازم برای تولید را با کیفیت و قیمت های اقتصادی در اختیار می گذارد. فضای جهانی می تواند برای محصولات تولیدی در اقتصاد، بازار در اختیار قرار دهد. فضای بین المللی می تواند برای تسهیل مبادله کالا و خدمات، جریان دریافت و پرداخت را روان و سهل کند. فضای بین الملل می تواند با ارائه خدمات بیمه ای مخاطرات تجارت را پوشش دهد و از بروز زیان های زیاد جلوگیری کند. آنچه فضای بین الملل برای اقتصاد کلان فراهم می کند، فضای تنفس، رشد و شکوفایی را برای اقتصاد کلان باز می کند. البته استفاده از فضایی که باز می شود، مستلزم اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی و صنعتی در داخل کشور نیز  هست.

متاسفانه تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و سیاست های خارجی پرچالش مانع بهره مندی اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی برای رشد و شکوفایی می شود. تحریم ها واردات را گران و پرریسک می کند، صادرات را محدود، گران و پرمخاطره می کند. تحریم ها ورود دانش فنی و تکنولوژی به کشور را سخت و محدود می کند. تحریم ها سرمایه گذاری خارجی را ناچیز می کند یا به صفر می رساند. عدم دسترسی به سرمایه و اعتبارات خارجی سرمایه گذاری داخل کشور را محدود و به رشد ظرفیت های تولیدی و زیربنایی لطمه می زند. عدم ورود دانش فنی و تکنولوژی روزآمد، کشور را از قافله علم و تکنولوژی بشری عقب می اندازد و مانع رشد و بهره وری می شود و به رشد اقتصادی لطمه می زند. تحریم ها حتی مانع استفاده از ظرفیت های مالی و تکنولوژیک کشورهایی می شود که با آنها روابط دوستانه برقرار است. به عنوان مثال کشور چین بر اثر تحریم ها، در تبادلات مستقیم کالاهای سرمایه ای و واسطه ای یا مالی با کشورمان محدودیت دارد.

قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مبادلات بانک های داخل با بانک های خارجی را مسدود می کند. دریافت پول های حاصل از صادرات از طریق شبکه بانکی ممکن نیست و باید از طریق شبکه های غیربانکی که گران تر و پرریسک تر است، انجام شود. برای واردات نیز نمی توان از سیستم بانکی استفاده کرد و اکثرا باید تمام بهای کالای وارداتی را همزمان با سفارش از طریق واسطه های غیربانکی با هزینه بیشتر، ریسک بالاتر و سرمایه در گردش بیشتر انجام داد. وقتی ارتباط بانک های کشور با خارج از کشور قطع است، امکان ارائه ضمانت نامه های بانکی برای صادرات کالا و خدمات میسر نیست و به صادرات کشور لطمه وارد می شود.

بنابراین تحریم ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF همراه با سیاست های خارجی چالشی، فضای تنفس اقتصاد کشور را تنگ می کند و امکان تحرک و رشد را از آن می گیرد. چنان شرایطی، اقتصاد کشور را در تنگناهای مالی، فنی و تجاری قرار می دهد و آنچه از نظر تبادلات کالا و خدمات با وجود تنگناهای مزبور می تواند انجام شود نیز به صورت محدود تر، گران تر و پر ریسک تر انجام می شود و رشد اقتصادی و بهره وری را بسیار مشکل می کند. درواقع هیچ کشوری را در تاریخ کشورهای جهان نمی توان پیدا کرد که بدون تعامل با فضای جهانی به رشد و شکوفایی دست یافته باشد.

فضای اقتصاد کلان علاوه بر تاثیرپذیری از تعامل با فضای جهانی از سیاست های اقتصادی و اداری داخل کشور نیز تاثیر می پذیرد. اگر در تعامل با فضای جهانی هیچ گونه مانع و مشکلی وجود نداشته باشد، سیاست های اقتصادی و اداری می توانند موجد یا مانع رشد و شکوفایی شوند.

در شکل ۲ عوامل مهم در فضای اقتصاد کلان که بر رشد صنعتی اثرگذارند، نشان داده شده است. کسری بودجه که ناشی از فزونی هزینه های دولت نسبت به درآمدهایش است سبب تورم می شود. قیمت گذاری محصولات صنعتی برای کنترل قیمت ها موجب سرکوب تولید و عدم رشد تولید کالاهای مورد تقاضای جامعه می شود و بازار سیاه و واسطه گری را برای آن کالاها بدون خلق ارزش افزوده رونق می دهد. تعیین دستوری قیمت ارز که قیمت ارز را پایین تر از قیمت ارز در بازار آزاد تعیین می کند موجب ایجاد رانت، گسترش فساد و جذابیت کالاهای وارداتی به ضرر تولید داخلی می شود. کمبود سرمایه گذاری در بخش انرژی شامل نفت و گاز و نیرو و پرداخت سوبسید زیاد و همگانی به حامل های انرژی موجب کمبود ظرفیت تولید انرژی، زیاده روی در مصرف انرژی، هدر دادن منابع انرژی کشور، آلودگی هوا و کاهش صادرات انرژی می شود.

مقررات اضافی و غیرکارآمد، فرآیند سرمایه گذاری را برای گرفتن مجوزهای مختلف کند می سازد و وجود سازمان های نظارتی متعدد کار بهره برداری از ظرفیت های تولیدی را مشکل می کند. به علاوه اگر اقتصاد کشور به علت سیاست های اشتباه همراه فشارهای بین المللی دچار رکود شود، تقاضا برای محصولات صنعتی نیز کاهش می یابد و میزان استفاده از ظرفیت های موجود را کاهش می دهد. در فضای اداری و اقتصاد کلان عامل مهم دیگری که بر توسعه صنعتی اثر می گذارد، نظام آموزشی کشور است. آموزش های عمومی شامل دوره های ابتدایی و متوسطه نیروی کار عمومی را تربیت می کند. کیفیت آموزش های عمومی تعیین کننده کیفیت نیروی کار ساده از نظر توانایی های فکری، مسوولیت پذیری، توانایی های ریاضی و ارتباطی است. آموزش های فنی و حرفه ای نیروهای فنی یا کارگران تخصصی را تربیت می کند. توسعه صنعتی علاوه بر کارگران ساده مسوولیت پذیر دارای توانمندی های پایه، به کارگران فنی-تخصصی نیاز دارد که به طور اولیه باید توسط نظام آموزشی فنی و حرفه ای کشور تربیت شوند. بالاخره نظام آموزش عالی نیروهای کارشناسی، مهندسان و مدیران را تربیت می کند. کیفیت آموزش عالی برای تربیت نیروهای یقه سفید مناسب و کیفی برای صنعت بسیار مهم است. داشتن مراکز آموزشی عمومی، فنی و حرفه ای و دانشگاه های کیفی مستلزم صرف بودجه و هزینه کافی، داشتن محتواهای مناسب آموزشی و کادر آموزشی با انگیزه و تامین شده است. ضعف در نظام آموزشی یکی از نهاده های مهم تولید را که نیروی انسانی است، به خوبی تربیت نمی کند و فقدان نیروی انسانی کیفی می تواند تبدیل به تنگنایی برای توسعه صنعتی شود. در مجموع شرایط نامناسب در فضای جهانی برای توسعه صنعتی کشور به همراه سیاست های اقتصادی و اداری نامناسب سبب عدم رشد سرمایه گذاری صنعتی و حتی فرار سرمایه از کشور می شود.

برای بهبود فضای اداری و اقتصاد کلان کشور که بین فضای جهانی و فضای توسعه صنعتی است، باید برای هر شرایطی از فضای جهانی، سیاست های مناسب که عکس سیاست های مطرح شده در بالاست اعمال شود. با اعمال سیاست های مناسب فضای اقتصاد کلان می توان شرایط بهتری را برای توسعه صنعتی فراهم کرد؛ صرف نظر از آنکه شرایط فضای جهانی چگونه باشد.

فضای صنعتی، هسته مرکزی توسعه صنعتی است. علاوه بر شرایط فضای بین الملل و فضای اداری و اقتصاد کلان کشور، سیاست های صنعتی درون فضای صنعتی نیز بر توسعه صنعتی اثرگذار است؛ از جمله مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در صنعت، ایجاد خوشه های صنعتی در مناطق مختلف متناسب با استعداد آن مناطق، ایجاد فضای رقابتی در داخل کشور و بین محصولات داخلی با محصولات خارجی از طریق تعیین حقوق گمرکی که صنایع نوپا را حمایت کند ولی به تدریج کاهش یابد تا رقابت بین محصولات داخلی و محصولات وارداتی موجب ارتقای کیفیت و کاهش بهای تمام شده محصولات داخلی شود. عدم استفاده از تعرفه های گمرکی و اتکا به ممانعت از ورود کالاهای صنعتی مشابه تولیدات داخلی و استمرار چنان ممانعتی، فرصت رقابت و ارتقای کیفیت را از محصولات داخلی می گیرد و صنایع داخلی را عقب مانده نگه می دارد.

ظرفیت بانک ها برای اعطای اعتبارات صنعتی و تسهیل ورود واحدهای صنعتی به بازار سرمایه و استفاده از بازار سرمایه برای تامین سرمایه در گردش و نیز سرمایه لازم برای توسعه ظرفیت ها به توسعه صنعتی از نظر تامین منابع مالی کمک خواهد کرد. بالاخره مقررات زدایی و تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای ایجاد واحدهای صنعتی وکاهش تعداد سازمان های نظارت کننده بر فعالیت های واحدهای صنعتی موجب کاهش اتلاف منابع در تعامل با سازمان های متعدد و افزایش بهره وری می شود.

رشد صنعت و تولید صنعتی مستلزم اقدامات اصلاحی در هر سه فضای مزبور است. برخی اصلاحات مانند اصلاح نظام آموزشی زمان بر است؛ اگرچه باید هر چه زودتر شروع شود. برخی دیگر می تواند اثرات گسترده ای داشته باشد و با تدبیر می تواند زودتر در دسترس باشد؛ نظیر جدیت برای رفع تحریم ها و پذیرش مقررات FATF. خودداری از قیمت گذاری، تک نرخی کردن ارز و جبران افزایش قیمت کالاهای ضروری مانند دارو از طریق بیمه ها یا توزیع کالابرگ برای کالاهای اساسی بین گروه های کم درآمد می تواند سریع تر انجام شود. بهبود روابط خارجی به ویژه بعد از رفع تحریم ها و جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به استعدادهای طبیعی و جغرافیایی زیادی که در کشور وجود دارد، برای ایجاد زیرساخت ها و ظرفیت های تولید در انرژی و صنایع بزرگ نیز از اولویت ها است. بهبود نظام بانکی و آماده کردن بیشتر بازار سرمایه برای جذب منابع مردمی به منظور سرمایه گذاری در احداث ظرفیت های جدی نیز از اموری است که باید با سرعت شروع شود. کار بزرگی که دولت باید آغاز کند و به جدیت و با هدف گذاری سالانه مشخص دنبال کند، کم کردن فاصله درآمد و هزینه های دولت و کاهش کسری بودجه است. بعد از انقلاب سازمان دولت گسترده شد، سازمان های موازی و سازمان های جدیدی که روشن نیست خروجی آنها چه بوده، به وجود آمده است. جمع کردن سازمان های وابسته به بودجه دولت برای متوازن کردن درآمدها و هزینه های دولت دیر یا زود باید در کشور انجام شود و هرچه زودتر شروع شود، بهتر است. در داخل صنعت، تبیین مشوق های مالیاتی برای صنایعی که امتیازات رقابتی بالقوه در کشور دارند، شکل دهی به خوشه های صنعتی براساس مطالعات آمایشی و صنایع موجود در مناطق، تنظیم معقول تعرفه ها و ثبات یا تغییرات قابل پیش بینی در آنها، افزایش سرمایه بانک ها و ظرفیت وام دهی آنها به صنایع، تسهیل تامین سرمایه پروژه ها در بازار سرمایه، کاهش مقررات و تعداد دستگاه های نظارتی در تعامل با صنعت از جمله مواردی هستند که می توانند در نظر گرفته شوند.