رشد اقتصادی در پله های اولیه
ثبت دومین رکورد رشد اقتصادی در سال های اخیر به دنبال کاهش محدودیت های فروش نفت و افزایش تولیدات نفتی رقم خورد اما کارشناسان بر این باورند که در این مرحله دولت نیازمند جذب سرمایه گذاری های خارجی است.
ثبت دومین رکورد رشد اقتصادی در سال های اخیر به دنبال کاهش محدودیت های فروش نفت و افزایش تولیدات نفتی رقم خورد اما کارشناسان بر این باورند که در این مرحله دولت نیازمند جذب سرمایه گذاری های خارجی است تا اثر رشد اقتصادی در سفره و معیشت مردم قابل لمس شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، در بین شاخص های اقتصادی «نرخ رشد اقتصادی» از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا نشان دهنده افزایش تولید کالاها و خدمات اقتصادی در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبل و پیشرفت و افزایش رفاه در یک کشور است به ویژه آنکه افزایش تولید کشور در سیستم کسب و کار و بهبود وضعیت اشتغال مؤثر بوده و افزایش میزان تولید همچنین رونق عرضه محصولات، کاهش قیمت و رشد قدرت خرید مردم را به دنبال دارد از سوی دیگر رشد اقتصادی باعث افزایش صادرات کشور به خارج از کشور می شود که زمینه ورود ارز به کشور را فراهم می کند.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از حساب های ملی مربوط به پاییز ۱۴۰۲ حکایت از آن دارد که رشد اقتصاد کشور نسبت به پاییز سال گذشته ۴.۳ درصد بوده و در مجموع ۹ ماه نخست امسال، اقتصاد کشور رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده که نتیجه رشد اقتصادی در چهار بخش کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات بوده است.
رکوردشکنی نفت با کاهش محدودیت فروش
بالاترین رشد دیده شده میان اجزای اقتصاد، ۱۶.۳ درصد بوده که مربوط به گروه نفت می شود. اندازه تولیدات نفتی ایران در ۹ ماهه امسال ۱۶.۳ درصد بزرگ تر از مدت مشابه در سال قبل شده است. این نرخ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ برابر با ۹.۴ درصد بوده است؛ بنابراین به نظر می رسد بخش نفت از رشد قابل توجهی برخوردار شده که بی تاثیر از کاهش محدودیت ها در فروش نفت نیست.
بخش دیگری که با افزایش رشد همراه بوده، خدمات است که رشد اقتصادی این بخش از ۲.۶ درصد در ۹ ماهه سال قبل به ۴ درصد در ۹ ماهه امسال رسیده است.
عقب گرد صنایع، معادن و کشاورزی
در سوی دیگر دو بخش صنایع و معادن و دیگری بخش کشاورزی در اقتصاد روند کاهش رشد را ثبت کردند و رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن از ۵.۶ درصد به ۳.۹ درصد اُفت کرده است. رشد بخش کشاورزی نیز از ۱.۱ درصد به ۰.۷ درصد رسیده است. کاهش رشد اقتصادی در بخش کشاورزی در دو سال اخیر تکرار شده و اندازه این بخش از اقتصاد در حال کوچک شدن است و به نظر می رسد خشکسالی های پیاپی در سال های اخیر، دلیل اصلی این رخداد باشد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های پایه و به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ در ۹ ماهه ابتدایی امسال به یک هزار و ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با توجه به اینکه این رقم در ۹ ماهه سال قبل یک هزار و ۱۵۵ هزار میلیارد تومان بوده، رشد اقتصادی کل کشور به روش ارزش افزوده به ۴.۵ درصد رسیده است. این رشد در مدت مشابه سال گذشته در سطح ۳.۶ درصد قرار داشته و بر این اساس می توان گفت رشد اقتصادی به روش ارزش افزوده در کشور افزایش یافته همچنین رشد اقتصادی غیرنفتی نیز ۳.۵ درصد برآورد شده است.
ثبت دومین رکورد رشد
سیداحسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ثبت دومین رکورد رشد اقتصادی ۶ درصدی در دو سال اخیر اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۶۸ و بدون نفت ۴ درصد بود و به این ترتیب در ۹ ماهه امسال دومین رکورد دولت سیزدهم در رشد اقتصادی مثبت ۶ از سال ۱۳۹۶ به بعد شکسته شد.
وی با اشاره به ادامه رشد مثبت اقتصادی در فصل زمستان تصریح کرد: با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآوردها حکایت از آن دارد که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می شود امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.
وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران گفت: در پاییز امسال رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به ۳.۴ درصد رسید و ادامه رشد تشکیل سرمایه در تمام فصول دولت سیزدهم نشان دهنده وضعیت با ثبات ارتقای تشکیلات تولید در کشور است و ادامه روند مثبت تشکیل سرمایه نشان دهنده ارتقای تولید در فصول آینده خواهد بود.
صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳ درصد، در سال آینده ۲.۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ تنها ۲ درصد باشد.
بازگشت واحدهای تولیدی راکد به چرخه تولید
رحمان سعادت؛ کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایمنا درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: این موضوع یکی از موارد مورد بحث بوده و کارشناسان مختلف نظرات گوناگونی را در این باره داشتند اما اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم به دلایل تحریم و مشکلاتی که در سال های گذشته وجود داشته، برخی از کارخانه ها و بنگاه های تولیدی از چرخه خارج شده بودند به همین دلیل در سال های گذشته رشد اقتصادی آن چنانی نداشتیم.
وی با اشاره به تلاش دولت برای حل برخی مسائل تولید در طول دو سال گذشته گفت: این اهتمام سبب شد بسیاری از واحدهای تولیدی به چرخه بازگردند از سوی دیگر توجه به تولید دانش بنیان در سال های اخیر و تعیین شعار سال در این باره باعث شد در حوزه تولیدات دانش بنیان سرمایه گذاری های مناسبی انجام شود که نتیجه این سرمایه گذاری با یک وقفه یکی دو ساله اکنون خود را در بخش تولید نشان می دهد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می کند: به نظر می رسد در نتیجه سرمایه گذاری گذشته در حوزه تولید دانش بنیان، امسال تا حدود زیادی وضعیت رشد بهبود یافته و وضعیت اشتغال نیز تا اندازه ای نسبت به سال گذشته بهتر شده اما نمی توان این رشد را به معنای رشد واقعی اقتصاد در نظر بگیریم.
وی لازمه رصد اقتصادی را افزایش ظرفیت تولید دانست و افزود: رشد اقتصادی کشور هنگامی قابل رقابت با دنیا است که بتوانیم به صد در صد ظرفیت تولید خود برسیم و سپس این ظرفیت را افزایش دهیم در حالی که رشد کنونی اقتصادی به دلیل جبران بخشی از کاهش ظرفیت تولید در سال های گذشته بوده و بازگشت کارخانه ها به چرخه تولید، رشدی را نشان می دهد که به معنی رشد رقابتی با دنیا نیست.
ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی
سعادت افزایش رشد اقتصادی را در گرو جذب سرمایه گذاری اعلام کرد و یادآور شد: لازم است که با جذب سرمایه گذاری های بیشتر به ویژه سرمایه های خارجی بتوانیم به عدد رشد اقتصادی برسیم که اثر خود را روی اقتصاد و سفره مردم و کاهش قیمت ها نشان بدهد بنابراین لازم است که دولت در یکی دو سال آینده اقدامات مناسبی انجام دهد تا به سطح رشد قابل توجهی برسیم.
وی با اشاره به چالش های احتمالی اقتصادی در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: در شرایطی که زیر منحنی تولید حرکت می کنیم طبیعی است که در گام های اول نرخ رشد اقتصادی بیشتر است اما رفته رفته این رشد کندتر می شود زیرا سرعت رشد در سطوح بالا کاهش پیدا می کند همانگونه که کشورهای بزرگ صنعتی مانند آلمان، ژاپن و ایتالیا نرخ رشد اقتصادی کمتری از ایران ثبت کردند و این نشان می دهد که در سطوح بالای اقتصادی، ارتقا نرخ رشد دشوارتر است.
این کارشناس اقتصادی اظهار امیدواری کرد این روند رشد اقتصادی در سال های آینده نیز ادامه یابد و گفت: در این صورت به سطح بالایی از اقتصاد می رسیم که می تواند شرایط کشور را بهبود دهد البته اختلافاتی که بین اقتصاددانان و کارشناسان مسائل اقتصادی ایجاد شده به این دلیل است که برخی تفاوت بین نرخ رشد اقتصادی و سطح رشد را تشخیص نمی دهند و این مسئله سبب تحلیل های دوگانه و سو نظر نسبت به مسائل مختلف می شود.
وی ادامه داد: حرکت و جهت گیری دولت در این زمینه مناسب است و در صورت ادامه این روند می تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی ایران در سطح بین الملل و نتایج مثبتی خواهد شد.
نقش پررنگ نفت در خیز تولید
سعادت درباره نقش پررنگ نفت و خدمات در رشد اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از صنایع در اقتصاد کشور ما با موضوع نفت ارتباط پیدا می کنند و این مسئله به ویژه در زمینه انرژی مصرفی بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار است بنابراین در صورتی که بتوانیم رشد خوبی در بخش نفت داشته باشیم در عمل بخش های دیگر نیز رشد پیدا می کنند.
وی با اشاره به عملکرد مناسب تولیدات و شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت در سال های گذشته افزود: موفق ترین تولیدکنندگان و بنگاه های دانش بنیان در حوزه نفت فعالیت می کنند به همین دلیل اثرگذاری رشد در صنعت نفت که پیشرو به شمار می آید بیشتر بوده است.
این کارشناس اقتصادی دستیابی به سطح رشد اقتصادی مناسب را نیازمند سرمایه گذاری همه بخش ها به ویژه بانک ها در زمینه تولید دانست و گفت: فعالیت بنگاه داری بانک ها در سال های گذشته پاشنه آشیل کشور بوده و رئیس بانک مرکزی نیز نسبت به این موضوع هشدار داده زیرا بانک ها به اندازه بنگاه های تولیدی روی رشد تأثیر ندارند و بیشتر دنبال دلالی و سفته بازی هستند
وی اظهار امیدواری کرد: در صورتی که بانک ها به عنوان ارگان های واسطه ای برای تأمین مالی شرکت های تولیدی و در چهارچوب وظایف و قوانین بانک مرکزی عمل کنند، می توانیم امیدوار باشیم در درجه بعدی جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود تکنولوژی بتواند ارتقا خوبی در حوزه رشد اقتصادی برای کشور رقم بزند.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز رشد بالای ۵ درصدی اقتصاد را متکی به افزایش هزینه های دولت یا رشد صادرات نفت می دانند و بر این باورند که این موضوع هنوز تأثیری در رفاه و معیشت مردم نداشته و همچنان مشکلات شاخص های دیگر اقتصادی مانند ادامه تورم افسارگسیخته، نرخ بیکاری، فقر، کاهش ارزش پول ملی و غیره به وضوح خود را نشان می دهد که باید برای آنها نیز چاره اندیشی شود.