اقتصادهای دنیا با مهاجران چه می کنند؟ / رتبه اول ایران در مهاجرپذیری!

به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در شرایطی که رعایت تمامی ملاحظات انسانی نسبت به آوارگانی که از ترس جان وارد کشور شده اند، واجب و ضروری است، اما نگرانی هایی مربوط به ملاحظات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور هست که حجم جمعیت غیرمتعارف و نگران کننده مزید بر علت شده. بر این اساس، ضروری است دولت چهاردهم نسبت به اعمال سیاستگذاری های کلان در طول برنامه هفتم اقدام کند و با احصای چالش ها و نگرانی های چندوجهی مترتب بر حجم جمعیتی اتباع خارجی در کشور و آثار اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و امنیتی گرانبار این پدیده، برنامه ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.

به استناد گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ۳.۶ میلیون نفر و به استناد گزارش های داخلی حدود ۵ میلیون پناهجوی عمدتا افغانستانی در ایران زندگی می کنند. این حجم از ورود اتباع خارجی ایران را در رتبه اول جهان در پذیرش اتباع خارجی قرار داده است. اما گزارش رسمی بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه اخیرا با بررسی تجارب کشور در ساماندهی اتباع خارجی چندین پیشنهاد به دولت داده است. این پیشنهادها شامل برنامه هدفمند و اجرایی برای شناسایی اتباع خارجی فاقد مدرک اقامت در ایران، تهیه و تدوین نقشه آمایشی مربوط به اقامت اشتغال و تحصیل اتباع خارجی، شناسایی تشکیل پرونده و غربالگری اتباع خواستار پناهندگی، مدیریت مرزها، ثبت نیروهای کار، توسعه روادید اشتغال کوتاه مدت جهت ورود قانونی مهاجران و ایجاد سامانه برخط برای صدور روادید اشتغال مدت دار در مبدا و تعیین مکانیسم های لازم و موثق برای بازگشت دارندگان روادید اشتغال است.

۱۰ کشور اول با بیشترین مهاجرفرستی

براساس جدیدترین گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تعداد پناهندگان و پناهجویان جهان تا پایان سال ۲۰۲۲، در مجموع به ۳۵.۳ میلیون پناهنده در سراسر جهان رسیده است که ۲۹.۴ میلیون پناهجو تحت دستور کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و ۵.۹ میلیون پناهنده نیز توسط آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطین (UNRWA) در این کشور ثبت شده است. براساس این آمارها، تنها در سال ۲۰۲۲، تقریبا ۲.۹ میلیون درخواست پناهندگی در ۱۶۲ کشور ثبت شده که بیشترین تعداد درخواست های پناهندگی فردی در تاریخ است. در سال ۲۰۲۲، تعداد جهانی درخواست های اولیه پناهندگی انفرادی ثبت شده ۲.۶ میلیون نفر بود که افزایش ۸۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ را نشان می دهد. در پایان سال ۲۰۲۲، افراد زیر ۱۸ سال حدود ۴۱ درصد از کل جمعیت ۳۵.۳ میلیون پناهنده را تشکیل می دادند. آمارهای گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می دهد ادامه درگیری ها و جنگ در چندین کشور اصلی ترین دلیل افزایش تعداد پناهجویان در جهان بوده است. از میان پناهجویان تحت فرمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پایان سال ۲۰۲۲ تعداد ۱۰ کشور شامل سوریه، اوکراین، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، سومالی، جمهوری آفریقای مرکزی و اریتره حدود بیش از ۸۷ درصد از کل جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می دهد. بسیاری از این کشورها به جز اوکراین چندین سال است که در میان کشورهای اصلی پناهندگان بوده اند.

این گزارش نشان می دهد شروع جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ منجر به یکی از بزرگ ترین بحران های آوارگی پس از جنگ جهانی دوم شده است، به طوری که حدود ۵.۷ میلیون اوکراینی تا پایان سال ۲۰۲۲ مجبور به ترک کشور خود شدند و اوکراین را به دومین کشور مبدا پناهجویان در جهان پس از سوریه تبدیل کرده اند. جنگ طولانی در سوریه موجب شده این کشور همچنان بزرگ ترین مبدا پناهجویان در جهان در پایان سال ۲۰۲۲ با حدود ۶.۵ میلیون پناهجو باشد. علاوه بر این بی ثباتی و خشونت که افغانستان را به مدت بیش از ۳۰ سال به منبع اصلی پناهندگان تبدیل کرده این کشور را به سومین مبدأ بزرگ مهاجرت در جهان با حدود ۵.۷ میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۲ تبدیل کرده است. این تعداد نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۲.۷ میلیون نفر افزایش داشته است. درمجموع پناهندگان سوریه، اوکراین، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار و جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از نیمی از جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می دهند. نمودار روند تعداد پناهندگان را برای پنج کشور اصلی مبدا از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ نشان می دهد. تاثیر حمله روسیه به اوکراین و همچنین قدرت گرفتن طالبان در افغانستان در این نمودار به وضوح قابل مشاهده است.

رتبه اول ایران در مهاجرپذیری

گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نکات قابل تاملی دارد. براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲ (جدیدترین آمار) بیش از نیمی از همه پناهندگان جهان در ۱۰ کشور ساکن بودند. طی سال ۲۰۲۲، برای هفتمین سال متوالی، ترکیه با نزدیک به ۳.۶ میلیون پناهنده، عمدتا سوری، بزرگترین کشور میزبان در جهان بوده است. پاکستان و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان دو میزبان اصلی پناهجویان از افغانستان، دومین کشور مبدا و جزء ۱۰ کشور برتر میزبان پناهجویان بوده اند. اوگاندا، روسیه، آلمان، سودان، لهستان، بنگلادش و اتیوپی نیز در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. اکثریت قریب به اتفاق (۷۰ درصد) پناهندگان و سایر افرادی که نیاز به حمایت بین المللی دارند به کشورهای همسایه خود مهاجرت کرده اند. طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، کشورهای کمترتوسعه یافته میزبان تعداد زیادی از پناهندگان هستند. به عنوان مثال، از هر پنج پناهجو در سطح جهان، یک نفر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا میزبانی شده است، درحالی که ۹۰ درصد از کل پناهندگان در آسیا و اقیانوسیه تنها در سه کشور میزبانی شده اند: جمهوری اسلامی ایران (۳.۴ میلیون نفر)، پاکستان (۱.۷ میلیون نفر) و بنگلادش (۹۵۲۴۰۰ نفر).

همانطور که گفته شد آمار و ارقام گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مربوط به داده های سال ۲۰۲۲ بوده و هنوز داده های سال ۲۰۲۳ منتشر نشده است. به نظر می رسد اگر داده های سال ۲۰۲۳ منتشر شود ایران حتی از ترکیه نیز سبقت خواهد گرفت و به رتبه اول جهان در اسکان پناهجویان خواهد رسید؛ چراکه در سال ۲۰۲۲ ایران با ۳.۴ میلیون نفر در رتبه دوم جهان قرار گرفته است. این درحالی است که احمد وحیدی وزیر کشور در تاریخ ۵ مهرماه ۱۴۰۲ در پاسخ به تعداد دقیق اتباع خارجی در کشور می گوید اتباع افغانستانی حاضر در ایران به صورت غیررسمی پنج میلیون نفر هستند. این آمار اگر صحت داشته باشد ایران جایگاه اول در پذیرش پناهجویان را در جهان خواهد داشت.

تجربه ۵ کشور در ساماندهی اتباع خارجی

با وجود تصویب قوانین و مقررات متعدد در چهار دهه اخیر موضوع مدیریت و ساماندهی اتباع خارجی ورودی به کشور متأثر از موقعیت های سیاسی امنیتی و اقتصادی و عدم راهبردهای موثر فاقد موفقیت لازم بوده و پیوسته بر تبعات منفی و بحرانی این پدیده افزوده شده است. مرکز پژوهش های آینده نگری سازمان برنامه وبودجه در گزارشی تطبیقی مفصلی با عنوان «آموزه های سیاستی برای سیاستگذاری امور مهاجران در جمهوری اسلامی ایران» به بررسی سیاست های مرتبط با مهاجران در کشورهای منتخب مانند آلمان، مالزی، امارات متحده عربی، بوسنی و بعضی کشورهای آمریکای لاتین پرداخته است. این گزارش ضمن شناسایی کاستی ها و نارسایی ها از ابعاد راهبردی عملیاتی و نظارتی قوانین مهاجراتی در ایران در پایان پیشنهادهایی نیز ارائه کرده است.
 

۱- آلمان

برنامه های ساماندهی اتباع خارجی در آلمان می توان در موارد زیر خلاصه کرد.

الف- هدفمندکردن ویزا با رصد نیاز اقتصادی

 یکی از مهم ترین ویژگی های نظام مهاجرتی آلمان توجه به نیازهای بازار کار و اقتصاد این کشور به عنوان مبنایی برای پذیرش مهاجران و تنظیم سیاست های مهاجرتی است. در کشور ما این موضوع به دلایل مختلف ازجمله نبود داده های قابل اتکا در ارتباط با مهاجران و توانایی ها و مهارت آنها مهم تر از آن فقدان قانون و سیاست مهاجرتی و عدم تعریف ویزاهای کاری مغفول واقع شده است.

ب- متمرکزکردن ثبت احوال مهاجران

 یکی از نقاط قوت نظام مهاجرتی آلمان توجه به امر گردآوری داده در ارتباط با مهاجران است. اساسا هرگونه سیاستگذاری در زمینه مهاجرت بدون دسترسی به داده های متمرکز قابل اتکا در ارتباط با مهاجران محکوم به شکست و عدم اثربخشی آن است. در مقابل نظام سیاستگذاری ایران همچنان پس از گذشت دهه ها از حضور مهاجران در ایران از فقدان داده های قابل اتکا در ارتباط با مهاجران رنج می برد. این مساله به نوبه خود موجب شده که طرح های مختلف سیاستی که در چند دهه گذشته به اجرا درآمده با شکست مواجه شده یا اثربخش نباشند. این گردآوری داده باید به صورت یکپارچه و متمرکز صورت پذیرفته و نهادهای مرتبط با امور مهاجران نیز با اتکا به همین داده ها اقدام به طراحی و اجرای سیاست ها کنند. همچنین گردآوری داده باید به صورت فراگیر انجام شود و مهاجران فارغ از قانونی یا غیرقانونی بودن، دارای مدرک یا فاقد مدرک و... مشمول این نظام گردآوری داده شوند.

ج- همکاری های منطقه ای و بین المللی

یکی از پایه های سیاست های مهاجرتی آلمان، همکاری های منطقه ای و بین المللی این کشور ذیل قواعد اتحادیه اروپا در ارتباط با مهاجران است. باوجودآنکه در حال حاضر ظرفیت های همکاری های منطقه ای بین ایران و کشورهای همسایه برای مدیریت مهاجرت در منطقه ازجمله سازمان همکاری اقتصادی اکو وجود دارد، اما همکاری منسجمی در این زمینه ایجاد نشده است.

۲- امارات

سیاست های مهاجرتی امارات سه درس آموخته برای ایران دارد.

الف- تعریف انواع ویزا

یکی از ویژگی های بارز نظام مهاجرتی امارات متحده عربی، تعدد انواع ویزا تعریف شده است. این ویزاها بر حسب نیازها و اقتضائات مختلف تعریف شده اند؛ بنابراین این تنوع می تواند به عنوان نمونه ای برای تعریف انواع روادید بر حسب نیازها و شرایط ایران مفید واقع شود. وجه دیگر این نمونه مطالعاتی، ضوابط و مکانیسم های دقیق هر یک از انواع ویزاهاست که هم راستا با دغدغه های احکام توسعه در ارتباط با ضابطه مند کردن و تدقیق مکانیسم انواع ویزاست. تجربه طولانی امارات در صدور ویزاهای کوتاه مدت کاری و سیستم کفالت با درنظرداشتن تمام نقاط ضعف و قوت آن می تواند برای طراحی دقیق تر و کارآمدتر مکانیسم های روادید اشتغال و اجتناب از آثار سوء آن از مواردی باشد که تجربه امارات را برای مطالعه به موردی مناسب تبدیل کند.

ب-ویزای آنلاین

ازآنجاکه یکی از انواع ویزا در امارات سیستم ویزای آنلاین است بر ضرورت طراحی سامانه برخط برای صدور روادید اشتغال مدت دار در مبدا که یکی از موارد احکام قانونی برنامه های پنج ساله توسعه است، صحه می گذارد.

ج- نقش آفرینی کارفرما در مهاجرت کارگران

بخش قابل توجهی از مهاجران امارات متحده عربی را کارگران و مهاجران کاری تشکیل می دهند، کارفرما در این سیستم نقش قابل توجهی برای پذیرش مسئولیت کارگران، بیمه، تقاضا و جذب کارگران مهاجر را دارد. با توجه به اینکه در ایران نیز عمده مهاجران را مهاجر کاری تشکیل می دهد این موضوع نشان دهنده آن است که کارفرمایان باید نقش و مسئولیت بیشتری بازی کنند. در همین راستا مطابق با احکام قانونی برنامه های پنج ساله توسعه لازم است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمهیدات لازم را برای برقراری نظام ثبت تقاضای نیروی کار جهت کارفرمایان ایرانی به منظور رسمی سازی تامین نیازهای آنان فراهم کند. البته نباید فراموش کرد که نظام کفالت امارات متحده عربی کاستی های قابل توجهی از منظر رعایت حقوق کارگران دارد و هرگونه مسئولیت پذیری کارفرما باید با شفافیت و پاسخگویی از جانب او همراه شود.

۳- مالزی

۲ درس آموخته مالزی برای نظام مهاجرتی ایران را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

الف- تدوین قانون مهاجرت

یکی از ویژگی های نظام مدیریت مهاجرت در کشور مالزی تدوین قانون مهاجرت در سالیان پیش از استقلال این کشور است. وجود قانون مهاجرت باعث شد که از همان ابتدای تشکیل این کشور متصدیان امور بتوانند چهارچوب کاری مشخصی داشته باشند. نکته جالب توجه اصلاحات متعدد بر این قانون قدیمی متناسب با نیازهای روز جامعه کشور مالزی است. این نشان می دهد که اگر قانونی وجود داشته که مبنای کار باشد، درصورت هرگونه کاستی امکان اصلاح وجود دارد و اصلاح یک قانون بد سودمندتر از نبود هرگونه قانونی است.

ب- مهاجرت نیروهای کم مهارت

تمایل مالزی بر جذب سرمایه گذاران و افراد خبره است، اما نیاز بازار کار این کشور به نیروهای کم مهارت باعث می شود که مهاجرت این افراد را نیز شاهد باشد. مالزی حضور مهاجران کم مهارت را به صورت غیررسمی نپذیرفته و علاوه بر تدوین قوانین لازم، سازوکارهای ضروری برای ورود با ویزا را فراهم کرده است. این امر اهمیت احکامی همچون هدفمند و ضابطه مند کردن صدور ویزای موقت و دائم براساس رصد نیازمندی بخش های اقتصادی، تولیدی و خدماتی، ایجاد سامانه برخط برای صدور روادید اشتغال مدت دار در مبدأ و تعیین مکانیسم های لازم و موثق برای بازگشت دارندگان روادید اشتغال پس از اتمام مدت روادید به کشور مبدأ یا تمدید آن درصورت لزوم و توسعه صدور روادید، اشتغال کوتاه مدت جهت ورود قانونی مهاجران کاری از افغانستان در سند ساماندهی حضور مهاجران در ایران آشکار می شود.