همتی: همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی به کار خواهم گرفت
همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج به کار خواهم گرفت.
![همتی: همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی به کار خواهم گرفت](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/Q0vkpbOJLl0G/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLO68MHd6sfHt/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C.jpg)
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج به کار خواهم گرفت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جریان جلسه علنی امروز مجلس درباره برنامه های خود برای این وزارتخانه گفت: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری اولویت امروز کشور را مسائل اقتصادی دانستند. خود را موظف دیدم با قبول این مسئولیت دانسته ها و تجربه های خود را در مسیر پیشرفت کشور قرار دهم. بایستی با تمام قوا برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی قدم برداشت. اصلاح رویه های حکمرانی اقتصادی و ارائه روش نو را در اقتصاد عرضه کرده ام.
همتی ادامه داد: همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج انجام خواهم داد. رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها برای کاهش فقر را دنبال خواهم کرد.
وی گفت: بی ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در ۵ سال گذشته در محدوده ۴۰ درصدی بوده قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آنها را تحت تاثیر جدی قرار داده است. نمایندگان عزیز در شرایط حاضر که تحریم های ظالمانه بر اقتصاد ملی و کسب و کارهای کشور فشار می آورد و رشد اقتصادی محدود فضای کسب و کار نامناسب و تکانه های نرخ ارز قیمت ها زیاد شده است لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند متعال و در یک وفاق ملی به همراهی هم برای رفع چالش ها و روشن تر شدن افق کشور در لبیک به فرمایشات رهبری اقدامات عاجل و مناسبی در عرصه اقتصاد انجام دهیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش های اقتصادی و بازدارنده رشد توسعه اقتصادی کشور، وجود نااطمینانی های گسترده در اقتصاد کشور است که اجازه بهره برداری از پتانسیل های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. منشاء نا اطمینانی های اقتصادی، عوامل سیاسی یعنی تحریم ها، عوامل نهادی یعنی بی ثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است. به زبان ساده از یک طرف مردم به عنوان صاحبان منابع در تخصیص بهینه و مناسب منابع خود با یک فضای غبار آلود مواجه هستند و از طرف دیگر سیاست گذار قادر نیست که برآورد درستی از نتیجه اعمال سیاست های اقتصادی خود داشته باشد در چنین شرایطی امکان سرمایه گذاری های بزرگ مهیا است. امکان سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس به عنوان موتورهای رشد، محقق نخواهد شد مگر با استفاده از منابع محدود دولتی. برخی از بروندادهای نا اطمینانی ها در حوزه اقتصاد شامل پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد، فقدان انگیزه برای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی مولد، ورود بخش غیر دولتی به سمت فعالیت های کوچک مقیاس و قراردادهای کوتاه مدت ناشی از عدم احترام به حق مالکیت، ورود آحاد جامعه به فعالیت های سفته بازانه و رانت جویانه می باشد.
وی اظهار داشت: در تدوین برنامه های خود که قبلا هم به شما نمایندگان عزیز تقدیم شده است بر راهبردهای مهمی تاکید شده است. از جمله آنها تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت و سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط ، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، بهبود زیرساخت های حمل و نقل انرژی و ارتباطات برای کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری است که پیش نیاز رشد ۸ درصدی است. همچنین حمایت از صادرات غیر نفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاست های ارزی که در حال حاضر به صادرات ما دارد لطمه می زند، متنوع سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تسهیل گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری و کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی انضباطی با اقدام هماهنگ با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل بودجه و مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، افزایش کارایی بانک ها و کاستن از ناترازی های موجود در سیستم بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاست گذاری و ارتباط موثر با جامعه، اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی سازی و کوچک سازی دولت از جمله برنامه های بنده در وزارت اقتصاد خواهد بود.
به گزارش ایسنا، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی در ادامه با تاکید بر اینکه در برنامه خود بر اساس خواست مکرر نمایندگان محترم به مناطق محروم کشور به ویژه مناطق محروم توجه ویژه خواهم کرد، گفت: عدالت مالیاتی یکی از مسائل کلیدی است که مورد توجه نمایندگان محترم بود؛ در این زمینه باید به سمتی حرکت کنیم که مالیات در کنار نقش درآمدی خود برای دولت، به عنوان ابزاری برای تنظیم اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد به کار گرفته شود.
همتی با تاکید بر لزوم کنترل تورم عنوان کرد: اصلاح بانک های ناتراز و متوقف کردن اضافه برداشت های آنها از بانک مرکزی و خلق نقدینگی یکی از اقدامات فوری در جهت حمایت از بانک مرکزی برای انجام وظیفه خود در خصوص کنترل تورم است.
وی همچنین عنوان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، از قیمت گذاری دستوری اجتناب و از دخالت های غیر ضروری در امور غیر ضروری پرهیز خواهد شد و اقتصاد رقابت پذیر و پیش بینی پذیر که واحدهای تولیدی در آن احساس امنیت کنند و سرمایه گذاری در آن افزایش یابد و از همه مهم تر سهامداران بورس در آن بازار حضور یابند، مورد توجه است. تاکید خواهم کرد که بازار بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه حمایت از واحدهای تولیدی و تاکید بر مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری نیز از برنامه های اصلی وزارت اقتصاد خواهد بود، گفت: طرحی دارم که بانک های کشور از بنگاه داری خارج و با منابع ناشی از آن به سمت بنگاه سازی حرکت کنند تجارب دهه ۶۰ و ۷۰ کشور خودمان نشان می دهد که این امر یک روش مناسب برای تامین مالی رشد اقتصاد کشور خواهد بود. همچنین در چهارچوب گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با بخش خصوصی به عنوان هدایت کننده موتور رشد اقتصاد ملی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برای مردمی سازی واقعی اقتصاد ملی ارتباط منظم و کارآمد خواهیم داشت.
همتی با بیان اینکه از عزیزان مخالف و موافقی که درباره من صحبت کردند تشکر می کنم، گفت: مجلس شورای اسلامی نشان داد که محل بحث و گفت وگو است و ما از این مباحث استقبال می کنیم همه مباحث مورد احترام و مورد قبول ما است.
وی به ارائه توضیحاتی درباره دوران ریاست خود بر بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد: در دوره بانک مرکزی فشار حداکثری بر کشور حاکم شد و شهید سلیمانی فرمودند که این ما هستیم که حریف ترامپ قلدر هستیم و ما حریف او شدیم و توانستیم جلوی فروپاشی اقتصاد کشور را بگیریم؛ به این نکته توجه شود در نیمه اول سال ۱۳۹۹ درآمد اصولی ارزی ناشی از نفت یک میلیارد دلار شد و این رقم را با ۳۵ میلیارد دلار سال ۱۴۰۲ مقایسه کنیم. در سال ۱۳۹۹ کرونا باعث شد که تمام فعالیت های اقتصادی بخوابد و در سال ۹۸ و ۹۹ جمعاً ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ جمعاً ۲۸۶ میلیارد دلار در بازار ارز تزریق کرد اما در دوره سه ساله فشار حداکثری نه تنها یک دلار ارز تزریق نکردم بلکه یک میلیارد دلار ارز نیز به ذخایر اضافه کردم. دوره بانک مرکزی برای من جزء پرافتخارترین ادوار زندگی ام است و من همیشه به آن افتخار خواهم کرد. یادتان نرفته است که ترامپ و پمپئو و سایرین می گفتند که چهلمین سالگرد انقلاب به تهران می آیند و جشن می گیرند؛ آیا توانستند؟ چه کسی در مقابل آنها ایستاد؟ آیا فکر می کنید که همینطوری مسائل حل شد؟
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت بزرگی بر دوش دارد و این وزارتخانه نه تنها ستون اصلی اقتصاد کشور است بلکه پیش برنده شفافیت و اعتماد در نظام اقتصادی است و مسیری که ما در پیش گرفته ایم مسیری به سوی رشد اقتصادی همه گیر، تحقق عدالت اقتصادی و افزایش کارایی است؛ راهی که اقتصاد را در مسیر صحیح توسعه قرار می دهد و همه پروژه ها تنها به یک هدف ختم می شود و آن بازگشت اعتماد به مردم است؛ مردم باید اعتمادشان بازگردد و بازگشت به اعتماد مردم برای من به عنوان مسئول اقتصادی بسیار مهم است و ما باید مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم و آنها را به صحنه بیاوریم.
همتی با تاکید بر اینکه برای اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم های ظالمانه یک روز از پای نخواهیم نشست، گفت: وفاق ملی رمز موفقیت کشور است و با عمل به آن آینده روشن و اقتصادی پویا خواهیم داشت. نکات، نقدها و دغدغه های مهم نمایندگان مجلس را در این چند روز شنیدم و همه ما در نهایت به سربلندی ایران و رفاه مردم دوست داشتنی این سرزمین فکر می کنیم و وظیفه من و همکاران در وزارتخانه مرتفع کردن این دغدغه ها خواهد بود؛ از خداوند می خواهم که یاریم کند تا با کمک نمایندگان دلسوز و پشتیبانی رهبر انقلاب و مردم گرانقدر کشور گام های مهمی برای توسعه و پیشرفت ایران و بهبود معیشت ایران بردارم.