رئیس بورس چگونه در قرمزترین روزهای بازار سرمایه تسهیلات کلان گرفت؟
وام عشقی مصداق فساد سیستماتیک در کشور محسوب می شود؟
بسیاری این موضوع را مطرح می کنند که رقم وام عشقی و دیگر اعضای هیات مدیره سازمان بورس در برابر ارقام عجیب و غریب مطرح شده همچون رقم وام نجومی چای دبش اصلا چنان عدد دندان گیری نیست که چندان وسوسه انگیز باشد، اما در مقابل این ادعا، مساله فساد سیستماتیک است که مطرح می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد ۲۴، شاید کمتر کسی تصور می کرد پایان مجید عشقی در بورس چنین پرماجرا و جنجالی شود. مجید عشقی، به عنوان یکی دیگر از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق در دولت رئیسی وارد شده بود. البته که او دکترای مالی را نیز از دانشگاه پیام نور تهران گرفته بود و مهر ماه ۱۴۰۰ به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد؛ اما شاید تصور نمی کرد که پایان فعالیتش در بورس با عنوان «وام عشقی» گره بخورد.
همه چیز از انتشار نامه ای خاص شروع شد؛ نامه ای به تاریخ ۱۰ شهریور از سازمان بازرسی به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد که نشان می داد شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تیر ماه سال جاری پرداخت وام و تسهیلات را به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار با نرخ ۴ درصد با بازگشت ۱۰ ساله از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسانده است. اعتبار این وام در مجموع ۱۰.۵ میلیارد تومان است.
بررسی نامه، اما نشان می داد که مبلغ وام مجید عشقی رئیس سازمان بورس ۲.۷ میلیارد تومان و وام علیرضا ناصرپور ۱.۹ میلیارد تومان، رضا عیوضلو ۱.۹ میلیارد تومان، مهرداد مسعودی فر ۱.۹ میلیارد تومان و حسن فرج زاده دهکردی از اعضای هیات مدیره این سازمان نیز ۱.۹ میلیارد تومان بوده است.
ادعا های عشقی درباره وام ۴ درصدی ۱۰ ساله
هر چند که به گزارش اقتصاد ۲۴، بعدتر مجید عشقی در مصاحبه با صداوسیما با اشاره به انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره تخصیص تسهیلات به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس گفت: اینکه گفته می شود هیئت مدیره سازمان برای خودشان وام تصویب و پرداخت کرده اند قطعا یک دروغ است. شورای عالی بورس براساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد مزایای هیئت مدیره سازمان بورس را برعهده دارد لذا این مبالغ براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنین مبالغی در تمامی نهاد های پولی و مالی متناظر کاملا یک روال عادی بوده و حتی در برخی نهاد ها هم بیشتر از این عدد ها پرداخت می شود.
اما با بررسی های بیشتر و اظهارات کارشناسان دیگر مشخص شد که ابعاد ماجرا بزرگ تر از آن چیزی است که عشقی می گوید.
در نهایت نیز این محسن علیزاده، عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس بود که درباره جزییات تصویب وام میلیاردی رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره این سازمان در جلسه شورای عالی بورس خبر داد: «تاریخ مصوبه پرداخت وام به اعضای هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در شورای عالی بورس هشتم خرداد ماه ۱۴۰۳ است و این تاریخ دقیقاً یک روز پس از اتمام مأموریت اینجانب به عنوان ناظر در شورای عالی بورس است، اما به نظر می رسد این مصوبه به پیشنهاد دبیر شورای عالی بورس یعنی آقای عشقی، رییس سازمان بورس برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح و تصویب شده است.»
مصوبه ای برای پرداخت وام به عشقی و همکارانش وجود نداشت!
در واقع برخلاف ادعای عشقی، مصوبه پرداخت این وام کاملا عشقی و بدون حضور ناظران در شورای عالی بورس تصویب شده بود.
البته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به وام عشقی واکنش نشان داد و تاکید داشت: اصلا معنی ندارد هیات مدیره و رئیس مصوب کنند و رئیس شورای بورس بیاید دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بگیرد یا آن یکی عضو یک میلیارد بگیرد این به هیچ عنوان معنی ندارد. آن هم در شرایطی که وقتی یک زوج ما می خواهد یک وام ۲۰۰ میلیونی بگیرند باید مدت ها در صف بایستند؛ آن هم فقط برای ۲۰۰ میلیون، آن وقت این افراد برای خودشان دو میلیارد و ۷۰۰ مصوب کنند؟ با هیچ منطقی اصلا پذیرفته نیست.
مساله، اما این است در این میان بسیاری این موضوع را مطرح می کنند که رقم وام در برابر ارقام عجیب و غریب مطرح شده همچون رقم وام نجومی چای دبش اصلا چنان عدد دندان گیری نیست که چندان وسوسه انگیز باشد، اما در مقابل این ادعا، مساله فساد سیستماتیک است که مطرح می شود. اینکه مدیران بورس کشور در بالاترین سطح خود تلاش کرده اند با دور زدن قانون و در زمان انتقال و جا به جایی از فرصت برای سود و منافع شخصی بهره ببرند البته که در نهایت شاید نشان می دهد، این رویکرد که هر کسی هر جایی دستش می رسد به دنبال منافع شخصی است حالا دیگر به یک روند خطرناک تبدیل شده است که به صورت سازماندهی شده میان بخشی از مدیران کشور وجود دارد.
فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه اما درباره روند آنچه رخ داده است و اعطای وام میلیاردی به مدیران سازمان بورس آن هم در سرخ ترین روز های بازار سرمایه به اقتصاد ۲۴ می گوید: «باید توجه داشت که تضاد منافعی که بین منافع شخصی یک شخص در برابر یک سازمان و یا شرکت وجود دارد و شرح وظیفه نسبت به ذی نفعانش که در بازار سرمایه می توانیم بگوییم سهامداران خرد هستند، موضوعی است که به ابتدایی ترین نقطه آغازین فرایند گزینش رئیس سازمان بورس بازمی گردد؛ آیین نامه در این باره می گوید که افرادی دارای حسن شهرت، با تجربه و متخصص برای این سمت باید انتخاب شوند و این حسن شهرت یعنی شخصی که معتمد باشد و مناسب این جایگاه باشد که به نظر من اساسا دقت لازم در این باره انجام نشده بود و این یک مساله بدیهی بود که ایشان در عین حال که نگاهی به پست ریاست داشت، بالاخره منافع شخصی را نیز در نظر داشت.»
وی می افزاید: «نکته مهم درباره این مدل اعطای وام بیش از آن که در دورانی بود که بورس قرمزترین روزهایش را سپری می کرد، دقیقا در زمانی اتفاق افتاد که دولت درگیر تغییر و تحولات بود و این یعنی که نگاه نامناسب به شرایط و بازار سرمایه وجود دارد. شرایط بازار قرمز است و دولت درگیر جا به جایی، اما می بینیم برخی مدیران بورسی در این فکر هستند که اگر حالا مدتی قرار است از یکسری امکانات محروم باشند پس بلافاصله با این روش ها، این محرومیت خود را جبران کنند.»
این کارشناس بازار سرمایه درباره اتفاقات رخ داده در بازار بورس با توجه به استعفای روز شنبه مجید عشقی و آنچه در انتظار بازار سرمایه است نیز تصریح می کند: «من تصور می کنم که بعد از این اتفاقات اخیر و علنی شدن استعفای آقای عشقی، شرایط برای بورس بهتر خواهد شد. باید توجه داشت که ما افت های پیاپی را در بازار شاهد بودیم و وکیل مدافع دولت در سازمان بورس نیز حالا به نوعی از سازمان خارج شده و این خود طلیعه خوبی است که اکنون بتوانیم به نفع ذینفعان در بازار سرمایه، حقوقی را مطالبه کنیم و از این به بعد نیز دولت هر تصمیمی که خواست بگیرد فقط با هماهنگی سازمان بورس نباشد.»