نیاز مبرم به تشکیل وزارت حمل و نقل در کشور
از دست رفتن فرصت های حوزه حمل و نقل و لجستیک در ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی
عضو هیات علمی گروه حمل و نقل دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به از دست رفتن فرصت های حوزه حمل و نقل و لجستیک در ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی، تاکید کرد که هزینه ها و بار مالی احتمالی تفکیک وزارت راه و شهرسازی مقابل فواید تشکیل وزارت «حمل ونقل» هیچ است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، یاسر حاتم زاده، عضو هیئت علمی گروه حمل ونقل دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس، درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: «در کل هر تغییر ساختاری و هر آرایش جدیدی باید ناظر بر اهداف، استراتژی ها و برنامه هایی باشد که هر مجموعه ای اعم از دولت یا سیستم کل حاکمیت، دارد و نیاز است یک آرایش جدید و تغییر ساختار متناسب با این اهداف طراحی شود.»
حاتم زاده افزود: «از چند زاویه می توان به این موضوع نگاه کرد. اول اینکه ادغامی که سال 90 بین وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی صورت گرفت، ادغام به صورت واقعی نبود بلکه عملاً فقط این دو وزارتخانه در کنار هم قرار گرفتند.»
این کارشناس با یادآوری اینکه ادغام این دو وزارتخانه غیر منطقی و نتیجه یک مجادله سیاسی بین دولت و مجلس بر سر برکناری وزیر راه و ترابری بود، تاکید کرد: «در کل این اتفاق، غیرکارشناسی بود و یک اجماع نظر کارشناسی از هر دو طرف حمل ونقل و مسکن و شهرسازی روی آن نبود؛ حتی مجلس هم آن زمان موافق این کار نبود اما مقاومتی هم نکرد اما اکنون بعد از گذشت 13 سال از تشکیل وزارت راه و شهرسازی، تفکیک آن می تواند اقدامی مثبت باشد.»
حمل و نقل متولی ندارد
او درباره دلایل مثبت بودن این تفکیک بیان کرد: «سیستم حکمرانی کشور گاهی به این سمت حرکت کرده که بسیاری از مجموعه ها را با هم جمع و ادغام کنند؛ حتی برخی در مقطعی دنبال این بودند که یک وزارت زیرساخت ایجاد شود و وزارتخانه های بسیاری در آن ادغام شود که در مجموع کلا ۵ وزارتخانه باقی بماند.»
این استاد دانشگاه با عنوان اینکه معاونان وزیر راه و شهرسازی به اندازه ای زیاد است که در بسیاری از جلسات بعضی از آنها به طرح موضوع نمی رسند، گفت: «واقعیت ماجرا این است که اگر در بسیاری از حوزه ها یک متولی مانند وزیر نداشته باشیم، عملا خیلی از مسائل و چالش های آن حوزه روی زمین می ماند و در هیئت وزیران آن طور که باید برجسته نمی شود و بودجه مناسبی به آن تعلق نمی گیرد.»
مغفول ماندن فرصت ها و زیرساخت ها در ساختار فعلی
حاتم زاده همچنین اظهار کرد: «امروز کسی نمی تواند منکر این شود که ما به لحاظ موقعیت سرزمینی، می توانیم مزیت های زیادی را از نظر توسعه زیرساخت های حمل ونقل شامل حال کشور کنیم که هم آثار اقتصادی و هم آورده های سیاسی در حوزه بین المللی داشته باشد.»
او ادامه داد: «پروژه های بزرگی که می توانیم داشته باشیم صرفا یک پروژه عمرانی و زیر ساختی نیست بلکه زمینه ای برای کنش گری سیاسی و بین المللی در منطقه و حتی دنیا است. برای مثال بندر چابهار فقط یک پروژه عمرانی نیست بلکه یک زمینه ای است که با کشورهای دیگر تعامل استراتژیک کنیم.»
یکی از دلایل مخالفت دولت قبل با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، قولی بود که در زمینه مسکن داده بود و نگران بودند این تغییر ساختار باعث شود ساخت ۱ میلیون مسکن به حاشیه رود
حاتم زاده خاطرنشان کرد: «این موضوعات را وزارت راه و شهرسازی فعلی نتوانسته است در این یک دهه برجسته کند و متناسب با آن کنش گری و برنامه ریزی انجام دهد. به همین دلیل بسیاری از فرصت ها را در بحث های کریدوری از دست می دهیم در حالی که کشورهای منطقه در بحث کریدورها فعالیت و سرمایه گذاری می کنند اما وزارتخانه ما تمرکزی روی این مسائل ندارد.»
این کارشناس با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در زمینه حمل ونقل در سال های اخیر انجام شده اما خیلی از این زیرساخت ها بلااستفاده است، تصریح کرد: «آن طور که باید از این زیرساخت ها استفاده نکردیم. برای مثال به جایی خط ریلی کشیدیم که نه تقاضای بار دارد و نه مسافر. یکی از دلایل رخداد این مسائل، ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی است.»
او اضافه کرد: «معاونت حمل ونقل که در این وزارتخانه است، نقشی در راهبری این مسائل نمی تواند ایفا کند. معاون حمل ونقل معاون وزیر است اما نمی تواند در عزل و نصب مدیرعامل راه آهن یا رئیس سازمان هواپیمایی و … ورودی کند زیرا آنها نیز معاون وزیر هستند.»
چالش ایمنی و تصادف نشان از ناکارآمدی سیستم است
این تحلیلگر حوزه حمل ونقل در ادامه عنوان کرد: «حتی اگر وزارتخانه فعلی حفظ شود، باز هم می توان به موضوع مسکن به صورت یک پروژه بزرگ فکر کرد اما مسئله حمل ونقل مسئله ای است که ذوابعاد است و بسیاری از دستگاه ها و نهادها در آن مداخله دارند.»
حاتم زاده افزود: «اکنون با چالش ایمنی و تصادفات مواجه هستیم. آمار بالای تلفات آثار وحشتناک اجتماعی و اقتصادی دارد و یک نشانی از ناکارآمدی سیستم است. مردم و افکار عمومی چنین چیزی را ناکارآمدی حاکمیت تلقی می کنند. در حالی که یک دلیل اصلی بروز این چالش بزرگ برمی گردد به مسئله حکمرانی و ساختار ایمنی کشور که کسی نمی تواند برای آن تصمیم بگیرد.»
او با اشاره به اینکه در حوزه ایمنی پلیس و دستگاه های مختلف نقش آفرینی می کنند اما یک متولی واحد ندارد، تاکید کرد که موضوعاتی چون ایمنی، ترانزیت، توسعه لجستیکی و … که بسیاری از کشورهای اطراف ما برای آن سرمایه گذاری کردند و می خواهند از این مزیتشان استفاده کنند، به دلیل ساختار ما بی بهره مانده اند.
نیازمند وزارت «حمل ونقل» هستیم نه راه و ترابری
این استاد دانشگاه با تاکید مجدد بر مثبت بودن تفکیک وزارت راه و شهرسازی، خاطرنشان کرد که ایده آل این نیست که به وزارت راه و ترابری سابق برگردیم و اکنون وزارت حمل ونقل می خواهیم.
حاتم زاده ادامه داد: «اولویت کشور ما این نیست که فقط زیرساخت ایجاد شود بلکه باید کاری کنیم که این زیرساخت های موجود را نگه داریم. ثانیا اینکه بهره وری زیرساختی که ایجاد شده افزایش یابد. در حوزه ریلی، ۵۰ درصد لکوموتیوها فعال است. یک دلیل این ناکارآمدی این است که سیستم حمل ونقل ما بهره ور نیست. چنین چیزی که چه کسی باید مدیریت کند؟ باید یک وزارتخانه متمرکز بر این حوزه باشد.»
او با تاکید بر اینکه اکنون وزارت راه و ترابری هم نمی خواهیم که فقط راهسازی کند و زیرساخت ایجاد کند بلکه وزارتخانه ای می خواهیم که حمل ونقل را مدیریت کند، تصریح کرد که اگر این جزییات رعایت نشود این تفکیک شاید خیلی هم مفید نباشد اما اگر رعایت شود فواید این تفکیک بیشتر می شود.
ناهمخوانی سیاست های حمل ونقل درون شهری و برون شهری
این کارشناس حوزه حمل ونقل درباره دیگر ضرورت های ایجاد وزارت حمل ونقل گفت: «یک موضوع دیگر جدا بودن حوزه درون شهری و برون شهری ماست. وزارت کشور متولی حوزه درون شهری حمل ونقل است اما وزارت راه متولی حمل ونقل برون شهری. با این سیستم، یک حوزه ای مانند حومه که بخش مهمی در کلان شهرها هست، بدون متولی می ماند و ساماندهی خاصی برای آن اتفاق نمی افتد.»
او تاکید کرد که سیاست گذاری در حوزه های درون شهری و برون شهری با هم همخوانی ندارد و همراستا نیست و چیزی است که باید برای آن تصمیم گیری شود.
عدم تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل نهضت ملی مسکن
حاتم زاده عنوان کرد که مخالفتی با تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم مشاهده نشده و آقای پزشکیان فقط پیامی دادند که فرصت بدهید دولت مستقر شود که مشابه پیامی بود که مرحوم رئیسی به قالیباف داده بود.
او یادآور شد: «در همان فاصله که دولت سیزدهم در حال جابه جایی بود، مجلس اقدام کرد که این طرح تفکیک دو وزارتخانه را پیش ببرد اما پیام آمد که بگذارید دولت مستقر شود و دولت بعد از استقرار لایحه آن را به مجلس می فرستد. اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد.»
این کارشناس تصریح کرد که یکی از دلایل مخالفت دولت قبل با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، قولی بود که در زمینه مسکن داده بود و نگران بودند این تغییر ساختار باعث شود ساخت ۱ میلیون مسکن به حاشیه رود اما دولت فعلی که چنین قولی نداده است.
حاتم زاده درباره مغفول ماندن این طرح در دولت چهاردهم بیان کرد: «اکنون هم نشنیدم دولت مخالفتی با این کار داشته باشد اما فرصت خواست تا دولت مستقر شود و کارشناسی لازم صورت بگیرد. زیرا یکی از ملاحظاتی که داشتند این بود که هزینه و بار مالی برای دولت نداشته باشد یا در کل به ضرر نباشد و تشکیل دو وزارتخانه باعث شود که زمان هدر رود و دولت از کارها بازبماند.»
یک موضوع دیگر جدا بودن حوزه درون شهری و برون شهری ماست. وزارت کشور متولی حوزه درون شهری حمل ونقل است اما وزارت راه متولی حمل ونقل برون شهری. با این سیستم، حوزه حومه که بخش مهمی در کلان شهرها هست، بدون متولی می ماند
او درباره نظر مجلس درباره این طرح گفت: «در مجلس هم کمیسیون عمران هم با کلیت کار موافق است. اما نظر مجلس این است که به حالت سابق وزارت راه و ترابری بازگردیم و دنبال تشکیل وزارتخانه جدیدی نیست. هرچند شاید گام اول از نظر عقلایی این باشد که فعلا به حالت قبل بازگردیم و بعدا اگر لازم بود در اصلاحات بعدی، نسخه های جدیدی از این وزارتخانه معرفی کنیم که برای مثال برای حوزه های درون شهری و برون شهری همزمان سیاست گذاری شود یا حتی بخش هایی از وزارت کشور و شهرداری ها هم در این وزارتخانه مستقر شوند.»
آغاز کار دولت بهترین زمان برای تفکیک وزارتخانه است
این استاد دانشگاه با بیان به اینکه شرایط منطقه و جهان نشان دهنده یک نظم نوین جهانی است و ظرفیت های کریدوری و لجستیکی کشور در این شرایط می تواند یک مزیت باشد و تفکیک وزارتخانه در این شرایط یک فرصت است، درباره مهلت دولت چهاردهم برای استقرار اولیه و تصمیم گیری برای تفکیک وزارتخانه اظهار کرد: «اتفاقا آغاز کار دولت یک فرصت برای این کار است. اگر به این موضوع در ابتدای کار دولت توجه نشود، به آخر دولت موکول می شود و آن زمان هم به بهانه آخر دولت بودن به آن پرداخته نمی شود.»
حاتم زاده ادامه داد: «حتی بهتر بود قبل از اینکه هیئت وزیران شکل بگیرد این اتفاق بیفتد. به نظرم همین اول کار که برای این بحث ها فرصت هست، زمان مناسب تری است تا اینکه بگوییم جلوتر برویم و ببینیم چه می شود.»
او تصریح کرد که ممکن است اگر جلوتر برویم، موانع مختلفی پیش بیاید. برای مثال دولت حوصله این کار را نداشته باشد. اگر زودتر اقدام نشود موانع پیش می آید و مانع از این کار می شود.
بار مالی تفکیک مقابل فرصت های از دست رفته هیچ است
این تحلیلگر حوزه حمل ونقل درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: «طبق مشورتی که افراد باتجربه اجرایی داشتم، فکر نمی کنم این موضوع خیلی زمان بر باشد و به قول برخی شاید بتوان تا ۳ ماه چنین کاری کرد زیرا ادغام به آن صورتی که باید صورت نگرفته بوده و همان ساختارها در کنار هم چیده اند پس تفکیک آنها بار مالی چندانی نخواهد داشت.»
حاتم زاده تاکید کرد: «معاونت حمل ونقل اکنون وجود دارد و شاید آن زمان دیگر نیاز نباشد، اما بعضی از سازمان های وزارت راه و شهرسازی مانند راه آهن آن قدر نیرو دارند که بتوان در ساختار جدید تامین نیروی انسانی کرد. اگر بحث ساختمان جدید برای وزارتخانه باشد هم دولت آن قدر ساختمان و املاک دارد که باز هم مسئله بغرنجی نیست.»
او با عنوان اینکه اگر مقداری هم بار مالی داشته باشد، به نسبت هزینه ها و فرصت هایی که به دلیل نبود متولی در حوزه ها از دست می دهیم ناچیز است، در پایان خاطرنشان کرد: «بر اساس منطق هزینه فرصت، این کار در کل به نفع سیستم است. اولا از نظر بار مالی هزینه خاصی ندارد ثانیا اینکه به فرض وجود بار مالی در نسبت به آورده هایی که دارد، عددی نیست.»
هرکسی نظری دارد و ایشان نیز دغدغه شخصی خود را بیان کردند.
تفکیک دو وزارتخانه آنهم در این شرایط و بیشتر از جهت اقتصادی امری غیر قابل ممکن می باشد. بهتر است خانم صادق نسبت به تغییر کلیه مدیران به جا مانده از دولت سیزدهم اقدام و سپس با استفاده از مشاوران متخصص در زمینه های مسکن، راه، حمل و نقل (دریایی، هوایی، ریلی) نقشه راهی ترسیم نموده و افرادی باسواد و باتجربه ای را برای مدیریت هر سازمان/ اداره کل و ... انتخاب و از ایشان بخواهد طی زمانی مشخص به اهداف در نظر گرفته شده در زمینه کاری خود، برسند. تغییر تغییر تغییر مدیران بی کفایت وزارت راه باعث امید ،نشاط ، بهره وری و گشایش مشکلات می گردد.