گمشده اقتصاد ایران را می شناسید؟

رشد بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران در۵۰ سال اخیر ۲/۰ درصد بوده که این امر لزوم اصلاحات برای رشدپایدار اقتصادی مبتنی بر بهره وری را نشان می دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از اطلاعات، بهره وری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که به مقدار کالا یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت، اطلاق می شود.

به دیگر سخن، بهره وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سودِ ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان و مکان به منظور ارتقای رفاه جامعه.

بهره وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است؛ به عبارت دیگر، عملکرد یک سازمان در صورتی بهره ور خواهد بود که کارا و اثر بخش باشد و هر کدام به تنهایی نشان دهندهٔ افزایش بهره وری نیست. پس، در مقوله بهره وری، اولاً کاری که انجام می شود باید کارِ درست و مفیدی باشد و ثانیاً این کار به بهترین نحو انجام پذیرفته و در راستای اهداف باشد.

بهره وری مزایای بسیاری برای افراد، کسب وکارها ودولت ها دارد.افزایش بهره وری در سطح خرد، سبب بهبود استانداردهای زندگی برای مصرف کنندگان و نیروی کار می شود. هر چه بهره وری بیشتری در یک سیستم حاصل شود، ورودی های (کار، زمین و سرمایه) کمتری برای تولید کالا مورد نیاز خواهد بود. این امر می تواند قیمت تمام شده تولید کالا را کاهش و قدرت رقابتی شرکت را افزایش دهد. همچنین بهبود بهره وری نیروی کار تعداد ساعات کار لازم را برای تولید را کاهش می دهد.

همچنین کسب وکارهایی که می توانند بهره وری بالاتری برای سیستم ایجاد کنند، امکان تولید خروجی های بیشتر با ورودی های یکسان یا کمتر را دارند؛ به عبارت ساده تر، بهره وری بالاتر، برابر با حاشیه سود بهتر برای تولید است. بنابراین افزایش بهره وری نیروی کار، امکان جلب رضایت بیشتر نیروی کار از طریق دستمزدهای بالا را فراهم می کند.

در نهایت هم ، بهره وری از طریق تحقق رشد اقتصادی بالاتر، سبب رشد درآمد مالیاتی برای دولت ها شده و این کار به دولت ها اجازه می دهد تا سرمایه گذاری بیشتر بر روی زیرساخت ها و خدمات اجتماعی انجام دهند.

در بسیاری از کشورهای جهان، دولت ها به جای ورود مستقیم به فعالیت های اقتصادی، تلاش می کنند تا از طریق اقداماتی مانند بهبود فضای کسب وکار، تولید و درآمد را در جامعه افزایش دهند. بهبود فضای کسب وکار زمینه را برای بهبود بهره وری فراهم کرده و افزایش تولید و درآمدها در جامعه نیز، زمینه را برای افزایش درآمد مالیاتی دولت فراهم می کند.

بهره وری در اقتصاد ایران

بهره وری دراقتصاد ایران وضعیت چندان مناسبی ندارد. براساس اعلام سازمان ملی بهره وری، متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید دراقتصاد ایران در۵۰ سال اخیر ۲/۰ درصد بودهاست که درمقایسه باارقام جهانی، تاسف برانگیز است.

به گفته کارشناسان، بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که بخشی از عدم تحقق های رشد اقتصادی در برنامه های توسعه ناشی از عدم تحقق رشد بهره وری می باشد.

درمقایسه شاخص های سرمایه انسانی، دانش و فناوری، آزادی اقتصادی و رقابت پذیری ایران با کشورهایجنوب غرب آسیا این نتیجه حاصل شده است که شکاف سطح عوامل پیش برنده ارتقای بهره وری در ایران با کشورهای یاد شده، بیشتر شده که موید افزایش شکاف بهره وری است. لذا برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور از جمله برنامه هفتم توسعه، انجام برخی اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی و تجاری کشورضروری است.

دراین باره، میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با تحلیل شرایط و وضعیت ایران در زمینه بهره وری، می گوید: رشد در هر زمینه ای از دو طریق اتفاق می افتد، یکی از آن ها مبتنی بر تزریق ورودی بیشتر مانند سرمایه و نیروی انسانی است که منجر به خروجی بیشتر می شود و دیگری تمرکز بر توسعه فناوری، بهینه سازی فرایندها و ساختارها برای دریافت خروجی بیشتر از ورودی است؛ رشدی پایدار می ماند که مبتنی بر بهره وری باشد؛ هر دوی این بال ها باید در کنار یکدیگر حرکت کنند.

پیشوایی ادامه می دهد: بند اول سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی متوسط هشت درصد با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید اشاره دارد؛ نظام های حکمرانی در دنیا اهداف متعددی را دنبال می کنند که از میان آن ها می توان عدالت اجتماعی، بهره وری، کیفیت زندگی و مشارکت مردمی را به عنوان اهداف مشترک در تمام دنیا درنظر گرفت.

وی می افزاید: بهره وری یک مفهوم فرارشته ای است و به همه تخصص ها ربط دارد؛ در تعریف این واژه، استفاده کار اثربخش از منابع و عوامل تولید به منظور کسب ستانده بیشتر از منظر کمی و کیفی در راستای نیل به اهداف سیستم آمده است؛ اما واقعیت این است که همین تعریف ساده را بسیاری از افراد در سطح مدیریت های کلان نیز نمی دانند که این باعث بروز مشکل می شود.

رئیس سازمان بهره وری تصریح می کند: زمانی می توان یک سازمان را بهره ور دانست که کارا و اثربخش عمل کند و همه اعضای آن در راستای هدفی که تعریف شده عمل کنند.

پیشوایی خاطرنشان می کند: یکی از موانع بزرگ افزایش بهره وری در کشور نبود انگیزه در بخش خصوصی است وبرای افزایش بهره وری باید آن را تقویت کرد؛یعنی مثلا دولت باید فضا را برای استفاده از ابتکارها وخدمات شرکت های دانش بنیان باز کند.

وی با بیان اینکه استقرار کامل نظام بهره وری جزو ضروریات است، می گوید: همچنین بهره وری در دولت باید خدمت محور باشد، طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره وری خدمات کلیدی دستگاه های اجرایی، دستورالعمل های افزایش نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان و تقسیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقا بهره وری، منجر به بهبود نظام بهره وری در کشور خواهد شد و دولت مکلف به انجام آن است.

رئیس سازمان بهره وری می افزاید: آمار مربوط به بازه زمانی ۱۲ ساله (۹۱ تا ۱۴۰۱) در زمینه بهره وری نشان می دهد که دهه ۹۰، دهه تلخی برای اقتصاد کشور بوده اما در سه چهار سال گذشته توانسته ایم بازگشت خوبی داشته باشیم. در سال ۹۱ رشد بهره وری کل عوامل تولید، منفی ۲/۷ درصد بوده و سال ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد رسیده است. همچنین رشد حاصل از نیروی کار در سال ۹۱ به میزان ۳/۰ درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۷/۰ درصد رسیده است، آمار دیگر مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی است که ۱۲ سال قبل منفی ۴/۴ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ به ۵/۴ درصد رسیده است.

پیشوایی با اشاره به اینکه رشد بهره وری کل عوامل تولید در۵۰ سال اخیر ۲/۰ بوده است،با اشاره به آمار دیگری در این حوزه اظهار می کند: این رشد در دولت دوازدهم منفی ۶/۰ درصد و در دولت سیزدهم ۵/۳ درصد بوده است، رشد بهره وری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ به ۸/۲ درصد و رشد بهره وری سرمایه در همین سال به ۵/۳ درصد رسیده است.

وی درادامه با اشاره به پنج رویکردی که در سازمان ملی بهره وری دنبال می شود، می گوید: هوشمندسازی فرایندها، مردم سپاری و نخبه سپاری، توسعه جریان نوآوری بهره ور، ارتقای اثربخشی چرخه بهره وری و توانمندسازی، تقویت تنظیم گری و جاری سازی سیاست ها از رویکردهای اصلی این سازمان است.

وی خاطرنشان می کند: برای اینکه یک نظام ملی بهره ور داشته باشیم باید سیاست گذاری، اجرا و جاری سازی، تنظیم گری، توانمندسازی، تشدید نوآوری بهره ور، ترویج فرهنگ سازی و تامین مالی را در نظر بگیریم که مسائل مربوط به تقسیم کار ملی آن نیز انجام شده است و برای هر کدام متولی و مجری مخصوص در نظر گرفته شده و تنظیم گر این بخش ، سازمان ملی بهره وری است. به علاوه ، در حوزه های اقتصادی و منابع عمومی، اداری و حقوقی، نوآوری و فناوری و اجتماعی باید نخ تنظیم گری ایجاد شود تا با ایجاد مجاری تنظیم گری، بهره وری به حداکثر خود برسد.

پیشوایی همچنین فهم بهره وری به عنوان یک موضوع فرابخشی و بین بخشی، استفاده از ظرفیت شوراهای عالی، استفاده از شرکت های دانش بنیان و رفع مسائل نابهره وری و بهره مند شدن از درصدی از منافع آن، ساختار قانونی پایدار و موثر برای بهره وری از طریق قانون دائمی ارتقا بهره وری، تکمیل نظام تنظیم گری بهره وری از طریق اتصال عملکرد بهره وری در دستگاه های اجرایی به نظامات، طراحی و اجرای برنامه ملی برای مسائل اولویت دار بهره وری در سطح ملی را پیشنهادات کلیدی برای ارتقای بهره وری دانست.