اصلاح فرمول مزد؛ تعطیلی شورای عالی کار ۷ماهه شد

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، فصل دهم قانون کار به موضوع شورای عالی کار می پردازد. به موجب ماده 168 قانون کار، شورای عالی کار حداقل هر ماه یک جلسه تشکیل می دهد و در صورت نیاز و ضرورت، جلسات فوق العاده شورا به دعوت رئیس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل برگزاری است.

جلسات شورا با حضور 7 نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسات شورا نیز دارای یک رأی هستند.

محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار قرار دارد و مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و تصویب شورا انتخاب می شود و به عنوان دبیر در جلسات شرکت می کند.

در هفته های اخیر اصرار و تأکید از سوی فعالان کارگری و کارشناسان حوزه روابط کار بر تعیین تکلیف هرچه سریع تر معاونت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر جایگزینی هرچه سریع تر نفرات جدید در پست معاونت های این وزارتخانه بیش از پیش مطرح شده است، در این میان تأکید بر تغییر معاونت کلیدی روابط کار نیز در رأس مطالبات تشکلات کارگری و صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است، چرا که برخی از فعالان کارگری اعتقاد دارند تا معاون روابط کار جدید منصوب نشود, روند تعطیلی شورای عالی کار ادامه دارد.

نمایندگان کارگری معتقدند که شورای عالی کار می بایست ماهی یک بار جلسه بگذارد. در شرایطی که قدرت خرید کارگران کاهش یافته است, ضرورت دارد به منظور بازنگری دستمزد و رسیدگی به امورات کارگران جلسه تشکیل شود.

*انتظار طولانی برای نشست شورای عالی کار/ از ابتدای سال دعوتنامه نگرفتیم!

محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار می گوید: تأخیر طولانی در برگزاری جلسات سه جانبه خوب نیست. از ابتدای سال حتی یک دعوتنامه برای شورای عالی کار نگرفته ایم؛ نصف سال بدون سه جانبه گرایی و جلسات شورای عالی کار سپری شد این در حالی است که ما انتظار داشتیم در ماه های ابتدای سال، جلسات سه جانبه با موضوع ترمیم مزد و گفتگو در مورد مزایای مزدی کارگران برگزار شود.

وی بیان کرد: جلسات رسمی شورای عالی کار باید حداقل ماهی یک بار برگزار شود؛ حالا هفت ماه از سال گذشته است و اهتمامی برای برگزاری جلسات نیست. یکی از مهم ترین خواسته های کارگران ترمیم دستمزدی است که بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده است؛ در شرایط فعلی حداقل دستمزد نصف هزینه های زندگی را هم تأمین نمی کند و به شدت ناکافی است. سؤال این است؛ چرا نشست ها برگزار نمی شود؟!

میثم ظهوریان, نماینده مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تبعیضی که در خصوص حقوق کم کارگران وجود دارد، عنوان کرد: با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم در کشور تصویب افزایش حقوق در دو بازه زمانی در طول سال می تواند دقت بیشتری داشته باشد.

وی ابراز کرد: بین سال 1397 تا 1402 یک کاهش 28درصدی در حداقل حقوق کارگران اتفاق افتاده است، این کاهش در سایر رده ها از این نیز بیشتر بوده است که می بایست به تدریج جبران گردد.