حقوق ناکافی کارگران؛ چالشی که نباید نادیده گرفته شود

یک حقوقدانان در خصوص حقوق ناکافی کارگران وابعاد حقوقی این بحران توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در خصوص حقوق ناکافی کارگران بیان کرد: عدالت، مفهومی که تنها در شعارها باقی بماند، نمی تواند ضامن یک جامعه سالم و پایدار باشد. یکی از بنیادی ترین ابعاد این عدالت، عدالت اقتصادی است که بدون پرداخت دستمزد عادلانه، هیچ معنایی نخواهد داشت. در ایران امروز، شکاف عمیقی میان حداقل دستمزد و هزینه های زندگی به چشم می خورد؛ شکافی که تنها معیشت کارگران را تهدید نمی کند، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده ای را به همراه دارد.

وی ادامه داد: کارگران ایرانی با واقعیتی تلخ روبه رو هستند، تورم سرسام آور و کاهش شدید قدرت خرید. درحالی که هزینه های ضروری مانند مسکن، خوراک و درمان روزبه روز افزایش می یابد، حداقل دستمزد همچنان با خط فقر ملی و استانداردهای بین المللی فاصله ای معنادار دارد. این شکاف نه تنها موجب فشار اقتصادی بر خانواده ها می شود، بلکه احساس تبعیض و بی عدالتی را در میان کارگران تقویت می کند.

قاسم کردی افزود: از سوی دیگر، نابرابری در پرداخت ها در بخش های مختلف اقتصادی، بر این بحران دامن زده است. بسیاری از کارگران در بخش های غیررسمی یا با قراردادهای موقت، نه تنها از دستمزدی مناسب محروم هستند، بلکه از حداقل حمایت های قانونی نیز بهره ای نمی برند. این شرایط، زمینه را برای بهره کشی و استثمار نیروی کار فراهم کرده است.

ابعاد حقوقی و اجتماعی بحران دستمزد ناکافی

این حقوقدان درباره ابعاد حقوقی و اجتماعی دستمزد ناکافی گفت: نقض اصل ۲۸ قانون اساسی؛ این اصل تصریح می کند که هر فرد حق دارد شغلی متناسب با میل خود انتخاب کند، اما در شرایطی که دستمزدها تأمین کننده یک زندگی شرافتمندانه نباشد، این حق عملاً بی معنا خواهد بود.

وی با اشاره به نقض قوانین کار و تأمین اجتماعی بیان کرد: حداقل دستمزد باید تأمین کننده نیازهای اساسی یک خانواده باشد، اما در عمل، این معیار رعایت نمی شود.

قاسم کردی با تاکید بر افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد اجتماعی اظهار کرد: زمانی که کارگران احساس کنند حقوق آن ها نادیده گرفته می شود، فاصله آن ها با ساختارهای حاکمیتی افزایش می یابد و این مسئله می تواند به افزایش اعتراضات و ناآرامی های اجتماعی منجر شود.

وی افت بهره وری نیروی کار را نیز یکی دیگر از بحران های دستمزد ناکافی داشنت و گفت: کارگری که دغدغه تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را دارد، انگیزه و توان لازم برای فعالیت مؤثر را نخواهد داشت و این موضوع، مستقیماً بر کیفیت تولید و رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی می گذارد.

قاسم کردی در خصوص راهکارهای برون رفت از بحران دستمزد ناکافی مطرح کرد: برای کاهش این بحران و حرکت به سمت یک نظام عادلانه در پرداخت دستمزدها، اصلاحات ساختاری و فوری لازم است؛ اصلاحاتی چون: بازنگری و واقعی سازی حداقل دستمزد با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه های واقعی زندگی، افزایش نظارت بر اجرای قوانین کار و برخورد جدی با کارفرمایانی که حقوق کارگران را تضییع می کنند.

وی سایر راهکارهای برون رفت از بحران دستمزد ناکافی را اینگونه بیان کرد: گسترش بیمه های اجتماعی برای حمایت از کارگران در برابر بیماری، بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی، تقویت تشکل های صنفی کارگری به عنوان ابزار دفاع از حقوق کارگران و بستری برای مذاکره با کارفرمایان و همچنین ایجاد مکانیسم های گفت وگو میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران برای یافتن راه حل های منصفانه و پایدار.

این حقوقدان در پایان با اشاره به اینکه حقوق کارگران؛ محور توسعه پایدار است، گفت: پرداخت دستمزد عادلانه، نه تنها یک تعهد اخلاقی، بلکه ضرورتی حقوقی و اجتماعی است. نادیده گرفتن این مسئله، تبعات جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. وقت آن رسیده که دولت، کارفرمایان و نهادهای مسئول، اقدامی عملی و قاطع برای حفظ کرامت نیروی کار و تضمین آینده ای بهتر انجام دهند.