«بیمه» هم نفتی شده است
تین نیوز | حالِ مالی صنعت بیمه روزبه‌روز بدتر می‌شود. بیمه شخص‌ثالث بالاخره توانست شرکت‌های بیمه‌ای را از پای درآورد. چندسالی است که نرخ‌گذاری غلط دولتی و تدوین قوانینِ ضعیف بیمه‌ای از سوی مجلس، شرکت‌ها را به‌سمت نابودی سوق داده است.
عملکرد غلط دولتمردان و مجلسی‌ها به‌همراه بی‌تدبیری و بی‌خردی موجب شده تا شرکت‌های بیمه حالا در یک‌قدمی پرتگاه و سقوط قرار گیرند و همچون بازی دومینو یکی پس از دیگری به آستانه ورشکستگی نزدیک شوند. در این میان بدون شک، دود زیان‌دهی شرکت‌های بیمه‌ای مستقیما به چشم مردم می‌رود چراکه شرکت‌هایی با حاشیه سود پایین دیگر توان ایفای تعهدات خود را در مقابل مردم نخواهند داشت.
از همه بدتر آنکه برای همین شرکت‌های زیان‌ده بیمه‌ای عوارضی سنگین هم تراشیده شده تا آنهایی که زیادی بودجه هم دارند، فربه‌تر از قبل شوند.
مسعود حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مدیرعامل شرکت «بیمه ملت» است. آنقدر از وضعیت ناهنجار صنعت بیمه به ستوه آمده که پس از سال‌ها سکوت، لب به انتقاد و گلایه باز کرده است. حجاریان طی 10سال گذشته با هیچ روزنامه و سایتی در مورد وضع نابسامان صنعت مظلوم بیمه سخن نگفته اما حالا دیگر این آشفته‌بازار او را به شکستن سکوت واداشته است. او سکوت 10ساله خود را با انجام اولین گفت‌وگوی مشروح با «شرق»- آن‌هم به امید اصلاح وضع موجود- می‌شکند شاید این هشدارها و توصیه‌ها در مسوولان دولت، گوش شنوایی پیدا کند.
آقای دکتر حجاریان، چه تفاوتی بین نگرش دنیا به صنعت بیمه و نگاه ایران به این صنعت وجود دارد؟ نقش اصلی بیمه در کشور چیست؟
در بسیاری از کشورها این اعتقاد وجود دارد که بدون بیمه نمی‌توان زندگی کرد و بیمه در دنیا به مسایل روزمره، جاری، اجتماعی و شغلی افراد بسیار نزدیک است، اما متاسفانه مردم ما نمی‌توانند از بیمه به‌عنوان یک نیاز ضروری در زندگی‌شان استفاده کنند. این وظیفه حاکمیت است که نقش بیمه را به‌خوبی بشناسد و آن را به‌درستی سازماندهی کند. بیمه می‌تواند با پرداخت خسارت جلو گسترش فقر را در اثر حادثه بگیرد. پس اگر حاکمان به‌دنبال ریشه‌کن‌کردن فقر در جامعه هستند، باید بیمه را به‌عنوان یک نیاز ضروری تقویت کنند. بیمه همچنین می‌تواند از توقف فعالیت اجتماعی و
تولیدی جلوگیری کند و ضمن کمک به پایداری و تداوم اشتغال در مواقع خطر، از عدم بهره‌وری جلوگیری کند. نقش دیگر بیمه در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری نمود پیدا می‌کند به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران همیشه این احتمال را می‌دهند که حادثه‌ای سرمایه آنها را از بین ببرد و بیمه می‌تواند در کاهش ریسک به آنها کمک کند. بیمه برای مردم آرامش خیال به‌دنبال دارد و این آرامش خیال برای کارآفرینان شجاعت به ارمغان خواهد آورد. جلوگیری از بروز خطر، یکی دیگر از نقش‌های بیمه در کشور است. درواقع ارزیابی ریسک‌ها می‌تواند جلو خسارت‌ها را بگیرد و رفتار اشخاص را اصلاح کند.
به‌طور مثال حق بیمه یک پزشک بسته به میزان خسارت‌هایی که قبلا به جامعه وارد کرده، باید تعیین شود و پزشکانی که خسارت‌های زیادی وارد کرده‌اند، باید حق بیمه بسیار بالایی داشته باشند. اما متاسفانه ریسک ما چنین نقشی را بازی نمی‌کند یعنی تمام پزشکان به‌صورت گروهی بیمه می‌شوند و ریسک یک پزشک پرریسک با پزشکان کم‌ریسک ادغام و همین امر موجب می‌شود که ارزیابی ریسک صورت نگیرد. مثال دیگر این است که حق بیمه خودروهای پرخطر باید نسبت به خودروهای کم‌خطر، بالا برود. وقتی ارزیابی ریسک نشان دهد که یک راننده پرخطر هزینه بیشتری باید به‌عنوان حق بیمه پرداخت
کند، آن فرد تلاش خود را برای خویشتن‌داری افزایش می‌دهد و دیگر رانندگی بی‌محابا نخواهد داشت چراکه می‌داند برای این بی‌محابا رانندگی کردن باید هزینه زیادی را در طول زندگی پرداخت کند. درواقع این ارزیابی ریسک‌ها می‌تواند جلوی خسارت‌ها را بگیرد و رفتار انسان‌ها را درست و منطقی کند.
بیمه می‌تواند با شناخت ریسک، تصمیم‌گیری را هم برای مدیران منطقی کند. این تصمیم‌های بهینه است که کارآمدی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. بیمه امیدبه‌زندگی را هم بالا می‌برد و امید به زندگی است که جامعه را به حرکت وا می‌دارد. درواقع باید این 9 نقش بیمه در جامعه پیاده‌سازی شود.
آیا مدل بیمه‌گری و ساختار بیمه در ایران به‌درستی تعریف شده است؟
در ایران خط مشخصی میان بیمه اجتماعی و بازرگانی نیست و تفکیکی اشتباه بین انواع بیمه‌ها وجود دارد. بسیاری از مردم تفاوت میان این دو بیمه را نمی‌شناسند و بعضی حتی بیمه شخص‌ثالث را هم اجتماعی می‌دانند در صورتی که اینطور نیست. مسوولان ما، بیمه شخص‌ثالث که 45درصد سهم بازار را در دست دارد، اجتماعی قلمداد می‌کنند، بیمه‌ای اجتماعی که هزینه آن را باید صاحبان خودرو بدهند در صورتی‌که در هیچ‌جای دنیا این بیمه اجتماعی نیست! در بیمه‌های تامین‌اجتماعی، تامین عدالت به‌صورت صحیحی صورت نگرفته است. درواقع باید تاکید کرد که بی‌عدالتی زیادی در
بیمه‌های تامین‌اجتماعی ما وجود دارد به‌طوری‌که بخشی از مردم از آن بی‌بهره‌اند. میلیون‌هانفر در کشور نه‌تنها بیمه بازنشستگی ندارند بلکه حتی از وجود بیمه‌های درمان پایه هم بهره‌ای نبرده‌اند. البته طرح فراگیر این بیمه در دولت درحال اجراست.
برای حل این معضل چه باید کرد؟
راهکار اصلی این است که بین دولایه بیمه تامین‌اجتماعی و بازرگانی تفکیک قایل شویم؛ در لایه اجتماعی باید بیمه‌ای فراگیر وجود داشته باشد که از طرف دولت حمایت شود و حق بیمه آن به‌صورت اجباری، البته متناسب با درآمد از همه مردم دریافت شود. هم‌اکنون ما در بیمه تامین‌اجتماعی 23درصد را از کارفرما و هفت‌درصد را از کارگر دریافت می‌کنیم؛ یعنی از کسانی که کار می‌کنند، پول دریافت می‌کنیم و به همان‌ها هم سرویس می‌دهیم، این روش منطق بیمه‌های «تکمیلی» است نه بیمه «پایه». اینجا میلیون‌ها نفر که بیمه تامین‌اجتماعی ندارند، جا
می‌افتند، پس این بیمه شرط فراگیری را ندارد. لایه دوم بیمه‌ای، لایه‌ای است که لزومی به فراگیری ندارد و باید اختیاری باشد. هزینه آن را هم شخصی که منفعت دریافت می‌کند، پرداخت خواهد کرد.
بنابراین اگر بیمه‌های اجتماعی به دولایه پایه و مکمل تقسیم شوند، بخش مکمل را شرکت‌های بیمه و صندوق‌های مستمری به عهده می‌گیرند و دخالت دولت و افزایش هزینه‌های عمومی که عامل اصلی تورم است لزومی نخواهد داشت.
این یک راهکار اصلی برای تفکیک دو لایه در سطح بیمه‌های اجتماعی و برخورد صحیح با بیمه‌های بازرگانی است.
باید بیمه پایه بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاری نیز فراگیر شود تا عدالت حداقلی حاصل آید. دولت موظف است به هر طریقی که ممکن است بیمه پایه را برای آحاد مردم تامین کند ولی بیمه مکمل اختیاری است و افراد باید خودشان هزینه آن را بپردازند. در این شرایط بیمه بازنشستگی نیز دولایه می‌شود، بیمه پایه بازنشستگی به‌صورت اجباری و فراگیر است و منابع آن از حقوق کارکنان و مالیات عمومی تامین می‌شود. به‌نظر می‌رسد که با 10درصد حقوق (به‌جای 18درصد فعلی) می‌توان این بیمه را با حداقل حقوق به‌وجود آورد. لایه دوم بیمه مستمر به‌صورت اختیاری و با حد بالا تا 10برابر
حداقل حقوق قابل پوشش است، منابع مستمری توسط بیمه‌شده و معاف‌ازمالیات، تامین می‌شود و در موارد خاص از یارانه بهره‌مند شود.
دولت باید برای لایه اول، صندوق جدیدی تشکیل دهد و صندوق‌های موجود به‌مرور تسویه شوند. لایه دوم بیمه مستمری است که به‌صورت صندوق انفرادی در شرکت‌های بیمه خصوصی تشکیل می‌شود و مالک آنها می‌تواند آن را بین شرکت‌های بیمه منتقل کند.
در مورد بیمه‌های بازرگانی چه چالشی وجود دارد؟
ما بر مبنای اصل44 قانون‌اساسی، تاکنون 28شرکت بیمه خصوصی ایجاد کرده‌ایم و به آنها مجوز فعالیت داده‌ایم حالا اینها باید بتوانند روی پای خودشان بایستند، نیازهای اجتماعی را برطرف کنند و پاسخگوی تعهدات خود به بیمه‌گذاران و سهامداران و سایر ذینفعان باشند. اما متاسفانه شرایط قانونی و مقرراتی کشور ما نقش سازنده بیمه‌ها را متوقف کرده است.
یعنی «قوانین و مقررات» ما موجب شده تا در طی این سال‌ها صنعت بیمه نتواند نقش خود را به‌خوبی ایفا کند؟
دقیقا. مشکل اصلی ما قانون و مقررات است. بیمه‌گر باید اجازه داشته باشد که ارزیابی ریسک کند اما الان این اجازه را ندارد. این دولت و مجلس هستند که به‌جای بیمه‌گران، ارزیابی ریسک می‌کنند و چقدر هم بد ارزیابی ریسک می‌کنند؛ کاملا غیرحرفه‌ای و غیرتخصصی. این ارزیابی ریسکی که دولت و مجلس برای ما بیمه‌گران انجام می‌دهند، با اشتباهات فاحشی انجام می‌شود. در همین موضوع قانون بیمه شخص‌ثالث، همه متخصصان بیمه‌ای از جمله ریاست محترم بیمه مرکزی هشدار و تذکر دادند که لازم است شرکت‌های بیمه خودشان ارزیابی ریسک را انجام دهند و نباید مقررات و قوانین
به‌گونه‌ای بسته شود که شرکت‌های بیمه از این مسوولیت اصلی باز بمانند. اما مجلس کار خود را می‌کند و با پیشنهاد یک نماینده در صحن علنی، یک قانون غیرتخصصی به صنعت بیمه کشور تحمیل می‌شود.
شما اعتقاد دارید که تخصص کافی بیمه‌ای در مجلس وجود ندارد؟
تخصص بیمه که در مجلس وجود ندارد، ولی مشکل در ساختار تدوین قوانین و مقررات است که نظر متخصصان و اصول پذیرفته شده حرفه‌ای در تدوین قوانین بیمه، ورودی ندارد. تصمیم‌گیری با کسانی است که اغلب دغدغه‌های حرفه‌ای و تعهدات تخصصی ندارند.
یعنی ذینفع هستند؟
خیر. دغدغه‌هایشان چیز دیگری است. فکر می‌کنند اگر همین وضع موجود ادامه پیدا کند، بهتر است.
متاسفانه این روحیه به شدت در کشور گسترش پیدا کرده که بهتر است به اوضاع و احوال فعلی دست نزنیم و بگذاریم وضع موجود به همین منوال بماند چون بهبودی حاصل نمی‌شود؛ مثلا در همین قانون بیمه «شخص‌ثالث»، کلیات قانون با همان وضع سابق به تصویب رسید. همه متخصصان بر لزوم «مدیریت ریسک» تاکید کردند، ولی مجلس به‌صورت غیرکارشناسانه راه گذشته را می‌رود و کشتار در جاده‌ها هم ادامه دارد بنابراین مردم باید هزینه‌های آن را در جاده‌ها بدهند.
اصول تدوین مقررات حرفه‌ای ایجاب می‌کند که فعالیت‌های تخصصی در کشور را «رگولاتور»ها سازماندهی کنند نه قانون و نه مصوبه هیات وزیران و نه آیین‌نامه‌های اداری.
هیچ ایرادی به صنعت بیمه وارد نیست؟ انگار خود فعالان صنعت هم کنار کشیده‌اند و سعی در اقناع مجلس و دفاع از صنعت بیمه نداشتند.
اختیاری ندارند، قدرت جای دیگری است. وقتی مجلس قانونی را نوشت باید به آن قانون تمکین کرد؛ این یک‌اصل است و نمی‌توان در مقابل آن اقدامی انجام داد. چون اگر از قانون تمکین نشود، ارزش‌های زیربنایی دیگری از دست خواهد رفت که خسارت بسیار بزرگ‌تری دارد.
پس از دیدگاه شما ضعف قوانین، اصلی‌ترین چالش صنعت بیمه است؟
بله. صنعت بیمه از ناهنجاری‌های ساختاری رنج می‌برد و ریشه آن هم ضعف قوانین و نظام تدوین مقررات است. مقررات فعلی برای بازار دولتی نوشته شده است. قبلا چهار شرکت دولتی در بازار وجود داشته و قرار بود آنها بیمه‌نامه صادر کنند و همه مقررات نیز برای همان چهار شرکت نوشته شده است.
گویا شما از اصلاح قانون بیمه شخص‌ثالث در مجلس رضایت ندارید و نسبت به آن انتقاد دارید. بهتر بود چطور این قانون اصلاح می‌شد؟
بهتر بود مجلس و کسانی که متخصص نیستند، کار را به متخصصان بسپارند. قانون باید به حداقل ضرورت نوشته شود و بقیه محدودیت‌ها و سیاست‌ها باید به حوزه مقررات حرفه‌ای منتج شود.
ما باید ساختار تدوین مقررات حرفه‌ای را که مکانیسم آن، شورایعالی بیمه است، تقویت کنیم و اختیارات را به آنها بسپاریم نه اینکه جلو اختیار آنها را بگیریم و به مجلس، به نماینده، به دولت، به کمیسیون اجتماعی، هیات وزیران و به اینهایی که هیچ تخصصی در کار ندارند، واگذار کنیم.
هم‌اینک قانون شخص‌ثالث به چه اندازه ضعف دارد؟
بی‌شمار. فقط همین‌قدر بدانید که در هیچ‌کجای دنیا چنین قانونی وجود ندارد. بارها و بارها اطلاعاتی در مورد وضعیت صنعت بیمه در دنیا و وضعیت صنعت بیمه در ایران به مسوولان منتقل شده اما امکان تصمیم‌گیری صحیح برای اصلاح وجود ندارد. تصمیم صحیح کنار می‌رود، چون پنج‌نفر متخصص و مسلط در کنار 500نفر غیرمتخصص قرار می‌گیرند که هرکدام دغدغه‌های محلی خودشان را دارند. از برآیند اینها که مطلب تخصصی بیرون نمی‌آید. به همین دلیل نباید این تصمیم‌گیری‌ها، به این جلسه‌ها واگذار شود. چون نظام تدوین مقررات ما به‌شدت ایراد دارد. از این سیستم، مقررات خوب بیرون
نمی‌آید.
به‌عنوان یک فعال صنعت بیمه چه انتظاری از مجلسی‌ها داشتید؟
من امید داشتم که روال قانونگذاری در این حوزه اصلاح شود که نشد. صنعت بیمه از نظام دولتی به خصوصی تغییر پیدا کرد؛ ولی نظام تدوین مقررات آن عوض نشد. یعنی به همان روش سابق، بیمه مرکزی پیشنهادی را تهیه می‌کند، به وزارت اقتصاد می‌دهد، آنها هم یک‌سری اصلاحات انجام می‌دهند، به هیات وزیران می‌فرستند و آنها با ملاحظات اجماعی، آن را تغییر می‌دهند و از آنجا به مجلس می‌رود، مجلس هم هر کاری که می‌خواهد با آن انجام می‌دهد و در نهایت ابلاغ می‌شود. این فرآیند، سال‌هاست به همین منوال وجود داشته و تغییری نکرده است. ساختار دولت و مجلس ما، برای اداره
شرکت‌های دولتی بود نه برای حاکمیت به شرکت‌های خصوصی. ساختار دولت باید تبدیل به حاکمیت شود نه اداره. لازمه ورود بخش خصوصی، اصلاح بخش نظارتی و حاکمیتی است. حاکمیت باید قادر باشد که قوانین خوب بنویسد. به اعتقاد من باید ساختار تدوین قوانین تغییر کند، قوانین حداقلی شوند و پیش‌نویس مقررات را مراکز تحقیقاتی و حرفه‌ای که به‌طور متمرکز در مورد اثرات آنها مطالعه می‌کنند و از تجربیات جهانی استفاده می‌کنند، پیشنهاد دهند و تصویب آنها نیز در شوراهای کاملا تخصصی انجام شود.
مجلسی‌ها بر این اعتقادند که مقصر وضعیت کنونی صنعت بیمه، عدم نظارت صحیح بیمه مرکزی است و نوک پیکان اتهام را به سمت نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای می‌گیرند و در آن، خلاصه می‌کنند. آیا نابسامانی‌های بازار بیمه را متوجه نهاد ناظر می‌دانید؟
به اعتقاد من، مشکل ریشه‌ای این است که حاکمیت را در حوزه بیمه به‌طور تخصصی پیاده‌سازی نکردیم. نکته اصلی این است که صنعت بیمه یک صنعت بلندمدت است و عمدتا اینطور است که نتیجه تصمیم امروز مدیران، چهار الی پنج‌سال بعد بروز می‌کند. درواقع ممکن است سالیان سال خرابی‌ها در یک شرکت ماندگار بماند و جلوه‌گر نشود، به‌ویژه در شرایط تورمی. در زمانی‌که تورم روزبه‌روز بالا می‌رود، بیمه‌گر به‌راحتی می‌تواند از حق بیمه امسال که با تورم بیشتری کسب کرده، خسارت گذشته خود را پرداخت و مازاد آن را هم صرف هزینه‌های جاری کند.
حالا اگر شرایط تغییر کند؛ به این معنا که تورم، منفی شود، حق بیمه‌ها کاهش پیدا می‌کند و بعد دیگر حق بیمه‌ها نمی‌توانند خسارت‌های گذشته را پرداخت کنند. یکی از شرکت‌های بیمه تقریبا به چنین جایی رسید که نتوانست با حق بیمه‌های دریافتی، خسارت‌های گذشته را پرداخت کند و بیمه مرکزی مجبور شد فعالیت آن شرکت را متوقف کند.
مشکل مالی در اغلب موسسات وجود دارد ولی در موسسات مالی خطرناک است. حاکمیت باید یک فکر اساسی برای آنها کند.
اگر صحبت از ضعف نظارتی می‌شود، این صحبت‌ها به نظارت تاریخی بیمه مرکزی برمی‌گردد و بحث امروز نیست. اتفاقا از وقتی مدیریت جدید در بیمه مرکزی منصوب شده ما شاهد بهبود در حوزه نظارت هستیم.
در هشت‌سال گذشته وضعیت نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای چطور بوده است؟
متاسفانه نظارت که نبوده، شاید هم نمی‌توانسته باشد. وقتی مجلس تعهدات بیمه‌گران در شخص‌ثالث که50درصد صنعت بیمه است را 60درصد بالا می‌برد و دولت هم حق بیمه‌اش را بالا نمی‌برد، این به معنای آن است که شرکت‌ها باید ورشکسته شوند. درواقع می‌توان گفت نظارت که انجام نشده هیچ، بلکه این خود دولت بوده که نرخ‌ها را با اعداد غیرواقعی تعیین کرده و بعد به مرور ذخایر شرکت‌های بیمه‌ای کاهش پیدا کرده است.
حالا با این قانون که در حال اجرا هم هست، آینده صنعت بیمه با رشته شخص‌ثالثی که از دیدگاه صنعت بیمه زیان‌ده مطلق است، چه خواهد بود؟
بستگی به سیاست‌های دولت دارد. اگر مثل دولت قبل تعیین نرخ تعرفه را با زیان تصویب کنند؛ به مرور شرکت‌های بیمه با مشکل بیشتری مواجه می‌شوند و اعتراضات بیشتر می‌شود و انتقال پرتفوی به شرکت بیمه ایران بیشتر خواهد شد و شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی روزبه‌روز از بازار خارج می‌شوند. بیمه ایران هم مکلف می‌شود این بیمه‌نامه‌ها را صادر کند و همین‌طور هم که زیان داده، زیان بیشتری خواهد داد. البته زیان این شرکت از طریق نفت جبران می‌شود. در یک‌کلام بیمه ما هم نفتی‌تر می‌شود.
یعنی شما می‌گویید بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای که از قضا دولتی هم است، زیان‌ده شده؟ منظورتان این است که به‌خاطر فروش بیشتر بیمه شخص‌ثالث متحمل زیان شده؟
سرمایه ثبت‌شده بیمه ایران در ابتدای سال گذشته 390میلیاردتومان بوده ولی هزارو500میلیاردتومان زیان داده که این زیان‌دهی هم به‌خاطر فروش بیمه شخص‌ثالث و هم به سبب قراردادهای بزرگ دیگری است که با نرخ‌شکنی منعقد شده است.
انتقادی که همیشه وجود دارد این است که به باور بیمه‌گران رشته شخص‌ثالث زیان‌ده است. به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه در ارایه این رشته بیمه‌ای نه راه پس دارند و نه راه پیش. اگر این بیمه‌نامه را نفروشند از بازار حذف می‌شوند و اگر هم بفروشند، زیان می‌کنند. اما این دیدگاه وجود دارد که اگر رشته شخص‌ثالث اینقدر زیان‌ده است، چرا شرکت‌های بیمه تمام تمرکز خود را روی آن گذاشتند. به‌نوعی احساس می‌شود اوضاع و احوال شرکت‌ها از بابت این رشته بیمه‌ای سکه است. آیا اینطور است؟
اصلا اینطور نیست. حال مالی شرکت‌های بیمه‌ای بد است. الان چندشرکت بیمه با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود افزایش سرمایه داده‌اند، یعنی با سیلی صورت خود را سرخ کرده‌اند. هرمتخصص حوزه مالی در این مملکت می‌داند تجدید ارزیابی دارایی‌ها یک افزایش سرمایه کاغذی است و منابعی برای شرکت‌ها ندارد و اتفاقا مشکلات زیادی برایشان به وجود می‌آورد و EPS آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد و مسایل زیادی در بازار سرمایه پیدا می‌کنند.
خبرهای زیادی در مورد وضعیت مالی بسیار بد شرکت‌های بیمه‌ای شنیده می‌شود. آیا به‌واقع شرکت‌های بیمه به مرز زیان‌دهی مطلق رسیده‌اند؟
بله، متاسفانه مواردی هستند که به این مرحله رسیده‌اند. تحلیلگران مالی با مراجعه با اطلاعات بیمه مرکزی می‌توانند آن را مشاهده کنند.
آیا این زیان‌دهی شرکت‌ها به بیمه مرکزی هم منتقل می‌شود؟
بله، برای اولین‌بار در تاریخ، بیمه مرکزی با پنج‌هزارمیلیاردتومان دارایی در سال 92، 36میلیاردتومان زیان داده است البته این زیان به سبب زیان‌دهی شرکت بیمه ایران و بعضی از شرکت‌های دیگر است. کل شرکت‌های بیمه‌ای نزد بیمه مرکزی اتکایی دارند و طبیعتا خسارت‌ها و زیان‌هایی که از ناحیه شرکت‌ها ثبت می‌شود، به بیمه مرکزی هم منتقل خواهد شد.
بیمه توسعه هم از شرکت‌های بیمه خصوصی است که به وضعیت زیان‌دهی مطلق رسیده است. اساسا چرا بیمه ایران به‌عنوان تنها شرکت دولتی در بازار در کنار بیمه‌های خصوصی مثل بیمه توسعه و دی به این مرحله رسیدند؟
مشکلات بیمه توسعه و زیان سنگین بیمه ایران یک منشا اصلی دارند و آن نرخ بیمه شخص‌ثالث است که دولت تعیین کرده است. درواقع در طی سال‌های گذشته نرخ‌گذاری دستوری و غیررقابتی انجام شده است. از طرفی مقررات ما هم اجازه می‌دهد که چنین اتفاقاتی در شرکت‌ها رخ دهد ضمن اینکه در طول سالیان گذشته کنترل‌های لازم در شرکت‌های بیمه‌ای انجام نشده است.
آیا امکان ادغام این شرکت‌های بیمه‌ای که به مرز ورشکستگی مطلق رسیدند، وجود دارد؟ در بازار پول بانک مرکزی در چند نوبت دست به ادغام موسسات پولی ورشکسته زد.
ورشکسته‌ها را نمی‌توان با هم ادغام کرد؛ ادغام برای هم‌افزایی بیشتر است برای خلق ارزش‌های جدید است. اگر چند شرکت ورشکسته را با هم ادغام کنند، مسوولیت‌ها لوث می‌شود. هر شرکتی باید خودش تسویه‌حساب کند چون حساب و کتاب بدهی‌های خود را دارد. این ادغام شرکت‌های زیان‌ده کار بسیار بدی است؛ چراکه حقوق مردم آسیب می‌بیند. باید تعدادی از شرکت‌ها خیلی زود تسویه شوند و به موازات آن شرکت جدید ایجاد شود. اقتصادی پویاست که شرکت‌های آن تسویه شوند و شرکت‌های جدید به بازار ورود پیدا کنند. بدین‌ترتیب نوآوری و شایسته‌سالاری و بهره‌وری تضمین
می‌شود.
منظور شما این است که این شرکت‌های بیمه ورشکسته خیلی زود باید از دور خارج شوند و در میدان صنعت بیمه دیگر حضور نداشته باشند؟
من نمی‌توانم بگویم آنها باید از بازار بیرون بروند، من در مورد اقتصاد صحبت می‌کنم. در دنیا تعداد بسیاری از شرکت‌ها وقتی به چنین مرحله‌ای می‌رسند، تسویه می‌شوند و شرکت‌های دیگری ایجاد می‌شود. معنای این اقدام هم این است که این شرکت‌ها نتوانستند کار کنند و سرمایه خود را از دست دادند و به همین دلیل باید به‌سرعت افزایش سرمایه بدهند یا از بازار بیرون روند. قبل از آنکه حقوق بیمه‌گذاران از بین برود. در شرایط فعلی از یک طرف موانع زیادی برای تاسیس شرکت‌ها به وجود آورده‌ایم و از طرف دیگر سازوکار انحلال به موقع شرکت‌های مشکل‌دار را فراهم
نکردیم و لذا آنها در بازار می‌مانند تا حقوق مردم از بین برود.
این شرکت‌های زیان‌ده و ورشکسته روی فعالیت بقیه شرکت‌های بیمه هم تاثیر می‌گذارند؟ به نظر می‌رسد که مثل یک بازی «دومینو» شرکت‌های دیگر هم تحت‌تاثیر قرار بگیرند. درست است؟
حتما همین‌طور است؛ اعتماد مردم به صنعت بیمه را قطعا تضعیف می‌کنند. اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه صنعت بیمه بلکه بزرگ‌ترین منبع اقتصادی کشور است.
چند شرکت ورشکسته بیمه‌ای در بازار داریم؟
تعداد معدودی است ولی چون محاسبات دقیق «اکچوئری» نداریم، نمی‌شود آنها را به‌درستی مشخص کرد. اساسا یکی از مشکلات این است که ما روی ذخایر اکچوئری و روی صورت‌های مالی، محاسبات فنی نداریم. هر آنچه منتشر می‌شود بر مبنای آیین‌نامه است.
انحصار در بازار بیمه ایران هم یکی از چالش‌های مهم صنعت بیمه است که قرار بود در قانون برنامه پنجم توسعه این معضل رفع شود که متاسفانه به آن اهمیت کافی داده نشد.
دقیقا. بیمه ایران 45درصد بازار را در دست دارد. دولت قصد کاهش انحصار ندارد بلکه بازار خودش را توسعه داده و شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ را ایجاد کرده است. دولت پنج‌درصد سهم بازار، یعنی هزارمیلیاردتومان را از بخش خصوصی گرفته و به شرکت جدید خود داده؛ به‌عبارت ساده‌تر دولت بیش از نصف بازار بیمه را در دست دارد، در صورتی‌که قانون به صراحت می‌گوید دولت موظف است به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که هیچ‌وقت سهم بیمه‌اش در بازار، بیشتر از 20درصد نشود.
در سال92 سرمایه بیمه ایران به‌عنوان یکی از شرکت‌های بیمه دولتی در بازار 190میلیاردتومان افزایش پیدا کرده و این به معنای آن است که دولت، سرمایه‌گذاری کرده است. از قانون اینگونه برداشت می‌شود که دولت حق سرمایه‌گذاری جدید در بیمه را ندارد اما عملا این اتفاق می‌افتد. طی مصاحبه‌هایی اعلام می‌شود که بیمه ایران، قصد افزایش سرمایه بیشتری دارد. درواقع تداوم انحصار بیمه ایران، مدیریت دولتی شرکت‌های واگذارشده، وجود شرکت آتیه‌سازان حافظ و تداوم اتکایی اجباری بیمه مرکزی، همگی در بازار بیمه دوگانگی ایجاد می‌کند. در همین ساختار دوگانه دولتی- خصوصی،
دولتی‌ها دامپینگ هم می‌کنند و زیر قیمت تمام‌شده، بیمه‌نامه عرضه می‌کنند. وقتی بیمه ایران هزارو500میلیاردتومان زیان داده است، این به معنای آن است که دامپینگ کرده است. از دامپینگ بدتر این است که مقرراتی وجود داشته باشد که بخش خصوصی باید آن را رعایت کند اما بخش دولتی، آن مقررات را رعایت نمی‌کند و این دیگر نور علی نور است. در همین موضوع مواد متعددی به آیین‌نامه 40 الصاق کرده‌اند که مشمول بیمه ایران نباشد. همچنین شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ اصلا هیچ مقرراتی را رعایت نمی‌کند. دولت به‌نفع خودش در بازار بیمه مقررات می‌نویسد و کار را از دست
شرکت‌های خصوصی می‌گیرد؛ این، رقابت نیست و خلاف اصل 44 قانون‌اساسی رفتار می‌شود. البته بازار بیمه کاملا انحصاری نیست بیمه ایران رهبری بازار بیمه را در دست دارد. شرکت‌های بیمه مجبورند در یک بازار رهبر - پیرو، از رهبر تبعیت کنند. بیمه ایران قیمت بیمه‌نامه را پایین می‌آورد، شرکت‌های خصوصی هم قیمت را پایین می‌آورند؛ درواقع شرکت‌های خصوصی در بازار زیان می‌دهند چون پیرو بیمه ایران، هستند. شرکت‌های خصوصی بیمه‌ای اجبارا از شرکت بیمه ایران پیروی می‌کنند و در این محیط انحصاری سنگین، حقوق مردم ضایع می‌شود. برای مثال بزرگ‌ترین
بیمه‌نامه‌های کشور، تکمیلی بازنشستگی و تکمیلی درمان است که این دو با نرخ‌شکنی و به دستور دولت از بیمه ایران دولتی، به آتیه‌سازان حافظ دولتی منتقل شده است که زیان سنگین آن، از نفت جبران خواهد شد.
این گمانه وجود دارد که اگر اوضاع و احوال شرکت‌های بیمه‌ای سکه نیست و صنعت بیمه سود چندانی برای سرمایه‌گذاری ندارد پس چرا در طی این سال‌ها این‌همه شرکت بیمه خصوصی تاسیس شده است؟ پاسخ شما به این گمانه‌زنی چیست؟
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت بیمه عملا متوقف شده و چندسال است که بخش خصوصی در افزایش سرمایه شرکت‌ها آورده نقدی ندارد. شرکت‌هایی که تاسیس شدند، متعلق به بانک‌ها و نهادهایی هستند که اینها هم مدیریت شرکت را با پول دیگران گسترش می‌دهند. بانک‌ها با استفاده از سپرده‌های مردم، بنگاه‌داری می‌کنند درصورتی‌که این امر، خلاف مقررات جهانی و سیاست‌های اعلام‌شده دولت است.
پس الان وضع مالی شرکت‌های بیمه‌ای نامناسب است؟
صنعت بیمه یک صنعت بلندمدت است، هیچ‌وقت وضعیت فعلی را به تصمیم امروز ربط ندهید. وضعیت امروز صنعت بیمه، به‌دلیل تصمیم دیروز است و نتیجه تصمیم‌های فعلی در آینده جلوه خواهد کرد. البته روش‌های علم مالی در لحظه اول می‌تواند پیش‌بینی و پیشگویی کند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی قرارداد بیمه دی با بازنشستگان بسته شد، همان فردا در سندیکای بیمه‌گران به مدیر آن شرکت اعلام شد که انعقاد این قرارداد به ورشکستگی شرکت منجر خواهد شد. اما امروز صورت‌های این شرکت بعد از دوسال بیرون آمده است. شرکت نزدیک به چهاربرابر سرمایه خود، زیان ثبت کرده است. در صنعت
بیمه یک اشتباه مدیریتی به‌راحتی می‌تواند یک شرکت را از بین ببرد. امروز هم هیچ دلیلی ندارد که این اتفاق نیفتد؛ همان‌طور که برای «آتیه‌سازان حافظ» افتاد اما بعدا صدای آن بلند می‌شود.
مگر الان برای «آتیه‌سازان حافظ» اتفاقی افتاده است؟
همین قرارداد ارزان‌قیمت روی پروژه بزرگ بیمه تکمیلی بازنشستگان؛ پروژه‌ای بزرگ است با خسارت قطعی. با ابلاغ کتاب جدید ارزش نسبی خدمات سلامت نیز این مشکل تشدید می‌شود. امکان ندارد وقتی سه‌میلیون‌نفر را بیمه می‌کنید، خسارتی ایجاد نشود. سابقه نشان داده است که هر ساله ضریب خسارت رشته بیمه درمان تکمیلی بالای صددرصد بوده است.
چندسالی است که نرخ‌گذاری دولتی در بیمه‌های ثالث و درمان، ذخایر شرکت‌های بیمه را بلعیده است. توانگری مالی شرکت‌ها که ضامن ادای تعهدات آنهاست، از استانداردهای جهانی بسیار فاصله دارد و آیین‌نامه‌های بیمه در این خصوص کنترل‌کننده نیستند. وقتی فعالیت بیمه توسعه متوقف شد، توانگری این شرکت بالای 40 یا 50 بود؛ اما آیین‌نامه مربوطه می‌گوید که اگر توانگری شرکت پایین‌تر از 10 آمد، بیمه مرکزی می‌تواند توقف فعالیت بدهد. این درحالی است که بر طبق استانداردهای دنیا، اگر حاشیه توانگری کمتر از صد شود، باید فعالیت شرکت متوقف شود. در شرکت‌های بیمه نقش
مدیریت بسیار تعیین‌کننده است و یک قرارداد بد می‌تواند شرکت را از‌پا‌در بیاورد. باید نظام‌های کنترلی به‌گونه‌ای باشد که چنین قراردادهایی بسته نشود. سرمایه‌گذاری در این صنعت با ریسک زیادی همراه است و تحلیلگران بازار سرمایه از تحلیل صورت‌های مالی بیمه‌ای عاجزند و ما تحلیلگر مالی و تحلیلگر ریسک در این صنعت نداریم. تحلیلگر مالی و ریسک از ضروریات صنعت بیمه است ولی در این حوزه ما افراد متخصص و شرکت‌های مشاوره که ساختارهای حرفه‌ای داشته باشند، کم داریم و آنها هم که هستند در بازار سرمایه موثر نیستند. در حسابرسی، ساختاری وجود دارد بر
این مبنا که همه شرکت‌ها موظف هستند بازرس قانونی بگیرند که بازرسی قانونی توسط شرکت‌های حسابرسی و حسابرسان قسم‌خورده انجام می‌شود.
مجمع موظف است گزارش بازرس را استماع کند و سپس رای بدهد. اگر بازرس در مجمع حاضر نشود و گزارش ارایه ندهد، مجمع حق رای ندارد. ما در حوزه بیمه این نهاد‌های اساسی را نداریم. در یک کلام حال مالی شرکت‌های بیمه بد است.
